توفر إدارة التوثيق بوزارة العدل خدمة توثيق توكيل رسمي خاص إلكترونياً، سواء كنت فرداً أو ممثلاً عن شركة، بطريقة سهلة من خلال بوابة صك أو تطبيق صك على الهاتف الجوال. وأوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه يمكن للأفراد والشركات تقديم طلب إلكترونياً إلى إدارة التوثيق بوزارة العدل لتوثيق عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام بعمل قانوني محدد. وأشارت إلى أن هذه الخدمة متاحة أيضاً من خلال تطبيق صك على الهاتف الجوال، وضرورة أن يكون السجل التجاري ساري المفعول، مضيفة أنه يتم تقديم الطلب إلكترونياً وموافقة الأطراف إلكترونياً واعتماد الموثق ثم يتم استكمال المعاملة – من حيث تحصيل الرسوم وطباعة المحرر موثقاً من أي فرع من فروع وزارة العدل أو المبنى الرئيسي لها. للمزيد من التفاصيل والخدمات: https://sak.gov.qa/master.aspx#/

نشرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) تغريدة توضح فيها طريقة طلب فسخ عقد موثق من وزارة العدل. وأوضحت إنه يمكن للأفراد تقديم طلب إلكتروني لوزارة العدل في حال رغبوا في فسخ عقد منظم لاتفاق سابق بين طرفين. وأشارت إلى أن أول خطوة لتقديم طلب فسخ العقد هي تسجيل الدخول إلى بوابة صك واختيار خدمات التصديق على التوقيع من قائمة خدمات إدارة التوثيق. ومن ثم ينبغي اختيار فسخ عقد ثم تعديل بيانات الطرق الأول وإضافة بيانات الطرق الثاني. ويجب إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري وقيد المنشأة والوكالة وكتاب الهيئة العامة لشؤون القاصرين وجواز السفر والعقد، ومن ثم التأكد من حفظ البيانات وتقديم الطلب. وأكدت حكومي على ضرورة أن يكون هذا العقد المراد فسخه موجوداً وسبق توثيقه بوزارة العدل.

أعلنت وزارة العدل على إمكانية تقديم ست معاملات جديدة إلكترونياً عبر تطبيق الهاتف وبوابة صك. وأوضحت الوزارة أن إضافة هذه الخدمات للتقديم عليها إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة العدل للتيسير على الجمهور. وأشارت إلى أنه لا يزال يجب الحضور للمراكز الخارجية فقط لتوقيع العقود واستلام السندات. وذكرت أن هذه الخدمات الستة هي: بيع عقار وهبة عقار ورهن عقار وفك رهن عقار وإصدار سند بدل تالف وإصدار سند بدل فاقد. يشار إلى أن نظام صك، الذي أطلقته وزارة العدل، قلل من عدد المراجعين للمراكز الخدمية للوزارة، كما قلل من الزحام في العديد من الفروع.

تشهد البوابة الالكترونية لـ صك التي تقدم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، تطويراً جديداً، حيث تم إطلاق معاملات التسجيل في قالب الكتروني حديث يتيح للبائع التقديم من خلال البوابة على طلب معاملة بيع، وعليه يقوم المشتري بإعطاء الموافقة على أنه سيقوم بالشراء وذلك أيضا بطريقة الكترونية من خلال بوابة صك بعد التسجيل على بوابة حكومي. وتشمل البوابة عدداً واسعا ًمن الخدمات من أهمها خدمات البيوع والوكالات الالكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع. كما توفر عدداً من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري والتي تساعد الجمهور على إنهاء المعاملات بيسر وسهولة. وأطلقت الوزارة خلال هذه المرحلة أهم الخدمات التي تشهد طلبا واسعا من الجمهور مثل خدمات الوكالة الالكترونية حيث أصبحت الوكالة بطابع جديد حسب احتياج ونوع التوكيل الذي يريده المراجع. وقد واصل قطاع التسجيل العقاري والتوثيق تداولاته الأسبوعية على نشاطه القوي الذي استأنفه مطلع الشهر الجاري. وكشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الفترة من 16/09/2018 إلى 20/09/2018، ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 1963معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الالكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 79 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 21 % من المعاملات. وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، فقد تلقت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 1963معاملة توثيق وتسجيل عقاري ، وتوزعت هذه المعاملات بين 1559 معاملة توثيق، و 404 معاملات تسجيل عقاري. وتوزعت هذه المعاملات بين معاملات التسجيل العقاري التي شملت (196) معاملة نقل ملكية، و(57)معاملة تغيير عقار، و(38) معاملة قيد وحجز ، و(24) معاملة فك قيد و فك حجز، و(61) معاملة خدمات و (28) معاملة تصحيح وتعديل، فيما توزعت معاملة التوثيق بين عدد (1454) معاملة توثيقات، و (5) معاملات إثبات تاريخ، و(57) معاملة تصديق على التوقيعات، و عدد (43) معاملة إلغاء توكيل. ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار ، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات.

نظمت وزارة العدل لقاء تعريفيا للمراجعين من الجمهور والشركات، لتعريفهم بآليات تنفيذ وتخليص المعاملات من خلال (بوابة صك) ضمن مشروع أنظمة تسجيل وتطوير أنظمة التسجيل العقاري. وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي- مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل-، بالحضور، وأكدت أن الهدف من هذا اللقاء هو إعطاء الجمهور نبذة عن مشروع "صك" بحضور فريق العمل القائم على تنفيذ المشروع في المقر الرئيسي للوزارة وفروعها الخارجية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية حكومة قطر الرقمية الهادف إلى أن تكون الخدمات المقدمة للجمهور بشكل إلكتروني بما يسهل ويساعد في اختصار وتقليل الوقت الذي يبذله المواطن أو الشركة أو المؤسسة عند قيامهم بتخليص معاملاتهم. وأوضحت السيده ميثه النعيمي أن نظام صك يقوم على ثلاثة ركائز تقنية لتخليص معاملات الجمهور، أولها البوابة الالكترونية التي يتم من خلالها التقديم والتسجيل للمعاملات، والثانية واجهة التطبيقات الحديثة التي سيتم من خلالها إتاحة الخدمات للجمهور من خلال الأجهزة الالكترونية والهواتف الذكية، والثالث واجهة الموظف الشامل، التي يتم من خلالها تقديم الخدمات من خلال المراكز الخارجية. وأضافت النعيمي أن وظيفة هذا النظام هو تلقي طلبات المواطنين والشركات وتنفيذها، فالموثق القانوني يستقبل الطلب الكترونيا ويقوم بفحصه ومراجعته ليوفر عناء الحضور على المراجع، أو المراجعين إذا كانت أكثر من شخص يشترك في نفس المعاملة، ومن خلال البوابة الالكترونية يرتبط النظام مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بمعاملات المواطنين مثل الداخلية والصحة والربط جار حاليا مع البلدية والبيئة. وللتأكيد على أهمية هذا النظام، الذي هو أول نظام الكتروني بين الوزارة والمراجعين، أوضحت السيده ميثة أهمية اتباع الخطوات الضرورية، وفي مقدمتها التسجيل على البوابة، وهي خطوة تتم مرة واحدة فقط، لكنه يشترط لتفعيلها التسجيل على بوابة حكومي قطر، مضيفة أنه تسهيلا على المراجعين اتفقت وزارة العدل مع وزارة المواصلات والاتصالات على أن يقوم فريق العمل القائم على المشروع بتفعيل الحساب أثناء أول زيارة يقوم بها المراجع للوزارة أو أي من فروعها الخارجية، والحضور مرز واحدة يكفي لذلك. بعد ذلك استعرضت السيدة علياء سعد النعيمي بشرح مبسط الخدمات الأربعة عشر للتوثيق المتاحة اليوم عبر بوابة صك، موضحة خطوات آلية التقديم، وطبيعة المشاركة بين الأطراف في حال الشركاء، ودور الموثق القانوني في الدورة الالكترونية للمعاملة، وصولا لآخر خطوة متعلقة بطلب الشخص للحضور إلى أقرب فرع للوزارة لتسديد الرسوم واستلام محرره. وأوضحت السيدة علياء بمشاركة الموثقين القانونيين في الفروع الخارجية للوزارة أن الخطوة الأولى للمراجع هي الدخول إلى بوابة صك من خلال الموقع الرسمي للوزارة moj.gov.qa ومن ثم الدخول عبر الرابط sak.gov.qa ، للدخول إلى بوابة صك، ومن ثم يقوم المراجع بالتسجيل على البوابة وتعبئة البيانات المطلوبة من قبل مزود الخدمة، ومن ثم الحضور بعد ذلك إلى أقرب فرع للوزارة أمام الموثق القانوني للتأكد من أهليته. واستعرضت السيدة علياء الخدمات الأربعة عشر المتوفرة حاليا في مجال خدمة تصديق وإثبات التاريخ، وطبيعة كل خدمة مثل خدمات إيجار مركبة، واتفاق من الباطن، وإيجار منشأة صناعية، وتوريد، ومقاولة، وشهادة من السجلات المصدق عليها، وشهادة من يهمه الأمر، ومحضر اجتماع، وفسخ عقد، كما استعرضت نماذج من خدمات التوثيق التي سيتم إطلاقها قريبا، كما استعرضت بعض الصفات للأطراف المعنية بالمعاملات مثل القيم، والمفوض، والولي، والوصي، والشريك، والشريك في شركة، والشريك في مصنع، وعن نفسه، والمالك، والمخول بالسجل، والمخول بالقيد، والمندوب، والوكيل بموجب وكالة، ووكيل الغائب. وبعد ذلك شهد الحضور عرضا حيا لسير معاملتين من خلال بوابة صك، تناولت أولاها سير معاملة (لمن يهمه الأمر) بدءا بالتسجيل وانتهاء بالحصول على المحرر الرسمي موثقا ومختوما من جهة الإصدار (وزارة العدل)، وتناولت الثانية معاملة (إيجار سيارة)، وأوضح فريق العمل أهمية التنبيه إلى أن المحرر النهائي لايتطلب توقيع أيا من الشركاء في المعاملة فالختم الالكتروني يقوم مقام ذلك، كما نبهوا إلى أهمية مراعاة أن أي معاملة سواء كانت وكالة أو غيرها من المعاملات التي يكون فيها أكثر من شريك لابد فيها من اعتماد الشركاء أولا قبل قبولها من الموثق القانوني، وما لم تصل المراجع رسالة نصية على هاتفه المسجل لدى النظام فمعنى ذلك أنه لاتزال توجد متطلبات ينبغي إكمالها من الشركاء. وعلى هامش اللقاء تمكن الحضور من غير المسجلين على نظام صك من التسجيل أثناء حضورهم للقاء عن طريق مكتب تم تخصيصه لهذا الغرض، كما استقبل فريق العمل أسئلة واستفسارات الجمهور وتم الرد عليها، وتصحيح ما اعترض البعض من مشاكل فنية أثناء عملية التسجيل. وثمن الحضور هذه المبادرة من وزارة العدل لتلافي ما قد يحدث من قصور أو مشاكل أثناء عملية التسجيل، خاصة في مراحله الأولى. يذكر أن وزارة العدل كانت قد دشنت "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية ، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وجميع فروعها. وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .

* الأحد.. ايقاف استقبال المعاملات الورقية بوزارة العدل * لابد من تضافر كافة الجهود في الدولة خدمة برنامج المثمن العقارى *الوزارة طرحت البرنامج تجريبيا لمدة شهر بهدف استقبال اقتراحات الجمهور تبدأ وزارة العدل صباح الأحد القادم، بإيقاف استقبال المعاملات الورقية وذلك في إطار مشروع بوابة "صك" الإلكترونية، الذي أطلقت وزارة العدل بهدف تطوير أنظمة التسجيل العقاري ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة ويعتمد هذا البرنامج على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وعلى صعيد آخر قال السيد خميس المريخي- مساعد مدير التسجيل العقاري للمراكز الخارجية بوزارة العدل- أنَّ برنامج المثمن العقاري جاء بمبادرة من وزارة العدل بهدف خدمة السوق العقاري في الدولة، وبهدف القضاء على فوضى سماسرة السوق العقاري.. ولفت إلى أنَّ المبادرة تجلَّت بعد دراسة حقيقية لحجم الإشكاليات حول التثمين في الدولة، ولخلق مرجعية للمستثمر لاسيما أنَّ البعض ليست لديه الخبرة أو تلك الدراية بسعر العقار فيكون عرضة لطمع السماسرة. وأضاف السيد المريخي في لقاء له مع برنامج "في الضحى" إنَّ المثمن العقاري برنامج تجريبي، لافتا إلى أنَّ الوزارة تلقت بعض الأراء التي أكدت عدم دقة برنامج "المثمن العقاري" .. مشددا على أنَّ ولهذا الأمر الوزارة طرحت البرنامج تجريبيا لمدة شهر بهدف استقبال اقتراحات الجمهور، سيما وأنَّ أي برنامج له نسبة من الصواب والخطأ، لذا لابد من تضافر كافة الجهود في الدولة خدمة لهذا البرنامج الذي يقع تحت مظلة مشروع "صك" الإلكتروني"." عدم التلاعب وحول طريقة استخدام البرنامج قال المريخي "إنَّ الطريقة سهلة من خلال تحميل البرنامج، ومن ثم وضع رقم العقار وإدخال عدد من المدخلات وكلما كانت هناك بيانات أكثر كلما كانت النتائج أفضل، ومن الممكن من خلال إدخال رقم المنطقة، إلا أن الطريقة الأولى هي الطريقة الأسهل والأكثر سلاسه على الجمهور المستفيد". وأكد السيد المريخي أنَّ البرنامج يساعد في عدم التلاعب بالأسعار، ويضيف للسوق العقاري توازن، موضحا أنَّ البرنامج سيتحقق الإستقرار في السوق العقاري. فوضى السمسرة ومن جانبه أضاف السيد ماجد المراغي- أخصائي نظم المعلومات بوزارة العدل- قائلاً " إنَّ البرنامج يعود بالفائدة على للجمهور وللموظف، فالعقارات عندما تباع لابد من اللجوء للسماسرة إلا أنَّ هذا البرنامج سيسهل على صاحب العقار أن يلجأ إلى البرنامج لتثمين العقار بطريقة سلسة، وهي مرجع له في عملية التثمين." وأضاف المراغي إن من خلال استخدام البرنامج يسهل على المستفيد، كدليل وقبل لم يكن لدينا مرجع سوى الوسطاء ، بالنسبة للمستفيد إن البعض يجهل سعر السوق، ومضطر لبيع عقاره فيبيعه بسعر أقل، لذا سيحقق البرنامج الفائدة في القضاء على فوضى السمسرة. ..وحول المقترحات ..لفت المراغي إلى أنه من خلال إيميل الوزارة، راجيا أنَّ من لديه أي اقتراح أن يتقدم باقتراحه لتطوير البرنامج لما فيه المصلحة العامة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين المرحلة الأولى، لفترة تجريبية لمدة شهر، يعقبها التعامل الفعلي بالبرنامج الذي يتضمن ضوابط فنية وقانونية للتثمين العقاري، ويقدم للمتداولين في سوق العقارات قيمة تقريبية لأسعار العقارات. قيمة تقديرية ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقا لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين.. ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار. وكذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر "الفوت" القدم التي تم احتساب قيمة العقار وفقا لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حال الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل. وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع "صك" مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حال رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام "صك" والمتضمن كافة بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25%، حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء. وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج "المثمن" مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع.. ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تمييز المدينة، وقيمة تمييز المنطقة، وقيمة تمييز الحي، وقيمة تمييز المربع، وقيمة تمييز موقع العقار، وقيمة تمييز نوع العقار، وقيمة تمييز منطقة الخدمات، وقيمة تمييز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار. أهمية البرنامج ويأتي إطلاق تطبيق "المثمن العقاري" وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر — موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات. في إطار "تطبيق صك" الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الالكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وايصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين.. كما يعد "تطبيق صك" احدى قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور من (أفراد، وأعمال، وشركات، ومستثمرين، وجهات حكومية). ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج. ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق "صك" إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة.

إطلاق المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الكترونية 2020 يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق سالم المريخي:المشروع بداية انطلاقة جديدة لـ"العدل" نحو خدمات الكترونية متكاملة المراغي: خدمات المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة ميثه النعيمي: "صك" أحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد المري: المشروع يتيح توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، صباح اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. وسيتم من خلال البوابة الالكترونية استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر"، وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك". وتابع سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين.. حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية، كما يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه من عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. بوابة حكومي وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونياَ ، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أورفضه ، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة، مشروع صك يذكر أن مشروع "صك" هو ثمر جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، فضلاً عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإنهاء فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً، كما أنَّ المشروع يهدف إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. تذليل العقبات وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري-، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. تطوير المنظومة العقارية ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية. و تقنية. وبشرية. ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق ،ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. التسجيل في خدمة صك ومن جانبها أعربت السيدة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت السيده ميثه النعيمي المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات والمواصلات.. وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014- 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 . تنظيم قانون الوساطة وأكد السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية-، أهمية الجوانب الفنية والتشريعية التي يضمها المشروع، حيث تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، و تضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما يتيح المشروع توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية التي يبلغ عددها حاليا نحو 13 فرعا ويتم تقديم خدماتها بنظام عمل (الموظف الشامل) الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل كما يعزز خبرات وقدرات القانونيين القطريين .

دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك"، وعاين سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين، حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. كما يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة ، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن ، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. يذكر أن مشروع "صك" هو ثمرة جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ، ووزارة المواصلات والاتصالات ، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي، مدير إدارة التسجيل العقاري، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، منوها بأن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية، وبشرية ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. ومن جانبها أعربت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت الأستاذة ميثه المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا. وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها ، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014/ 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 .