تعتزم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ضمن إستراتيجيتها خلال المرحلة المقبلة إطلاق مشروع النظام التفاعلي لاستعراض البيانات الإحصائية، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير نظام إلكتروني تفاعلي لاستعراض البيانات الإحصائية، ودعم الجمهور والباحثين المتخصصين في استخراج التقارير الإحصائية حسب الحاجة. كما ستقوم الوزارة بإطلاق مشروع الشبكة الداخلية، حيث يهدف المشروع إلى بناء موقع داخلي على شبكة الوزارة الداخلية، يعني بتوفير خدمات داخلية داعمة للموظفين شاملة أتمتة الخدمات وربط أنظمة الخدمات الداخلية المتوافرة حاليا في الوزارة. وشرعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في التعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد الإستراتيجية الوطنية الثانية 2017 — 2022 لتستكمل الجهود باتجاه تحقيق غايات رؤية قطر 2030. وتحرص الوزارة على أن تتضمن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 — 2022 عدة مقترحات للحلول والإجراءات المؤسسية، التي من شأنها تحسين فرص التنفيذ، ومنها متابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية على كافة المستويات، واقتراح نظام حوكمة ملائم وسلس لإعداد التقارير عن تنفيذ الإستراتيجية واكتشاف نقاط التعسر في التنفيذ وتعزيز ملكية البرامج والمشاريع التنموية وملكية الإستراتيجية الوطنية كميثاق متكامل للتنمية للفترة من 2017 — 2022 مع وضوح قنوات المساءلة على كافة المستويات. كما تحرص الوزارة على دعم عملية إعداد الجهات الحكومية للخطط التنفيذية مع تقدير تكاليفها للفترة من 2017 — 2019 بحيث تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية ووفق القدرات والموارد المتاحة وبحيث تفي بمتطلب قانون الإدارة المالية للدولة رقم 2 لسنة 2015 وبالأخص المادة 10 منه والتي تربط الموازنات والإنفاق وأولويات التنمية الوطنية. وحول الإنجازات الرئيسية في تنفيذ الإستراتيجية، قامت الوزارة بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والدولية وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ المخطط وتشجيع البحث العلمي ليواكب الأولويات الوطنية، هذا بالإضافة إلى متابعة الخطط التنفيذية بين الجهات الحكومية والإعداد لها وفق إطار زمني محدد ومعد له والتأكد من تجانس تلك الخطط مع إستراتيجية التنمية الوطنية. * القوى العاملة كما قامت الوزارة خلال عام 2016 بالعديد من الإنجازات، ومنها إجراء مسح (القوى العاملة) في الفترة من يناير — ديسمبر 2016، ومسح (ثقة المستهلك) حيث يتم مسح ثقة المستهلك شهريا وعلى مدار العام بالتزامن مع مسح القوى العاملة من يناير 2016 — ديسمبر 2016، كذلك إجراء مسح (مجتمع الأعمال) وهو مسح ربع سنوي، ومسح (الاستطلاع البيئي للدولة) بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة؛ من أجل دعم برامج التعليم والتوعية البيئية وتقديم توصيات مدروسة لصانعي السياسات والجهات الحكومية في الفترة من فبراير — مايو 2016، هذا بالإضافة إلى تقرير المرأة والرجل في دولة قطر 2016، وتقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2016. كما أجرت الوزارة مسحا حول استطلاع رأي حول مدى رضا الجمهور عن خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم تنفيذه في الفترة من 16 مايو إلى 2 يونيو 2016، وكذلك مسح (التبرع بالأعضاء) حيث أجري المسح حول العوامل المؤثرة على التبرع بالأعضاء وزراعتها في دولة قطر بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية، حيث انطلق العمل الميداني في سبتمبر 2016. الإحصاءات السكانية والاجتماعية وفي هذا المجال قامت الوزارة بعمل عدة تقارير ونشرات شهرية متمثلة في تقرير عن حالات الزواج والطلاق في الفترة من 2014 — 2016، وتقرير للقوى العاملة، وتقرير عن قياس مستوى المعيشة فبراير 2016، وإحصاءات المياه في دولة قطر، كذلك نشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية وهي مهمة للغاية لمتابعة حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأخرى، هذا بالإضافة إلى الربط الإلكتروني لمصادر جمع البيانات، حيث بدأ العمل بهذا المشروع الإلكتروني لمصادر جمع بيانات أسعار المواد الغذائية والعناية الشخصية لعدد 6 مصادر. كما قامت الوزارة بالتعاون مع مركز الإحصاء الخليجي بتنظيم ورش العمل الإقليمية حول إحصاءات النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 31 يناير — 2 فبراير 2016 بالدوحة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون. وتجري الوزارة مشروع تنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة التعليم والتعليم العالي لبيانات التعليم، وما زال العمل جاريا لاستكمال الربط الإلكتروني مع وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعاون الفني مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون وتمثل في زيارة عدد من الخبراء لتقييم تجربة قطر في مجال الإحصاءات الرسمية. الموارد البشرية عملت الوزارة على تطبيق نظام موارد بداية عام 2016، حيث يعتبر منصة إلكترونية موحدة لإدارة الموارد البشرية لحكومة دولة قطر؛ بهدف توفير أحدث تكنولوجيا نظم إدارة الموارد البشرية لتمكين الوزارة من تعزيز قدرات القوى العاملة بها، والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية، معتمدًا على قاعدة بيانات كافة موظفي الوزارة. كما يتم حاليا تحديث بيانات الموظفين بشكل دوري لضمان تحقيق أهداف النظام، ويعزز من سرعة ودقة أداء إدارة الموارد البشرية. كما عملت الوزارة على مشروع دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، حيث بادرت الإدارة بتشكيل فريق عمل، بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويهدف المشروع إلى إعداد بطاقة وصف وظيفي لمختلف الوظائف، تتضمن بيانات كاملة تشمل مسمى الوظيفة والدرجة المالية وواجباتها ومسؤولياتها وشروط شغلها؛ وبذلك تتحدد المسؤوليات لكل وظيفة، كما تسهم في إزالة الغموض والتداخل بين الواجبات والمسؤوليات بين الوظائف داخل الوحدة، كما تساعد في تحديد احتياجات الوحدات من الوظائف الجديدة في الموازنة السنوية وفق معايير موضوعية.