بمعدل 2.1% من الناتج المحلي 64 مليار دولار إنفاق دول الخليج على الرعاية الصحيةأصدر بيت الإستثمار العالمي "جلوبل" تقريره عن قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي اكتسب زخمًا على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين نوعية البنية التحتية للقطاع في ظل النمو السريع لعدد السكان. كما أن التحول الديموغرافي وارتفاع عدد كبار السن في المنطقة، وتسارع نمو عوامل المخاطر المرتبطة بنمط الحياة "فيما يعد نتيجة طبيعية لزيادة دخل الأسرة"، والانتشار المتزايد للأمراض غير المعدية كانت ولا تزال الأسباب الرئيسية لزيادة الطلب على قطاع الرعاية الصحية.وقد أدت الإستثمارات الكبرى في قطاع الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقود القليلة الماضية إلى تحسن كبير في نتائج الوضع الصحي بالمنطقة. حيث تركز النظم الصحية التي أقامتها دول مجلس التعاون الخليجي على الوفاء بالوظائف الأساسية للصحة العامة مثل تطعيم الأطفال، وسلامة الغذاء، والصحة البيئية، والخدمات الصحية الأساسية للطفل والأم.معدل الإنفاقومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن لدى البحرين أعلى معدل إنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 في المائة خلال العام 2014، في حين بلغ إنفاق قطر على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.1%. إلا أن قطر تحتل موقع الريادة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، والذي بلغ 96.733 دولاراً أمريكياً، في حين كان الناتج المحلي للفرد الواحد في عمان هو الأدنى، حيث بلغ 19.310 دولارا أمريكيا. أما من حيث الإفاق المطلق على الرعاية الصحية، فقد اأنفقت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 64.4 مليار دولار أمريكي في العام 2014 مقابل 58.3 مليار دولار أمريكي في العام 2013، بارتفاع بلغت نسبته 10.5 في المائة على أساس سنوي.الناتج المحليومن المثير للاهتمام أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي ويتساوى تقريبًا مع الدول المتقدمة في حين أن نفقات الرعاية الصحية للفرد الواحد أعلى بقليل من المتوسط العالمي وأدنى بكثير من الإقتصادات المتقدمة، بما يدل على وجود مجال كبير لنمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترتيب القطاع في المنطقة أدنى من الدول النامية، ناهيك عن الدول المتقدمة من حيث نفقات الرعاية الصحية (الحكومية) كنسبة من إجمالي النفقات في الموازنة. الإنفاق للفردووفقًا للإستراتيجية العالمية للفريق الإستشاري بي دبليو سي، فإن الدراسات الفردية لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدة تشير إلى أن الأمراض غير المعدية تشكل نسبة 9 – 30% من نفقات الرعاية الصحية في القطاع العام. ولدى قطر أعلى معد إنفاق للفرد، وتشكل الأمراض المعدية 22% من إجمالي نفقات الرعاية الصحية. في حين تقع البحرين والكويت والسعودية والإمارات في موقع وسط، وتشكل الأمراض غير المعدية نسبة 7 – 11 في المائة من نفقات الرعاية الصحية. في حين أن عمان لديها أدنى نفقات رعاية صحية للفرد وتنفق 6% فقط من نفقات الرعاية الصحية على الأمراض غير المعدية بفضل نمط حياتها التقليدي نسبيًا.التأمين الصحي قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا بطرح التأمين الصحي الإلزامي لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية وتقليص أعباء نفقات الرعاية الصحية للقطاع العام. وقد أدت تلك المبادرة إلى ارتفاع حصة القطاع الخاص في البنية التحتية للرعاية الصحية ونمو إنشاء مرافق الرعاية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى التوسع في استخدام الرعاية الصحية في المنطقة. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية دور الريادة في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للقطاع الخاص، بما يفيد المواطنين والوافدين. كما قامت كل من قطر والإمارات أيضًا بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي، في حين طبقت البحرين نظام التأمين الصحي الإجباري على المواطنين منذ العام 2003 وتخطط لطرح سياسة التأمين الصحي الإلزامي للوافدين. أما في الكويت، فيتوجب حصول الوافدين على تأمين صحي من أجل الحصول على تصريح الإقامة، إلا أن ذلك لا يوفر لهم العلاج في قطاع الرعاية الصحية الخاص. إلا أن الأمور سوف تتغير بعد تطبيق مشروع الضمان الصحي من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتطلب دفع قسط أعلى إلا أنه سيوفر للوافدين في المقابل فرصة التعامل مع أحدث نظم المستشفيات.ويتوقع أن يدفع التأمين الصحي الطلب على الخدمات الطبية مع تراجع ما يقوم المريض بدفعه من مصروفات فعلية، الأمر الذي سيجذب بدوره الإستثمار الخاص نحو قطاع الرعاية الصحية. لذا فإنه يتوقع أن يدفع التأمين الصحي الإلزامي استثمار وتنمية الرعاية الصحية في القطاع الخاص، كما أنه من المرجح أن يتم تطبيقه بالكامل على مستوى المنطقة.

أشاد التقرير الإقتصادي لبيت الإستثمار العالمي "غلوبل" بالميزانية العامة لدولة قطر للعام 2017، وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أعلنت عن ميزانيتها لعام 2017 بعجز مالي بقيمة 28.3 مليار ريال قطري، أي بإنخفاض بنسبة 39% عن ميزانية العام 2016. وتتماشى هذه الميزانية مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 التي تركز على النواحي الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والتنمية البيئية. وتستهدف الميزانية إلى تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة الإنفاق الحالي والمحافظة في الوقت نفسه على مخصصات مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى.ووفقاً للتقرير فإن الميزانية توضح التزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع بالقطاعات الرئيسية. وبالنظر إلى الزيادة في أنشطة البناء في المشاريع المختلفة، سوف يتطلب تخصيص مبالغ أكبر للمشاريع الكبرى في السنوات المالية الثلاث القادمة. وسيكون التركيز الرئيسي في ميزانية عام 2017 على ضمان تنفيذ المشاريع الكبرى "بما في ذلك تلك المرتبطة بكأس العالم 2022" كما هو مخطط لها.وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم تخصيص 93.2 مليار ريال قطري للمشاريع الكبرى، والتي تمثل 47% من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن توقع الحكومة في عام 2017 على عقود لمشاريع جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والنقل بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومشاريع مرتبطة بمرافق كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية 8.5 مليار ريال قطري، ومشاريع الصحة والتعليم بقيمة 5.8 مليار ريال قطري وغير من المشاريع بقيمة 6.8 مليار ريال قطري.العائداتوتقدر عائدات البلاد لعام 2017 بـ170.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 156.0 مليار ريال قطري للسنة المالية للعام 2016، أي بزيادة قدرها 9 في المائة. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإيرادات غير النفطية. ومع ذلك، ونتيجة التوقعات المتحفظة بأن تستمر أسعار النفط عند مستويات 45 دولارا أمريكيا للبرميل، فمن الممكن أن تكون الإيرادات في ميزانية عام 2017 أقل مما هو في الواقع، حيث إن قيمة أسعار النفط الحالية هي أعلى بقليل من 50 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتوقع أن تصل النفقات إلى 198.4 مليار ريال قطري مقابل 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2% في الإنفاق. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 28.3 مليار ريال قطري في عام 2017. ويرجع السبب في العجز المتوقع في الموازنة إلى المبالغ المرتفعة للإنفاق على التنمية مع مستويات متدنية لأسعار النفط. وتعتزم قطر تغطية العجز عن طريق إصدار أدوات دين في الأسواق المالية المحلية والدولية بدلا من استخدام الاستثمارات والاحتياطيات التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار القطرية.القطاعات المختارةيبلغ إجمالي المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 87.1 مليار ريال قطري، والتي تمثل 43.9% من الإنفاق في ميزانية عام 2017.حافظت المبالغ المخصصة لقطاع التعليم على مستويات العام 2016 والتي تبلغ 20.6 مليار ريال قطري وتمثل 10.4% من حجم الإنفاق. وقد خصصت هذه المبالغ لاستكمال 28 مدرسة وحضانة وبناء 17 مدرسة وحضانة جديدة. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع جديدة في جامعة قطر، بما في ذلك مختبرات لكلية العلوم ومرافق لكليات التربية، الصيدلة، والقانون. وكذلك حدد جزء من هذه المبالغ لإكمال مشاريع في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بما في ذلك البنية التحتية والنقل، ومرافق البحوث في المدينة التعليمية.أما المبالغ المخصصة لقطاع الرعاية الصحية لعام 2017 فيبلغ 24.5 مليار ريال قطري تمثل 12.3% من الإنفاق. وسيتم تمويل العديد من المشاريع خلال السنة، بما في ذلك المرحلة النهائية من مركز السدرة للطب والبحوث. كما تم تخصيص مبالغ لزيادة المرافق في مستشفى حمد العام، وإستكمال مستشفى العمال في المنطقة الصناعية، وتوسيع مستشفى حمد العام.وأخيرا، تبلغ مخصصات مشاريع النقل والبنية التحتية 42 مليار ريال قطري، تمثل 21.2% من الإنفاق. وهذا يشمل تخصيص 10 مليارات ريال قطري لمشاريع السكك الحديدية، والمبلغ المتبقي سيتم استثماره في تطوير ميناء حمد، وعدد كبير من الطرق (طريق لوسيل، طريق الريان وغيرها). وتشمل مشاريع البنية التحتية الأخرى على استصلاح أراضي في شمال وغرب الدوحة، الخور، المشف، الوكرة، والوخير. النمو الإقتصادينسبة النمو في قطر 3.4% في عام 2017، وهو أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن يؤثر تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.4% في عام 2017، مما يجعلها أعلى نسبة نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أيضا أن يساعد على استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية، والتي سجلت معدل نمو جيد جدا بلغ 5.8% في النصف الأول من عام 2016.