تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قضية طلب بعض الجهات الحكومية ، والخاصة من موظفيها والعاملين لديها ، عمل كتاب رسمي في حال طلب إجازة أو تعديل الحالة الشخصية من أعزب إلى متزوج ، أو في حال تعديل العلاوات، بتقديم المرفقات الثبوتية مثل عقد الزواج ، وذلك لوضعه في الأرشيف الخاص بكل موظف ، لافتين إلى أن عقد الزواج قد يحتوي على معلومات شخصية ، لا دخل لها بالمعلومات الوظيفية التي تطلبها المؤسسات ، حيث يحتوي عقد الزواج على الاسم والمهر واسم الزوجة ، وغيرها من الأمور التي تدخل في نطاق الخصوصية ، معربين عن مخاوفهم من امكانية وقوع هذه المعلومات في أيدي بعض الموظفين غير المؤتمنين. وأوضح أحد المواطنين قائلا : إنه للاسف الشديد ، لا يوجد خصوصية حتى في ما يتعلق بإعلانات المحاكم الأسرية ، خاصة عندما ترسل للشخص في مكان عمله ، وأحيانا يكون فيها الادعاء كامل ورقة الإحضارية ، مما يعرض الشخص للإحراج وينتهك خصوصيته ، وكان الأولى أن يكون إعلانا فقط ، ولفت المغرد الى أن نفس الشيء أيضا يتكرر في تسجيل العقارات عن طريق أحكام المحكمة ، حيث يتم إرسال كل الحكم لإدارة التسجيل سواء كان ميراثا أو نزاعا ، موضحا ان هذا الأمر ينتهك الخصوصية ، وكان من المفترض أن يرسل منطوق الحكم الخاص بالعقار المبيع فقط ، دون ذكر التفاصيل على أن تتوافر التفاصيل في المحكمة فقط. وقدم بعض المغردين مجموعة من المقترحات ، والبدائل التي قد تفيد في معالجة هذه الإشكالية ، حيث يرى أحد المغردين أن الحل يكمن في ذهاب اثنين من الشهود للمحكمة لإثبات حالة الزواج أو الطلاق ، ويأخذ هذه الورقة ويتم إرسالها لجهة العمل، على أن تكون خالية من جميع التفاصيل الخاصة ، بينما اقترح آخر أن تضيف الجهات المختصة ممثلة في المحكمة الشرعية ووزارة الاوقاف ومطراش ، خدمة ارسال شهادة متزوج معتمدة الكترونيا للجهة المختارة دون وضع التفاصيل المتعلقة بالزوجين ، وتحدث مغرد ثالث عن إمكانية ربط أنظمة المحكمة الالكترونية ، بالحكومة الالكترونية ، لتوضح حالة الأشخاص الاجتماعية بشكل تلقائي ، بدون وضع أي تفاصيل شخصية ، مع إعطاء الشخص المتزوج حق ارسال المعلومة للجهة المطلوبة فقط ، بحيث يضمن عدم اطلاع شخص آخرعليها أو يمكن ان تصل إليه. وتطرق مغردون إلى إشكالية أخرى تتعلق بتجديد عقد الزواج فى المحكمة ، والتي تلزم بضرورة وجود البطاقة الشخصية للزوجين ، وشاهدين دون ذكر التفاصيل ، حيث أوضح أحد المغردين أنه عندما أراد تجديد عقد الزواج الخاص به ، أبلغ الموظف في المحكمة أنه يوجد لديه عقد الزواج القديم ، والذي بدوره أكد له أن العقد صالح لمدة 6 أشهر فقط ، أما مغرد أخر متزوج منذ عشر سنوات ، ولديه اولاد كبار ، تساءل عن الهدف من اجراءات تجديد عقد الزواج بهذا الشكل ، بالرغم من تجديده في مرات سابقة.

** في وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات أمام الشورى: - قانون حماية البيانات يقي من الجريمة قبل وقوعها - "المواصلات" تدرس المشروع منذ 2011 للخروج بقانون يتناسب مع المجتمع القطري - القانون ينظم عملية البيانات بين المراقب والمعالج والفرد نفسه والجهات المعنية - تنظيم عملية استغلال معلومات الفرد من جهة حكومية أو غير حكومية إلا بإذن مسبق - ضوابط في كل وزارة لضبط عملية التسرب أو الإفشاء والحفاظ على السرية - 5 قوانين قطرية تكمل عمل قانون حماية البيانات الشخصية - شمولية قانون حماية البيانات يعزز عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات - الإعفاءات من القانون محددة لجهات سيادية ورسمية لحماية المصالح الاقتصادية - استقبال رسائل إلكترونية وعروض شركات لسلع ممنوع بدون موافقة قدم السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد إبراهيم بن ميم مستشار قانوني، وجهة نظر الوزارة حول مشروع قانون حماية البيانات، أمام لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى. وجاء في رؤية وزارة المواصلات والإتصالات ما يلي: "منذ العام 2011 والوزارة تدرس هذا المشروع حتى تصل إلى المواد الملائمة لطبيعة المجتمع القطري، فالفكرة جاءت من أن كل وزارة أصبح لديها قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالأفراد وعن الموظفين" . وتوصلت الوزارة لمشروع القانون لخدمة الممارسات العالمية، ونحن في دولة قطر بالإمكان أن نكون سباقين في المنطقة بهذا المشروع، ولكن على مستوى عالمي فإنّ معظم دول الاتحاد الأوروبي لديها قوانين مماثلة على أساس تبادل المعلومات بينها. وبناءً على تلك الممارسات التي تجري في عالمنا، فإن الاقتصاد الذي تسعى الوزارة للوصول إليه هو الاقتصاد المعرفي، ومشروع القانون نظم العملية بين 3 جهات تقريباً هي: الجهة المختصة والإدارة المختصة، والمعالج والمراقب، والفرد نفسه . وتمّ وضع اشتراطات على المعالج والمراقب قبل أن يقوما بمعالجة بيانات الفرد أن يمتثلا للضوابط، فالقانون نظم العملية وأعطى الفرد حقوقاً على أساس أن أية جهة حكومية أو غير حكومية لا تستغل معلوماته إلا بإذنه لأنها معلومات خاصة به، ففي غياب القانون تجتهد الوزارات وتضع معايير وضوابط حماية لسياسات معينة. وللمواطن أحقية أن يطالب الإدارة المختصة إضافة حماية أخرى إذا رأى أن الضوابط الموضوعة لحماية بياناته غير كافية، لأن أي تسريب لمعلومات يمكن لأي شخص أن يأخذها ويعالجها لأغراض سلبية، ويمكنه استخدامها في اختراقات مستقبلية . ومشروع القانون يلزم جميع القطاعات في الدولة بوضع معايير حماية للبيانات وفقاً لما تحدده الدولة لأنها أكثر جهة مسؤولة عن أمن وسلامة المواطن، والبيانات الشخصية في أغلب الحالات تكون مرتبطة بخدمة يطلبها الشخص، وعليه أن يكون ملماً بهذه الخدمة ولا يجوز لغيره استعمالها، وهذه حماية لحقوق الفرد التي نص عليها الدستور وأغلب دساتير العالم. وفي رد الوزارة على سؤال حول تسريب المعلومات، أفادت أن الحلول الفنية موجودة تضبط عملية التسرب والإفشاء، فالسياسة التي تصدرها الوزارة تكون متكاملة وفيها كل الوسائل الفنية التي من المفروض التزام كل الجهات بتفعيلها على شبكاتها وعلى أنظمتها، وهذه ستحد من التسريب . وإذا كانت تلك الأمور موجودة حالياً إلا أنها غير منظمة، وتحتاج إلى أن يكون هناك تصنيف واضح للمعلومات خاصة وعامة وسرية، فتصنيف كل معلومة يجب أن تفعل بعض الوسائل الفنية لحمايتها. وفي ردها على سؤال حول الجرائم الإلكترونية، أفادت وجهة نظر الوزارة، أنه في وضع إطار تشريعي عام لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في 2010، تمّ الاتفاق على ضرورة وجود 5 قوانين رئيسية يفترض أن تكون موجودة هي: قانون الاتصالات، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات التجارية، وقانون حماية البنية التحتية الحساسة، وهي قوانين مكملة لبعضها، ولدينا مواد تكمل المواد الموجودة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وبالنسبة لاختراق المعلومات فإنّ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات يعالجان الموضوع، ويردعان مرتكبيها إذا كانوا موجودين في قطر، أما إذا كانوا في الخارج فهناك مواد تنص عليها تبادل المجرمين، وعن طريق الاتفاقيات الثنائية. وعن إلزام المراقب فإن المواد تلزم المعالج والمراقب بتفعيل ما يتعلق بمعالجة الأمور الخاصة بحقوق الفرد، فهما يتبعان الجهة المختصة لمعالجة البيانات. ورداً على طلب توضيح مفهوم تعريف المعالج والمراقب، أوضحت وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات، أنّ بعض الوزارات حسب حجم أعمالها تكتفي بالمراقب فقط لأنه هو يعالج المعلومات، وهناك وزارات بإمكان المراقب أن يستعين بمعالجين، فالمراقب إذا كان معه معالجين هو يضع المعايير وفقاً للقانون على أساس أنّ هؤلاء المعالجين يتبعونها في معالجة البيانات.. وكلاهما يؤديان نفس العملية، وهذا يعتمد على طبيعة عمل الوزارة . وحول إمكانية الفصل بين المعالج والمراقب، أوضحت أنّ المعلومات دائماً تكون موجودة في الجهة المختصة، وهذه الجهة هي التي تعين المراقب على أساس أن يقوم بمعالجة البيانات، وهي التي تعين المعالجين، وحسب حجم البيانات وطبيعة العمل يستعين المراقب بمعالجين. أما عن دور مدخل البيانات فهو يدخلها في الجهاز فقط ولا يعالجها، والذي يعالج البيانات شخص آخر وهو المراقب، فالذي يعالج هو الذي يوفر أو يصمم لك الخدمة التي تريدها، وعملية المراقبة تتم وفقاً للمعايير والأنظمة والضوابط، فالمعالجة غير إدخال البيانات . وتتضمن المواد من 8ـ15 التزامات وضوابط وإجراءات لابد لكل من المراقب أو المعالج استيفائها قبل البدء بعملية المعالجة . كما حدد المشروع الغرامة على مخالفة المواد وهي لا تزيد على 5 ملايين ريال، وهذه القيمة وضع لها سقف أعلى، وتكون تقديرية للقاضي وفقاً لما يراه مناسباً بالنسبة للتجاوز، وعلى أيّة جهة ارتكبت ذلك سواء من المراقب أو المعالج أو مدخل البيانات، فالحكم حسب ملابسات القضية. وفي توضيح من الوزارة على معنى البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، فالبصمة الوراثية مثلاً من بيانات الفرد ومع ذلك لا توضع في البطاقة الشخصية كباقي البيانات، لأنها معلومات أكثر حساسية للفرد، ويكون بضوابط استثنائية وليس بضوابط تقليدية، ومن هنا أعطيّ الوزير الحق في إضافة أصناف أخرى من المعلومات ذات الطبيعة الخاصة إذا كان إفشاؤها يسبب ضرراً للفرد، ومن هنا يجب أن يكون تعامل الوزارات مع هذه البيانات بطريقة استثنائية، وأعطيّ الوزير صلاحيات فرض احتياطات إضافية بغرض حمايتها. وأفرد المشروع نصاً قانونياً خاصاً لحماية الطفل، وسبب ذلك المشكلات التي يواجهها الأطفال مع شبكة الإنترنت والتي تسمى تطبيقات عابرة للقارات، والمقصود بها عبارة تطبيقات عابرة للقارات أنّ إداراتها ومراكز المعالجة غير موجودة بقطر إنما بالخارج، وتعزز تلك المواد حماية الطفل في عملية استخدامه على الشبكة العنكبوتية. وفي حالة عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات فإنّ هذا المشروع سيكون جامعاً وشاملاً، ويعزز النقاش مع الدول التي تتبادل معها دولة قطر تجارياً. وبالنسبة للإعفاءات، فقد ذكرت وجهة نظر الوزارة أنّ لكل نظام قانوني حالات إعفاء لجهات رسمية وسيادية في الدولة من بعض الالتزامات، وهذا لحماية المجتمع ولحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة والنظام العام وللوقاية من الجريمة، حتى المراقب لديه استثناءات لبعض الحالات بحيث لا يكون لزاماً اتباع بعض الإجراءات والقيود ومنها أخذ موافقة الفرد مثلاً. ويستقبل الفرد رسائل من شركات أو أشخاص على الجوال أو الإيميل للترويج أو التسويق المباشر لسلعة ما أو منتج وهذا سيكون ممنوعاً بدون الحصول على موافقته المسبقة حسب القانون الجديد. وأوصت اللجنة ختاماً بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة بشأن مشروع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية . وعقب مقرر اللجنة السيد صقر المريخي قائلاً: لقد ناقشت اللجنة المشروع في 3 اجتماعات، وتأمل بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة. فوافق الأعضاء.. وانتهت الجلسة.

أطلقت شركة جوجل خدمة تسمح للأوروبيين بطلب حذف البيانات الشخصية الخاصة بهم من نتائج البحث التي تظهر على محرك البحث Google.com، وذلك امتثالًا لحكم قضائي صدر في وقت سابق من شهر مايو الجاري. وكانت محكمة بارزة في الاتحاد الأوروبي قد قضت قبل مدة بمنح الناس "الحق في أن يُنسوا"، وقالت إن أي رابط لبيانات غير ذات صلة أو مُهملة يجب أن تُمحى لدى طلب ذلك. ومن جهتها، قالت جوجل إنها ستقدر قيمة أي طلب وستوازن بين حقوق الخصوصية الخاصة بالأفراد مع حق العامة في معرفة ونشر المعلومات. وأضافت "عند تقييم طلبك، سننظر فيما إذا كانت النتائج تتضمن معلومات عنك قديمة، فضلًا عما إذا كانت هناك مصلحة عامة في معرفة تلك المعلومة". وقالت الشركة إنها ستشرع في إزالة المعلومات اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل، وإن أي نتائج متضررة من عملية الإزالة سيجري وضع علامة عليها تظهر للباحثين عنها.