أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، والأمناء العامون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقلتها وسائل الإعلام العبرية بشأن ما يُسمى بـ رؤية إسرائيل الكبرى، مشددين على أنها تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد وزراء خارجية كل من دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان مشترك، على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإنها سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة E1، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، ويشددون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، مجددين التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ومن الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وجددوا التأكيد أيضا على رفضهم الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. وفي هذا السياق، دعا الوزراء والأمناء العامون، في بيانهم المشترك، المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.

جددت دولة قطر إدانتها القوية للإرهاب بجميع أشكاله متى وأينما ارتُكب وأيا كان مرتكبوه وبغض النظر عن مبرراته، كما جددت تأييدها لعقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة، لاعتماد موقف دولي موحد حيال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التوصل إلى تعريف متفق عليه للإرهاب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إن دولة قطر ستواصل العمل في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة، وضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وحق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وأشار إلى أن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق يوفر أرضية تساعد المنظمات الإرهابية، لدعم خطابها المتطرف وكسب التعاطف مع شعاراتها. وأضاف تماشياً مع السياسة الثابتة لدولة قطر بالالتزام بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وكونها طرفاً في كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فإنها تواصل العمل الفاعل مع كيانات الأمم المتحدة، ومع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أبرمت العديد من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، علاوة على كونها شريكا فاعلا في التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب، وتقف في طليعة الجهود الإقليمية الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب، كما تواصل في الجانب التشريعي تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتواءم مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأوضح أنه انطلاقاً من الدور الهام المناط بالمؤسسات التشريعية والقضائية الوطنية في مكافحة الإرهاب، تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بدولة قطر التعاون والتنسيق مع المؤسسات القضائية الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وكذلك التنفيذ الدقيق والفعال للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، سواء ما يتعلق منها بتجميد الأصول أو حظر السفر أو حظر الأسلحة بحق جميع الاشخاص والكيانات المدرجة على القوائم الموحدة للجان مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. ولفت إلى أنه بهدف دعم الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وزيادة الموارد المتاحة لها، تم بتاريخ 16 ديسمبر 2018 التوقيع على اتفاق شراكة بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث قدمت دولة قطر مبلغ 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم برامج وعمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجالات منع ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ودعم ضحايا الإرهاب.. كما تم الاتفاق على إنشاء مركز عالمي في الدوحة لتطبيق الرؤى السلوكية للتطرف العنيف، حيث ستقدم دولة قطر مبلغ خمسة ملايين دولار، لإنشاء وتغطية عمل المركز، الذي سيركز على دراسة الجذور السلوكية للتطرف العنيف. وأكد على أن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تبرر انتهاج سياسات وتدابير تضحي بالإجراءات القانونية الواجبة والكرامة الإنسانية واتخاذ تدابير تمييزية أو قمعية ضد السكان، وبالتالي فإن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان هو أمر أساسي لاستئصال جذور الإرهاب، وحرمان المنظمات الإرهابية من الذرائع التي تعتمد عليها لكسب التأييد لخطابها. وأضاف من جانب آخر فإن التعاون في المجالين القضائي والأمني يعد وسيلة فعالة لمكافحة التهديد الإرهابي.. ونظراً للارتباط الوثيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فإن تكثيف الجهود والتنسيق بين الدول هو مسألة بالغة الأهمية من أجل تجفيف مصادر تمويل هذه الأنشطة. وشدد على الدور الأساسي للنساء في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، مما يتطلب إشراك المرأة والاستفادة من خبراتها في وضع السياسات ذات الصلة. وقال إن التنظيمات الإرهابية تسعى لتطوير وسائلها وابتكار أدواتها لنشر فكرها الخطير، وهو ما يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول لوضع تدابير فعالة للتصدي للإرهاب ووسائل انتشاره، والعمل لضمان التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتصدي للأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف والعوامل المؤدية له، واستئصال جذوره.. وهو ما يستوجب اتباع نهج شمولي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين الدول. واختتم الشيخ محمد بن حمد آل ثاني البيان بالتأكيد على مواصلة دولة قطر دورها الفاعل في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ولن تُثنيها عن أداء التزاماتها الدولية وتعاونها مع المجتمع الدولي المحاولات الرامية لإلهائها عن دورها الهام، وسنواصل العمل مع كافة المؤسسات الأممية والدولية لاستئصال خطر وجذور الإرهاب.