أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، على أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بريطانيا، ومباحثات سموه مع دولة السيد ريشي سوناك، رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها، خاصة في ظل المشهد الدولي وواقع العلاقات الإيجابي الذي يجمع قطر وبريطانيا انعكاساً على مشهد الطاقة الدولي، موضحاً رؤيته للأسباب المهمة التي تدفع الحكومة البريطانية لتعزيز صداقتها مع قطر في الفترة المقبلة، انطلاقاً مما يعتمل في أسواق الطاقة العالمية، وطبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع الدوحة ولندن، والدور الأمريكي الداعم لهذا المسار الإيجابي، والفرص والمكاسب الثنائية التي تعود على البلدين من التعاون الإضافي في السنوات المقبلة. معايير داعمة يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما: إن المباحثات المهمة بين صاحب السمو ورئيس الوزراء البريطاني بشأن القضايا الثنائية، ستتعرض بكل تأكيد لأمن الطاقة، من واقع ترجيحات أغلب الدراسات البحثية وتوصيات الخبراء في مشهد الطاقة الأوروبي والتي توضح عدداً من المعايير الداعمة لاتجاه تطلع أوروبا لمفهوم الأصدقاء عند الحاجة، والحاجة لتكوين صداقات أكبر في الوقت ذاته، ويمكن توضيح ذلك فيما يتعلق بمشهد الطاقة الأوروبي، عقب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على علاقات بريطانيا والاتحاد الأوروبي بموردي الطاقة الرئيسيين، وأيضاً أهمية التطلع الإيجابي لتطوير العلاقات المتميزة مع قطر، وهذا ما تنعكس عليه أغلب التطلعات الدولية لتنمية العلاقات وتطويرها، ولكن فيما يتعلق ببريطانيا بجانب الاتحاد الأوروبي أيضاً، فإن الأبعاد المرتبطة بالطاقة والمكاسب الاقتصادية لا ترتبط دائماً بالأخبار السياسية الشخصية أو القضايا السياسية الآنية، وجاءت المباحثات التي عقدتها قطر مع بريطانيا عبر الحوارات الإستراتيجية واللقاءات الثنائية المتطورة، والاتفاقات الثمانية التي وقعتها الدوحة مع الاتحاد الأوروبي من جانب آخر منذ اندلاع الحرب العام الماضي، إلى توضيح خطورة انخفاض إمدادات الغاز والنفط من روسيا، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، وتحديات الاحتياج إلى كم هائل من الغاز، من مصادر أخرى غير روسيا على المدى القصير إلى المتوسط ​​- ولكنه يحتاج أيضًا إلى إحراز تقدم في خطوات الانتقال من الاعتماد الكامل على الغاز الروسي بحلول 2027، خاصة لارتباط ذلك بتوفير الدعم من أجل الوفاء بالتزامات وتعهدات المناخ بموجب اتفاق باريس الذي تدعمه قطر وبريطانيا معاً، والعلاقات الخاصة أيضاً التي تجمع أمريكا وبريطانيا من جهة، والشراكة الإستراتيجية القوية التي كونتها قطر مع إدارة الرئيس بايدن على مختلف الأصعدة من جهة أخرى، وهو ما ميز التطلعات الأمريكية لتدعيم العلاقات القطرية- الأوروبية في مجال الطاقة على أكثر من صعيد. حرص إيجابي ويتابع بول رايدن، مدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: لا شك حتماً إن بريطانيا حريصة على تطوير الصداقة مع قطر مثلها مثل ألمانيا وإيطاليا وأغلب الدول البارزة بالاتحاد الأوروبي على صعيد الطاقة، وعموماً إن ما تحظى به قطر قد يكون مختلفاً عن الدول الإقليمية مثل الجزائر وأيضاً أذربيجان والنرويج كشركاء مهمين أيضاً سعت المملكة المتحدة وأوروبا لتطوير العلاقات معهم في ظل تطلعاتها للطاقة، فبالنظر عموماً إلى كون أمريكا هي أكثر الدول التي هبت لتعويض نقص احتياجات الطاقة باتفاقات موسعة جعلتها المورد الأكبر للطاقة من الغاز الصخري ذلك عن طريق البحر وهو الأمر الذي ساعد أمريكا على التعاطي السريع في هذا الشأن وكونها بالطبع أكبر الموردين، ولكن عموماً التطلعات للأرقام المستقبلية جعلت واشنطن تتبنى إستراتيجية مهمة مع الدوحة التي تستعد لحجم إنتاج ضخم في الأعوام المقبلة بخطط التوسعات، في أن تطور العلاقات المتميزة بين قطر وأوروبا ذلك رغم عدد من النقاط التي لم تجعل قطر بالأساس قادرة بتوفير الكثير من الاحتياجات الطارئة وتخصيصها السابق لنحو 5 % فقط من صادراتها من الغاز نحو أوروبا وبشكل بارز لدى بريطانيا وإيطاليا، ذلك لأن التطلع للمستقبل ليس للتعاطي الآني وحسب، فالواقع السياسي الأمريكي يرى من خلال إدارة بايدن كون قطر نجحت أن تكون صديقاً عند الحاجة سواء في مهام الإجلاء في أفغانستان وانسحاب الدبلوماسيين وغيرها من المحطات المهمة الفارقة التي مرت بها إدارة بايدن، لذلك جاء البحث في التطلع نحو صداقات وشراكات جديدة أهمية استدامة تلك الشراكات وهو العنصر الذي كان مفقوداً بكل تأكيد مع روسيا في ظل التوتر السياسي حتى من قبل الحرب الروسية في أوكرانيا على خلفيات عمليات اغتيال سياسية وشبهات اختراق وتأثير على انتخابات رئيسية وغيرها، وقطر عموماً برزت بصورة أكثر مرونة في عدم توظيفها للطاقة كعنصر سياسي على العكس من دول إقليمية خفضت من حجم صادراتها للاتحاد الأوروبي وتوجهت إلى دول أوروبية بعينها على خلفية مواقف سياسية في نزاعات إقليمية، فأهداف الدوحة الواضحة في بريطانيا وأوروبا هو تأمين استثمارات من شأنها بناء علاقات قوية يمكن الاستفادة منها في تحقيق تطلعات الدوحة الداخلية نحو التنمية، وأيضاً إيجاد أسواق إضافية تتطلع لها قطر التي كانت توجه أغلبية صادراتها من الغاز نحو آسيا، ذلك لحجم الإنتاج الكبير التي تتطلع له خلال مشروعات توسعات حقل الشمال التي تستهدف السوق الأوروبية، وهذا ما قابله أيضاً التطلعات البريطانية لموازنة الاحتياجات قصيرة المدى وضرورة بناء تحالفات طاقة دائمة تدعم أهداف التحول من الغاز الروسي على المدى الطويل بمراعاة أيضاً الوفاء بالتزامات المناخ في اتفاق باريس. محددات بارزة ويختتم بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة تصريحاته قائلاً: إنه على قدر الأهمية الكبرى التي تتطلع لها بريطانيا في مجال أمن الطاقة مع قطر إلا أن ذلك أيضاً مرتبط بعدة تحديات، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والحاجة إلى الترقية الإضافية مثلما تشرع الحكومة البريطانية في استثماراتها المتعلقة ببنية استقبال محطات توريد الغاز الطبيعي المسال، مثلما تقوم ألمانيا ودول أوروبية عديدة بهذه الخطوة، ذلك حتى تتمكن بالفعل من استقبال الغاز من دول لديها فرص مستقبلية واعدة وكبيرة للغاية مثل قطر، فالنظرة لا يمكن بناؤها على المدى القصير بالفعل، فالدوحة لديها مصلحة طويلة الأجل في توسيع حصتها في السوق البريطانية والأوروبية، فقد زادت من قدرتها على التخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي إلى غاز في محطات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا لتمكينها من إرسال المزيد من الغاز، وهي خطوات كانت قطر بدأتها حتى قبل الحرب الروسية لأوكرانية، في خطط استثمارية بارزة في بريطانيا في بريتيش آيل أو جرين حتى عام 2050 وفي محطات أخرى في وزيبروغ ومونتوار عبر عقود مهمة وطويلة المدى، ما يكشف أهمية الشراكة المستقبلية والمصالح المشتركة التي ستكون حاضرة بكل تأكيد في مختلف المشاهد الدبلوماسية الثنائية البارزة التي تجمع المسؤولين بين قطر وبريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي أيضاً بدعم وتشجيع كبير من أمريكا.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن قطر في إجراءات تكيفها المهمة مع أوضاع الطاقة العالمية، والتبعات التي فرضتها الحرب الروسية في أوكرانيا، باشرت خططاً كبرى مهمة للغاية ليس فقط في التوسعات المرتبطة بحقل شمال الرئيسي ومشروعاته المختلفة أو باستثمارات الطاقة المهمة في أسواق عديدة، ولكنها أيضاً استفادت من ما أعلنته مسبقاً من مشاريع كبرى لتطوير صناعات الطاقة والصناعات ذات الصلة، لتمتد الريادة المهمة في الغاز الطبيعي المسال، إلى امتلاك قطر لأكبر مشروع لتكثير الإيثيلين ومشروعات البتروكيماويات في الشرق الأوسط، ذلك في المشروع الذي وقعته قطر مع شركة شيفرون فيليبس الأمريكية لإنشاء مجمع راس لفان للبتروكيماويات بتكلفة تصل 6 مليارات دولار، والمتوقع أن يبدأ إنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في العام 2026، وفيما احتفظت قطر حسب الاتفاقات السابقة وقرار الاستثمار النهائي الموقع بداية هذا العام والمباحثات بشأن الشركة المشتركة، جاءت النسبة الكبرى بكل تأكيد لصالح شركة قطر للطاقة بمقدار 70% من الأسهم و30% لشركة شيفرون فيليبس الأمريكية، وقرار تدشين الشركة ووضع قرارات الاستثمار النهائي، كانت فقط السلسلة الأخيرة المهمة في خطوات التوسع القطرية. خطط التوسع يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن أغلب مشروعات التوسع التي أعلنت عنها قطر كان مخططا لها بالفعل قبل بداية الحرب الروسية في أوكرانيا ولكن ما تغير وجعل الأسواق وبعض التقارير المالية تشير إلى أن قطر استفادت من مشهد الطاقة، لصياغة تعاقدات تصب لصالحها في فترة تشهد بكل تأكيد إقبالاً مهولاً للاستثمار في حقول الغاز الطبيعي وفي موارد الطاقة ومشتقاتها، فلم تكن المخططات لإنشاء أكبر وحدة لتكثير الإيثان في الشرق الأوسط، وإقامة مشروع تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 2.1 مليون طن سنوياً ما يجعلها واحدة من الأكبر في العالم، بجديدة عن المشروعات التي تقام في مدينة رأس لفان التي شهدت عموماً شراكة قطرية أمريكية في خطط التوسعات الكبرى التي تسعى لها، كما أن الدوحة في سياساتها التفاوضية الأخيرة لإنجاح مشروعاتها ضمنت خبرات متعددة وتنوع أكبر في الشركات المتعاونة حسب خبراتها الفنية والتقنية سواء من اليابان وتايوان وإيطاليا وعدد من الشركات الأمريكية، واستهدفت الحصص الإنتاجية المقصودة الأسواق المباشرة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولم تكن تلك الخطوات المهمة التي اتخذتها قطر سواء في مشروعات التوسع في إنتاج الغاز أو في المشروعات الكبرى في البتروكيماويات أن تسير بمعزل عن السياسات القطرية المهمة التي شهدت مراحل عديدة للغاية، ففي حين أن قطر وأمريكا يشهدان فترة من التقارب الدبلوماسي التي تعد الأقوى من أي وقت مضى في أكثر من ملف مهم على الصعيد الدبلوماسي والدولي، توازن قطر علاقتها المهمة مع إيران، وجاء المونديال ليطور على الجانب الآخر العلاقات المتميزة التي تجمع قطر بالصين وبالدول الصديقة التي تورد لها قطر بالأساس الجزء الأكبر من إنتاجها من الغاز في الأسواق الآسيوية، وتضيف إلى خططها المهمة في التوسع شركات أمريكية ضخمة لديها قدرة ترويج وتوريد كبرى للأسواق الأوروبية التي استهدفتها خطط التوسع القطرية وفق عقود طويلة المدى تم توقيعها جمعت قطر ودول الاتحاد الأوروبي الأبرز. استفادة مهمة ويتابع بول رايدن، الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن طبيعة الصفقات الموقعة، والشركات التي انخرطت في تلك المشروعات، تحقق استفادة مهمة من خبرات تلك الشركات الفنية أو شبكاتها التوريدية الضخمة بكل تأكيد، ولكن في الوقت ذاته تسعى قطر إلى تحقيق الكثير من المكاسب في علاقاتها الحيوية والإستراتيجية بحلفائها، فالدوحة تؤمن بأهمية الطاقة وريادتها في مجال الغاز الطبيعي في تحقيق شراكات إستراتيجية مع القوى الدولية والحلفاء بصورة تستفيد منها الدولة في موازنة دبلوماسية تضيف لأرصدة العلاقات أكثر من مستوى مهم من الشراكة والتعاون، كما تستفيد الدول الصديقة والحليفة لقطر سواء في آسيا أو أمريكا وحتى أوروبا مؤخراً في توفير احتياجات وخصائص اقتصادية خاصة بها من جانب وموارد مهمة تحتاجها في الفترات المقبلة وبعقود طويلة المدى من جانب آخر، ففي الصين وعلى سبيل المثال في آسيا عموماً تحرص قطر على تقوية علاقاتها الصينية والآسيوية لأنها علاقات حققت شراكة في عملية التطوير القطرية لوارداتها من الغاز من جهة وباعتبار الأسواق الآسيوية الأكثر اعتماداً على الغاز الطبيعي بعد سياسات تحول عديدة من الفحم كمصدر من مصادر الطاقة والوقود لآثاره الاقتصادية، والأمر نفسه مع الشركات الكورية والتايوانية والآسيوية التي تشارك في مشروعات تطوير الإيثيلين ومشروعات التوسع في إنتاج البتروكيماويات في مدينة رأس لفان، وعلى الجانب الآخر فإن مشروعات التوسع القطرية الكبرى في الغاز الطبيعي المسال ومضاعفة القيمة الإنتاجية بحلول عام 2026 في مشروعات توسع حقلي شمال الجنوبي والشمالي، وتوجيه الإنتاج بالفعل للأسواق الأوروبية عبر عقود طويلة المدى حقق معادلة مهمة لصالح قطر بكل تأكيد، فالأسباب التي أحجمت المسارات السابقة على الاستثمار في الطاقة اختلفت معادلتها بالفعل مع الحرب الروسية الأوكرانية وتحديات الطاقة العالمية، فلم يعد هامش المخاطرة وحسابات العائد على الاستثمار في قطاع الطاقة والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والحصص السوقية التي كانت تتجاوز السوق الأوروبية التي اعتمدت بصورة كبرى على الواردات الروسية من الغاز هي التي قائمة حالياً، ولا يعني ذلك مثلاً ان أوروبا يمكنها الآن التخلي المباشر عن كل الواردات الروسية ولكننا نتجه نحو مستقبل سيدخل الطاقة حتمياً إلى معترك العرض والطلب والتنافسية السعرية رغم كل التعقيدات التي حدثت تاريخياً وفرضت حسابات المشهد الحديث شراكات مختلفة على تناقضها واختلافها. شراكات إستراتيجية واختتم بول رايدن تصريحاته مؤكداً أنه: وعلى الرغم مثلاً من أن أمريكا من أكبر الدول حالياً في إنتاج تصدير الغاز الصخري ووجود أمريكا في مسار تنافسي حول الريادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع قطر وأستراليا، ولكن ذلك عموماً لم يكن جوهر الشراكة الإستراتيجية القطرية- الأمريكية للطاقة، والدوحة بالفعل حسمت المنافسة المستقبلية بعمليات التوسع الجديدة، ذلك أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة بالفعل إلى الاستثمارات القطرية في حقل الغاز الصخري خاصة إن المشروعات الاستثمارية الجديدة التي أعلنت عنها قطر في جولدن ترايانغل والسابقة في جولدن باس بولاية تكساس تخلق بالفعل عشرات الآلاف من فرص العمل في الولاية مما يساهم في تدعيم الاقتصاد الأمريكي، والأمر نفسه فيما يتعلق بوجود شركات أمريكية كبرى في عمليات التوسع القطرية وفي التنسيق الخاص بالتعاقدات طويلة المدى التي وقعتها قطر مع أوروبا، كما أن الدوحة بالفعل تستفيد من أرباحها المهمة من الطاقة في انخراط صندوقها السيادي في صفقات مهمة للغاية ركزت في مساراتها بكل تأكيد على السوق الأمريكية في الفترة الأخيرة مع توجهات بزيادة طبيعة الاستثمارات ونوعيتها، ما خلق أيضاً شراكات إستراتيجية داعمة استفادت فيها قطر من إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال ومن اقتصادها القوي في تدعيم شراكاتها الإستراتيجية وتطويرها دبلوماسياً، وهذا ما جاءت عليه الشواهد التعاقدية بين الشركات القطرية والأمريكية والأوروبية والآسيوية في الفترة الأخيرة، وقدرة قطر المهمة على التكيف مع متغيرات الساحة الدولية لصالحها وتحقيق الأفضل مما تراه مناسباً لها في فترة مهمة للغاية في مشهد الطاقة العالمي، ستضمن لقطر رصيداً ممتداً من علاقات التعاون المهمة، وشراكة إستراتيجية حيوية تعزز ورابطها مع القوى الدولية، واستفادة اقتصادية كبرى تمكن الدوحة من تحقيق ما تطمح إليه داخلياً وتعزز موقعها ومكانتها المهمة في العالم.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية أن تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في منتدى الطاقة في لندن، حول كون شركة قطر للطاقة ستكون أكبر شركة لديها نشاط في تجارة الغاز المسال على مستوى العالم في غضون خمس إلى عشر سنوات، والتأكيد على أن قطر ستتصدر في غضون 5 إلى 10 سنوات بفارق كبير مبيعات الغاز الطبيعي المسال، ويشمل هذا (كميات الغاز) الخاصة بقطر وعبر أطراف ثالثة، يؤكد التوجه القطري الريادي في مجال الغاز الطبيعي المسال والذي بدأته قطر في خططها للتوسع قبل بداية الأزمة الأوكرانية وأزمة احتياطات الطاقة في أوروبا. ◄ ريادة قطرية يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن الوقت الذي أعلنت فيه قطر تطلعاتها الاستثمارية بما تمتلكه من حصة قوية في الأسواق الأسيوية كان يضعها على خريطة الريادة قبل فترة وازدادت الخطط الاستثمارية في مشروعات التوسع تطوراً مع العديد من الشركات العالمية من أجل توفير الاحتياجات المتزايدة في السوق العالمي المتأثر بمتغيرات عديدة، كما أن التركيز على حلول مطمئنة غير منطقية تربط القدرة القطرية الضخمة في إنتاج الغاز والأزمة الأوروبية الجارية في الطاقة ووضع قطر في صورة البديل المباشر للغاز الروسي على المدى القصير هو افتراض مخطئ، مع تأكيد قطر على ذلك في أكثر من تصريح مهم بالتحديات التي تواجهها أوروبا لاسيما في الشتاء القادم والذي سيواجه تحديات عديدة لأن سعة التخزين الحالية ستنفد سريعًا، وسيكون هناك نقص في الغاز خلال عام 2025، وفي هذا المعدل الزمني القصير ستساهم قطر بتوريد جزء من فائض إنتاجها إلى أوروبا التي كانت تصدر إليها 5% فقط من إجمالي إنتاجها، ولكن الصفقات العديدة التي جرى التفاوض عليها مع ألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة شملت مباحثات حول الخطط طويلة المدى ولا يبدو في الصورة القريبة سوى مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي في ولاية تكساس الأمريكية والذي تمتلك قطر 70% من حقوق ملكيته والذي أعلن عن جدول زمني لبداية الإنتاج بحلول عام 2024 وعقد حصة من توريدات الغاز إلى ألمانيا وأسواق أوروبية عديدة أخرى. ◄ ملامح الأزمة الأوروبية ويتابع بول رايدن، مدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، في تصريحاته لـ الشرق: أن الأزمة الأوروبية فيما يتعلق بالتوريدات بدأت حتى قبل الحرب في أوكرانيا ثم تفاقمت بعد ذلك عقب اشتعال الحرب والعقوبات الأوروبية التي فرضت على روسيا وأدت إلى تعطيل خطوط أنابيب نورد ستريم على خلفية مشكلات فنية وتعقيدات سياسية واضحة أيضاً، وبالنظر إلى معادلة حجم الإنتاج في قطر أو أمريكا واحتياجات السوق الأوروبية في الفترة المقبلة رقميا يمكن تحقيق المعادلة من حيث حجم الإنتاج ولكن ذلك مستحيل بالنسبة للالتزامات التعاقدية التي تملكها قطر مع كبار العملاء مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، وهو الأمر الذي يقوض قدرتها على المدى القصير من تحقيق تلك الغاية بالنسبة للتطلعات الأوروبية، خاصة أن قطر أيضاً لديها حسابات رافضة لتسييس صناعة الغاز الطبيعي أو تسييس الطاقة بصورة عامة من جهة، ولديها رصيد مصداقية متميز للغاية فيما يتعلق بالتزاماتها وتوفيرها للتوريدات التعاقدية متجاوزة كثيرا من التداعيات من جهة أخرى، ثم إنها تستفيد من الوضع الحالي المتوافق مع خططها السابقة في رغبتها في زيادة الإنتاج والتوسع وما زاد في معادلة قطر هو احتياجات السوق الأوروبية التي جعلت من الغاز الطبيعي المسال لاسيما المنتج القطري من الغاز النظيف أكثر شعبية لدى أوروبا في سياساتها الخاصة بالطاقة والمرتبطة ببرامجها الضخمة للتغير المناخي والتي تأثرت بصورة كبيرة في ضوء الأزمة التي أخرت أجندة المناخ في جدول أعمال الطاقة لحل الأزمة بصورة سريعة، كما أن الدوحة أيضاً غير راغبة في وضع اقتصادي على هذا النحو رغم زيادة أسعار الطاقة والمتوقع أيضاً زيادته في فصل الشتاء المقبل، ولكن المخاطر الاقتصادية من الوضع الروسي وتأثيره على الاقتصاد العالمي سيكون أكثر فداحة بكل تأكيد من نمط أسعار الطاقة سريع التغير وغير المستدام والذي يعقد من المهمات والخطط المستقبلية والرؤى الإستراتيجية للبناء عليها. ◄ تحديات الأسواق ويختتم بول رايدن الخبير الأمريكي تصريحاته: ولتوضيح عمق الازمة في أوروبا أيضاً لاسيما ألمانيا تجد أن الأعطال والتسريبات التي عانى منها خطا أنابيب نورد ستريم الروسي، أثرت بشدة على البنية التحتية التي تنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق والتي تسيطر عليها شركة كونسورتيوم تحت إشراف شركة غازبروم الروسية العملاقة، بتهديدات عديدة لأوروبا في فصل الشتاء وخاصة فيما يتعلق بالتدفئة وهي الهم الأكبر بكل تأكيد بجانب التوريدات الصناعية لأن هناك موجة استياء شعبية كبيرة وارتفاع أسعار مؤرق يؤدي لوضع العديد من الضغوطات على الحكومات الأوروبية ويجعل من مهمتها غير يسيرة على الإطلاق، والخطر الآخر أنه في حين كانت توفر روسيا نحو 40% من إمدادات الطاقة إلى أوروبا ونسبة أكبر إلى ألمانيا جاء تعرض قنوات الغاز الروسية في بحر البلطيق من مجمع نورد ستريم لانفجارات وتسريبات ليؤثر على تدفق الإمدادات لفترة زمنية غير معلومة، ويعد هذا مصدر قلق كبير لأوروبا التي كانت تستعد لوقف الإمدادات الروسية من خلال العقوبات المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنها لم تتوقع أن يتحول ذلك إلى حقيقة بعد الانفجارات التي ضربت قنوات الغاز الروسية وتشعر بخطورة الطاقة بصورة أكبر على أكثر من مستوى، فمع اقتراب فصل الشتاء والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا، حاولت ألمانيا، إيجاد حلول، مثل المسار القطري، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، عبر عدد من الاتفاقيات طويلة المدى بشأن الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما كان واضحاً في أغلب التصريحات القطرية بشأن المدة وحجم التوريد وغياب الحلول القطرية قصيرة المدى لأزمة الطاقة الأوروبية، ورغم الجولة التي عقدها فخامة المستشار الألماني أولاف شولتز في الشرق الأوسط وخرج فيها بتصريحات إيجابية للغاية من زيارته لقطر بشأن ألمانيا مستعدة للشتاء المقبل ووجدت حلولا قوية لذلك، ولكن تلك الحلول لم تكن من قطر وحدها التي يمكنها المساعدة بصفة جزئية، ولهذا أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في تصريحاته على أن أزمة الطاقة ستكون قائمة حتى 2025 والتي سيحدث فيها نقص توريدات وزيادة احتياجات، مؤكداً على أن الرؤى القطرية تستهدف الخمس والعشر سنوات المقبلة إجمالاً في إضافة السوق الأوروبية إلى مستهلكي منتجها النظيف من الغاز الطبيعي بجانب الإبقاء على التعاقدات الأسيوية المهمة وزيادتها، وأيضاً السعي القطري لتجاوز أزمة الأسعار بعقود مستدامة يتم توقيعها في الفترة التالية وتأمين أسعارها لفترات طويلة المدى وهو موقف مهم جداً لقطر التي يعد منتجها من الغاز الطبيعي في فترة من الأكثر رواجاً بصورة كبيرة، والمفاوضات الجارية مع الدول الأوروبية وقطر تتفق في مبادئها العامة ولكنها تشمل أيضاً الأسعار على ارتفاعها بتحقيق المكسب الأكبر بالنسبة لقطر بكل تأكيد كغيرها من الدول المنتجة للطاقة، جانب آخر يرتبط أن قطر وإن كانت في سياسات تنويع اقتصادية ولكن سياستها في التنويع تشمل مستهلكي الطاقة أيضاً وتوجيه صادراتها إلى أوروبا بصورة متعددة، فلا يمكن لقطر مثلاً توجيه ما يقترب من نصف إنتاجها نحو ألمانيا وحدها وهنا جاءت الحلول التعاقدية المرنة عبر محطة جولدن باس في أمريكا التي تملكها قطر، وأيضاً السعي تجاه تنويع توريد الطاقة بما يتوافق مع الاحتياجات وضم المشروعات المستقبلية لتلك القراءة.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن غايات الاستدامة والتغير المناخي ستكون من المناقشات الحيوية للغاية في فعاليات منتدى الدوحة في ضوء الرغبة في صياغة خطة حقيقية ودولية داعمة لأهمية قضية التغير المناخي وللحفاظ على البيئة والاهتمام بغايات تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما برز في كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي أشار فيها لخطورة أنماط الاستهلاك غير الصديقة للبيئة ومعدلات الإنتاج الصناعي غير المسؤولة والتي تزداد على نحو مضطرد، ما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية تمس الإنسانية جمعاء، بل إن تداعياتها ستطال حتى الأجيال القادمة، حيث يعكس ما جاء في الكلمة الحرص القطري الكبير الذي توليه لهذه القضية بجانب العديد من القضايا الأخرى. وتشمل جلسات النقاش في المنتدى استعراضا للتجربة القطرية في الغاز الطبيعي، وفي خطط التنمية الداخلية المراعية لغايات الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر الاعتماد في قطر على الغاز الطبيعي الاقتصادي، للحد من تلوث البيئة في توجه متميز يجب أن يتم تطبيقه عالمياً ووضع خطة لتحقيق ذلك، ويجب هنا في هذا السياق موازنة الاستثمارات وعوائدها بوضع غايات الحفاظ على البيئة في مقدمة الأولويات للتنمية، كما أن سوق الغاز الطبيعي المسال وطبيعته كصناعة مليئة بالفرص والنجاحات العديدة يدفع لمساعدة خطط التنمية ومراعاة سبل الحفاظ على البيئة، وتهدف تلك الخطط العالمية أن تقلل من حجم انبعاثات الكربون في الهواء الجوي، والقضاء على التلوث بطاقة نظيفة مختلفة عن البنزين، بجانب كون الاهتمام بهيكلة الصناعات ومجالاتها نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال أصبح في وضع مهم جداً، بهدف تقليل التلوث الذي يلحق الضرر بالبيئة، كما أن هناك امتيازات تنافسية عديدة تدعم صناعة الغاز الطبيعي المسال؛ حيث إنه حينما يتم عرض الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية يمكنه أن يدر رأس مال أكثر في حلقة استثمارية ناجحة، مثلما تفعل قطر واستغلت عوائد الغاز كجزء رئيسي من تنميتها، وأيضاً في كون الغاز الطبيعي المسال أقل تلويثاً للبيئة من نظائره النفطية، وهذا يدفعنا للنظر والاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في استثمار عوائد الغاز من جهة، وبناء البنية التحتية اللازمة أي محطات التسييل التي تمتلك قطر أكبر وحدات وتكنولوجيا التسييل في العالم، وأيضاً يعد ذلك من أبرز ما يحتاجه الغاز الصخري المكتشف في أمريكا، من حيث إدارة موارده على النحو الناجح كما فعلت قطر. ◄ رؤى مهمة ويتابع بول رايدن في تصريحاته لـ الشرق: إنه بكل تأكيد تتوافق الرؤى العالمية في الطاقة والتغير المناخي مع التطلعات لوقود أحفوري أقل تلويثاً للبيئة من نظائره النفطية وهو ما يتمثل في الغاز الطبيعي المسال، واللافت أن قطر استفادت من استثماراتها في قطاع الطاقة بمشروع جولدن باس وكانت شريكاً في تطور الصناعة بأمريكا وأيضاً في عوائد الأرباح المميزة بالاتجاه نحو التصدير المستقبلي، كما أكدت وكالة الطاقة الدولية في رصدها للاتجاهات في سوق الغاز الطبيعي المسال، فإن قطر ما زالت تتمتع بامتيازات تنافسية من حيث انخفاض التكلفة الإنتاجية ووجود خطوط شحن فاعلة في الأسواق الآسيوية والعالمية، وتتميز الدوحة بأن صناعاتها تعتمد على الغاز الطبيعي المسال بصورة رئيسية وتنتشر في دعم الصناعات العالمية التي تعتمد على الغاز كبديل أقل تلوثاً من البترول، كما أنها تمتلك أفضل تقنيات التسييل العالمية، وبشأن الهدف من تطوير صناعة الغاز الطبيعي في أن تزدهر مستقبلاً عليها الاستعانة بالخبرات القطرية، كما أن أسواق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بات بحاجة ماسة إلى الغاز، وهنا تقدمت قطر بدور إيجابي، كما أن قطر تعد دولة هيدروكربونية، وتمتلك قدرة رفع معدلات الإنتاج وهو ما تسعى له خطط التوسع في حقل شمال، وفي ضوء ذلك فإن قطر تمتلك أكثر من 14٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم وهي من أكبر مصدري للغاز الطبيعي المسال، كما أنها أكبر منتج للطاقة من حيث آليات التسييل والإذابة لامتلاكها للمحطات الأكبر والتقنيات الأفضل والتكلفة الأرخص عالمياً، وهو ما يمكنها من تحويل الغاز الخام إلى غاز مسال يمكن شحنه (GTL)، كما أن وقود الغاز الطبيعي المسال سوق مناسب، لكنه يزداد أهمية بسبب بعض قرارات السياسة الرديئة التي اتخذت في أوروبا في التسعينيات، عندما قررت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا أن أسهل طريقة لخفض انبعاثاتها من الوقود الغازي كان تشجيعها من خلال حوافز ضريبية للسيارات التي تعمل بالديزل بدلا من سيارات البنزين، الذي أثر على معدلات نظافة الهواء بالشوارع والذي يستقبله المواطنون. ◄ دراسات عالمية ويختتم بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية تصريحاته قائلاً: إن الدراسات العالمية أكدت أن الوقود المسال GTL مثل الغاز الطبيعي المسال LNG يعد هو الحل؛ حيث إنه لديه 70% أقل من انبعاثات NO2، وخالٍ من الكبريت تقريبا وله مادة جسيمية ضئيلة، وهو ما يعزز أهمية دعم المراكز البحثية في مجال تحويل الغاز إلى سوائل في العالم بالتعاون مع شركات مميزة مثل Royal Dutch Shell في هذا المجال، والتي تمتلك أيضاً مختبرات أبحاث في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، والتي كان لها دور أساسي في التكنولوجيا التي طورتها شركة Sasol للطاقة في جنوب إفريقيا، وتستفيد قطر من ذلك، حيث إن كل من شركتي Shell وSasol تمتلكان مصانع كبيرة لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر، وإن الأبحاث التي أجريت في بناء المصانع التي تحول الغاز الطبيعي إلى وقود الديزل النظيف، أجرتها جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، كم إن مفتاح الاستثمار في تكنولوجيا جي تي إل هو بناء المصانع عندما يرتفع سعر النفط، ولهذه الأسباب فإن قطر وأوزبكستان وكازاخستان ونيجيريا تعد دول مثالية جغرافيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لأن المواد الخام موجودة هناك وخالية من الفعالية، كما أن عملية تحويل الغاز إلى سوائل تكون أقل تكلفة من تكرير البترول لوقود النقل، فيجب أن يكون خام التغذية للغاز الطبيعي مجانيا بشكل أساسي، كما يجب أن تكون العملية فعالة بما يتجاوز الديناميكا الحرارية، وحتى في ظل الظروف المثالية، فإنه لإنتاج وقود نقل بتكلفة أقل من مصفاة نفط حديثة، وبعبارة أخرى، ما لم يكن الغاز مجانيا، لا يمكن التنافس حينها مع مصافي تكرير البترول، وإذا كانت التكلفة هي العامل المحدد للاستثمار في تحويل الغاز إلى سوائل، فيجب أن نتبع نهجا أكثر شمولية للتكلفة مثل ما تقوم به قطر، ذلك مع مراعاة التكلفة على صحة الإنسان لاستنشاق NO2 والجسيمات والانبعاثات الضارة الأخرى، كما أنه وبكل بالتأكيد في ظل توجهات سياسية دولية نحو عالم يُنظر فيه الآن إلى الغاز الطبيعي المحترق على نطاق واسع على أنه غير مسؤول بيئيا، وتزايد أعداد الأطفال والشباب الذين يعانون من أمراض رئوية بسبب انبعاثات وقود الديزل، أصبحت قرارات الطاقة تنفصل بشكل متزايد عن العوامل الاقتصادية التقليدية، وسيصبح تحويل الإنتاج الزائد من الغاز في العالم إلى أنواع الوقود النظيف جذابا بشكل متزايد إذا ارتفعت أسعار النفط الخام وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي وهو من غير المتوقع في ظل الأوضاع العالمية الجارية، ولكن ضغط الصحة العامة خاصة في ظل زيادة الوعي الصحي بالوضع العالمي سوف يلعب أيضا دورا متزايدا في الاستثمار في الطاقة.

2022 يشهد شراكات قطرية أمريكية مهمة في الطاقة استئناف العقود المعلقة بعد عامين من الجمود والتراجع الدوحة بصدد مباشرة خطط الطاقة رغم التحديات العالمية الغاز أكثر توافقاً مع خطط الطاقة النظيفة من البترول أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، أن عام 2022 يشهد تحركاً إيجابياً خاصة على صعيد شركات الطاقة، ومنها أمريكا باتجاه قطر لتدشين العديد من الشراكات المهمة لاسيما في حقل شمال الذي تشترك فيه قطر مع إيران، خاصة بعد عامين شهدا تراجعاً في عدد من المشروعات الخاصة بالاستكشاف والاستثمار في مجال الغاز الصخري الأمريكي في ضوء التحديات العالمية العديدة التي ارتبطت بوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية العديدة، فيما تشهد خطط العام الحالي مواصلة للكثير من العقود التي كانت معلقة، وتنشط قطر بوضوح لتأمين ريادتها الخاصة بتميز منتجها من الغاز وتفوقها على العديد من الدول من حيث المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأن الشركات الأمريكية ستوجه أنشطتها من ضخ ملايين جديدة في استكشاف واستثمار جديد وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية الخاصة بأوضاع العقود الآسيوية والسياسات الأوروبية للطاقة وتوجيه العديد من المشاريع المهمة تجاه مشاركة قطر في خططها للتوسعات، وهي سياسات ذكية للغاية بدأتها قطر في ظل إجراءات مهمة للتكيف مع بعض التعقيدات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية مكنتها بالأساس من مواكبة مستجدات الظروف الصعبة لـ كوفيد - 19 والآثار الاقتصادية الناجمة عنه؛ حيث تواصل قطر خططها في التوسع وزيادة الإنتاج بل وحتى تعديل الأسعار بصورة تجعل انخفاض سعر الغاز القطري يمثل قيمة تعاقدية مثالية يتفوق بها عن كل المنافسين، كما أن ضمان قطر لاستثمارات طويلة المدى للسوق الآسيوية التي يرتكز بها أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي المسال، يوضح أن المنافسة العالمية في المستقبل تصب في صالح الدوحة على أكثر من مستوى في ضوء العديد من المميزات المتنوعة والإدارة الممتازة لثروات البلاد الطبيعية من الغاز. يقول بول رايدن: إن العام الحالي يشهد تنشيط حالة التجميد التي دخلت فيها عدد من الشركات والاقتصادات والخطط المستقبلية فيما يتعلق بمجال الطاقة وخطط الغاز الطبيعي على وجه التحديد ذلك بسبب جائحة كورونا، وصار الواقع الخاص بالطرح القطري عبر خطط التوسع ومناقصاتها الخاصة بالشركات الأمريكية والعالمية توجهاً إيجابياً في مجال زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، كل هذا جعل وضع قطر في السوق العالمية متميزاً خاصة فيما يتعلق بضمانات عوائد المشترين عبر العقود طويلة المدى التي أقامتها، وهي من عناصر تميزها برغم الوفرة في دول أخرى مثل أمريكا والتي رغم طفرة الغاز الصخري الأمريكي في الموجة الأولى التي تم تشجيعها من قبل المستثمرين وحققت مكانتها في السوق الدولية وبسرعة ولكن قطر كانت في مسار متقدم تماماً، فتمتلك دائماً خصائص تؤمنها حتى بعض الاستكشافات المستقبلية برغم الاستثمار الضخم، فهناك وفرة في آليات إنتاج وتسييل وإذابة وتصدير المنتج القطري من الغاز، وأيضاً لجدواه وانخفاض سعره عن أغلب الدول الأخرى سواء في روسيا أو أستراليا، وفيما تأتي التوقعات المستقبلية الخاصة بسوق الغاز الطبيعي المسال بتزايد الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي، ويجمع نشاط كبير العقود القطرية مع الصين وغيرها من الدول الرائدة في استهلاك الغاز الطبيعي المسال، كل هذا يصب في صالح قطر، خاصة أن الدوحة نجحت في الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في كميات الطاقة رغم تحديات عديدة شملت أزمة خليجية وتوترات بين أمريكا وإيران هددت حركة الملاحة وجائحة كورونا العالمية وعدد من التعقيدات التي اعترت المنطقة لم تؤثر على الالتزامات القطرية، واستطاعت أن تتجاوز مثل تلك التعقيدات عبر سياسات سيادية مهمة. ◄ منافس مهم ولفت بول رايدن الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة إلى أن هناك معادلة نجحت فيها قطر مكنتها من وضع نفسها في خريطة التعاقدات الرئيسية مع كبار المستهلكين للغاز الطبيعي المسال، هو أن الدوحة لديها وفرة هائلة متحققة الآن من الغاز الطبيعي الخام ووفرة مستقبلية خاصة في حقل شمال الذي توقفت عمليات الاستكشاف فيه لتدخل الآن مرحلة جديدة من التوسع، ما وضع السياسات القطرية في الطاقة وخاصة ما يتعلق باقتصاد الغاز الطبيعي المسال في وضع مريح مكنها من التحكم في أسعار منتجها من الغاز الطبيعي ليكون الأقل تكلفة في العالم، وبكل تأكيد يسعى كبار المستهلكين إلى تأمين تلك الاحتياجات بتكلفة أقل من المنافسين لقطر، وخاصة أنها راهنت على الغاز الطبيعي كوقود للمستقبل وبالفعل دعمت كثيرا من دراسات الأسواق، وحالة الرواج الإيجابية التي شهدها الغاز الطبيعي في سوق الطاقة عالمياً، كل تلك العوامل تساهم في توطيد المكانة القطرية البارزة في حقل الطاقة على المدى الطويل، وباتت من الأكثر رواجاً وطلباً في المستقبل مقارنة بعدد من المنافسين سواء في أمريكا أو في روسيا أو في أستراليا، كما أنها تتفوق إقليمياً بدرجة كبيرة في تقنيات الإسالة والإذابة، واستطاعت أن تدخل أيضاً في شراكات مهمة بنسب رئيسية عبر شركات تمتلك تقنيات استكشاف بارزة سواء في شركات إيطالية أو بريطانية أو أمريكية ما جعل قطر تحصد النصيب الأكبر من التميز في السوق العالمية عطفاً على الخطط الجديدة التي أعلنتها من مواصلة التوسعات. ◄ أهمية حيوية وأوضح بول رايدن أن الهدف من خطط قطر الحالية والمستقبلية في الطاقة يسعى للوصول بالقدرة الإنتاجية إلى الضعف عبر خطٍ متزايد كل عام في إجمالي المتر المكعب المتوقع من الطاقة الإنتاجية، وهو أمر تبحث من خلاله عن الخصائص الأمثل في عقود الشركات بشكل يحفظ لها التفوق على المنافسين، فطالما كانت العمليات التشغيلية الخاصة باستخراج وإذابة وإسالة الغاز الطبيعي إلى صورته من المنتج القابل للشحن والتصدير كغاز طبيعي مسال في المستوى الذي تضعه قطر ويجعلها تتفوق على المنافسين، هذا يجعلها في مساحة مريحة لوضع الأسعار المناسبة لها والتحكم فيها بالشكل الذي سيكون من الصعب على المنافسين مجاراته لارتفاع التكاليف التشغيلية الخاصة بهم وصعوبة تحقيق الربح أمام المنتج القطري الوفير والأقل تكلفة، فضلاً عن وفرة الإمدادات الطبيعية من حقل شمال وأيضاً التميز التقني وأسبقية قطر في دخول السوق العالمية مقارنة بالمنافسين، وفي ظل خطط التغير المناخي ومبادرات الطاقة المتجددة، والسعي العالمي تجاه بدائل طاقة متجددة وطاقة نظيفة يمثل الغاز الطبيعي المسال منها بديلا أقل خطورة وأقل تلويثاً للبيئة بكثير من البترول، فالهدف هو تقليل نسبة التلوث وتخفيض درجة حرارة الكوكب عبر الحد من الانبعاثات الكربونية، فالاتجاه المرحلي نحو الغاز الطبيعي يدعم تلك الخطط ويتوافق معها، خاصة أنه وقود أكثر نظافة ولا يؤثر على البيئة بالشكل الذي يؤثر فيها البترول، وهنا تتوافق الخطط القطرية مع التوجهات العالمية وأيضاً عدم اكتفاء قطر بما تم اكتشافه في الداخل، بل شراكاتها الممتدة في أفريقيا وآسيا وبكل تأكيد قارتي أمريكا اللاتينية والشمالية، سواء في المكسيك أو أمريكا أو في دول أمريكا اللاتينية التي شهدت شراكة قطرية مع الشركات الأمريكية في حقل الاستكشاف. ◄ أسرار الريادة وأكد بول رايدن، أن خطط التوسعات التي تجريها قطر تساعد على مواصلة ريادتها العالمية، وتدعم العديد من المبادرات الخاصة بالغاز الطبيعي، بل شاركت المنافسين المحتملين في خطط طموحة مثلما حدث في أمريكا عبر ضخها استثمارات مهمة في محطات رئيسية مثل غولدن باس في ولاية تكساس، وعقدت شراكات مميزة مع شركات الطاقة الأمريكية شملت حقوق الاستكشاف وأيضاً المشاركة في خطط التوسعات، وهي خطط متميزة ورؤية استثمارية مهمة كانت لها أبعاد سياسية لا يمكن تجاهلها أيضاً، فتطورت العلاقة بين قطر والعديد من الدول الرائدة بالتعاون في شتى المجالات وأمنت عقودا مستقبلية مهمة تمكنها من مواصلة تحقيق طموحاتها في الطاقة.