أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا يجب أن تعزز استعدادها القتالي في الوقت الذي يتوسع فيه حلف شمال الأطلسي، ويحرك بنيته الأساسية تجاه حدود روسيا. وقال في كلمة أمام مجلس النواب "حلف الأطلسي يعزز نبرته العدائية وإجراءاته العدوانية قرب حدودنا.. في مثل هذه الأحوال من واجبنا أن نولي اهتماما خاصا بتقوية الاستعداد القتالي لبلادنا".

اعتبر الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأوروبية هي "الأداة الوحيدة" المتوفرة لممارسة ضغوط على روسيا وحملها على احترام اتفاقات مينسك للسلام الموقعة في فبراير 2015. وقال بوروشنكو "لا يتوفر أي بديل"، كما جاء في الترجمة الفرنسية لمقابلة مع شبكة "اي-تيلي" الفرنسية قبيل لقاء في باريس مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند. وأكد بوروشنكو أن روسيا ترسل "قوات جديدة ودبابات وشحنات ومحروقات لهذه الدبابات، من أجل التسبب في حصول تصعيد" للنزاع. وأوضح "بما انه ليس مطروحا استخدام القوة" ضد روسيا، لا يبقى "إلا العقوبات حتى توافق على سحب قواتها"، كما قال. وتنفي موسكو أي وجود لقواتها على الأراضي الأوكرانية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتبر الدرع الصاروخية الأمريكية في شرق أوروبا "خطرا عظيما"، وإن موسكو سوف تكون مضطرة للرد من خلال تعزيز قدراتها الصاروخية الهجومية. وقال بوتين لرؤساء المؤسسات الإعلامية الدولية في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج "بسبب ذلك فقط سنزيد قدراتنا الصاروخية الهجومية من أجل الحفاظ على التوازن".

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مناسبة العيد الوطني الروسي، في بادرة تصالحية من أنقرة فيما تشهد العلاقات بين البلدين فتورا منذ 7 أشهر كما علم لدى الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء. وقال مسؤول في الرئاسة "نؤكد أن الرئيس وجه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مناسبة يوم روسيا" المصادف في 12 يونيو. وتدهورت العلاقات بين أنقرة وموسكو إلى حد كبير في نوفمبر الماضي، بعدما أسقطت طائرات "إف 16" تركية مقاتلة روسية على الحدود السورية.

أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن غير "مقتنع تماما" بأوروبا موحدة يعتبرها بمثابة تهديد لبلاده، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس". وقال أوباما في المقابلة، إن "بوتن يعتبر بصورة عامة الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي والوحدة عبر الأطلسي بمثابة تهديد للقوة الروسية". وتابع "أعتقد أنه مخطئ في هذا الصدد. قلت له إن أوروبا قوية وموحدة تعمل مع روسيا قوية ومنفتحة على الخارج، تلك هي في الواقع الصيغة الصحيحة" مضيفا "أنه لم يقتنع تماما حتى الآن". وتناول أوباما في المقابلة التي أجريت معه في هامبورج بألمانيا، أزمة الهجرة التي تهز الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أيضا معنية بهذه المشكلة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا اليوم مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ندد الكرملين، اليوم الإثنين، بتسريب "أوراق بنما" حول الملاذات الضريبية لشخصيات كبرى، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المستهدف الرئيسي بها. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين إن "بوتين، وروسيا وبلادنا واستقرارنا والانتخابات المقبلة، كلها الهدف الرئيسي وخصوصا من اجل زعزعة الوضع"، مضيفا أن "لا شيء جديدا أو ملموسا" حول الرئيس الروسي في التسريبات.

نشر إدوار سنودن العميل السابق للمخابرات الأمريكية إنه تم منذ دقائق إطلاق ما سمّاه “أكبر تسريب في تاريخ الصحافة”، وأضاف العميل الهارب والمقيم بحق اللجوء السياسي في الإكوادور. وقال عبر حسابه بموقع التواصل العالمي " تويتر"، إن التسريب عن الفساد ويحتوي التسريب 11 مليون وثيقة تشغل مساحة 2.6 تيرابايت من البيانات تحت عنوان “وثائق بنما". ولا تزال القضية في بدايتها حيث تم تداول هاشتاقات ( وثائق بنما و panamapapers ) وسرعان ما أصبح الدخول على الوسمين في تويتر بالآلاف . حيث تم نشر 581 ألف تغريدة بعد ساعتين فقط من نشر الوثائق . وتفاعل الكثيرون حول العالم مع الخبر البسيط الذي نشره سنودن والمجلة الألمانية ، واعتبر الإعلاميون أن الوثائق هي أكبر عملية تسريب في تاريخ الصحافة ، فيما اعتبرت الصحف والمواقع الإخبارية أن الوثائق فضيحة ستهز العالم . وقالت قناة بي بي سي إن الوثائق تخص عملية إخفاء مليارات الدولارات قام بها قريبون من مبارك والأسد وبوتن. الوثائق توضح أن شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية قد تسربت منها 11 مليون وثيقة . وعلى الرغم من ذلك إلا أنه إلى الآن لم تعرف الجهة التي تقف وراء تسريب هذه الوثائق . وتكشف الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب. وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم. وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين. وكانت بي بي سي ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق. ولا تعرف بي بي سي هوية المصدر الذي سرّب الوثائق. وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية. وأضاف "اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق". وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد. روسيا وكشفت البيانات أيضا شبكة مشتبها بها لغسل الأموال تقدر قيمتها بمليار دولار يديرها بنك روسي ويشارك فيها عدد من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدير العملية بنك روسيا، الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية وأوروبية إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وتوضح الوثائق كيفية عمل البنك. ويتم نقل النقود عبر شركات في الخارج، يمتلك شركتين منها بصورة رسمية اثنان من الأصدقاء المقربين لبوتين. وتمتد صداقة عازف التشيلو رولدوغين مع بوتين منذ كانا صبية وهو الأب الروحي لماريا، إبنة بوتين. وعلى الورق حقق رولدوغين أرباحا بملايين الدولارات من صفقات مشبوهة. ولكن الوثائق من شركات رولدوغين تقول إن "الشركة غطاء مؤسساتي أقيم في المقام الأول لحماية هوية وسرية المالك المنتفع النهائي للشركة". أيسلندا وتوضح وثائق موساك فونسيكا أن رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلاوغسون لديه مصالح غير معلنة في بنوك البلاد التي قامت الدولة بإنقاذها. واتهم غونلاوغسون بإخفاء استثمارات بملايين الدولارات في بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية. وتوضح وثائق مسربة أن غونلاوغسون وزوجته اشتريا شركة في الخارج اسمها "وينتريس" عام 2007. "بعيدا عن أي شبهات" وتقول موساك فونسيكا إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التي تضمها لا تستخدم في التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي غرض غير قانوني. وتقول الشركة إنها حريصة في عملها وتأسف على إساءة استخدام خدماتها. وتقول الشركة "على مدى 40 عاما عملت موساك فونسيكا بعيدا عن أي شبهات في بلدنا وفي المناطق الأخرى التي توجد بها عمليات لنا.لم يوجه الاتهام قط لشركتنا ولم تدان في أي عمل إجرامي". وأضافت "عندما نكتشف أي نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور.وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصورة تامة". وتقول موساك فونسيكا إن الشركات التي تدار في الخارج موجودة في كل مكان وتستخدم لأغراض قانونية متعددة. ورغم أن كل ما أثير حول الوثائق هو تناقل للأخبار والمعلومات ، ولم يتسن لأحد الوصول لكافة الوثائق أو عددها الحقيقي ، إلا أنها لا شك ستحدث هزة وستكون حديث الناس لأيام ربما تكون طويلة .

غادرت 3 طائرات هليكوبتر هجومية قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، حسبما ذكرت قناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية، اليوم الإثنين. وغادرت طائرتا هليكوبتر من طراز إم.آي-24، وثالثة من طراز إم.آي-35 القاعدة على متن طائرات انتونوف 124 المخصصة للنقل مع عدد من المهندسين والموظفين الفنيين. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الشهر أغلب القوات العسكرية الروسية في سوريا بالانسحاب، بعد 5 أشهر من الضربات الجوية، قائلا إن موسكو حققت أغلب أهدافها. ونقلت قناة روسيا 24 عن ضابط روسي في قاعدة حميميم الجوية قوله، إن القوات الروسية المتبقية في سوريا كافية "لصد أي هجوم في أي وقت وتنفيذ أي مهام عسكرية".

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة "حميميم" في سوريا عائدة إلى روسيا وعلى متنها 160 من العسكريين الروس الذين خدموا هناك، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء. وأوضحت الوزارة أن العسكريين الذين غادروا "حميميم" على متن هذه الطائرة كان يقومون بتنفيذ مهمات تقنية وتقديم خدمات اجتماعية في القاعدة الجوية، مشيرة إلى أن الوزارة قررت إعادتهم إلى الوطن بسبب سحب القوات الروسية الأساسية من سوريا. ونقلت قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أن طائرة شحن أقلعت من "حميميم" أيضا، وستنقل إلى روسيا معدات عسكرية متنوعة وثلاث مروحيات كانت تقوم بحماية قاعدة "حميميم".

تراجعت ثقة الشعب الروسي في رئيسه فلاديمير بوتين، بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، حسبما أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث روسي. ووفقا للدراسة الذي أجراها مركز "ليفادا" لدراسة الرأي العام في روسيا، تراجعت ثقة الشعب الروسي في رئيسه، من 83% العام الماضي، إلى 73%، خلال العام الجاري. أليكساي جراجدانكين، أحد المسؤولين في مركز "ليفادا" قال، إن الإحصاءات التي في حوزة المركز، تظهر تراجع الدعم لبوتين، إلى المستوى الذي كان عليه قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. ويرى مراقبون، أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها روسيا، أثرت أيضا على تراجع الثقة ببوتين. وأعرب 21% من المشاركين في الدراسة عن "ثقتهم التامة" ببوتين، و52% عن "ثقتهم" بالرئيس بوتين، في حين قال 14% من المشاركين أنهم لا يثقون ببوتين. كما أظهرت الدراسة انخفاض نسبة التعاطف مع بوتين من 37% العام الماضي، إلى 30%.

انتقد الجيش الروسي، اليوم الإثنين، الموقف "غير المقبول" للجيش الأمريكي في متابعة تطبيق الهدنة المعلنة في سوريا، وحذر من أنه يمكن أن يتحرك بشكل أحادي الجانب في مواجهة انتهاكات وقف إطلاق النار. وأعلن الجنرال سيرجي رودسكوي، المسؤول الكبير في قيادة أركان الجيوش الروسية في بيان أن "الجانب الأمريكي أظهر أنه غير مستعد للتباحث عمليا في النص" حول متابعة انتهاكات الهدنة التي دخلت حيز التطبيق في أواخر فبراير. وأضاف "من غير المقبول تأخير البدء بتطبيق إجراءات تنص على التحرك في حال حصول انتهاكات لوقف إطلاق النار".

أكد الخبير بالشؤون العسكرية، ريك فرانكونا، أن روسيا قد تكون مستعدة لدفع بشار الأسد نحو التنحي عن منصبه، باعتبار أن وجوده بمنصبه لم يعد مهما لضمان التواجد الروسي في المنطقة. وقال أيمن عبدالنور رئيس تحرير موقع "All4Syria"، لـسي إن إن عربية": إن على عائلة الأسد "مغادرة البلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب السوري ليقرر دستوره من خلال انتخابات حرة". وتابع عبدالنور قائلا: "إن العسكريين المسؤولين عن إعطاء أوامر القتل والتعذيب في سوريا هم من يجب إرسالهم لمحكمة الجنايات الدولية، وعددهم لا يتجاوز 50 عسكريا، وبعدها تبدأ مرحلة معالجة البلاد والتي ستستغرق جيلا بالتأكيد". ويشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين طلب الإثنين الماضي من وزارة الدفاع الروسية البدء بسحب القوات من سوريا، وهو الأمر الذي اعتبره محللون نقطة سلبية بالنسبة لنظام بشار الأسد، في الوقت الذي يؤكد فيه النظام السوري على أن الخطوة مدروسة وتمت بالتنسيق المشترك.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن مهمة بلاده في سوريا كانت ناجحة لكنه شدد على أن الكرملين بإمكانه أن يعزز وجوده العسكري في المنطقة مرة أخرى خلال ساعات إذا اقتضى الأمر. جاء ذلك خلال حفل أقامه الرئيس الروسي، لتكريم الطيارين والجنود العائدين من سوريا، بحضور كبار قادة الجيش الروسي وكبار المسؤولين. وأمام الحضور، جدد بوتين التأكيد على أن العمليات الروسية في سوريا كانت بطلب شرعي من النظام وأن الهدف من البداية كان "دعم الكفاح الشرعي في سوريا وضرب الإرهاب". وأضاف: "ساعدنا الجيش السوري في تحقيق انتصارات هامة وشكلنا الظروف لبدء العملية السلمية.. وأجرينا اتصالات إيجابية مع الولايات المتحدة ودول أخرى". وأوضح أنه بعد انطلاق الهدنة "تراجعت العمليات العسكرية بأكثر من 3 أضعاف ولهذا فإن عدد القوات هناك أصبح زائدا"، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده ستظل تتابع مراقبة الهدنة وستبقي على المنظومات المضادة للطائرات. وشدد على أن الباب لا يزال مفتوحا أمام احتمال عودة القوات إلى سوريا "في دقائق إذا اقتضت الحاجة".

أعلن قائد القوات الجوية الروسية، الجنرال فيكتور بونداريف، اليوم الخميس، أن روسيا ستستكمل سحب الجزء الأكبر من قواتها من سوريا "خلال يومين أو 3 أيام". وقال بونداريف، لصحيفة كوسمولسكايا برافدا اليومية الشعبية "اعتقد أن كل شيء سينتهي بسرعة كبيرة خلال يومين أو 3 أيام سنكون قد نفذنا المهمة التي حددها" الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو. وأضاف أن الأمر يتعلق خصوصا بسحب طائرات ومروحيات، رافضا تحديد عدد الطائرات التي ستعود إلى روسيا أو التي ستبقى في سوريا. وكان بوتين أعلن مساء الإثنين أن مهمة قواته المسلحة في سوريا "أنجزت بشكل عام"، وأمر بسحب الجزء الأكبر من القوات الروسية.

في خطوةٍ مفاجئة ٍ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب الجزء الأكبر من قواته من سورية ابتداءً من الثلاثاء الموافق 15 آذار/ مارس 2016. وقد ورد في البيان الصادر عن الكرملين أنّ قرار الانسحاب "جاء بعد أن حققت القوات الروسية الجزء الأكبر من أهدافها". وقد أعد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورقة تقدير موقف لهذه الخطوة رأت انه يتعين عدم الذهاب بعيدًا في قراءة الخطوة الروسية ؛ وعلى الرغم من أنّ ديمتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي نفى أن يكون قرار سحب القوات الروسية من سورية يستهدف ممارسة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد للانخراط بصورة جدّية في العملية السياسية التي يؤمل أن تؤدي إلى حلٍ، فإنّه أكّد أنّ "المهمة الرئيسة لموسكو في سورية تكمن، في المرحلة الراهنة، في المساهمة بمنتهى الفاعلية في عملية التسوية". سياق التدّخل الروسي وتقول الورقة انه مع أنّ موسكو أعلنت أنّ الهدف الرئيس من تدّخلها العسكري في سورية، الذي بدأ في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 هو مواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بدلًا من انتظار قيامه بشنّ هجمات داخل روسيا، في ظل معلومات عن التحاق مئاتٍ من حملة الجنسية الروسية بالتنظيم، فإنّ الغارات الجوية التي شنّها سلاح الجو الروسي خلال الشهور الماضية تركزت على قوات المعارضة المسلحة، وهو ما يشير إلى أنّ هدف روسيا الفعلي من التدخل كان يتمثّل في وقف انهيار الجيش السوري واستعادة التوازن على الأرض بما يسمح بإطلاق عملية سياسية لا يخرج منها النظام مهزومًا. لكنّ هذه المهمة لم تكن يسيرة كما اعتقدت موسكو، إذ اتضح للروس منذ البداية مدى الإنهاك والعطب الذي أصاب الجيش السوري بعد خمس سنوات من القتال، وتمثّل في عجزه أول الأمر عن استعادة أي جزءٍ صغيرٍ من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة على الرغم من كثافة القصف الروسي. وقد مثّلت معارك ريف حماة الشمالي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، حين استخدمت المعارضة صواريخ "تاو" الأميركية لمواجهة دبابات النظام ومدرعاته، إحراجًا كبيرًا لموسكو؛ ما دعاها إلى استدعاء الأسد لمناقشة الموقف. مسار سياسي وبالتوازي مع الحملة الجوية التي قادتها لوقف تقدّم المعارضة قبل دفعها إلى التراجع، قامت موسكو بفتح مسارٍ سياسي يستهدف منع انزلاقها أو جرّها إلى حرب استنزاف في سورية، وبما يسمح في الآن نفسه بفتح حوارٍ مع واشنطن يؤدي إلى تكريسها شريكًا رئيسًا في معالجة جملة من القضايا في المنطقة، وعلى رأسها سورية. وبعد شهرٍ فقط من بدء الحملة الجوية الروسية، انطلقت مسيرة فيينا التي بدأت رباعية (روسيا — الولايات المتحدة — تركيا — السعودية) قبل أن تتوسع لتشمل 17 دولة من ضمنها إيران في إطار ما أصبح يعرف "بمجموعة دعم سورية". لكنّ هذا المسار، لم يلبث أن انتهى ثنائيًا في ظل توجّه موسكو وواشنطن للتوصّل إلى تفاهمات مشتركة بينهما تستبعد جميع الأطراف الأخرى مثل الأوروبيين، وكذلك إيران التي طالما أصرّت روسيا على إشراكها في محادثات حلّ الأزمة السوريّة. أسفر مسار فيينا عن التوصّل إلى اتفاقٍ عُرف باتفاق فيينا الذي قدّم خريطة طريق لحلّ الأزمة السورية جرى تضمينها في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحمل الرقم 2254 بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2015، ونصّ على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكم /حكومة شاملة وذات طابع غير طائفي، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة. وبعد فشل الجولة الأولى من مفاوضات "جنيف 3" التي انطلقت في 29 كانون الثاني/ يناير 2016، في ظل استمرار القصف الروسي ومحاولة النظام وحلفائه استثمار المفاوضات غطاءً لتحقيق نتائج على الأرض، تمكّن الروس والأميركيون في 11 شباط/ فبراير من التوصل إلى اتفاقٍ لوقف "العمليات العدائية" في سورية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، على الرغم من استمرار الخلاف حول شموليته والفصائل التي ستستبعد منه، إلى أن بدأ تنفيذه في 27 شباط/ فبراير بعد تذليل آخر العقبات أمامه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وأوباما في 22 شباط/ فبراير 2016. وخلال الأسبوعين اللذين أعقبا إعلان وقف إطلاق النار، ومع حصول خروقات كبيرة من النظام وحلفائه، فإنّ الاتفاق ظلّ صامدًا، ليعكس إصرارًا روسيًا على إنجاحه مع إعلان فرنسا أنّ القوات الروسية توقفت في الأثناء عن استهداف فصائل المعارضة المسلحة. خلاف الأجندات جاء القرار الروسي بالانسحاب الجزئي من سورية متزامناً مع استئناف المفاوضات في جنيف، وقد بدا واضحًا أنّ الرئيس بوتين اكتفى بإبلاغ الأسد بقراره هاتفياً؛ ما يعكس استياء روسيا من محاولة نظامه التملّص من التفاهمات الروسية — الأميركية التي تمّ التوصّل إليها وشملها قرار مجلس الأمن 2254 وكذلك القرار 2268 بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2016، والذي تضمّن شروطًا وآليات مراقبة وقف إطلاق النار في سورية. وقد بدأت الخلافات بين النظام السوري وموسكو تطفو على السطح بوضوح في الفترة الأخيرة؛ إذ اعتبر السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين تصريحات الرئيس الأسد، من أنه سيواصل القتال حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، بأنها تسيء إلى الجهد الدبلوماسي المبذول للتوصّل إلى تسوية سلمية، وأنّ "روسيا استثمرت كثيرًا في هذه الأزمة، سياسيًا ودبلوماسيًا، والآن عسكريًا، وبالتالي تريد بالطبع أن يأخذ بشار الأسد هذا الأمر بعين الاعتبار". وشكّل إعلان النظام السوري عزمه إجراء انتخابات تشريعية في نيسان/ أبريل القادم من دون التشاور مع الروس مادةً أخرى للخلاف؛ إذ اعتبرت روسيا أنّ هذه الخطوة تخالف ما جرى النص عليه في القرار 2254 لجهة أن تكون أي انتخابات جزءًا من الاتفاق النهائي على حل الأزمة. وأثناء زيارة أخيرة قام بها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى طهران، أبلغه الإيرانيون أنهم يدعمون موقف الأسد بشـأن إجراء انتخابات تشريعية، وهو موقف أزعج الروس وأظهر أنّ الأسد يحاول الاستثمار في اختلاف المصالح والسياسات الروسية والإيرانية في الأزمة السورية. الأسد ليس خطاً أحمر تؤكد الورقة ان كل هذا يدفع للاعتقاد بأنّ قرار الرئيس الروسي بسحب الجزء الأكبر من قواته من سورية عشية بدء مفاوضات جنيف جاء على خلفية اتساع حجم الخلافات مع الأسد وإيران بشأن العملية التفاوضية والنتائج المتوقعة؛ إذ لا يُخفي النظام السوري المدعوم إيرانيًا رفضه أي حلٍ سياسي لا يضمن بقاء الأسد وسيطرته على القرار الأمني والعسكري في أي صيغة حكم مستقبلية؛ وهو الأمر الذي عبّر عنه وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم عندما قدّم تفسيره لمعنى الانتقال السياسي في القرار 2254، فقال: المرحلة الانتقالية "في مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد، ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر". وتعليقًا على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا حول ضرورة أن تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون 18 شهرًا من تشكيل حكم شامل غير طائفي، أضاف المعلم بأنّ الأخير غير مخولٍ الحديث أو البحث في إجراء انتخابات رئاسية في سورية لأنّ "بشار الأسد خط أحمر". وفيما تبدي روسيا ميلًا نحو تحقيق حلٍ سياسي ينطلق من موقعها كمتحكّم سياسي وعسكري بالمشهد السوري، ويكرس شراكة مع واشنطن تستند إلى قدرتها على العمل معها ولو من منطلق "شريك أصغر" Junior Partner لضبط الفوضى الإقليمية، فإنّ إيران والنظام السوري يظهران إصرارًا على هزيمة المعارضة عسكريًا وسياسيًا. وفيما تتمسك موسكو بإنجاح الهدنة، يسعى حلفاؤها لكسرها اعتقادًا منهم أنهم باتوا قادرين على تحقيق نصرٍ ميداني كامل. من هنا، يستمر النظام والميليشيات الداعمة له بحشد قواتهم في أكثر من منطقة، وخاصة في حلب، استعدادًا لإعلان انهيار الهدنة واستئناف القتال. كل هذا يجري في الوقت الذي بات معه الأسد متشككًا بنيات الروس حيال بقائه على رأس النظام وحول ماهية التفاهمات التي توصلوا إليها مع الأميركيين بشأن مصيره. القرار الروسي والمفاوضات تضيف الورقة ان الجولة الحالية من المفاوضات بدأت في 14 آذار/ مارس 2016، وسط خلاف على جدول الأعمال؛ إذ يصرّ النظام على مكافحة الإرهاب أولًا قبل الانتقال إلى بحث القضايا السياسية، فيما تصرّ المعارضة على البدء بتشكيل هيئة حكم/ أو حكم انتقالي وفق القرار 2254، وأنّ هذه الهيئة يجب أن تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية بما في ذلك تشكيل الحكومة الانتقالية واتخاذ إجراءات وضع دستور جديد والاستفتاء عليه وإصدار قانون الانتخابات الجديد وإدارة الانتخابات بمراقبة دولية. ويتمسّك وفد المعارضة برفضه مناقشة أية قضية أخرى قبل التوصل إلى اتفاق حول هيئة الحكم الانتقالي، كما لا يقبل إضافة أي طرفٍ ثالثٍ للمفاوضات بوصفه ممثلًا للمعارضة. وقد تلقّى وفد المعارضة دعمًا لموقفه بإعلان دي مستورا أنّ جوهر كل قضايا البحث في جنيف هو الانتقال السياسي، وأنّ هدف جولات المفاوضات الثلاث القادمة هو التوصّل إلى خريطة طريق لبلوغ الهدف الرئيس. من هنا، اعتبر دي مستورا أنّ قرار الانسحاب الروسي يخدم مفاوضات السلام في جنيف، أما المعارضة فقد ترجمته بالمنحى ذاته إذا كان يهدف إلى ممارسة ضغط على النظام للدخول في مفاوضات جدية تؤدي إلى تجنيب سورية المزيد من السيناريوهات الكارثية في حال استمرار الصراع. ارادة دولية وتؤكد الدراسة انه على الرغم من التوقعات بعدم تحقيق الجولة الحالية نتائج ملموسة على صعيد الحلّ، فإنّه من الواضح وجود إرادة دولية للدفع باتجاه الحل السياسي، وهو ما لم يكن يتوافر في السابق. إنّ ذلك يفتح الباب نحو بدء جولةٍ ثانيةٍ بعد استراحةٍ قد تمتد أسبوعين آخرين. وسوف تساعد هذه الجولة في سبر حقيقة النيات الروسية بصورة أفضل، وفي الإضاءة على طبيعة الحلّ الذي يسعى له الروس في سورية، وحقيقة التفاهمات التي توصلوا إليها مع الولايات المتحدة. انسحاب غير كامل بناء عليه، يتعين عدم الذهاب بعيدًا في قراءة الخطوة الروسية؛ فهي لا تعني أنّ الروس قد تخلوا بالمطلق عن النظام السوري، فانهياره سيمثل ضربةً لهم بعد أن استثمروا كل هذا الجهد لإنقاذه. كما أنّ انسحابهم لن يكون كاملًا؛ إذ سيستمر الروس في الاحتفاظ بوجودٍ عسكري مهمٍ في سورية وبخاصة في قاعدة حميميم الجوية وميناء طرطوس. إنّ خروجهم بصورة كلية من سورية يعني التضحية بنفوذهم الذي كلفهم الكثير، وتقديم هدية مجانية لإيران. وفي الوقت نفسه، يبدو أنّ موسكو قد أجرت حسابات أيضًا لوقوع الأسوأ، فاختارت الوقت المناسب للخروج خشية أن يتحوّل وجودها في سورية إلى ورطةٍ إذا فشلت المفاوضات ولجأت الدول المنافسة إلى خطة بديلة قوامها تحويل سورية إلى أفغانستان روسيّة جديدة. فروسيا ليس بوسعها التورط عسكريًا لمددٍ طويلة في مناطق بعيدة، وثمة حدود لقدرتها الاقتصادية على التحمّل، ولكنّها لا تريد انهيار النظام بل الدفع باتجاه تسوية تحافظ على مؤسسات الدولة والجيش في الوقت ذاته.

أكد نيكولاي بانكوف، نائب وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، إن سلاح الجو الروسي سيواصل قصف الأهداف المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا رغم انسحاب جزئي للقوة الروسية. ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن بانكوف قوله "تحققت نتائج إيجابية معينة، وبدت فرصة حقيقية لإنهاء هذا الصراع الممتد.. أُنجزت المهمة.. لكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انتصار على الإرهاب، الطيران الروسي عليه مهمة مواصلة شن الضربات على المنشآت الإرهابية". وأدلى بانكوف بالتصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الجزء الرئيسي" من القوة العسكرية الروسية في سوريا سيبدأ في الانسحاب.

اعتبرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته الرئيسة من سوريا، "مرحلة مفصلية" في الأزمة السورية التي تدخل عامها السادس. وقالت الصحيفة البريطانية، إن القرار المفاجئ الذي أعلنه الرئيس بوتين أثناء اجتماع له مع وزرائه الاثنين، استنفر الولايات المتحدة والدول الغربية، بالإضافة لمفاوضي النظام السوري والمعارضة المجتمعين في جنيف لبدء المحادثات. وأشارت "التلغراف" إلى أن تنفيذ القرار "قد يكون إشارة على صدق روسيا برغبتها في إنهاء القتال في سوريا"، إلا أن المحللين حذروا من أن الإعلان لن يكون له أثر كبير على إنهاء الضربات الروسية ضد مناطق المعارضة في سوريا. وأوضحت "التلغراف" أن روسيا بدأت بالقصف العام الماضي، بالهدف المعلن بـ"تدمير التنظيمات الإرهابية" في سوريا، إلى أنها ركزت على دعم قوات الأسد. وقال الكرملين، إن روسيا حققت "تغييرا حقيقيا في القتال ضد الإرهابيين في سوريا"، ورغم أن تنظيم "داعش" ما زال يسيطر على ثلث البلاد، فإن بوتين بدأ يعتقد بأن "مهمة روسيا في سوريا بدأت تكتمل"، وحادث الأسد لإعلامه بأن جنوده بدأوا بالانسحاب. وقال بوتين إن "العمل المؤثر لجيشنا خلق ظروفا مناسبة لبدء عملية السلام"، مضيفا أن "المهمة أنجزت تقريبا، ولذلك أوعزت لوزير الدفاع ببدء سحب الجزء الرئيس من قواتنا في سوريا"، مؤكدا أنه "أمر روسيا بتعزيز الجهود لإتمام صفقة السلام بين نظام الأسد والمعارضة". ولم يحدد بوتين موعدا للانسحاب، قائلا إن قواته ستبقى في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين. وناقش بوتين "الانسحاب الجزئي"، بحسب ما وصفته "التلغراف"، باتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في حين أكد البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا الخطوات القادمة لحل النزاع، بينما أصر أوباما أن هناك حاجة لـ"حل سياسي". وفي وقت مبكر، أمس الإثنين، قالت الولايات المتحدة إنها لم تتلق إيعازا بهذه الخطوة، وقال المسؤولون إنهم لم يروا مؤشرات على الأرض بأن القوات الروسية بدأت تستعد للانسحاب. وأصدر البيض الأبيض ردا حذرا على إعلان بوتين، قائلا إنه سينتظر "حتى يرى تماما النوايا الروسية"، بحسب ما نقلت "التلغراف". ورحبت المعارضة السورية بالخطوة، قائلة إنها تساعد بالضغط على النظام للوصول لاتفاق سلام في محادثات جنيف، إذ قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، إنه "إذا كان هناك جدية بتنفيذ الانسحاب، فإن هذا سيمنح المفاوضات دفعة إيجابية". وكانت القوات الروسية نشرت ما يقارب 4000 رجل، من بينهم طيارون ودعم عسكري وقوات بحرية، ومع أن الكرملين لم يعترف رسميا بعد، فإن هناك دليلا على أن المدفعية الروسية ما زالت نشطة في الحملة. وقال مايكل هورويتز، المحلل الأمني مع مجموعة "ليفنتاين"، إن "السؤال الآن هو مدة الانسحاب، وما يعنيه بوتين بالمكون الرئيس للجيش الروسي في سوريا"، موضحا أنه "إذا لم يكن يعني المكون الجوي، وإذا استغرق الانسحاب شهورا، فإن هذا لن يغير شيئا على الأرض". ورأت "التلغراف" أن هذه الخطوة تعطي دفعة إيجابية لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، والتي انطلقت بعد النجاح غير المتوقع لهدنة وقف إطلاق النار.

أقلعت، اليوم الثلاثاء، دفعة أولى من طائرات النقل والقاذفات التابعة للجيش السوري، من سوريا متجهة إلى روسيا تنفيذا لقرار سحب القسم الأكبر من القوات العسكرية الروسية من البلد الذي يشهد نزاعا داميا دخل عامه السادس، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وجاء في بيان للوزارة "أقلعت دفعة أولى من الطائرات الروسية من قاعدة حميميم الجوية عائدة إلى قاعدتها في روسيا". جاء بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مفاجئ بسحب القوات الروسية المنتشرة منذ 30 سبتمبر في سوريا، وتشمل الدفعة الأولى طائرات نقل من طراز تي-154 وقاذفات سو-34.

بدأت روسيا سحب معداتها العسكرية من سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس سحب القسم الأكبر من القوات الروسية من هذا البلد. وصرحت الوزارة في بيان أن "تقنيين بدأوا بتحضير الطائرات لرحلات طويلة المدى إلى قواعد في روسيا"، مضيفة أن القوات العسكرية تقوم بتحميل معدات وتجهيزات على متن هذه الطائرات.