تفاءل الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط بآفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يتوقع حوالي ثلثي قادة الأعمال حدوث تحسن نسب النمو هذا العام، وجاء ذلك وفقاً لنتائج منطقة الشرق الأوسط في الاستطلاع السادس والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين من بي دبليو سي الشرق الأوسط والذي شمل 4400 رئيس تنفيذي في 64 دولة. ينظر الاستطلاع في ثقة الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط من النمو الإقليمي وجهودهم لتحويل أعمالهم من خلال تبني تقنيات جديدة، والاستثمار، وزيادة التكلفة والكفاءة والتحرك في نشاط الصفقات واتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من مخاطر تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين لديهم وجهة نظر متشائمة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي حيث يتوقع 73٪ من الرؤساء التنفيذيين العالميين و82٪ من الرؤساء التنفيذيين الإقليميين انخفاضًا في النمو العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة. بينما يثق 21٪ فقط من الرؤساء التنفيذيين في أمريكا الشمالية و18٪ من الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين في نمو الإيرادات في أسواقهم. ويتناقض هذا بشكل حاد مع الصورة في الشرق الأوسط حيث يثق 63٪ من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة من نمو عائدات شركاتهم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، بينما يثق 71٪ من كبار المديرين التنفيذيين في توقعاتهم للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي تعليق على نتائج الاستطلاع لهذا العام، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: أوضح استطلاعنا خلال العام الماضي تفاؤل الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بشأن آفاقهم الاقتصادية على المدى القريب. أما اليوم، لا شك أن تقلبات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية تؤثر على ثقة الرؤساء التنفيذيين العالميين خلال العام المقبل. ومع ذلك، فإن آراء قادة الشرق الأوسط في استطلاعنا السنوي السادس والعشرين للرؤساء التنفيذيين ترسم صورة مشجعة للعام 2023، حيث يتوقع ما يقرب من 61٪ من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط تحسن النمو الاقتصادي الإقليمي في عام 2023. ويضيف: كما يوضح استطلاعنا النقاط الرئيسية حول كيفية تحرك الرؤساء التنفيذيين في المنطقة قدمًا لحماية مؤسساتهم في المستقبل والبقاء في صدارة التحديات طويلة الأجل. الحرص على تحوّل الأعمال ضمانًا لاستمرارية طويلة الأمد: يستعد الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط لفترة مقبلة أكثر نشاطًا وازدهارًا حيث يقوم 58٪ من الرؤساء التنفيذيين بالفعل بتحويل وتعزيز أعمالهم. فعلى عكس نظرائهم العالميين، لا يؤجل قادة الأعمال في المنطقة الصفقات (76% مقابل 60% عالميًا) أو التراجع عن الاستثمارات (58% مقابل 40% عالميًا). كما يركّز قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط على بناء الكفاءات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيّف، وكفاءة التكاليف، وينظر أكثر من 70% منهم في رفع الأسعار، ويسعى 84% منهم لخفض التكاليف التشغيلية.

عقدت بي دبليو سي قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال ندوة بعنوان ماذا بعد اللائحة العامة لحماية البيانات وخصوصية البيانات في قطر، لبحث أهم مبادئ حماية البيانات، وذلك في ظل استمرارية الاهتمام المتزايد بخصوصية البيانات بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي في 9 الجاري في فندق الدبليو، ودفع تطبيق اللائحة العام لحماية البيانات العديد من المؤسسات في المنطقة إلى إعادة التفكير بشأن منهجها في مجال خصوصية البيانات، وفي ظل لوائح مركز قطر للمال لحماية البيانات وقانون خصوصية البيانات الذي أقرته الدولة، يتعين على المزيد من المؤسسات في قطر فهم آثار هذه اللوائح والتشريعات وكيفية التعامل مع البيانات الشخصية، ويمثل الوفاء بمتطلبات الالتزام بخصوصية البيانات التزاماً معقداً يحمل بعض التحديات أمام العديد من المؤسسات، وقدمت الندوة حلولاً ورؤى عملية لأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن. وسلطت الندوة الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية التي تتناول أحدث المستجدات في مجال حماية البيانات في كلٍ من قطر والمنطقة، فضلاً عن فهم التحديات وكيفية التعامل معها، وشملت المناقشات خطوات عملية للالتزام بها بدءاً من إجراء تقييم لعمليات معالجة البيانات ومروراً بتنفيذ التدابير لحماية البيانات الشخصية وانتهاءً بتحديد أغراض مشروعة لمعالجة البيانات الشخصية وإنشاء سجل لعمليات المعالجة. وقالت لويجيا إنجياني، مسؤولة مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال تُبرز مشاركة العديد من الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال في فعالية ماذا بعد اللائحة العامة لحماية البيانات، خصوصية البيانات في قطر التي تنظمها بي دبليو سي بالتعاون مع إدارة حماية البيانات بمركز قطر للمال التزامنا الكامل بضمان حماية البيانات الشخصية وتقديم الدعم لشركات المركز للامتثال للوائح المحلية والدولية، وفي معرض حديثه في الندوة، قال فيليب ميني، شريك الثقة الرقمية التابع لبي دبليو سي الالتزام بخصوصية البيانات هو موضوع متعدد التخصصات حيث يلزم توفَر مجموعة من المهارات لبناء برنامج فعّال لخصوصية البيانات بما يشمل جوانب التكنولوجيا والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والالتزام وأمن تكنولوجيا المعلومات.