التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، اليوم. جاء هذا اللقاء ضمن سياسية وزارة العمل في التشاور مع ممثلي أصحاب العمل، واطلاعهم على آخر المستجدات التشريعية والقوانين والأنظمة المتعلقة بيئة العمل المحلية. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون مع القطاع الخاص والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، لا سيما الموضوعات ذات العلاقة بالعمل والعمال. كما ناقش الاجتماع المبادرة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر بخصوص مقترح إقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري، وذلك بالتنسيق المشترك ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام، ويأتي المقترح الذي سيتم إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة بتحقيق مصالح جميع الأطراف، وخاصة صاحب العمل. وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات، منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة، كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. واطلع سعادة وزير العمل، وسعادة رئيس غرفة قطر، على الخدمات التي يقدمها مكتب وزارة العمل بمقر الغرفة لأصحاب الأعمال ومديري الشركات بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. وأكد سعادة وزير العمل أهمية اللقاءات المشتركة مع القطاع الخاص لتذليل العقبات وتجاوز التحديات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل، مؤكدا أن الوزارة تتبنى نهجا تشاوريا مع أطراف قطاع العمل للوصول إلى حالة من التوازن في سوق العمل. ولفت إلى حرص وزارة العمل على استمرار التنسيق والتعاون مع غرفة قطر فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال، وحل أية معوقات قد تواجه القطاع الخاص، وتتعلق بخدمات وزارة العمل. ونوه سعادته بأن وزارة العمل عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الخدمات الإلكترونية ضمن رؤيتها في تعزيز التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وصولا إلى خدمات دون ورق، ما يسهل إنجاز الخدمات إلكترونيا بشكل سريع ودقيق. من جانبه، قال سعادة رئيس غرفة قطر إن افتتاح مكتب وزارة العمل في مقر الغرفة سيكون له أهمية كبيرة من حيث استقبال طلبات أصحاب الأعمال، والنظر فيها في وقت قياسي. وأشار سعادته إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

أصدرت شركة التأمين العالمية "شوب" بوليصة تأمين جديدة ضد التسلط عبر الإنترنت تستهدف العملاء الأثرياء في بريطانيا وأيرلندا. ويأتي ذلك مع تنامي ظاهرة "التنمر الإلكتروني" أو "التسلط عبر الإنترنت" وتزايد الأخطار المترتبة عليه، على الكبار والصغار معاً. وأوضحت شركة التأمين "شوب" أن هذه البوليصة تُطرح للمرة الأولى في المنطقة، وتغطي العميل بمبلغ 74.600 ألف دولار أمريكي سنوياً، مقابل نحو 3700 دولار أمريكي تقريباً للفرد، وتساعد المشتركين على تأمين عائلاتهم ومنازلهم وسياراتهم وحياتهم وحياة أطفالهم من المتنمرين على الإنترنت. وتوفر هذه البوليصة للعميل، الذي يقع ضحية التشهير به أو الإضرار بسمعته عبر الإنترنت، مجموعة ميزات، منها توظيف خبراء في العلاقات العامة لترميم سمعة العميل في حال تضررها اجتماعياً، إضافة إلى خبراء في الأمن السبراني، لمساعدة العميل في قضيته إذا وصلت إلى المحكمة، عن طريق تقديم وثائق وأدلة دامغة تؤكد وقوعه ضحية للاستهداف والتنمر الإلكترونيين. وكجزء من البوليصة أيضاً تقدم الشركة ميزة أخرى، تتمثل في تحملها دفع الرسوم أو بدل الدخل في حال فقدان العميل وظيفته أو اضطر إلى الانتقال إلى مكان جديد نتيجة تعرضه لعملية تنمر إلكتروني. والتنمر أو التسلط الإلكتروني هو استخدام الإنترنت والتقنيات المتعلقة به بهدف إيذاء الآخرين، لاسيما الأطفال والمراهقين، بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية.

أدخلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي " بيمه" خدمة جديدة تصل إلى عملائها أينما كانوا، وذلك بدون أية رسوم ، حيث يمكن للعميل تجديد أو شراء بوليصة تأمين السيارات الشامل ، وذلك عبر الهاتف مع خـدمة عملاء بيمه، وتصلـه إلى المنزل أو المكتب بكل بساطة وراحة بال وبدون أي تكلفة اضافية .وقال السيد ناصر المسند، نائب الرئيس التنفيذي لبيمه: "تماشياً مع مهمتنا لتوفير أفضل الخدمات لعملائنا الكرام ، نقدم هذه الخدمة دون أية تكاليف إضافية على أصحاب وثائق التأمين الشامل لدينا ، أو العملاء الجدد ، وتلك الخدمة تعد الأولى من نوعها في دولة قطر.. وأنا على ثقة من أن هذه المبادرة ستنال ترحيباً ورضاً من قبل العملاء الذين يجدون صعوبة في زيارة شركة التأمين الخاصة بهم لشراء أو تجديد التأمين على سياراتهم الخاصة نظراً لضيق الوقت ، والازدحام المروري وعدم وجود مواقف للسيارات".وتابع المسند: " كـون بيمه واحدة من عدد قليل من شركات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر ، فـإن هدفها الأساسي هو الوصول إلى عملائها من خلال توفير مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـديم الخدمات للزبائن بطريقة مثالية ، وبالتالي ، نحن نعمل باستمرار على تطوير أفكارنا وتقديم مبادرات جديدة تخدم العملاء لجعل حياتهم أكثر سهولة. المسند: توفير مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـديم الخدمات للزبائن بطريقة مثاليةواضاف: "إننا نضع خدمة العملاء في طليعة أهدافنا التي نسعى من خلالها جاهدين لتوفير حلول تأمين تكافلية توفر غطاء متميزا لعملائنا الكرام ، وحماية كاملة لهم ضد كافة المخاطر المحتملة" .وأكد المسند أن بيمه تُركز كل قيمها الأساسية لتوفير حلول التكافل ، وبناء علاقات طويلة الأجل مع عملائها والحفاظ عليها ، بما ينعكس على النتائج المتميزة التي تحققها .تـأسست بيمه في عام 2009، باعتبارها شركة مساهمة خاصة ، مجازة لممارسـة جميع أنواع التأمين التكافلي ، برأس مال وقدره (200 مليون ريال قطري) . تعمل وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وما لبثت أن أصبحت واحدة من أفضل وأقوى مقدمي خدمات التأمين الإسلامي الرائدة في دولة قطر .ولدى بيمه مواقع مختلفة في جميع أنحاء قطر، والتي تشمل مدينة الخور ، ومنطقة المرقاب ، أبو هامور ، والسد.وتعد بيمه واحدة من أسرع شركات التأمين الإسلامية المتنامية في قطر ، كما أنها تُمثل ثورة حقيقية أخذت بعداً جديداً في خدمة العملاء وذهبت بها إلى مستوى آخر ، كونها شركة التأمين التكافلي الوحيـدة التي تحرز هذا التطـور وتبتكـر في تقـديم خدماتها ، حيث إن ما تقدمه بيمه هو تغيير وجه خدمة العملاء في سوق التأمين بالكامل .