احتفى، اليوم، المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدول الخليج العربي واليمن في الدوحة، باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، تحت شعار اللغة العربية: جسر ثقافي للدبلوماسية الإفريقية متعددة الأطراف، وذلك عبر فعالية خاصة نظمها بهذه المناسبة في بيت الأمم المتحدة بالدوحة. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع وزارة الثقافة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومؤسسة المنطقة الخضراء /غرين زون/، بحضور عدد من المسؤولين، وسفراء الدول الإفريقية غير الناطقة باللغة العربية، المعتمدين لدى الدولة، وتخللها توقيع منظمة /اليونسكو/ ومؤسسة المنطقة الخضراء رسالة نوايا. وشهدت الفعاليات، عرض عدد من المبادرات والمشاريع المعنية باللغة العربية في بعض الدول الإفريقية، تعزيزا لمكانتها، كقوة تفاهم متبادل لبناء مجتمعات شاملة من خلال التعليم، حفاظا على التراث الثقافي المشترك، وكأداة لبناء السلام والتكامل الإقليمي والحوار الدبلوماسي. وجمع الحدث، قرابة 35 دبلوماسيا وأكاديميا وخبيرا ثقافيا وإعلاميا، لتسليط الضوء على ثراء الثقافة العربية في إفريقيا، ودورها المحوري في تعزيز السلام والوحدة والتفاهم المتبادل عبر القارة، من حيث الأدب والخط العربي، والموسيقى وثقافة الطعام، لما تمثله الثقافة العربية من حضور أصيل في الحياة اليومية للملايين في الدول الإفريقية، ما يجعلها داعما قويا للهوية والتماسك الاجتماعي. ووفر الاحتفال منصة لاستكشاف اللغة العربية كأداة رئيسية في الدبلوماسية الثقافية، من خلال تعزيز السلام والاستقرار والوحدة ضمن التنوع، مع التركيز على السياق الإفريقي، حيث أبرزت الفعالية جهود العديد من الدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة لدمج مجتمعات الشتات العربي في مجتمعاتها. وأكدت الفعالية أهمية التعددية والدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية، وفق مبادئ الأمم المتحدة، لاسيما في مجالات تعزيز التبادل الثقافي، وبناء شراكات دائمة من أجل مستقبل أكثر سلاما وشمولا في إفريقيا. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، في كلمة خلال الفعالية، أن هذا الاحتفال يجسد الالتزام العالمي بالسلام ويبرز أهمية التعاون الدولي والحوار البناء في بناء عالم أكثر أمانا واستقرارا وعدلا، إذ أن اعتماد هذا اليوم يؤكد مجددا على الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية، حيث تستند الدبلوماسية متعددة الأطراف إلى الحوار، والتفاهم، والاحترام المتبادل، والعمل المشترك بين الدول لتحقيق حلول عادلة ومستدامة، ما يجعلها دعوة مفتوحة للأفراد والدول والمؤسسات للعمل سويا في إطار منظومة الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن الدوليين، ودعم التنمية المستدامة، والدفاع عن حقوق الإنسان. وشددت على تبني دولة قطر نهجا فريدا لتعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف من خلال الانخراط الفاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، ودعم مبادرات الأمم المتحدة، والمشاركة في جهود الوساطة الرامية إلى حل النزاعات، واستضافتها للعديد من جولات الحوار والمفاوضات بين أطراف النزاع في مناطق مختلفة من العالم، مما ساهم في التوصل إلى اتفاقات مهمة عززت آفاق السلام والاستقرار، كما التزمت بدعم الأمم المتحدة من خلال استضافة عدد من مكاتبها، وكانت شريكا فاعلا مع منظمات إنسانية وتنموية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، مما يعزز دورها النشط والمسؤول كعضو مؤثر في المجتمع الدولي. وقالت سعادتها: إنه لا يمكن إغفال الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة قطر في دعم اللغة العربية والحفاظ على تنوعها الثقافي، لا سيما في السياق الإفريقي، فقد أنشأت قطر العديد من المؤسسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، من بينها مركز قطر للغة العربية، الذي يركز على تطوير مناهج تعليم العربية وتدريسها في الخارج، وخاصة في إفريقيا، وودعمت مؤسسات وطنية مثل قطر الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع مجموعة واسعة من المشاريع التعليمية في الدول الإفريقية، شملت إنشاء المدارس، وتوفير مناهج دراسية باللغة العربية، وتدريب المعلمين، وأسهمت هذه الجهود في توسيع فرص الوصول إلى التعليم وتعزيز اللغة العربية كلغة للحوار الثقافي. وأضافت أنه علاوة على ذلك، تدعم قطر الإعلام الناطق بالعربية في إفريقيا، الممثل في قنوات ثقافية ومبادرات تبرز الهوية العربية في السياق الإفريقي، وتشجع على الحوار بين الثقافات المختلفة، مشددة على أن العلاقات بين الدول تبنى على الفهم المتبادل، وأن اللغة هي الوسيلة الأهم لتحقيق هذا الفهم، وأن اللغة العربية، بما تحمله من إرث إنساني وفكري وديني، تعد جسرا للتواصل بين المجتمعات الإفريقية والعربية. ولفتت مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية إلى أن الاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام يعد فرصة لتجديد التزامنا بالقيم التي توحدنا كبشر، ومن خلال سياساتها، تؤكد دولة قطر أن تعددية الأطراف ليست خيارا، بل ضرورة لبناء عالم أكثر استقرارا وازدهارا. من جانبه، نوه السيد صلاح الدين زكي خالد، ممثل منظمة /اليونسكو/ لدول الخليج العربي واليمن ومدير مكتبها في الدوحة، في كلمة مماثلة، بجهود دولة قطر البارزة في حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، بما في ذلك إصدار قانون رقم 7 لسنة 2019، والذي يُعنى بصون اللغة العربية، ودعم المشاريع الرائدة مثل المعجم التاريخي ومبادرات الذكاء الاصطناعي كـفنار، مشيرا إلى أنه على الصعيد الأكاديمي، تبرز مساهمات مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني ومعهد الدوحة للدراسات العليا في إنتاج المعرفة باللغة العربية وتعزيز مكانتها كلغة علمية دولية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى في قطر التي تسعى إلى خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات. وأكد أن الاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام سنويا في جميع أنحاء العالم منذ يوم 24 أبريل 2019، يهدف إلى التأكيد مجددا على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه في حل النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية. ولفت إلى أهمية المكانة التي تحظى بها اللغةَ العربية، لما تتسم به من ثراء وغني، ولدورها الفعال في تعزيزِ التفاهم والتعاون، والسلام عبر المشهد المتنوع في القارة الأفريقية، داعيا الجميع إلى الإيمان بترسيخ استخدام اللغة العربية كأداة أساسية لبناء علاقات متعددة الأطراف أقوى وتحقيق سلام دائم في جميع أنحاء إفريقيا، مسترشدين بِما تقوم به منظمة /اليونسكو/ من عمل وأدوار مؤثرة وهادفة في هذا الإطار. وعن دلالة اختيار اللغة العربية محوراً للاحتفال باليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، أكد السيد علي عبدالرزاق المعرفي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في كلمة خلال الفعالية، أن ذلك يعكس المكانة الفريدة للغة العربية، مؤكدا أن دولة قطر أدركت مبكرا أهمية اللغة العربية كعنصر أساسي في تعزيز الهوية الثقافية ودعم الدبلوماسية الثقافية، ووضعت لذلك مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز حضور اللغة العربية ودورها في المحافل المحلية والدولية. وقال: إن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم تلعب دوراً محورياً في دعم الجهود الوطنية لتعزيز اللغة العربية، ومن خلال شراكاتها مع المؤسسات الدولية، تنفذ برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية محلياً ودولياً، فضلاً عن تمكين الشباب من التفاعل مع اللغة العربية بطرق مبتكرة، مما يسهم في استدامة هذا الإرث الثقافي العريق، علاوة على دعم اللجنة تنفيذ قانون حماية اللغة العربية، بما يعزز مكانتها كلغة رسمية ويضمن استخدامها في مختلف المجالات. وتابع أن دولة قطر تحرص على دمج اللغة العربية في جميع مستويات التعليم، وتطوير مناهج متقدمة تستخدم أساليب تعليم حديثة تشجع الطلاب على الإبداع والتفاعل، وتدريب الكوادر التعليمية لتقديم اللغة العربية بطريقة تجمع بين الأصالة والحداثة، مما يجعلها قريبة من قلوب الأجيال، إضافة إلى تنفيذ العديد من المسابقات والفعاليات التي تسهم في تعزيز اللغة العربية وتعليمها وغرسها لدى أبنائنا الطلبة، لافتا إلى إطلاق قطر العديد من الفعاليات الثقافية البارزة، التي تحتفي باللغة العربية وتعزيز مكانتها، علاوة على ما تقدمه المؤسسات الإعلامية القطرية من محتوى يعكس جمال اللغة العربية ويعزز مكانتها لدى الجماهير المحلية والدولية. وشدد المعرفي على أن دولة قطر تلعب على المستوى الدولي، دوراً بارزاً في التعاون مع منظمة /اليونسكو/ والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى لتطوير برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والمساهمة في تعزيز مكانتها كلغة دبلوماسية تُستخدم في المؤتمرات والحوارات العالمية، ومنها دعم المبادرات التي تهدف إلى إدماج اللغة العربية في الأنشطة الدولية. ومن جانبها، ألقت السيدة مها درويش الشيباني، مدير الدبلوماسية العامة بمؤسسة المنطقة الخضراء /غرين زون/، الضوء على جهود المؤسسة للنهوض باللغة العربية، ومنها تطوير برنامج تطبيق ألف باء، والذي يعد منصة رقمية حديثة مصممة لجعل تعلم اللغة العربية أكثر سهولة وشمولية وملاءمة للمتعلمين، بجانب دمع اللغة السواحيلية في إفريقيا بهذا التطبيق، مما يضمن إمكانية الوصول إلى اللغة العربية للملايين في القارة، والعمل في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا وأوغندا مع المعلمين والمجتمعات المحلية لدمج اللغة العربية في أطر ثقافية وتعليمية أوسع. ولفتت إلى أن اللغة العربية في إفريقيا أكثر من مجرد لغة، فهى تراث حي، حاضر في الأدب والموسيقى والصلوات اليومية والتقاليد المحلية والذاكرة الجماعية للملايين، كما أنها تعكس قروناً من التاريخ المشترك والتجارة والهجرة والتبادل الفكري بين الشعوب العربية والإفريقية، وأنه بالتعاون مع /اليونسكو/ والمؤسسات الإفريقية، فستعمل المؤسسة على النهوض بتعليم اللغة العربية من خلال مناهج جديدة. من جهتها أكدت السيدة منى هداية، باحثة بمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، أن الاحتفاء باللغة العربية بوصفها جسرا للدبلوماسية الإفريقية متعددة الأطراف، هو احتفاء بتاريخ مشترك، وحاضر نابض، ومستقبل يمكن بناؤه على أساس من التعدد والاحترام. وعرضت لاختصاصات المركز ودوره في إنتاج المعرفة، والسعي إلى تفعيلها في السياقات التي تعاني من النزاعات والتحولات، عربيا وإقليميا وعالميا، مشددة على أهمية الإيمان بأن اللغة العربية، بما تمثله من جسر ثقافي وإنساني في إفريقيا، يمكن أن تكون أداة فعالة في خدمة السلام العادل والدبلوماسية التعددية. ودعت المؤسسات الإفريقية إلى التفكير في مبادرات مستقبلية تعزز هذا الجسر الثقافي، وتبني على ما هو قائم من روابط لغوية، ومعرفية، ومجتمعية، بما يرسخ شراكات تستند إلى العمق الثقافي والانفتاح المتبادل.

نظم كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة بجامعة حمد بن خليفة الاجتماع الأول للخبراء تحت عنوان الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ: كرسي اليونسكو في الرياضة والنشاط البدني، وذلك في بيت الأمم المتحدة بالدوحة طيلة 4 أيام، حيث سلط الضوء على أهمية الرياضة كأداة للصمود والتعافي طويل الأمد. وجمع هذا الحدث، الذي نظم برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، والمكتب الإقليمي لليونسكو في الدوحة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومؤسسة الجيل المبهر، والمركز الدولي للأمن الرياضي، وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، خبراء عالميين وكراسي اليونسكو والمنظمات غير الحكومية والهيئات الرياضية لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من الرياضة والتعليم البدني الجيد في بيئات الأزمات وحماية الأنظمة الرياضية من تداعيات الكوارث الطبيعية أو البشرية. وفي هذا السياق، قال السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدى دول الخليج العربية واليمن: يأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه العالم تحديات إنسانية غير مسبوقة، لم تعد قدرة الرياضة والتعليم البدني الجيد على تعزيز الصمود والاندماج والتعافي مجرد اعتبار ثانوي، بل أصبحت ضرورة.. ومن خلال جمع الخبراء العالميين، لا نناقش الأفكار فحسب، بل نضع الأساس لاتخاذ إجراءات ملموسة تحدث فرقا حيثما دعت الحاجة. وأكد الاجتماع على ريادة قطر في استخدام الرياضة كأداة للتنمية والسلام والتغيير الاجتماعي، بما يتماشى مع مبادرة الرياضة من أجل الحياة لليونسكو والاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية لدولة قطر 2024-2030.. فمنذ عام 2005 استضافت قطر 176 حدثا رياضيا رفيع المستوى، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للرياضة.. وبصفتها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، تواصل قطر دعم الرياضة كقوة دافعة للخير، لضمان أن يتحول إرث الفعاليات الرياضية الكبرى إلى تأثير اجتماعي مستدام. وفي هذا الإطار، أكد ناصر الخوري المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر على التأثير التحويلي للرياضة، وقال: نحن في نقطة تحول حيث لم تعد الرياضة تعتبر ترفا في الاستجابة للأزمات، بل أصبحت أداة أساسية لتعزيز الأمل والكرامة والصمود، ويعكس هذا الاجتماع التزام قطر بتطوير الرياضة من أجل التنمية والسلام، ويبرز كيف يمكن لمبادراتنا أن تترك أثرا مستداما، خاصة للفئات المهمشة والمعرضة للخطر. من جانبه، قال سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة: تعد الرياضة أداة قوية للاندماج الاجتماعي والصمود وبناء السلام، ويؤمن الاتحاد الأوروبي بشدة بقوة الرياضة في توحيد الشعوب، لا سيما في أوقات الأزمات.. ومن خلال مبادرات مثل /الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ/، نعيد تأكيد التزامنا باستخدام الرياضة كأداة للدبلوماسية والاستجابة الإنسانية. وأضاف أن العمل المشترك عبر القطاعات المختلفة يضمن استمرار الرياضة في تحقيق الأمل والدعم الفعلي لمن تضرروا من الأزمات. وخلال سلسلة من ورش العمل، بحث الخبراء التحديات الحوكمية الرئيسية، والنهج المبتكرة لتقديم الرياضة في حالات الطوارئ، واستراتيجيات قياس الأثر.. وركزت المناقشات على ضمان بقاء الرياضة آلية متاحة وحيوية للاندماج وبناء السلام والتعافي المستدام، لا سيما بالنسبة للاجئين والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهاجرة. وأشار الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس رئيس كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة إلى الأهمية الأكاديمية لهذا التجمع، وقال: يتغير المشهد العالمي، ومعه يجب أن يتطور دور الرياضة في حالات الطوارئ ليشمل البعدين الأساسيين للحكم والمسؤولية الاجتماعية.. لن تسهم نتائج هذا الحدث في تشكيل البحث والسياسات المستقبلية فحسب، بل ستسعى أيضا إلى تمكين الجيل القادم من القادة لاستخدام الرياضة كأداة للتغيير الاجتماعي في سياقات الأزمات. ومن المتوقع أن تشمل نتائج الاجتماع تطوير خارطة طريق للعمل بالتعاون مع الخبراء، وتقديم توجيهات استراتيجية حول الحوكمة والتنفيذ وقياس الأثر لبرامج الرياضة في حالات الطوارئ، وسيتم تقديم هذه الخارطة في اجتماع CIGEPS التابع لليونسكو لعام 2025، مما يضع قطر في مقدمة الدبلوماسية الرياضية العالمية والجهود الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير دورة جديدة للتطوير المهني المستمر، تهدف إلى تزويد الطلاب المتخصصين في الرياضة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع سياقات الطوارئ، مما يعزز التزام قطر بالسياسات المستندة إلى البحث في هذا المجال المتطور. يذكر أن كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة تأسس في يونيو 2022 في قبرص، وسرعان ما تطور ليصبح مؤسسة محورية في هذا المجال.. ومنذ مارس 2023، يعمل الكرسي تحت هيكل قيادة تعاوني يشمل جامعة UCLan Cyprus وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، بقيادة مؤسسه ومديره، الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس. ويهدف الكرسي بشكل أساسي إلى تعزيز البحث والتدريب والحوار العام والتعاون الدولي لتحسين الحوكمة التنظيمية في قطاع الرياضة. ومن خلال دمج برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الرياضة في صميم هذه المبادرات، يسعى الكرسي إلى المساهمة في حماية نزاهة الرياضة وخلق بيئة رياضية أكثر أخلاقية وتفاعلا على المستوى العالمي.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدوحة ستبقى عنوانا وملتقى للعمل متعدد الأطراف، ومنبرا موثوقا للحوار والتعاون بين الأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته مساء اليوم بمناسبة افتتاح بيت الأمم المتحدة بمنطقة لوسيل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وبحضور عدد كبير من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي الأمم المتحدة. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن الزخم الإيجابي الذي شهده افتتاح بيت الأمم المتحدة وما يتميز به من حضور رفيع المستوى، إنما هو نتيجة عمل جاد ودؤوب، وثمرة مسار بدأ منذ أعوام عديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة، الذي تضمن افتتاح العديد من مكاتبها وهيئاتها في الدوحة، وأن العمل جار على استضافة المزيد من مكاتب كيانات الأمم المتحدة الأخرى. وعبر سعادته عن اعتزاز دولة قطر بما تم تحقيقه في سياق الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، حيث رفعت قطر من مستوى تبرعاتها لوكالات الأمم المتحدة، ووقعت على العديد من الاتفاقيات مع مختلف وكالات الأمم المتحدة، والتي أثمرت في تحقيق إنجازات عديدة ونتائج ملموسة. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى حرص دولة قطر على أن تكون دائما منبرا للعمل متعدد الأطراف، الأمر الذي يتجلى اليوم باحتضانها نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في الافتتاح الرسمي لبيت الأمم المتحدة، معربا عن تقديره لمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الافتتاح مثنيا في الوقت ذاته على دوره القيادي في الأمم المتحدة، وجهوده الحثيثة في مواصلة تحقيق الآمال المعقودة على هذه المنظمة التي أحرزت تقدما ملحوظا في صون السلم والأمن وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد سعادته أن دولة قطر تقدر إسهامات الأمين العام للأمم المتحدة وخبرته، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية وما أظهرته السنوات الأخيرة بأنه ليس هناك من بلد قادر على التصدي للتحديات المتعددة الأوجه بمفرده، مشيدا في الوقت ذاته بدور سعادة السيد تشابا كوروشي الفاعل كرئيس للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقول نتشرف اليوم بافتتاح بيت الأمم المتحدة، الذي سيتخذ من الدوحة مقرا له، والذي سيكون منبرا لمواصلة التعاون والحوار وتبادل الخبرات، ونأمل أن يعزز بيت الأمم المتحدة في الدوحة أواصر التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، وأن يكون نتاج وجوده على مستوى التوقعات المعقودة عليه، خاصة في منطقتنا التي تشهد تحديات مختلفة. وأضاف أن دولة قطر أعلنت خلال منتدى الدوحة الثامن عشر في عام 2018، عن دعمها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل هيئات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة واليوم، من خلال افتتاح بيت الأمم المتحدة، تجدد دولة قطر التزامها بمواصلة دعم أنشطة كيانات الأمم المتحدة والتعاون الحثيث معها. وبين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن افتتاح بيت الأمم المتحدة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي سيفتتح الجزء الثاني منه يوم غد، وسيستمر خمسة أيام، معربا عن اعتزازه بفرصة احتضان مثل هذا الحدث التاريخي الذي ينعقد مرة كل عشر سنوات، وعن أمله بأن يساهم هذا المؤتمر في إحداث التغيير المنشود في حياة الملايين من شعوب أقل البلدان نموا، وأن يساهم في التخفيف من أعباء الأزمات والتحديات التي تواجهها هذه البلدان. وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ثقته بأن هذا الافتتاح يشكل خطوة إيجابية أخرى، ومثالا ناجحا آخر على عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون الحيوي بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه لأن يمثل هذا الافتتاح انطلاقة متجددة لهذه الشراكة ودافعا لتعزيز مخرجات عمل الوكالات والمؤسسات الأممية المختلفة بما يحقق طموحاتنا المشتركة. من جهته أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن بيت الأمم المتحدة ليس مجرد مكان عادي لكنه كيان يجتمع فيه العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي تحت سقف واحد، ورمز لشراكة الأمم المتحدة الاستراتيجية مع قطر، مشيرا إلى أن عالم اليوم تكثر فيه التحديات الهائلة كالصرعات والتغير المناخي والنزوح الجماعي والفقر والجوع وزيادة عدم المساواة وهي القضايا التي تستدعي التعاون على النطاق العالمي وتتطلب من جميع الدول التضامن من أجل إيجاد الحلول لها. وأشاد غوتيريش بروح التعاون والتضامن التي تميز الشراكة بين قطر والأمم المتحدة منذ البداية وبسخاء قطر في مساعدة الدول الأكثر فقرا ودعمها السريع والثابت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها القيمة لعمل الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والبحث عن حلول للقضايا الحالية والمستقبلية. وأكد سعادته أن الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة ودولة قطر تنمو كل عام وأن استضافة قطر للمؤتمر الخامس المعني بالدول الأقل نموا يعكس التزام قطر بالمساهمة في وضع خارطة للعالم وتقديم حلول لملايين الأشخاص لتحديات الفقر والاستدامة وكذلك مساندة الدول الأقل نموا. وتوجه أنطونيو غوتيرش بالشكر لحكومة دولة قطر وشعبها على الالتزام ببناء التعاون والشراكة ومساندة جهود الأمم المتحدة، معربا عن أمله أن يؤتي بيت الأمم المتحدة ثماره من أجل السعادة والرفاه والأخوة بين قطر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. من جانبه اعتبر سعادة السيد تشابا كوروشي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بيت الأمم المتحدة جوهرة جديدة في العمارة تضاف لمجموعة المباني الجميلة في دولة قطر وهو رمز للجهود المشتركة للعمل من أجل عالم مستدام وأكثر سلاما، وهو شهادة لالتزام دولة قطر تجاه التعاون الدولي وتجاه لمبادئ التي يعتز بها المجتمع دولي. وأضاف أن دولة قطر أصبحت منصة مهمة للحوار ومركزا إقليميا ودوليا للكثير من الهيئات والوكالات الأممية، ولاشك أن هذا البيت الجديد سيتطور ليصبح مركزا للنشاطات الأممية في المنطقة ومن أجل تعزيز الحوار بين البلدان المختلفة والعمل المشترك بين الشعوب والمساعدة في المناصرة من أجل التفاوض السلمي ومناصرة التفاهم المشترك وركيزة للتعددية في منطقة الخليج. وأشاد سعادته بدولة قطر ودعمها السخي وشراكتها لإنشاء هذا البيت ليستمر العمل برؤية مشتركة لمستقبل أفضل ومعربا عن أمله أن يكون بيت الأمم المتحدة رمزا للالتزام والعمل الجماعي وجعل هذه الرؤية حقيقة وواقعا. ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات مهمة، مثل: مكتب اليونسكو ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية. كما يضم كذلك مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يضم المركز الدولي المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وقعت دولة قطر ممثلةً بوزارة الخارجية، والأمم المتحدة ممثلةً بالأمانة العامة وأجهزتها الفرعية، اليوم بالدوحة، اتفاقية ترتيب إداري لإنشاء بيت الأمم المتحدة في دولة قطر، الذي من شأنه أن ينظم المسائل الإدارية لبيت الأمم المتحدة ليتسنى للمكاتب الأممية بدء أعمالها في المقر. وقعت الاتفاقية من جانب دولة قطر سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومن الأمم المتحدة ممثلون عن الأمانة العامة والمكاتب والأجهزة الفرعية. ويساهم المقر في تعزيز شراكة دولة قطر مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الأخرى على الصعيد الدولي المتعدد الأطراف، كما يركز على تعاون دولة قطر مع المنظمة، ويسهل استقطاب المزيد من المكاتب في المستقبل.

تستعد دولة قطر لافتتاح بيت الأمم المتحدة في العاصمة الدوحة، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، لتتوج بذلك نصف قرن من الشراكة والعلاقات الديناميكية مع منظمة الأمم المتحدة، والتي تخللها الكثير من المحطات والعمل المشترك لبناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية. يمثل هذا المقر الأممي في قلب الدوحة تجسيدا حيا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، ورؤية القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة. ويضفي تزامن افتتاح بيت الأمم المتحدة مع مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، خلال الفترة من 5 إلى 9 من مارس الجاري، أبعادا جديدة على العلاقة بين الجانبين، على رأسها الالتزام بهذه الشراكة والتعاون لتعزيز أسس العمل الجماعي متعدد الأطراف بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب العالم، ويرسخ مكانة الدوحة على الصعيد الدولي بعد أن أصبحت مركزا أمميا ومنطلقا للبرامج والمبادرات الدولية المعنية بالتنمية والسلام. ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات أممية مهمة تشمل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية. وقد شكلت دولة قطر منذ انضمامها للمنظمة الدولية واحدة من أكبر الداعمين للمنظمة لدولية، وتواصل حتى الآن تقديم مساهمات مالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة لها، وكان العام 2018 واحدا من أهم المحطات في مسيرة التعاون والشراكة بين الجانبين حيث شهد توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة، وكان من أبرز ثمراته بيت الأمم المتحدة . وتضمنت الاتفاقيات تقديم دولة قطر دعماً لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وإنشاء أربعة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة، كما تضمنت تعهداً من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشهد العام 2021 توقيع دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة، هما مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي سيتولى مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. كما شهد العام ذاته، تدشين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ويعد هذا المكتب، الأول من نوعه في العالم، ويهدف إلى مساعدة كافة برلمانات دول العالم من خلال برامجه وأنشطته الرامية لدعم جهود المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته. ودعت دولة قطر في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وفي كافة المجالات السياسيّة والدبلوماسيّة والإنسانيّة والتنمويّة والقضايا البيئية وتغير المناخ والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات التعاون الحيوية، ليأتي بيت الأمم المتحدة مجسدا لهذا التوجه ومعززا لهذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم شعوب المنطقة والعالم لعقود مُقبلة. هذه الشراكة الاستراتيجية عبر عنها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمته خلال أعمال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال إبريل الماضي حين أكد حرص دولة قطر على العمل بشكل وثيق مع الشركاء على المستوى الدولي، ومن بينها الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة.. ليضيف القول إن الدوحة تُعَدُّ شريكاً أساسياً في تقديم الدعم من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنفيذ المشاريع التنموية والتي لها أثر إيجابي في الاستجابة للتحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام. وفي حوار سابق مع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نشرته مجلة الدبلوماسي الصادرة عن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أشارت إلى الحضور الفاعل والنشط لدولة قطر على الصعيد الدولي في إطار شراكتها مع الأمم المتحدة، قائلة إن اختيار الأمم المتحدة للدوحة لفتح مكاتب لأجهزتها ومنظماتها يحمل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأنها شريك فاعل وموثوق به للأمم المتحدة في مواجهة التحديات وآثارها في المنطقة، وأن الاستقرار والرخاء ومساحة الحريات في الدولة يتيح لتلك المنظمات العمل بحرية واستقلالية، وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة في الأمم المتحدة. وتؤكد دولة قطر، وهي تفتتح بيت الأمم المتحدة، وتستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، بأن الشراكة العالمية أمر ملح في الوقت الراهن، خاصة وأن العديد من دول العالم، لا سيما البلدان الأقل نموا، تخوض سباقاً مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بحلول عام 2030، الأمر الذي يحتم خلق شراكةٍ عالمية جديدة تضمن عدم ترك أحد خلف الركب كما تعبر الأمم المتحدة على الدوام. ويمثل هذا المؤتمر الأممي فرصةً لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نمواً على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار، ومن هنا تصبح الدوحة محطة مهمة للانطلاق وتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف 2030. وقد تجلى ذلك في البيان الذي ألقاه السيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في فبراير هذا العام أمام اجتماع منتدى شراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الذي عُقدَ في نيويورك، حيث أكد مجددا حرص دولة قطر على تعزيزِ شراكتِها مع الأمم المتحدة للنهوض بخُطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتصدي للتحديات الراهنة. وأوضح أن بيت الأمم المتحدة في الدوحة يضم عددًا من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها للاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، ولمشاكل تغير المناخ، وحل النزاعات، ومحاربة خطر الإرهاب والتطرف العنيف، ومعالجة تدفق اللاجئين، وتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ولتأكيد أهمية الشراكات في إطار المنظمة الدولية، شدد سعادةُ مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية على أن دولة قطر تولي أهمية قصوى للهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وذلك من خلال التعاون الوثيق والشراكة القوية مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. وهو ما دأبت عليه دولة قطر على امتداد العقود الماضية. وفي مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/ قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، إن دولة قطر أضحت من أكبر الدول المانحة والداعمة للأمم المتحدة، محققة حضورا كبيرا وفاعلية غير تقليدية وتأثيرا كبيرا على مستوى القرار إقليميا ودوليا. وأوضح أن إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها دولة قطر لمنظمات تابعة للأمم المتحدة قاربت 900 مليون دولار أمريكي، وذلك منذ العام 2013 وحتى منتصف العام 2022 .. مضيفا من خلال صندوق قطر للتنمية استطعنا أن نبرز جهود دولة قطر في تحقيق السلام والتنمية المستدامة والدائمة، وأن نصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، وذلك من خلال دعم شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين كمؤسسات الأمم المتحدة. وتنظر الأمم المتحدة بتقدير إلى هذا الحضور القطري الفاعل والداعم للمنظمة الدولية على مدى السنوات الخمسين الماضية، في مبادراتها وبرامجها وخططها في ميادين التنمية المستدامة، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب، والعمل المناخي، والصحة، وغيرها على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، كما أكد ذلك سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام دولة قطر إلى المنظمة. وأعرب سعادة السيد غوتيريش، عن شكره لدولة قطر لدعمها الثابت للأمم المتحدة، وعن تطلعه إلى تشديد أواصر العلاقات بين الأمم المتحدة ودولة قطر في السنوات المقبلة في سعيهما إلى دفع السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع. وتراهن المنظمة الأممية وهي تحث الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على الدور الاستراتيجي لدولة قطر في هذه المسيرة، حيث يؤكد السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الحرص على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية من أجل مستقبل التنمية. وأضاف قائلا: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر كشريك مع دولة قطر، ممثلة في وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، الذين نعدهم جميعا شركاء استراتيجيين.. إننا نوفر وصولا سلسا إلى الخدمات الاستشارية الفنية، من خلال بنية شبكة السياسة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويوضح المسؤول الأممي لـ/قنا/ أن الدور الرئيسي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر يتمثل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه المتنامية بين دولة قطر والبرنامج حول مستقبل التنمية، وتسهيل التعاون في الآفاق الجديدة لحلول التنمية المبتكرة، وبناء قدرات طويلة الأمد، وتنظيم حوارات بشأن السياسات، وإقامة شراكات مؤثرة على نطاق واسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. إلى ذلك، قال السيد محمد على النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تصريح مماثل لـ/قنا/ إن احتضان الدوحة للعديد من وكالات ومكاتب الأمم المتحدة، يعكس الممارسات الفضلى لدولة قطر في شراكتها مع المنظمة الدولية، وأكد النسور أن التسهيلات التي تقدمها دولة قطر للأمم المتحدة من حيث المقار والامتيازات للمنظمة والفريق العامل غير مسبوقة.. موجها الشكر للقيادة القطرية على كل هذا الدعم.

قال سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إن افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في الفترة من 5 - 9 مارس القادم، يؤكد التزام دولة قطر تجاه الأمم المتحدة ودعمها لجهود المنظمات الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل تقديم المساهمات المالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، بهدف دعم مشاريعها في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والثقافية وغيرها. وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن وجود بيت الأمم المتحدة في دولة قطر -الذي يعد الأول في المنطقة- سيسلط الضوء على تعاون دولة قطر مع الأمم المتحدة، وجهودها الدائمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولة والوكالات المتخصصة للمنظمة الأممية. وذكر المنصوري أن بيت الأمم المتحدة هو مشروع مبادرة وطنية أنشئ تحقيقا لأهداف استراتيجية من الناحيتين الفنية والسياسية، وأعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوه سعادته بأهمية المشروع الذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر على الصعيد الدولي متعدد الأطراف وكشريك موثوق لمنظمة الأمم المتحدة، وأشار إلى أن بيت الأمم المتحدة يضم 12 مكتبا أمميا تم التوقيع معها على اتفاقيات خلال السنوات الماضية، من بينها مكاتب إقليمية تغطي دول المنطقة كمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجالات حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، مضيفا أن التنسيق جار للتوقيع على اتفاقيات أخرى لمكاتب أممية وضمها إلى بيت الأمم المتحدة. وحول انعكاس برامج هذه المكاتب ومبادراتها على المنطقة تحديدا والعالم بشكل عام، أوضح مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية، أن هذه المكاتب تعمل في مختلف المجالات وتسهم من خلال مشاريعها ومبادراتها في تمكين وتطوير وتعزيز قدرات الأشخاص في المنطقة من خلال الفرص التدريبية والمشاريع والندوات، بالإضافة إلى تقديم الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية لدول المنطقة في مجالات اختصاصاتها.

احتفل بيت الأمم المتحدة لدى الكويت، اليوم الأربعاء، بإطلاق اسم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مبناه الخاص ليصبح "مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني"، وذلك بحضور ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه التسمية تأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للتكريم الأممي لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسميته "قائدا للعمل الإنساني"، والكويت "مقرا للعمل الإنساني".