تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف الدوحة المؤتمر الحادي عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال». وينعقد هذا المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025 في فندق ريتز كارلتون، وبمشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن العالم يرقب مسار ثورة جديدة تتشكل بتحالف تقنية البلوك تشين مع الذكاء الاصطناعي مما يزيد المشهد تعقيدًا ويفتح آفاقًا ابتكارية أوسع لحلول أكثر كفاءة وشفافية ومرونة واستدامة وفي المقابل وبعد عقود من النمو والريادة والتطور والابتكار، استطاع التمويل الإسلامي أن يرسخ مكانته كأحد النماذج الاقتصادية الملهمة القادرة على التكيف مع التغيرات العالمية، محققًا تكاملًا إبداعيًا بين المبادئ الشرعية والابتكار المالي ومع بوادر الاندماج بين البلوك تشين والذكاء الاصطناعي تظهر لدى التمويل الإسلامي فرصة تاريخية لتطوير نموذج أعمال حديث للتمويل الإسلامي الذكي المستدام يوازن بين التكنولوجيا المبتكرة وقيم الاقتصاد الإسلامي، وهو ما سيعزز من القدرات التنافسية للقطاع في عالم المال والاقتصاد الرقمي. - التكامل التكنولوجي وأوضح قائلًا: نسعى من خلال مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي التوليدي مع تحليل الآفاق المستقبلية لهذا التكامل التكنولوجي ودراسة الأحكام الشرعية والتحديات التنظيمية في ظل بيئة رقميه سريعة التغير، واستعرض خالد السليطي محاور مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي قائلًا أن المحور الأول يأتي تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي اللامركزي الأحكام والضوابط ويركز هذا المحور على دراسة أثر الذكاء الاصطناعي اللامركزي على استنباط الأحكام الشرعية وتحديد المآلات، وتحليل أبعاد العقود الذكية على أحكام الجهالة في الفقه الإسلامي، كما يستعرض دور الجهات الإشرافية في ضبط العمليات المالية اللامركزية، وإمكانية بناء إطار قانوني متكامل لتبني هذه التقنيات في المؤسسات المالية الإسلامية، بما يضمن الامتثال الشرعي ويعزّز ثقة المستثمرين ويزيد من كفاءة تلك المؤسسات حيث شهد العالم في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال: أن المحور الثالث يتناول «ثورة الألعاب القائمة على البلوك تشين الأحكام وفرص الاستثمار» من خلال تحليل الفرص الاستثمارية في هذا المجال من وجهة نظر التمويل الإسلامي، مع تسليط الضوء على الأحكام والضوابط الشرعية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وإمكانية استخدامها في مجال العمل الخيري، باستعراض بعض التجارب الواقعية العالمية حيث تمثل صناعة الألعاب الإلكترونية واحدة من أسرع الصناعات العالمية نموا. وأضاف أ.د. خالد السليطي أن المحور الرابع يأتي تحت عنوان «سلاسل القيم عبر التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي» ويستعرض تطور منصات الاستثمار القيمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في ظل تكامل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. وأشاد السليطي بتجربة قطر في الصناعة المالية الإسلامية حيث تعتبر قطر نموذجًا يحتذى في التطور ومركزًا رئيسًا للتمويل الإسلامي في العالم في ظل المميزات التنافسية التي تتمتع بها والمتمثلة في: موقعها الاستراتيجي وارتفاع الطلب على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية والمناخ التشغيلي المحفز والبيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لقطاع التمويل الإسلامي علاوة على استمرار زخم النمو الاقتصادي وجهود تنويع الاقتصاد ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 متوقعا استمرار زخم نمو التمويل الإسلامي في قطر ونجاح الدولة في ترسيخ مكانتها الريادية بالقطاع. - بنك دخان وأوضح السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في مجموعة بنك دخان أن البنك يسعى من خلال شراكته الاستراتيجية مع مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي إلى تحفيز الابتكار في التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي حيث دأب بنك دخان باستمرار على الشراكة مع المؤتمر الذي يشكل منصة مرموقة ومؤثرة تسهم في تشكيل مسار التمويل الإسلامي على المستوى العالمي منذ انطلاقه في عام 2010، بتنظيم من بيت المشورة للاستشارات المالية. وأشار إلى أن بنك دخان يقدم الدعم والرعاية لهذا المؤتمر في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية وضمن التزامه بتحفيز نمو التمويل الإسلامي وتبادل المعرفة والريادة الفكرية وترسيخ مكانة قطر بالصناعة المالية الإسلامية والتركيز على التوجهات المستقبلية واستشرافها الأمر الذي يلعب دورًا كبيرًا في تطوير تجربة وتحسين أداء التمويل الإسلامي. - الإدارة العامة للأوقاف من جانبه أكد السيد المهندس حسن المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «الراعي الماسي للمؤتمر»، أنّ الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تسعى من خلال رعاية مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر والمشاركة فيه إلى تبادل المعرفة والخبرات واستكشاف إمكانات الحلول المستندة على تقنية الذكاء الاصطناعي اللامركزي ودورها في تطوير المنتجات المالية الإسلامية التي من أهمها الأوقاف حيث يعتبر ذلك محورًا رئيسًا من محاور مؤتمر الدوحة الحادي عشر للتمويل الإسلامي.

أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي السابع عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2023، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وقال أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية ان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف قائلا: هناك آفاق نمو واعدة لصناعة التمويل الإسلامي في ظل توسعاته المستمرة وتطوره المتسارع في بيئته واختراقه لبيئات جديدة، وتظهر مع هذا النمو الحاجة الملحّة لتتبع ورصد هذه التحركات والوقوف عليها لرسم صورة واضحة لخلفيات وحاضر التمويل الإسلامي يمكن من خلالها التنبؤ بمستقبله ومحاولة الإسهام في توجيه مساره بما يحقق الانسجام بين أهدافه المقاصدية والتنموية والاستدامة المجتمعية ومن هنا فإننا في بيت المشورة نسعى من خلال طرح هذه الإصدارات تحقيق هدفنا في أن نكون رافدًا مهمًّا للصناعة المالية الإسلامية في دولة قطر وخارجها من خلال الدعم المشترك للصناعة المالية ومؤسساتها من جانب، ثم الباحثين والمختصين في مجال التمويل الإسلامي من جانب آخر، مؤمنين بأن القرارات والأحكام الصائبة منبعها التحليل السليم المبني على البيانات الموثوقة. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في عام 2023، حيث بلغت 656 مليار ريال قطري (أكثر من 180 مليار دولار أمريكي)، واستحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.6% من إجمالي الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.1%. وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول البنوك الإسلامية في عام 2023 بمعدل 3.6% لتصل إلى مستوى 563.7 مليار ريال قطري، وانخفضت الودائع فيها بنسبة 1.4% لتصل إلى مستوى 313.4 مليار ريال، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 59% من الإجمالي، وبلغت التمويلات 382.7 مليار ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.6% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت إيرادات البنوك الإسلامية نمواً استثنائيا بمعدل 30.6% لتصل إلى 30.3 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.2 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 7.1% على أساس سنوي في عام 2023. وفي قطاع التأمين التكافلي (باستثناء الشركة العامة للتكافل) فقد بلغت موجودات (أصول) شركات التأمين التكافلي 4.2 مليار ريال بانخفاض بنسبة 5.9%، وسجلت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 3.6% وحققت اشتراكات التأمين معدل نمو 8.8%، حيث تجاوزت 1.4 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق أعمال مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الجاري، تحت عنوان التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية وتنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع وزارة التجارة والصناعة بصفتها الراعي الرسمي للمؤتمر . ويشهد المؤتمر مشاركة دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية ، في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وبشراكة أكاديمية مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة . ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي ، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يعتبر امتدادًا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي ، وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم. وأوضح السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية ، سيناقش موضوع التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية ، من خلال أربعة محاور رئيسة، يتناول الأول منها دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية، وذلك باستعراض تجارب المصارف المركزية وهيئات الأسواق المالية، في حين يناقش المحور الثاني الأحكام الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية. أما المحور الثالث فقال إنه يناقش طبيعة وآليات المنتجات المالية الرقمية اللامركزية، في حين يستعرض المحور الرابع تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية من خلال مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا مالية محلية وعالمية. وأشار إلى أن ما يميز هذه النسخة من المؤتمر ، أسبوع الثقافة المالية المجتمعية ، المصاحب للمؤتمر ، ضمن فعاليات تعقد من بدءا من الأحد 13 مارس وحتى الخميس 17 منه ، سعيًا لنشر الثقافة المالية ، وإكساب الفئات المجتمعية المختلفة المعارف والمهارات التي تمكنها من ممارسة السلوكيات المالية في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية وفق رؤية سليمة. ولفت إلى أن البيانات الصادرة عن مؤسسة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات ، كشفت أن دولة قطر تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في التكنولوجيا المالية الإسلامية ضمن قائمة تضم 64 دولة ، فيما تشير التقديرات إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية سيسجل نموًا سنويًا بواقع 20 بالمائة ، ليصل إلى مستوى يبلغ 7.64 مليار ريال قطري (2.1 مليار دولار أميركي) بحلول العام 2025 .

وقعت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، اتفاقية تعاون مع تحالف جيفت العالمي للتكنولوجيا المالية (GIFT)، وبموجب هذه الاتفاقية أصبحت دولة قطر رسميا المقر الإقليمي للتحالف في الشرق الأوسط. ممثلة في شركة بيت المشورة. وقد وقع الاتفاقية سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وعن تحالف جيفت للتكنولوجيا المالية البروفيسور مالك كوتيدا الرئيس التنفيذي للتحالف. وقال أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك والاستراتيجي بين الجهتين، وتندرج ضمن جهود شركة بيت المشورة في دعم وتطوير السوق المالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية بالتكنولوجيا المالية الرقمية مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وأضاف إن الاتفاقية تمثل حلقة من سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشترك التي توقعها شركة بيت المشورة في الوقت الحالي مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لدعم الأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية «الفينتك» في تطوير القطاع المالي الرقمي بالدولة، مشيرا إلى أن تحالف «جيفت» من أكبر التجمعات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية وينتشر في أكثر من 60 دولة حول العالم وتصب جهوده في تطوير القطاعين المالي والمصرفي للقطاعين العام والخاص، حيث يضم أعضاء من بنوك عالمية إسلامية وتقليدية وشركات استشارات وبنوك مركزية وكبرى شركات التكنولوجيا المالية حول العالم. وكشف أ.د. السليطي عن إطلاق بيت المشورة للاستشارات المالية لمنصة «المشورة فينتك» الإلكترونية للتكنولوجيا المالية والتي تستهدف التعريف بالتكنولوجيا المالية الحديثة وإتاحة تطبيقات ومفردات وتطورات هذه التكنولوجيا للجمهور بشكل مبسط وسلس، حيث تباشر بيت المشورة تنظيم حزمة من ورش العمل والندوات التثقيفية الرقمية في قطاع التكنولوجيا المالية بالتنسيق مع أكبر الجامعات العالمية بجميع أنحاء العالم لاطلاع السوق القطري على أحدث التقنيات المالية الرقمية ولمواكبة التطور المستمر بالعالم ولتحديث آليات العمل بشكل مستمر، مما يعد جزءا مهماً في عملية تطوير أداء القطاعين المالي والمصرفي. وأضاف إن دولة قطر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة في ظل النمو المتسارع للقطاع والذي حفزته جائحة كورونا كما قام مصرف قطر المركزي بإنشاء وحدة متخصصة بالتكنولوجيا المالية إلى جانب تعاونه المستمر مع كل من مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية لتحفيز الابتكارات في كل من: حلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمدفوعات الرقمية وتكنولوجيا المحافظ الإلكترونية والتحويلات الدولية المباشرة، وابتكارات خدمات نقاط البيع وسداد الفواتير، وتطوير الخدمات التمويلية والصرافة ومنصات التمويل الجماعي للمشاريع. ولفت أ. د. السليطي إلى أن البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتنافس على طرح خدمات ومنتجات مالية الكترونية ورقمية جديدة تشمل: المدفوعات الرقمية اللاتلامسية والدفع بالأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ المتخصصة بالتجارة الإلكترونية للتجار والأفراد والشركات، ومرافق التحويل الإلكتروني التي تستفيد من التقنيات المتقدمة مثل الوجه والصوت والتعرف على بصمات الأصابع ورمز الاستجابة السريعة وتقنية عدم الاتصال بينما قام مصرف قطر المركزي بتطوير نظام جديد للدفع بالتجزئة، «نظام الدفع القطري عبر الهاتف النقال»، لتوفير المقاصة الفورية وتسوية المدفوعات والتحويلات المالية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويسهل هذا النظام للبنوك والمؤسسات المالية الإلكترونية التي تقدم محافظ إلكترونية قابلة للتشغيل البيني أن تعتمد على الهاتف المحمول وخيارات دفع منخفضة التكلفة تستند إلى رمز الاستجابة السريعة للجمهور لتنفيذ المدفوعات الإلكترونية في نقاط البيع، ولتحويل الأمــوال من شخص لآخر، مما يعزز الشمول المالي.وبين أ. د. السليطي أن تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي يكشف عن ارتفاع عمليات التجارة الإلكترونية في قطر في عام 2020، وذلك نتيجة الدعم السلس المقدم من المؤسسات المالية والتجــار فــي توفيـر مدفوعـات البطاقـات غيـر التلامسـية للمشـتريات داخـل المتاجر وعبر الإنترنت للمستهلكين أثناء جائحة كورونا لتجنــب النقــد والاتصال بمحطات الدفع مما سـاهم فـي انتقال واسع النطاق من المدفوعات النقديــة إلــى نقــاط البيــع والمدفوعات الإلكترونية بينما أدت جائحة كورونا إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، حيــث ســعى المستهلكون والتجار إلـى تقليـل اسـتخدامهم للنقـد والشـيكات، بسبب المخاوف الصحيــة المتعلقــة بالتعامــل مــع الشــيكات والأوراق النقدية.

قالت دراسة صادرة عن بيت المشورة: إن التطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية «الفينتك» FinTech يقود إلى ثورة في عالم الخدمات المالية وهو ما سيدفع البنوك الإسلامية في قطر والعالم إلى عقد شراكات وتحالفات مع شركات التكنولوجيا بوصفه النموذج الأنسب لضمان تطور ونمو القطاع المصرفي الإسلامي ويعود السبب في ذلك إلى أن المواجهة الفردية للسوق التنافسي أكبر من أن تواجهه المصارف وحدها. لذلك فإن التحالفات والشراكات تعطي معنى استراتيجيًا أكثر جدوى وفعّالية، وبتكلفة أقل، وتقلل من تعرض القطاع لمخاطر تكنولوجيّة نوعيّة، بالإضافة إلى مساعدة المصارف بالتركيز على أنشطتها التشغيلية وأعمالها الجوهرية الأساسية، والقيام بها بشكل أفضل. وأفادت الدراسة التي أعدها 3 باحثين متخصصين في التمويل الإسلامي من جامعة مالايا الماليزية وهم: أحمد هشام النجار وأسموليادي لوبيس ومحمد ريزال موازير وتضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة بأن القطاع المصرفي الإسلامي يجد نفسه في الوقت الحالي مدفوعا إلى الانغماس في سباقين تنافسيين مهمين، هما السباق العالمي لإنشاء تواجد ملموس في العديد من الأسواق المالية المختلفة علاوة على السباق التكنولوجي للاستفادة من الثورة الصناعية الجديدة، من أجل بناء موارد قوية وإمكانات انتاجية وخدمية كفيلة بالمنافسة؛ للحصول على ميزة تنافسية تمكن القطاع المصرفي من المحافظة على حصته السوقية أو زيادتها مع الوقت. جودة الخدمات وأضافت الدراسة إن استراتيجية التعاون وليست المنافسة فقط أصبحت تعود بفائدة كبيرة على البنوك. فمن ناحية، سيسمح ذلك للبنوك الإسلامية بمزيد من تنويع المحافظ الاستثمارية، وبالتالي تقليل المخاطر في حالات تقاسم الأرباح والخسائر مع شركات التكنولوجيا المالية، وهو ما سيؤدي إلى فتح الفرص أمام البنوك نحو مزيد من استجلاب أنماط ونماذج تمويلية جديدة، ومن المتوقع أن يساهم ذلك أيضًا في فتح المزيد من البنوك والفروع الإسلامية حول العالم. من ناحية أخرى، لابد للبنوك من الاستعداد لخوض المزيد من المنافسة الشديدة في مواجهة القطاع المصرفي التقليدي أو أي جهات مالية أخرى، لذلك تحتاج البنوك الإسلامية إلى تحسين جودة خدماتها وتطوير منتجات مناسبة، لتكون مستعدة من خلالها لحجز مكانة عالمية قوية. الميزة التنافسية وبينت الدراسة أن الميزة التنافسية للبنوك هي الميزة التي تسمح للمصارف بالتعامل مع مختلف الأسواق المصرفية والتفاعل مع عناصر البيئة التي تحيط بها بصورة أفضل من منافسيها. بمعنى آخر فإن الميزة التنافسية تعبّر عن مدى قدرة البنك على القيام بأدائه، بطريقة يعجز منافسوه عن القيام بمثلها. حيث تضم القدرة التنافسية للبنوك مجموعة من المهارات والإمكانات والموارد والتكنولوجيا التي تستطيع من خلالها الإدارة توظيفها واستثمارها لتحقيق قيم ومنافع للعملاء أكثر مما يحققه لهم المنافسون الآخرون، ولإيجاد حالة من التميّز والاختلاف عن بقية المنافسين ومع ذلك، فقد أدت الخدمات المصرفية المتطورة إلى جانب التصاعد التكنولوجي لتغيير طريقة تقديم المنتجات والخدمات المصرفية وجعلها أكثر عولمة وشمولية. قطاع رقمي وأوصت الدراسة بمد جسور التواصل العلمي والبحثي بين التخصصات الأكاديمية في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي وبين الجهات المختصة في المجال العملي، من المتخصصين في الصناعة المالية والقطاع المصرفي الإسلامي إلى جانب الجهات الناشئة والمبتكرة، لتكثيف الجهود نحو تهيئة وتنظيم قطاع مالي رقمي آمن ومتنوع، يضمن لكافة الأطراف مساحة من المشاركة مع ضرورة قيام القطاع المصرفي الإسلامي بالتركيز على تطوير بنيته التحتية وتهيئتها، والتركيز على الجوانب التكنولوجية وإدارة مخاطرها وتداعيات استخدامها، بالإضافة إلى تهيئة وتزويد الكوادر العاملة بالخبرات التكنولوجية وتسخيرها لخدمة الخصوصية الشرعية التي يحتلها القطاع المصرفي الإسلامي مشددة على أهمية السعي الجاد نحو إطلاق مبادرات تعاونية بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، يتم من خلالها تبادل الأعمال تحت إشراف ورقابة حكومية صارمة، تضمن نقلة نوعية آمنة لكافة الأطراف وتكون خطوة أولى مهمة في حماية المستهلكين من سوء الاستخدام، فضلا عن ضرورة اتباع المصارف الإسلامية خطوات التخطيط الاستراتيجي القائم على تحليل البيئة الداخلية والخارجية، والتركيز على مكامن القوة والضعف، للوصول إلى إدارة استباقية يستطيع من خلالها المصرف تجاوز التحديات والمخاطر الناتجة عن المنافسة في مجال التكنولوجيا المالية.

أظهر تقرير التمويل الإسلامي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن الفوائض التأمينية لشركات التأمين التكافلي في دولة قطر حققت معدلات مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، فقد حققت جميع شركات التأمين التكافلي فوائض تأمينية في العام 2020 بإجمالي بلغ 149 مليون ريال وتصدرت شركة الإسلامية للتأمين قائمة أعلى فائض تأميني خلال العام 2020 بواقع 73 مليون ريال، ثم جاءت شركة الضمان للتأمين الإسلامي، بيمه، في المرتبة الثانية بفائض تأميني بلغ 45 مليون ريال، وشغلت الشركة العامة للتكافل المرتبة الثالثة بفائض تأميني بلغ مستوى 12 مليون ريال، ثم شركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الرابعة بفائض تأميني بلغ 11.9 مليون ريال، وفي المرتبة الخامسة جاءت شركة الدوحة للتكافل بفائض تأميني بلغ 6.6 مليون ريال. وكشف التقرير أن إجمالي موجودات شركات التأمين التكافلي العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي بلغ 4.1 مليار ريال في عام 2020. وبلغت موجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي القطرية مستوى 2.2 مليار ريال في العام 2020. وعلى مدى الخمس سنوات الماضية 2016-2020، بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي القطرية 4.3%، وبين التقرير أن اشتراكات التأمين لدى شركات التأمين التكافلي في الدولة بلغت 1.3 مليار ريال في عام 2020، وقد حققت شركة الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو لاشتراكات التأمين بنسبة 42.1% وخلال الخمس سنوات الماضية 2016-2020، حققت اشتراكات التأمين ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.5%، وقد كان أعلى معدل نمو مركب في شركة الدوحة للتكافل بمعدل 11%، تليها الإسلامية القطرية للتأمين بمعدل 5.1%، ثم شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة نمو 0.1%. وسلط التقرير الضوء على أداء شركات التمويل الإسلامية المحلية وهي: الشركة لأولى للتمويل التي تبلغ حقوق مساهميها 1.4 مليار ريال وشركة الجزيرة للتمويل التي بلغ إجمالي حقوق مساهميها بنهاية العام 2020 مستوى 922 مليون ريال، وشركة بيت التمويل القطري التي بلغت حقوق مساهميها 128 مليون ريال بنهاية 2020 وقد بلغت موجودات،أصول، شركات التمويل الإسلامية في قطر 2.6 مليار ريال، فيما بلغت التمويلات التي منحتها شركات التمويل الإسلامية في دولة قطر في العام 2020 مبلغ 1.9 مليار ريال، وكان أعلى معدل نمو للتمويلات لدى شركة بيت التمويل القطري بزيادة قدرها 41% في عام 2020، واستعرض التقرير إصدارات الصكوك الإسلامية قائلا: إن إصدار الصكوك في العام 2020 اقتصر على المصارف الإسلامية، وقد كان إجمالي ما أصدرته من صكوك خلال العام 2020 نحو 8 مليار ريال قطري. وخلال الخمس سنوات الماضية 2016 - تصدر مصرف قطر الإسلامي قائمة الأكثر نشاطا من حيث إجمالي الصكوك المصدرة خلال الفترة بما يقرب من 16.3 مليار ريال، وشغل مصرف الريان المرتبة الثانية بما يقرب من 6.4 مليار ريال، والدولي الإسلامي المرتبة الثالثة بما يقرب من 4.6 مليار ريال، وبنك دخان المرتبة الرابعة بواقع 2.2 مليار ريال.

أكدت دراسة اقتصادية صادرة عن شركة بيت المشورة كفاءة الاجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمواجهة تداعيات الجائحة، وخلصت الدراسة إلى أن قطر قدمت نموذجًا ناجحًا في احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى وتدابير واجراءات ناجحة أثبتت كفاءتها وفعاليتها حيث لم تقتصر تلك التدابير على التسيير الكمي فقط بل امتدت لتشمل السياسات المالية بدعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الأزمة. ورصدت الدراسة حزمة الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي قامت بها دولة قطر لتفادي تبعات أزمة كورونا المستجد، ودراسة آثارها على بعض مؤشرات الاقتصاد القطري، مع الإشارة إلى المؤسسات المالية الإسلامية في قطر وتعاملها مع تلك الإجراءات، وقد توصلت الدراسة التي أصدرتها شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، وسلط الدكتور إبراهيم حسن جمّال مدير الدراسات والبحوث في بيت المشورة الضوء خلالها على فعالية المحفزات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها دولة قطر في الحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد، وتمكُّن مؤسسات التمويل الإسلامي من الاستفادة من برامج التحفيز مع مراعاة خصوصيتها وطبيعتها التمويلية. وتشير دراسة للبروفيسور أحمد مهدي بلوافي أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي إلى أن قطاع التمويل الاسلامي قادر على مواجهة تحديات كورونا نتيجة تمتع البنوك الاسلامية برسملة صلبة مسجلة متوسط معدل كفاية رأسمال يبلغ 18.2% وهو مستوى أعلى بكثير من متطلبات معيار بازل 3 الأمر الذي يوفر أريحية وقوة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد علماً بأن معايير بازل 3 تمثل مجموعةٌ من الأنظمة المصرفية العالمية استحدثها بنك التسويات الدولية بهدف دعم الاستقرار في النظام المالي العالمي، ولفتت الدراسة إلى أن تطبيق التباعد الاجتماعي بعد ظهور فيروس كورونا سيحفز التحول المصرفي الرقمي لدى البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية لتبني تقنيات التكنولوجيا المالية متوقعة ارتفاع حجم الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية الفينتك بنسبة 25% إلى مستوى 310 مليارات دولار بحلول عام 2022 علما بأن إجمالي الاستثمارات بالقطاع بلغ 128 مليار دولار في عام 2018.

العمومية العادية تقر عدم توزيع أرباح صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات في اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وتم خلال الجمعية العادية مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها، كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول الاعمال. من ناحية اخرى، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 / 12 / 2018 بشأن تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح ريالاً قطرياً واحداً. وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، في كلمة له إن عام2018 كان بمثابة مرحلة توطيد للجهود التنموية للمجموعة، فالمبادرات والبرامج المعنية بترشيد التكاليف التي جاءت بها استراتيجية النمو تمر حالياً بمراحل مختلفة، حيث بدأت بعض هذه المبادرات تُؤْتِي ثمارها، واستطاعت المجموعة أن تستعيد بعض الأعمال وترشد من تكاليفها، فارتفعت الإيرادات بعض الشيء وانخفضت المصروفات العامة والإدارية عن العام الماضي برغم الضغوط الناتجة عن التضخم خلال العام. وأضاف: سجلت جميع القطاعات، باستثناء قطاع خدمات التموين، نمواً جيداً في الإيرادات بعد استعادة عقود كانت قد ألغيت، وزيادة نسبة التشغيل في شركة الخليج العالمية للحفر من 81% عام 2017 إلى 85% عام 2018، فضلاً عن اكتساب فرص أعمال جديدة. واوضح انه في ظل النمو الضئيل للإيرادات والوفورات الطفيفة التي تحققت على مستوى المصروفات العامة والإدارية، استطاعت المجموعة أن تسجل أرباحاً جيدة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 746 مليون ريال قطري، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق أرباح نقدية كبيرة من عملياتها، إلا أنها وبرغم ذلك تكبدت صافي خسارة بنحو 98 مليون ريال قطري نتيجة الزيادة الكبيرة في تكاليف التمويل وتسجيل عدد من المصروفات الاستثنائية. واشار الى انه من بين العوامل التي أدت إلى تسجيل خسارة هذا العام تلك الزيادة المتعاقبة في أسعار الفائدة الرسمية التي سببت ارتفاعاً حاداً في تكلفة الاقتراض بالنسبة للمجموعة، كذلك انخفاض قيمة بعض أصول كانت عند أدنى مستوى من الاستخدام التجاري. وذكر ان وصول عملية تنفيذ الإستراتيجية إلى مراحلها الأخيرة من شأنه تحسن الأداء المستقبلي للشركة على الأجلين المتوسط والطويل. وقال رئيس مجلس الإدارة انه من المحتمل أيضاً أن يتوافر أمام الشركة عدداً من الفرص في المستقبل القريب. بالاضافة الى استعادت شركتنا التابعة العاملة في قطاع التأمين، وهي شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، بعض عملاء كانت قد فقدتهم، واكتسبت عملاء جدد لم يكونوا ضمن محفظتها، ما يؤكد على استحسان العملاء لجودة خدماتنا ويبرز قدرتنا التنافسية على مستوى أسعار التأمين. واوضح سعادته ان شركتنا التابعة العاملة في قطاع خدمات التموين ﺳوف تستفيد من عمليات التنمية الحادثة في قطر والتي ستتطلب خدمات تموين وقوى عاملة إضافية. وان عملت شركتنا التابعة في قطاع خدمات الطيران، وهي شركة هليكوبتر الخليج، بصورة جادة على زيادة أسواقها والتوسع في الخارج، وهو الأمر الذي سيدعمها في استخدام أسطولها بكفاءة أكبر والدخول في أسواق جديدة مربحة. واشار الى انه ستتم تسوية ديون الشركة الأم خلال عام 2021، الأمر الذي سيوفر بعض المرونة المالية للمجموعة. وهذه القروض قد تم استخدامها لشراء شركة أمواج والاستحوذ على نسبة 30% في شركة الخليج العالمية للحفر. أما بالنسبة لشركة الخليج العالمية للحفر، فإن القرض الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار ريال قطري يفرض تحديات، كما أن مصاريف التمويل لشركة الخليج العالمية للحفر قد أثرت على أرباح المجموعة خلال العام. واكد سعادته ان الشركة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية لضمان أن تكون تكاليفنا الأساسية ضمن المعايير المقبولة. الإنفاق الرأسمالي فيما يتعلق ببرامج الإنفاق الرأسمالي المستقبلي، قال رئيس مجلس الإدارة إن المجموعة تتوقع أن تنفذ استثمارات على مدار الأعوام الخمسة القادمة. بحيث تتجه معظم هذه الاستثمارات إلى تعزيز الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل واغتنام الفرص المتاحة. وافاد بان مساهمي المجموعة حصلوا خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من عام 2008 حتى عام 2016 على توزيعات نقدية تراكمية بلغت 2.7 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 16.6 ريال للسهم الواحد، وبمتوسط معدل توزيع بلغ حوالي 52%. كما بلغ إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمون 63 مليون سهم من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية. وفي رده على أسئلة المساهمين، أشار رئيس مجلس الادارة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، إلى ان الخليج الدولية للخدمات اذا استمرت في هذه الوضعية فإنه لا يمكن الحديث عن توزيع ارباح خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرا في ذات السياق إلى وجود حلول لتجاوز هذه الوضعية.. وقال انه تقرر في الاجتماع الاخير لمجلس الإدارة تعيين بيت مشورة لتقييم الوضعية، قائلا: ستبحث الشركة عدة خيارات منها اعادة جدولة الديون إدخال شركاء في بعض قطاعات تنشط فيها الخليج الدولية للخدمات.

في إطار الجهود المشتركة لتفعيل دور القطاع الخاص في دولة قطر، وقعت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية اتفاقية تفاهم مع شركة أحمد خالد الغانم وشريكه نهاية الأسبوع الماضي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في التنسيق ضمن مجالات التدقيق المالي والتدقيق الشرعي، الإتفاقية تهدف إلى لتأهيل الشباب القطري وتفعيل دور القطاع الخاص في الدولة حيث تهدف الشركتان من خلال هذه الشراكة المجتمعية إلى تدريب وتأهيل الشباب القطري من الجنسين على الجوانب الفنية والمهنية لعمليات التدقيق المالي والشرعي بما يتطلبه سوق العمل.وبهذه المناسبة قال الدكتور خالد السليطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي شركة بيت المشورة لتطوير منتجاتها وآليات عملها وربط جسور التعاون مع الشركات القطرية المتميزة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير إجراءات التدقيق الشرعي وفق المعايير الدولية، والتناسق بين تلك المعايير المالية ومعايير المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد كان اختيار شركة الغانم لتوقيع الاتفاقية كونها من الشركات القطرية الحديثة والمتميزة التي تعمل في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية وفق معايير مهنية عالية. السليطي: تطوير منتجات بيت المشورة وتعزيز التعاون مع الشركات المميزة من جانبه أوضح السيد مهنا بن خالد الغانم مدير تطوير الأعمال في شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون" إن الشركة تسعى لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية بأنواعها، ودراسات الجدوى والتدقيق المالي الداخلي والخارجي، وذلك من خلال محاسبين قانونيين متمرسين وخبراء في إعداد التقارير المالية، ومراجعة الحسابات حيث حرصت الشركة على استقطاب الكفاءات في هذا المجال ممن جمع بين الشهادة المهنية والخبرة العملية الطويلة في شركات عالمية. كما أكد الدكتور أسامة الدريعي الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة على أهمية الارتقاء والتطوير بمهنة التدقيق والمراجعة بما يتواءم مع المتطلبات والمعايير المهنية والدولية، ومواكبة كل ما يستجد من خلال عقد الشراكات بين المؤسسات المتخصصة في عمليات المراجعة والتدقيق، حيث إن مهنة التدقيق والمراجعة الشرعية تشابه إلى حد كبير مهنة التدقيق والمراجعة المالية في وسائلها وآلياتها الإجرائية. الغانم: تقديم أفضل الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجالات المحاسبية .. الدريعي: هدفنا الارتقاء بمهنة التدقيق والمراجعة وفقا للمتطلبات الدولية وتُعد شركة "أحمد خالد الغانم وشريكه محاسبون قانونيون"، من الشركات القطرية التي تأسست حديثًا وفق أعلى معايير الشركات ذات الصلة، حيث جمعت بين المهنية الاحترافية، والخبرات العملية المتراكمة من شركات عالمية بالإضافة إلى ذلك دخلت الشركة في تحالف عالمي من خلال انضمامها إلى مجموعة شركات (LEA) الأمريكية، ثاني أكبر اتحاد دولي مكون من أكثر من 175 مؤسسة تقدم خدمات استشارية تجارية ومالية ومحاسبية عالية الجودة، ويعمل بالتعاون مع 2150 شريك من خلال 450 مكتبًا في أكثر من مائة دولة.

أعلنت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية عن إصدارها الثاني من مجلة بيت المشورة، وهي مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وقد أكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي - المدير العام للحي الثقافي (كتارا) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة ورئيس تحرير المجلة، على حرص الشركة من خلال هذا الإسهام العلمي على بناء المرجعيات العلمية المتخصصة، وتنشيط الحركة العلمية البحثية التي تدعم الصناعة المالية الإسلامية والإقتصاد الإسلامي بشكل عام. أطلقت الإصدار الثاني لمجلتها المتخصصة في الإقتصاد والصيرفة .. العبد الغني: الشركة تسعى لنشر الوعي بالصناعة المالية الإسلامية وأوضح أن الشركة عازمة على استمرار وتطوير المجلة إيماناً بضرورة الاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديد، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لجهودهم في ظهور هذا الإصدار. كما دعا الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، ودعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلولا وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية. وقد أوضح السيد المستشار عادل عبد الله العبد الغني -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يعد من أهم سبل تحقيق أهداف الشركة في نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمع، ويمثل اللبنة في بناء وتطوير ونهضة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الرجوع إلى النتاج العلمي الذي تضمنه هذا الإصدار، وإتاحته للمهتمين والمتخصصين لينهلوا من بحوثه التي تتسم بالأصالة والتجديد والابتكار. من جانبه، أكد السيد خالد بن مهدي الأحبابي -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يؤكد اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات العلمية التي من شأنها تقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في تقديم الحلول والابتكارات من أجل النهوض بواقع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنها تعد أحد إنجازات الشركة التي حققتها وفق رؤيتها وخلال مراحل قصيرة في سبيل خدمة المجتمع ونشر الثقافة المصرفية الإسلامية. الأحبابي: اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات للنهوض بالاقتصاد الإسلامي أما الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - فقد شدد على حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن الإصدار الثاني يتضمن العددين الثالث والرابع للمجلة، حيث عمدت المجلة منذ انطلاقتها على الجمع بين النشر بالشكل الإلكتروني والورقي، فسعت إلى الحصول على الموافقات الرسمية والترخيص من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، كما أشار إلى أن هذا الإصدار قد حوى مجموعة من البحوث العلمية المتخصصة والمميزة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تناولت قضايا معاصرة وحديثة بالبحث والتجديد والمعالجة، وقد حظيت هذه البحوث بمراجعات وتصويبات المحكمين لضمان أعلى معايير الجودة والإتقان في مجال البحث والنشر.وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية. كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر. الدريعي: مواصلة الشركة لرسالتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 2007م، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الاستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة ( LEA ) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.ومن أجل مواكبة التطور السريع في قطاع التمويل الإسلامي عمدت شركة بيت المشورة إلى تقنين أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة تماشياً مع التطور السريع والانتشار الواسع لأعمال التمويل الإسلامي في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي والمعرفي المتمثل في نشر المفاهيم والقيم والأخلاق المالية الإسلامية، لتكون شريكاً حقيقياً في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.

قامت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بتخريج الدفعة الثانية، من طلاب دبلوم التمويل الإسلامي "سيما"، حيث تعتبر هذه الشهادة أول شهادة تخصصية من معهد بريطاني عريق، في مجال التمويل الإسلامي تم تنفيذها بدولة قطر، وبالشراكة مع شركة بيت المشورة.وقام الدكتور أسامة قيس الدريعي- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة- بتوزيع الشهادات على الطلاب متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح في هذا التخصص، وأشاد بأهمية هذه الشهادة في تطوير مستقبلهم المهني، وخاصة أن أغلب الطلاب يعملون في القطاع المالي الإسلامي من بنوك ومؤسسات مالية ، من جانبهم أشاد المشاركون بالدورة بمحتوى البرنامج التدريبي ، وأسلوب تنفيذه الذي تم من خلال الاستقصاءات المعرفية ، و من خلال مجموعات عمل وتقديم حالات عملية، وهو ماساهم في الخروج بأفضل النتائج ، مشيرين إلى أن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية النوعية ضروري لتنمية المهارات ورفع كفاءة الموظف في أداء مهامه ، وهو ما سينعكس إيجابيا على أداء المؤسسات المالية الإسلامية وخدماتها المقدمة للجمهور.جدير بالذكر أن بيت المشورة يقدم خبراته الشرعية للمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، إضافة للتدقيق الشرعي، الرقابة التدريب والتطوير، لتصبح شريكا حقيقيا في نجاح مسيرة الأعمال المصرفية الإسلامية ، ويتوازى دور بيت المشورة مع الدورالإشرافي، الذي تقدمه هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، فيما يتعلق بتوجيه وضبط وتنمية أعمال المؤسسات المالية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

قامت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بتخريج أول دفعة من طلاب دبلوم التمويل الإسلامي "سيما" حيث تعتبر هذه الشهادة أول شهادة تخصصية من معهد بريطاني عريق في مجال التمويل الإسلامي تم تنفيذها بدولة قطر وبالشراكة مع شركة بيت المشورة. وقام الدكتور أسامة قيس الدريعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة بتوزيع الشهادات على الطلاب متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح في هذا التخصص وأشاد بأهمية هذه الشهادة في تطوير مستقبلهم المعني وخصوصا أن أغلب الطلاب يعملون في القطاع المالي الإسلامي من بنوك ومؤسسات مالية. من جانبهم أشاد المشاركون بالدورة بمحتوى البرنامج التدريبي، وأسلوب تنفيذه الذي تم من خلال الاستقصاءات المعرفية، ومن خلال مجموعات عمل وتقديم حالات عملية وهو ما ساهم في الخروج بأفضل النتائج، مشيرين إلى أن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية النوعية ضرورية لتنمية المهارات ورفع كفاءة الموظف في أداء مهامه ، وهو ما سينعكس إيجابيا على أداء المؤسسات المالية الإسلامية وخدماتها المقدمة للجمهور. جدير بالذكر أن بيت المشورة يقدم خبراته الشرعية للمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية، إضافة للتدقيق الشرعي، الرقابة، التدريب والتطوير لتصبح شريكا حقيقيا في نجاح مسيرة الأعمال المصرفية الإسلامية ، ويتوازى دور بيت المشورة مع الدور الإشرافي الذي تقدمه هيئات الفتوى والرقابة الشرعية فيما يتعلق بتوجيه وضبط وتنمية أعمال المؤسسات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.