قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم الأربعاء، إن هناك "ترجيحات قوية بخرق إسرائيل للقانون الدولي وارتكاب ما قد يرقى لجرائم حرب في غزة". جاء ذلك في الحساب الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على "توتير"، نقلا عن كلمة ألقتها بيلاي في اجتماع للمفوضية بمقرها في جنيف بسويسرا. وأضافت بيلاي خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة الوضع في غزة، أنه "على طرفي الصراع تجنب المناطق السكنية" خلال حرب غزة. وأشارت بيلاي إلى أنه "تم تشريد 140 ألف فلسطينيا في غزة"، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع "يتطلب تحركا دوليا سريعا".

قالت مسئولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الجمعة، إن لديها شكوكا جدية في أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتماشى مع القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين ومنازلهم. وذكرت بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن القانون الدولي يلزم إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات لضمان أن تكون هجماتها متناسبة وتفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية وتتفادى سقوط قتلى من المدنيين. وقالت في بيان، دعت فيه أيضا الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الالتزام بالقانون الدولي "تلقينا تقارير مزعجة بشدة بأن الكثير من القتلى المدنيين وبينهم أطفال سقطوا نتيجة لهجمات على منازل. تثير مثل هذه التقارير شكوكا جدية بشأن مدى مراعاة الهجمات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، تصعيد الفلسطينيين والإسرائيليين للعنف عبر الحدود بين إسرائيل وغزة في أعقاب مقتل 3 شبان إسرائيليين. وقالت بيلاي للصحفيين في فيينا اليوم الخميس: "من وجهة نظر حقوق الإنسان أدين تماما هذه الهجمات الصاروخية (الفلسطينية) وأدين بشكل خاص أعمال إسرائيل الانتقامية المفرطة". وأضافت على هامش مؤتمر "أنا قلقة للغاية إزاء ما يحدث". وأدانت أيضا مقتل فتى فلسطيني عثر على جثته في القدس أمس الأربعاء. وقالت بيلاي "هذا شيء خسيس.. لكن الآن حدث خطف وقتل شاب فلسطيني. هذا لا يمكن أن يحدث. هذا المستوى من الانتقام مفرط وهذا ما يحدث عندما لا تحترم الحكومات سيادة القانون وعندما تلجأ الحكومات نفسها إلى أشكال مفرطة من الانتقام".

اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، دستور تونس "يستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان". جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي صباح اليوم الاثنين بمقر الأمم المتحدة بجنيف مع نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول مسار التحول الديمقراطي في تونس وآليات ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان. وقال بيان من الرئاسة التونسية اليوم "أشادت السيدة نافي بيلاي بنجاح التونسيين في المصادقة على دستور مدني توافقي يستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ممّا يجعل من تونس مثالا في المنطقة مؤكدة في السياق ذاته على أهمية التفاعل الإيجابي بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتونس في عدة مشاريع من أجل ترسيخ منظومة حقوق الإنسان وتثبيتها". وأوضح المرزوقي لنافي بيلاي أن "تونس تعد اليوم مختبرا فعليا للديمقراطية وهي تعمل على تدعيم ثقافة حقوق الإنسان من خلال إرساء شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والحكومة، فيما جددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان دعم المنظمة لتونس في استكمال مسارها الديمقراطي، مؤكدة ثقتها في قدرة التونسيين على النجاح في إرساء مؤسسات ديمقراطية تحترم مبادئ حقوق إنسان"، بحسب البيان. ويشارك المرزوقي، الأحد والإثنين في الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، المنعقد في جنيف بسويسرا، وتتواصل أعماله حتى 28 من مارس الجاري. وصادق نواب المجلس التأسيسي التونسي بالأغلبية على الدستور الجديد للبلاد في 27 يناير 2014.

قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن العواقب الإقليمية للصراع في سوريا مستمرة وتغذيها هجمات على أسس طائفية داخل وخارج البلاد، حيث تشير التقارير إلى مقتل واختطاف شخصيات دينية، فضلا عن أعمال العنف والتهجير القسري وتدمير المواقع والرموز الدينية والثقافية. وقالت بيلاي، في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد حول الوضع الإنساني في سوريا، اليوم الأربعاء، إن الأدلة تشير إلى استمرار تصاعد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث يتحدى مرتكبو تلك الجرائم المروعة القانون والمجتمع الدولي، وقالت إن الإحالة إلى القضاء أمر حتمي لآمال السلام في المستقبل. وأضافت "اليوم أكرر مرة أخرى ندائي إلى مجلس الأمن لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأشارت بيلاي، إلى أن فريقها ولجنة التحقيق بشأن الانتهاكات موجودان بالمنطقة خارج سوريا، وان اللجنة مستمرة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يجب السماح لها بدخول البلاد، من أجل الانخراط بشكل بناء مع الأطراف بشأن قضايا حقوق الإنسان.