وصف الأسترالي بيتر جريست أحد الصحفيين الثلاثة في قناة الجزيرة التلفزيونية الذين صدر عليهم حكم بالسجن المشدد 3 سنوات، اليوم السبت، في إعادة محاكمتهم في مصر، الحكم بأن له دوافع سياسية ويهدف لترهيب الصحافة. وقال الصحفي الأسترالي إن الحكم ضربة كبيرة للديمقراطية في مصرولم تقدم السلطات للمحكمة دليلا تقوم عليه القضية، مضيفًا "أشعر بالغثيان حق، تصورنا أنه سيكون عليهم إنزال إدانات بنا لمجرد حفظ ماء الوجه، لكننا اعتقدنا أن أرجح حكم ممكن سيكون حكما مع إيقاف التنفيذ"، وذلك خلال تصريحات لجريست لوكالة الأنباء "رويترز". ووصف جريست العمل الذي قام به وزميلاه وعوقبوا بسببه بأنه"صحافة روتينية عادية جدا"، نفيًا أن تكون المحكمة توصلت إلى ثمة دليل على أنهم اختلقواأخبارا أو أيدوا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن. وقال جريست "هذا صادم" وأضاف "هذا ببساطة غير صحيح، نحن تحدثنا إلى جماعة الإخوان المسلمين بكل تأكيد، لكن جماعة الإخوان في ذلك الوقت لم تكن جماعة محظورة، حظرت بعد أن دخلنا السجن". وينفى الصحفيون الثلاثة دائما كل التهم المنسوبة إليهم، وقال جريست "لم يحدث أننا فعلنا الأشياء التي اتهمنا بها"، مضافًا "النتيجة الوحيدة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أنه حكم مدفوع سياسيا، أعتقد أنه محطم لحرية الصحافة في مصر، اعتقدت دائما أن الهدف من اعتقالنا كان توجيه رسالة للصحافة في مصر".

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد ثلاثة أعوام على ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" وبراءة متهمين اثنين آخرين بحسب موقع التليفزيون المصري. ويحاكم في القضية حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي "الكندي المصري الجنسية" والصحفي المصري باهر محمد وغيابيا الأسترالي بيتر جريست. والصحفيون الثلاثة أوقفوا في ديسمبر 2013، وهم متهمون "بنشر معلومات كاذبة" لدعم جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبرها السلطات المصرية جماعة "إرهابية". وفي يونيو 2014، صدرت أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد. وفي الأول من يناير الماضي، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد ان قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي ادينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل جريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن. ومن جانبها قالت قناة الجزيرة، إن أحكام السجن على صحفييها في مصر يعتبر "اعتداء على حرية الصحافة".

وصل مراسل شبكة الجزيرة بيتر جريست، إلى مسقط رأسه أستراليا اليوم الخميس، عقب إطلاق سراحه من سجن في مصر. وكان جريست وزميلاه باهر محمد ومحمد فهمي قد تم سجنهم بناء على اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وأفرج عن جريست الأحد الماضي، بعدما قضى 400 يوم خلف القضبان، وما زال زميلاه في السجن. وصرح جريست إثر عودته إلى بلاده، أنه تم التعامل معه باحترام خلال 400 يوم في السجن في مصر، مؤكدا أنه يعتزم مواصلة عمله كمراسل للشؤون الخارجية. وقال جريست للصحفيين "إنها لحظة عشتها في ذهني 400 مرة على الأقل لمدة 400 يوم، وأكاد لا أصدق أنني فعلا هنا". ووصف جريست الفترة التي أمضاها في السجن بأنها كانت صعبة نفسيا وجسديا، قائلا "بالتأكيد لم نتعرض للإساءة، كان بإمكاننا الحصول على كل ما نحتاج إليه، كان هناك تقييد، أعني أنه كان هناك أمور لم نرتح لها، ولكن هذا هو السجن". وأضاف جريست "الحقيقة هي أن صحتي جيدة، لم نتعرض للإساءة بأي شكل من الأشكال، تم التعامل معنا باحترام وكرامة بقدر ما هو متوقع في ظل هذه الظروف، وبالتالي كانت الأمور جيدة". ولكن ردا على سؤال حول وصف ظروف معيشته، أجاب "أتمنى أن أصفها، ولكن أخشى أنه لا يمكنني، هناك أسباب كثيرة، لا استطيع التحدث بتفاصيل في هذا الموضوع". من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت: "نشعر حقاً بسعادة غامرة لعودته إلى وطنه، نود أن نرى زميليه قد عادا إلى منزليهما، ونحن نهنئ ونشكر وزيرة الشؤون الخارجية على جهدها، كما أود أن أنوه إلى جهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

قالت أسرة بيتر جريست، الصحفي الأسترالي، الذي يعمل بقناة الجزيرة إنه لا يعكر شعوره بالراحة بعد الإفراج عنه من سجن في مصر إلا القلق بشأن مصير زميليه اللذين لا زالا محتجزين هناك. وأطلق سراح جريست أمس الأحد، بعد 400 يوم قضاها محتجزا في سجن بالقاهرة وغادر مصر في وقت لاحق. وقال مسؤولون أمنيون، إنه محكوم عليه بالسجن 7 سنوات في اتهامات من بينها مساعدة جماعة إرهابية. وما زال زميلاه الصحفيان بقناة الجزيرة المصري-الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد في السجن. وحكم بالسجن 7 سنوات لفهمي و10 سنوات لباهر في اتهامات بينها نشر الأكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال شقيق جريست في مؤتمر صحفي في مدينة برزبين، إن مصير زميليه ينغص عليه فرحته. وأضاف أندرو جريست "لن ينسى زميليه.. ما من شك أن فرحته غير مكتملة، ولن تكون حتى يتم إطلاق سراح هذين الرجلين. وذكرت الأسرة أن جريست في قبرص، ولم يحدد موعد لعودته إلى أستراليا. وأضافت الأسرة، أنها لا تعرف تحديدا ما الذي عجل بالإفراج عنه، والذي جاء بمثابة مفاجأة بعد أيام من هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء والتي كانت واحدة من أدمى الهجمات التي تشهدها مصر.

رحّبت شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق سراح الصحفي بيتر جريست، وذكرت الشبكة في بيان اليوم، الأحد، "أنه مع ذلك، فإن حملتها لإطلاق سراح باقي صحفييها المعتقلين في مصر لن تتوقف حتى الإفراج عنهم جميعاً". وقالت إن بيتر جريست في طريقه إلى خارج البلاد بعد 400 يوم من الاعتقال، بينما يبقى كل من باهر محمد ومحمد فهمي رهن الاعتقال، داعية إلى ضرورة الإفراج عن الصحفيين الثلاثة معاً، "كما يجب إسقاط كافة التهم عن الصحفيين الآخرين المحكوم عليهم غيابياً". ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة، عن سعادته لإطلاق سراح بيتر . وأضاف سواق: "لن يهدأ لنا بال حتى يستعيد باهر ومحمد حريتهما. نحن نعرف أن السلطات المصرية تملك الصلاحيات التي تخولها إنهاء الأمر بطريقة سليمة اليوم، وهذا تحديداً ما يجب أن تفعله".

رحبت شبكة الجزيرة بإفراج السلطات المصرية، اليوم الأحد، عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست بعد عام من سجنه، إلا أنها أعربت عن أملها بالإفراج عن صحفيين آخرين سجنا معه. وأكدت الشبكة في بيان لها أن "حملة المطالبة بالإفراج عن صحافييها لن تتوقف إلا بعد الإفراج عن الزميلين المتبقيين" باهر محمد ومحمد فهمي.

أفرجت السلطات المصرية اليوم الأحد، عن الصحفي الأسترالي بيتر جريست، الذي يعمل في شبكة "الجزيرة" الإخبارية والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب مصدر أمني مسؤول. وقال المصدر المسؤول، إن جريست خرج من السجن بالفعل وغادر مطار القاهرة رفقه وفد من الإنتربول المصري لكي ينقله إلى بلاده. وجاء ترحيل جريست، تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم "140" لسنة 2014 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة، بحسب المصدر ذاته. وقال المصدر إن وزارة الخارجية المصرية نسقت مع السفارة الأسترالية بالقاهرة لحجز تذكرة الطيران للصحفي الأسترالي المفرج عنه. وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر الماضي، ويمنح لرئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريون من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدر حكومي مطلع، قال في تصريحات خاصة سابقة، إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية. ويمنح الدستور المصري في مادته الـ 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي. وفي شهر يناير الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم. وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت في يونيو الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات؛ مما أثار انتقادات دولية.

طالبت عائلة الصحفي الأسترالي في قناة "الجزيرة"، بيتر جريست، المسجون في مصر مع اثنين من زملائه، اليوم الجمعة، السلطات المصرية بترحيله إلى بلده، وذلك غداة قرار محكمة النقض إعادة محاكمتهم. وقضت محكمة مصرية، أمس الخميس، بإعادة محاكمة صحفيي القناة الناطقة بالإنجليزية الثلاثة، وهم إضافة إلى جريست، كل من المصري-الكندي، محمد فاضل فهمي، والمصري باهر محمد، ولكن مع إبقائهم في السجن. وتم توقيف الاسترالي بيتر جريست، والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في ديسمبر 2013 أثناء عملهم لصالح قناة الجزيرة، وفي يونيو الماضي صدر حكم بسجن جريست وفهمي 7 سنوات وباهر عشر سنوات ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية. وقال اندرو ومايك شقيقا بيتر جريست إن قرار محكمة النقض يمثل "خطوة ايجابية في المسار القضائي، خطوة إضافية نحو إحقاق الحق".

قالت أسرة الأسترالي، بيتر جريست، الصحفي بقناة الجزيرة، اليوم الجمعة، الذي حكم عليه مع صحفيين اثنين آخرين الشهر الماضي بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة دعم جماعة إرهابية إنهم سوف يتقدمون بطعن على الأحكام الصادرة بحقهم. وكان جريست قد ألقي القبض عليه في ديسمبر مع مدير مكتب قناة الجزيرة الانجليزية في القاهرة محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية والمنتج بالقناة باهر محمد. وأبلغ مايك جريست الأخ الأصغر للأسترالي، بيتر جريست الصحفيين في برزبين، "نود اليوم أن نعلن أننا ننوي الطعن على الحكم من خلال القنوات الرسمية التي يتيحها النظام القانوني المصري". وقال جريست في بيان أصدرته أسرته، اليوم، ان يستمد القوة من الحملة بينما ينتظر في سجن طرة السيء السمعة في مصر لحين البت في الطعن. وكتب جريست يقول "بعض قوتنا على الأقل يأتي من إدراك أن هذا لا يتعلق فقط بأولئك الذين أدينوا خطأ في قضيتنا، انه يتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير ليس فقط في مصر بل أيضا في العالم".

رحبت أسرة صحفي الجزيرة الأسترالي المسجون في مصر، اليوم الإثنين، بتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال إنه كان يتمنى أن يتم ترحيل الصحفيين الثلاثة فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم. وقال أندرو شقيق الصحفي المسجون بيتر جريست لمحطة "إيه.بي.سي" إن تصريحات السيسي مشجعة، إلا أنهم ما زالوا يتطلعون إلى رؤية إطلاق سراح الصحفيين. وأضاف: "إنني واثق من أن صور بيتر في قفص الاتهام والمحكمة ليست هي الصور التي تريد مصر أن يراها العالم". وقال: "إنني متأكد من أن الدعاية التي يجنونها من وراء هذا ليست هي الدعاية التي تريدها أي دولة". وكان السيسي قال، إن الحكم الصادر ضد عدد من الصحفيين "كانت له آثار سلبية جدا، ولا دخل لنا فيه، وكنت أتمنى ترحيل هؤلاء فور القبض عليهم بدلا من محاكمتهم.

نظم الصحفيون المشاركون في تغطية القمة الأفريقية، في "مالابو"، عاصمة غينيا الاستوائية، وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح صحفي الجزيرة المحبوسين في مصر. وندد المشاركون في الوقفة بما أسموه عمليات الاعتقال والتنكيل والملاحقة وكبت الحريات والمحاكمة التعسفية التي يتعرض لها صحفيو الجزيرة في السجون المصرية. ونقل المحتجون رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين. وقام عدد من المحتجين بالتعبير عن احتجاجهم بتكميم أفواههم وتكبيل الأيادي، ورفعوا لافتات كتب عليها "الصحافة ليست جريمة". وقضت محكمة مصرية، في حكم أولى قابل للطعن، الإثنين الماضي، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. كما قضت المحكمة بسجن 11 متهما غيابيا، بينهم 3 مراسلين أجانب، لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين، بينهم مراسل أجنبي محبوس، حضوريا لمدة 7 سنوات، وهي الأحكام التي لاقت انتقادات محلية ودولية.

أعرب الصحفي الأسترالي بيتر جريست مراسل قناة الجزيرة عن "استنكاره" للحكم عليه بالسجن سبع سنوات في مصر متهما القضاء المصري بأنه يريد إسكات الانتقادات. وفي بيان نشر اليوم الخميس على صفحة "أطلقوا سراح بيتر جريست" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر الصحفي في رسالة نقلها شقيقاه مايك واندرو اللذان قاما بزيارته غداة صدور الحكم عليه، عن "صدمته واستنكاره" الحكم. وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لكل من الأسترالي بيتر جريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الإنجليزية قبل حظرها وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات. واتهم الصحفيون بالانضمام إلى "تنظيم إرهابي" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري جماعة إرهابية العام الماضي بعد إطاحة الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي. والقي القبض على جريست وفهمي في غرفة بأحد فنادق القاهرة كانا يستخدمانها كمكتب بعد مداهمة قوات الأمن لمكاتب قناة الجزيرة. وكان الصحفيان يعملان من دون التصريح الرسمي الذي يقضي القانون بأن تحصل عليه كل وسائل الإعلام العاملة في مصر. وأثارت الأحكام استنكارا دوليا وحثت كل من واشنطن وسيدني السلطات المصرية على العفو عن الصحفيين. وقال جريست "طيلة المحاكمة لم يقدم الادعاء دليلا واحدا يدعم الاتهامات الشائنة الموجهة إلينا". وأضاف "في موازاة ذلك، شدد محامونا على أخطاء الإجراءات التي لا تعد والتجاوزات التي كانت يفترض أن تؤدي إلى إلغاء المحاكمة مرات عدة". وتابع جريست أن "الحكم يؤكد أن المحاكمة لم تكن فقط حول الاتهامات الموجهة إلينا" بل إنها "محاولة لاستغلال القضاء من اجل تخويف وإسكات الأصوات المحتجة في وسائل الإعلام"، بحسب ما حفظه شقيقاه من الحوار لأنهما منعا من تسجيل أقواله أو تدوينها.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 20 صحفيا في قضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية خلية ماريوت"، بينهم 4 أجانب "أسترالي، وهولندية، وانجليزيان"، إلي جلسة 5 مارس المقبل، للاطلاع وتنفيذ طلبات دفاع المتهمين. وأمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، جنوبي القاهرة، باستمرار حبس المتهمين المحبوسين (8)، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين (12). وتلى ممثل النيابة، بيان الإحالة الذي اتهم فيه العشرين بارتكاب "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام هشام بركات. وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين (16 من بين الـ20 متهمًا) ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان المسلمين). كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب "الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة". وذكرت النيابة أن "المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة (فندق ماريوت)، مركزًا إعلاميًا، استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة". ومن بين المتهمين بيتر جريتي صحفي أسترالي الجنسية (محبوس)، يعمل بقناة الجزيرة، بالإضافة إلي دومينك لورنس جون، وسوزن ميلني إنجليزيين (محبوسين)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية – مراسلة بقناة الجزيرة - هاربة). وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، وذلك بعد سماع شهادة جميع شهود الإثبات ومناقشة اللجنة المنتدبة من النيابة التي فضت الأحرار المضبوطة مع المتهمين. وشهدت الجلسة حضور وفد من السفارة الاسترالية، كما شهدت حضورًا إعلاميًا مكثفًا لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، كما شهدت الجلسة قيام أندروا شقيق المتهم الاسترالي برفع لافتة مدون عليها الجزيرة تيم (فريق الجزيرة)، وقام رئيس المحكمة باستدعائه والتحفظ على الورقة قبل أن يتأكد أنه شقيق المتهم ونبه عليه في حضور مندوب من السفارة الأسترالية بعدم تكرار الأمر.