حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الوقوع في فخ جرائم الإنترنت، واستضاف حساب الوزارة الملازم أول عويضة عبد الله النعيمي، ضابط وحدة تحقيقات الانترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية، في لقاء لتوجيه النصائح والارشادات اللازمة للوقاية من الجرائم الالكترونية. وتناول اللقاء تعريف الجريمة الالكترونية وأبرز أساليب ارتكابها إضافة إلى بعص نصوص قانون الجرائم الالكترونية، حيث أوضح النعيمي أن الجريمة الإلكترونية بصفة عامة هي الحصول على بيانات الغير بطرق غير مشروعة باستخدام الاجهزة المختلفة لأهداف وغايات إجرامية. وأشار إلى أن من أبرز اساليب ارتكاب الجريمة الإلكترونية هو "الاصطياد phishing" باستخدام الهندسة الاجتماعية للحصول على البيانات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية، وأن الابتزاز يقع بعد جمع البيانات والمعلومات للمجنى عليه خاصة اذا كان يستخدم بريدا إلكترونيا واحد في مختلف صفحات التواصل. ولفت النعيمي إلى أن مفهوم الهندسة الاجتماعية يتلخص في دراسة حالة الضحية عن طريق البيانات المنشورة وتحليلها وصولاً إلى أسلوب مناسب لتنفيذ الجريمة واختراق البيانات. وعن كيفية تأمين الحسابات الإكترونية، ذكر النعيمي الوسائل التالية: عدم نشر البيانات الشخصية واستخدام كلمات سر قوية تجنب فتح روابط من مصادر مجهولة. عدم استخدام كلمات سر موحدة لجميع الحسابات، واستخدام عملية التحقق بخطوتين (كلمة السر + رقم الهاتف). كيف يمكن التعامل مع الهاكرز؟ وأوضح النعيمي إنه في حالة التعرض لأي نوع من التعاملات المريبة يرجى سرعة تغيير كلمة السر، وإغلاق الحساب في جميع الاجهزة، والإبلاغ الفوري من خلال التواصل مع مركز مكافحة الجرائم الالكترونية على الهاتف 2347444 او البريد الالكتروني [email protected] ، فالابلاغ الفوري يساهم في سرعة ضبط الجناة، ويحد من انتشار الجريمة ووقوع المزيد من الضحايا. وأكد النعيمي في تغريداته أن الاساءة للآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (سب، تشهير، نشر بيانات شخصية) تعرض صاحبها للمساءلة القانونية كيفية تأمين وحماية الصور الشخصية؟ كما نصح الضابط بوحدة تحقيقات الانترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية، بأهمية تأمين وحماية الصور الشخصية عن طريق تمكين خيار عدم السماح بالوصول الى البيانات الشخصية عند تثبيت أو استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة، ززجه بضرورة الاطلاع على شروط استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة قبل الموافقة عليها والشروع في استخدامها. وفي ختام اللقاء أكد النعيمي على أن قانون الجرائم الالكترونية ينص على عدم نقل أو تداول أي معلومات أو بيانات أو أخبار دون التأكد من مصادرها الرسمية، وشدد على أن المُشرع القطري، وضع قانوناً يعد من أحدث القوانين التي تكافح الجرائم الالكترونية، وتعزز من أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت.