يشعر الكثيرون بكثير من القلق عندما يضطرون إلى بيع أو تبديل هواتفهم المستعملة وذلك خوفاً من قيام المشتري سواء كان فرداً أو متجراً باسترداد البيانات المحذوفة واستغلالها بشكل ضار.. فما الحل؟ وتنصح اختصاصية التكنولوجيا ابتسام الغفاري باتباع عدة إجراءات قبل بيع الهاتف المستعمل والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز عنصر الأمان. وحذرت الغفاري، خلال استضافتها على قناة الريان الفضائية، من أن هناك برامج كثيرة يستخدمها البعض لاسترجاع البيانات بعد حذفها، مشيرة إلى أن هناك طرق خاصة لحذف البيانات الخاصة قبل الشروع في بيع الهاتف، منها: 1- قفل الحساب الخاص على الهاتف. 2- تغيير كلمة السر للحساب عند فتحه في الهاتف الجديد. 3- عمل إعادة ضبط المصنع للهاتف المستعمل قبل بيعه، وهو نوعان: (الأول: غعادة ضبط مع الإبقاء على البيانات والصور، والثاني: إعادة ضبط مع حذف كل البيانات والصور). 4- بعد عمل إعادة ضبط المصنع وحذف كل البيانات يبقى خطر استعادة ما تم حذفه، وهنا تنصح الغفاري بطريقة جربها البعض ونجحت وهي ملئ ذاكرة الهاتف مرة أخرى بأشياء غير خاصة مثل صور أو فيديوهات عامة، بحيث إذا حاول أي شخص استرجاع ذاكرة الهاتف بعد عملية البيع فإنه سيسترجع الصور أو الفيديوهات العامة التي لا تشكل خطورة.

لقيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف بمنطقة الريان، لمدة أسبوع، وذلك إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة اسبوع، وذلك لمخالفتها للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).