أكد نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث بإسم الحكومة بولنت أرنيتش، أن بلاده لا يمكن أن تعترف بالانقلاب العسكري الذي حدث بمصر في 3 يوليو 2013، مُشدداً في الوقت ذاته على أن حكومة حزب العدالة والتنمية في أنقرة لن تتخلى عن الشعب المصري وستدعم مطالبه بالحرية والديمقراطية، معتبراً أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أصبحت في وضع "متدن"، إلا أنه أبدى استعداداً لتطويرها بشرط. وأعرب آرنيتش عن ثقته في فوز حزبه بفترة ولاية رابعة في تركيا، قائلاً خلال حواره ببرنامج "لقاء اليوم"، مساء أمس السبت، على قناة الجزيرة: "وطبعاً لا نجد حزباً بقي في الحكم مدة طويلة مثل ذلك في أوروبا أو في المنطقة ونحن نحب شعبنا والشعب واثق فينا.. ونحن نسهر على خدمة الشعب.. ومؤخراً تم إجراء انتخابات محلية وهناك بلديات في تركيا وقد حصلنا على 45% من مجموع الأصوات وفزنا بـ60% من البلديات وهناك 30 مدينة كبرى كذلك فزنا بها.. يعني نحن قد تمكنا بالفوز بـ 60% من مجموع البلديات في تركيا". وأوضح: "منذ 2002 ونحن في سدة الحكم وقد تم إجراء 3 انتخابات محلية وانتخابات تشريعية واستفتائين وفي جميع هذه الانتخابات كانت النتائج في صالح حزب العدالة والتنمية". وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التركية المقبلة، قال "آرنيتش": "طبعاً مهما كان المترشح والآن يبدو أن رئيس الوزراء أردوغان سيكون هو المترشح ولكن بغض النظر عن من يكون مرشح حزب العدالة والتنمية فإن الحزب سيدعمه وسينال هذا المنصب"، مُشيراً إلى أنه "ربما يتم الإعلان عن مرشحنا في منتصف شهر يونيو الجاري". ورداً على سؤال: رغم الانتقادات التي تم توجيهها إلى حكومة أردوغان إلا أنه حقق نتائج كبيرة في الانتخابات المحلية.. فهل لديكم نفس الآمال في الانتخابات البرلمانية العام المقبل؟.. أجاب نائب رئيس الوزراء التركي: "دائماً الأحزاب المعارضة حاولت في المقابل أن تتفق على مرشح واحد، ولكن بعد هذه الجهود لم تستطع التقليل من أصوات حزب العدالة والتنمية". وأضاف: "بعد سنة سيتم إجراء انتخابات تشريعية وربما تستمر الحكومة لفترة رابعة ونحن نثق في ذلك.. وأظن أننا في الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات التشريعية المقبلتين سوف نرى فوزاً ونتيجة منفصلة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية". "انقلاب 3 يوليو" وتطرق اللقاء إلى الشأنين المصري والسوري بالإضافة إلى الخلافات بين بغداد وأنقرة.. وإلى أهم ما جاء في الحوار.. * وبالنسبة لمصر كان لديكم موقف واضح وقوي من انقلاب 3 يوليو.. الآن هناك انتخابات والبعض يتحدث عن شرعية جديدة يتم تأسيسها في مصر .. هل سيستمر موقفكم مما جرى ومن رئاسة السيسي كما هو في السابق؟ - مبدئياً نحن في مصر قلنا لا يمكن القبول بالانقلاب على رئيس منتخب فهذا لا يمكن ان نقبل به وقد عبرنا عن ذلك بصوت عال وكما تعلمون انه قد تم اسقاط نظام مبارك بطلباً من الشعب وتم اجراء انتخابات وادت الانتخابات الى تبوء السيد محمد مرسي منصب الرئاسة بنسبة اكثر من 50% ربما كانت الظروف كانت قاسية في مصر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وربما كانت هناك مطالب شعبية في هذا المنوال.. ولكن مهما يكن من أمر لكن هناك رئيس منتخب وكان على الرئيس أن يرحل بالانتخاب لذلك فإن ترحيل شخص عن طريق السلاح والعنف أمراً لا يمكن أن نقبل به وكان مشهداً سلبياً للغاية. للأسف الشديد بعض الدول غضّت الطرف عن هذا الواقع ووقفت إلى جانب السيسي ولكننا وقفنا في موقف مبدئي وعبّرنا عن ذلك.. وقد تم سحب السفيرين على مستوى البلدين وعلاقاتنا الدبلوماسية في وضع متدن جداً. ونحن في واقع الأمر نعتقد بأن موقفنا صحيح لأنه وقع انقلاب على إرادة الشعب ولا يمكن أن نقبل بذلك مبدئياً.. ويجب أن لا نرى اعتقالات سياسية ومحاكمات سياسية ثم أن قانون الانتخابات والدستور يجب إعادة النظر فيهما ولابد من الانتقال إلى الانتخابات وهذه الانتخابات يجب أن تكون فرصة لمشاركة الأحزاب وجميع الأطياف، وهذه ما عبّرنا عنه ونادينا به لكن التطورات لم تكن في هذا المنوال. الاعتقالات والمحاكمات السياسية استمرت ثم مؤخراً خلال 20 دقيقة تم الحكم بإعدام حوالي 600 شخص وكذلك نفس الشئ في قرارات آخرى وبعض هذه القرارات تم المصادقة عليها من قبل مفتي مصر، وبعضها رفُضت ورُدت، ولكن فإن إصدار حكم بالاعدام لهذا العدد الكبير يعتبر نقص وعار على مصر ولا يمكن أن نرى ذلك. الآن هناك انتخابات وهناك شريحة كبيرة من المجتمع ترفض ذلك، لإن الإخوان المسلمون الآن محرومون وهناك من حُكم عليهم بالإعدام ومن بينهم مسنون وفي المقابل هناك بعض السياسيين قد اتخذ قراراً بالامتناع عن المشاركة في هذه الانتخابات ولكن على ما نرى فإن الانتخابات ستجرى وسيتم الإعلان عن السيسي رئيساً حتى ولو كان هناك منافساً.. نعم ولكن فإنه سيتم بذل كافة الجهد من أجل تمكين السيسي من منصب الرئاسة. وفي العالم العربي والغرب والولايات المتحدة الأمريكية نعلم أن هناك تأييد للسيسي، ونحن نقول بأن الظروف المهيأة الآن غير ديمقراطية.. ومن أجل تطبيع المسار وإيجاد مناخ ملائم للانتخابات غير متوفر في الوقت الراهن، ولكن مع ذلك نحن لن نُهمل مصر وسنكون على تضامن مع الشعب المصري دائماً وسنقف إلى جانبه في مطالبه بالحرية والديمقراطية.. ونحن نؤمن بأن هذه الحوادث عرضية طبعاً.. ونحن إذا وقعت تطورات إيجابية فنحن مستعدون كحكومة لتطوير علاقتنا مع مصر. الرئاسة السورية وبالانتقال إلى الملف السوري وهل يُمكن اعتبار إعادة انتخابات بشار الأسد فشلاً لمجموعة "أصدقاء سوريا"؟.. قال "آرنيتش": نعم سوريا الآن تعيش كارثة.. وتركيا ربما تكون اكثر البلدان شهادة على ذلك وحدودنا على مد نحو 900 كيلو متر.. وكانت دائماً هناك علاقات وطيدة بين الشعبين وخاصة في المناطق الحدودية. وأضاف: نعلم أن بشار قد استخدم السلاح ضد شعبه ودمّر المدن.. وتم قتل حوالي 200 ألف وتهجير حوالي أكثر من مليوني سوري.. والحالة مأساوية والنظام الذي يملك القوة العسكرية مازال يتزود بالقوة العسكرية من بعض البلدان.. أمريكا لا يمكن أن تهتم بهذا ولكن من يشعر بحرارة النار من يقف على الحدود.. وتركيا تشعر بذلك وتقوم بدورها من حيث تقديم المساعدات وإيواء السوريين. وأكد أن بشار يحاول البقاء على منصبه عبر إجراء انتخابات، مُتابعاً: ولا تنسوا أن هناك أكثر من 6 ملايين سوري مُشرد وأكثر من 2 مليون لاجئ.. في هذه الأحوال كيف يمكن إجراء انتخابات؟ وهل يمكن اعتبارها مشروعة؟ أبداً.. يقول الأسد أنا أجريت انتخابات والشعب يؤيدني ويريد أن يقف إلى جانبي وليس إلى جانب ما يسميه هو "الإرهاب". وتساءل نائب رئيس الوزراء التركي: هل تعتقدون أن الأوضاع ستختلف بعد الانتخابات الرئاسية في سوريا؟ أبداً وسنجد هناك نظام يقتل شعبه أيضاً.. وسنجد النظام مٌنحصراً في دمشق بعد أن فقد الكثير من المناطق.. والشعب لن يثق في النظام ولا يمكن تأسيس الديمقراطية.. ونظام الأسد فاشل ولا يمكن لأي نظام وجّه السلاح للشعب أن يبقى في منصبه.. والعالم العربي والعالم كله يجب أن يدعم ذلك.

صرحت مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أرجأ الموافقة على اتفاق تعويض مع تركيا يهدف إلى تحقيق مصالحة بين الدولتين بعد حادث السفينة مافي مرمرة. ونقلت صحيفة "حريت"، اليوم الإثنين، عن المصادر التي لم يتم الكشف النقاب عن هويتها، قولها إن تردد نتنياهو يرجع إلى مخاوف سياسية محلية لأنه يتعرض لضغوط بسبب عملية السلام مع الفلسطينيين التي تم تعليقها مؤخرا بعدما وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق مصالحة. وتابعت المصادر أنه تم الانتهاء من صياغة الاتفاقية وتم عرض النص على رئيسي الوزراء التركي والإسرائيلي للموافقة عليه ولكن نتنياهو هو الذي تجنب التصديق على الاتفاق لمدة شهرين على الأقل. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرنيتش، قوله إنه كان من المقرر التوقيع على الاتفاق بعد الانتخابات المحلية التركية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي.