كشفت معطيات بوابة خارطة الأعمال التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشينها الأحد الماضي عن استجابتها لأبرز تحديات رواد الأعمال، والمتمثلة في ظاهرة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص كالمطاعم والمقاهي، إلى جانب توزيع المشاريع بشكل عادل ومتساو يخدم جميع أرجاء الدولة دون التركيز على مناطق معينة، وهو ما يمكن استغلاله في حال الاستعمال السليم للبيانات التي ستقدمها خارطة الأعمال بشكل مستمر، يتم الارتكاز فيه على أسلوب المتابعة الدائم وتسجيل أحدث الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات. وسبق أن أثارت الشرق في حواراتها السابقة مع خبراء اقتصاديين من بينهم رئيسة جمعية المرأة القطرية للوعي الاستثماري مسألة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص وتقارب المواقع الجغرافية مما جعل أغلب مشاريع رواد الأعمال الحالية نسخا مكررة من بعضها البعض، ودفع بالعديد منها إلى الإغلاق مبكرا، نظرا لغياب العائد أو المردود المالي منها، نظرا للتشابه في المشاريع والتواجد بمناطق واحدة في الغالب. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي.. إيمان البسطي: التحديات ستظل قائمة في غياب الشراكة مع الفاعلين في تصريح خاص لـ الشرق، قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن بوابة خارطة الأعمال التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة تدشينها الأحد الماضي مهمة لتحسين بيئة الأعمال وإيجاد منصة تفاعلية لرواد الأعمال، إلا أن التحديات ستظل قائمة في غياب الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والجلوس معهم على الطاولة لنقاش التحديات بدل متابعتها عبر وسائل الإعلام، أو من خلال رسائل الشكاوى من رواد الأعمال. وقالت السيدة إيمان إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تواجه عدة إشكالات وتحديات بشكل عام تتوزع بين إشكالات المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى تناغمها مع احتياجات السوق والمستهلكين، وهذا ما تحاول البوابة أن توفر بعض التسهيلات له، إلى جانب تحديات التمويل وزيادة الكلفة الاقتصادية لإطلاق هذه النوعية من المشاريع في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا مما أثر على سياسة الإقراض البنكي في السوق المحلي، أما الإشكالية الثالثة والأهم، فتتعلق بإشكالية الدعم حيث أصبح إطلاق صندوق محلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلبا ملحا في ظل غياب أي وسيلة أخرى للدعم أو التمويل خاصة وأن شروط بنك قطر للتنمية لا تناسب الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة من المشاريع. وجددت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، التذكير بالحاجة إلى إيجاد صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ضرورة مراعاة بعض المحاذير القانونية.. محمد النعيمي: تسهيل المعاملات التجارية وتبسيط إجراءاتها أكد الأستاذ محمد النعيمي أهمية إطلاق بوابة خارطة الأعمال التي تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، وفقا لما ذكره القائمون على المشروع في الوزارة. وأضاف السيد النعيمي أن هناك إيجابيات لهذه البوابة من الناحية العملية تتمثل في تسهيل المعاملات التجارية وتبسيط إجراءاتها في ضوء ما يشهده النشاط المالي من تسارع الإجراءات، والحرص على إضافة المعاملات البسيطة على البوابة لتسهيل وتحسين بيئة الأعمال، والتخلص من التعقيدات التي تعاني منها بعض المعاملات، ولاسيما المعاملات الحيوية مثل الحصول على التراخيص ونقل ملكية وغيرها من المعاملات اليومية للأفراد والمستثمرين. ويضيف السيد النعيمي أن هناك محاذير قانونية كذلك ينبغي الانتباه إليها فيما يخص سرية البيانات، وهي أمور لا شك أن البوابة تأخذها بعين الاعتبار فأغلب المعاملات في الدولة اليوم تتجه إلى الأتمتة والتخليص الإلكتروني، والأخذ في كل ذلك بالمتطلبات القانونية مثل أمن المعلومات ومراعاة الخصوصية وغيرها من الإجراءات التي يشكل الأخذ بها ضمانات قانونية للمتعاملين. تسريع الجهود الداعمة للقطاع الخاص.. طارق المفتاح: ريادة الأعمال ركيزة أساسية للاقتصاد في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن تدشين بوابة خارطة الأعمال يدعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، كما تؤكد الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال الذي هو ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وجزء من منظومة التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المفتاح أن إطلاق البوابة يؤمل منه تسريع المبادرات الداعمة للقطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة عموما، خاصة بعد بروز تحديات جديدة أوجدتها الظروف الاقتصادية ما بعد كورونا وكذلك الضغوطات الخارجية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي ترتب عليها تعثر بعض المشاريع خاصة مع الضغوط على التمويلات والقروض، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تلائم إمكانيات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تشمل قطاعات اقتصادية متنوعة.. علي الدرويش: تأسيس مشاريع قابلة للاستمرار في حديث لـ الشرق ، قال رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش، إن إطلاق هذه المبادرات يعكس جدية القائمين على قطاع الأعمال في تهيئة الظروف المساعدة لرواد الأعمال ومساعدتهم في استكشاف الفرص المتاحة وتوجيههم نحو تأسيس مشاريع استثمارية قابلة للاستمرار في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي، لتشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والتجارة، والسياحة، والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الغذائي وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وقال الدرويش إن بوابة خارطة الأعمال يفترض أن توفر خدمات جديدة يحتاجها رواد الأعمال منها خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، بالإضافة إلى توفير إحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة، والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، ناهيك عن البيانات الإحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة، وخدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، بغرض تيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. كما يفترض أن تكون بوابة خارطة الأعمال أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير إستراتيجيات الأعمال، فضلا عن تقديم محتوى متنوع حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع، من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، كما تطرح منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار، بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين، ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق. وأوضح الدرويش أن رواد الأعمال بحاجة إلى دعم وزارة التجارة والصناعة وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة بفعالية في مختلف القطاعات الاقتصادية، معربا عن الأمل في أن تحقق بوابة خارطة الأعمال كافة الأهداف المرسومة لها خلال المرحلة القادمة، ونجاحها في تمكين المشاريع الناشئة من تسجيل التطور والتوسع المأمول.

نوه عدد من أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة بخطوة وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بإطلاق بوابة خارطة الأعمال، التي تحتوي قاعدة بيانات ضخمة جدا تشمل جميع الاستثمارات الموجودة في الدولة على اختلاف القطاعات، واصفين هذه الخطوة بالمنتظرة في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الفترة الأخيرة، بدعم قطاع ريادة الأعمال والسير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، وفق ما يتماشى ورؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر على المستوى الدولي في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني والسير به نحو تحقيق أرقام أفضل، عن طريق تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين بين البعض الآخر منهم أهم الإيجابيات المترتبة عن هذه الخطوة، واضعين في مقدمتها تجنب تكرار المشاريع، والصناعة الملائمة للاستثمار، من خلال توفير البيانات اللازمة لدراسة وضع السوق، والتعرف على حجم الاستثمارات الموجودة في كل منطقة وماهيتها، ما سيمكن من تفادي المشاكل السابقة المتعلقة بتكدس المشاريع المتشابهة في نفس المناطق، وتوجيه رواد الأعمال إلى إطلاق مشاريع متنوعة تستهدف شتى المجالات، متوقعين تسجيل قطاع ريادة الأعمال في الدولة للمزيد من النمو في الفترة المقبلة، التي ستتسم دون أي أدنى شك بظهور المزيد من المشاريع غير متشابهة، واللا متوقعة في نفس المناطق، ما سيسهم في الحفاظ على معدلات العرض المتماشية مع نسب الطلب في السوق، على عكس ما كان يحدث سابقا بتجاوز المعروضات لمستويات الحاجة في المقاهي والمطاعم على سبيل الذكر لا الحصر. خطوة منتظرة وفي حديثه للشرق أشاد مصعب الدوسري بمبادرة وزارة التجارة والصناعة، الخاصة بخارطة بوابة الأعمال التي تم تدشينها منذ أيام قليلة من الآن، والتي ستعمل على وضع قاعدة بيانات ضخمة جدا في أيدي الراغبين في اطلاق المشاريع الناشئة، وتمكينهم من دراسة السوق بالشكل المطلوب، قبل التفكير في إطلاق أي مشروع ضمن أي منطقة، وهو كان مطلبا لممثلي القطاع الخاص طيلة الفترة الماضية، التي ركزوا فيها على ضرورة تأسيس هذه المنصة، من أجل تمكين هذا المجال من تسجيل النمو المرغوب فيه والمخطط له من طرف الجهات المسؤولة في الدولة، والباحثة من تمكين المشاريع الناشئة من لعب دورها كاملا في بلوغ رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز المسال. وأضاف الدوسري أن هذه الخطوة كانت منتظرة ومنذ مدة، في ظل التطور الرقمي اللامتناهي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، ما مكن من تحسين الخدمات المقدمة من مختلف الجهات، بما فيها وزارة التجارة التي ستنجح بفضل هذه البوابة في الرفع من مستوى كفاءتها وجودة الخدمات التي تقدمها بشكل ملحوظ خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذي سيسهل بكل تأكيد عمل رواد الأعمال في الدولة ويعمل على تشجيع القطاع محليا عبر إطلاق استثمارات جديدة وحتى توسعة المشاريع الحالية. الدراسة السليمة من ناحيته وصف الدكتور حمد الكواري خطوة وزارة التجارة والصناعة بتدشين بوابة خارطة الأعمال بالمميزة، والمساعدة على تطوير هذا القطاع البالغ الأهمية في تحقيق رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق الاستناد على مصادر الدخل المختلف، بما فيها المشاريع الناشئة التي يجب أن تشكل ركيزة أساسية في بناء قطر المستقبلية، شاكرا الأطراف المسؤولة على هذه المبادرة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها من أجل طرح هذه المنصة الشاملة لكل البيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اطلاق أي مشروع. وشدد الكواري على الأهمية الكبيرة التي سيوليها رواد الأعمال لبوابة خارطة الأعمال خلال المرحلة المقبلة، معتبرا إياها اللبنة الرئيسية في عمليات الاستثمار في الفترة المقبلة، التي ستدار بشكل أسلم من طرف رواد الأعمال الذين سيعتمدون عليها بصورة لامتناهية في اختيار أنواع الاستثمارات المستهدفة، وكذا المناطق التي يجب التوجه إليها، ما سيعمل بكل تأكيد على زيادة نسب نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، وهي التي كان بعضها يعاني من مشاكل في الاستقرار و الاستمرار في تقديم خدماتها، بسبب بعض العراقيل وأهمها عدم القيام بدراسات الجدوى اللازمة. تنويع المشاريع بدورها أكدت السيدة فاطمة الجسيمان على أهمية بوابة خارطة الأعمال المطلقة من طرف وزارة التجارة والصناعة في تعزيز قطاع ريادة الأعمال داخل قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي ستمثل الوجهة الأولى التي سيسير إليها رواد الأعمال قبل إطلاق أي مشروع، وذلك بغرض التعرف على النشاطات الأقل استثمارا في مختلف أرجاء الدولة، ما سيلعب دورا لا متناهيا في القضاء على أزمة تكدس المشاريع وتأسيس مشاريع متشابهة في ذات المناطق، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب المعروضات بشكل يتجاوز حتى مستوى الحاجيات الموجودة في السوق المحلي. وتوقعت الجسيمان تسجيل قطاع ريادة الأعمال في الدولة للمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وفي مقدمتها قاعدة البيانات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة، والتي ستشكل قاعدة رئيسية لعمليات دراسات الجدوى في قطر خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تشكل الخطوة الأولى في طريق نجاح أي من المشاريع بغض النظر عن خدماتها المقدمة ولا نشاطاتها الممارسة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشين بوابة خارطة الأعمال بشكل رسمي، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره كل من السيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى السيد أحمد علي الكواري مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد الشهراني رئيس قسم الإعلام بوزارة التجارة و الصناعة، إلى جانب تواجد العديد من ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية، وغيرهم من المهتمين بقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة على المستوى المحلي. تدعيم المعاملات وبهذه المناسبة قال السيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن تدشين بوابة خارطة الأعمال تأتي تماشياً مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، والهادف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية، والترتيبات القانونية والمنظمات غير الهادفة للربح والمهن الحرة وإتاحتها للجمهور والجهات المعنية، مؤكدا اهتمام الدولة الكبير بقطاع ريادة الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام، وهما اللذان يمثلان ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف القحطاني أنه وانطلاقا من ذلك توجهت وزارة التجارة والصناعة نحو مساندة جهود الدولة عبر تسريع تطوير المنظومة الداعمة للقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال، وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة التي تدعم هذه القطاعات، ومن بين أبرز هذه المبادرات بوابة خارطة الأعمال التي تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات،والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. مميزات البوابة وأعلن القحطاني عن توفير بوابة خارطة الأعمال خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، بالإضافة إلى تضمنها احصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة، والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، ناهيك عن البيانات الإحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة، مشيرا إلى تقديمها أيضا خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع « QR Code « على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، بغرض تيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. وبين مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن بوابة خارطة الأعمال تعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال، فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع، من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة/ كما تطرح منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار، بما يسهم في ترسيخ روح الابتكار والابداع لدى رواد الأعمال والمستثمرين/، ويمكنهم من إرساء مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتهيئة كافة السبل له للمشاركة بفعالية في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، معربا عن تطلعه إلى تحقيق بوابة خارطة الأعمال كافة الأهداف المرسومة لها خلال المرحلة القادمة، ونجاحها في تمكين المشاريع الناشئة من تسجيل التطور و التوسع الراغبة فيه. توجيه الاستثمارات و في رده على أسئلة الصحفيين شدد السيد عايض مناحي القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية على أن أحد أبرز الأهداف الرئيسية التي تقف وراء إطلاق وزارة التجارة و الصناعة لهذه البوابة هو تمكين رواد الأعمال من التغلب على ظاهرة الاستثمارات المكررة من حيث الاختصاص كالمطاعم والمقاهي، إلى جانب توزيع المشاريع بشكل عادل ومتساو يخدم جميع أرجاء الدولة دون التركيز على مناطق معينة، وهو ما يمكن استغلاله في حال الاستعمال السليم للبيانات التي ستقدمها خارطة الأعمال بشكل مستمر، يتم الارتكاز فيه على أسلوب المتابعة الدائم وتسجيل أحدث الاحصائيات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات، لافتا إلى دخول بوابة خارطة الأعمال حيز الخدمة بشكل رسمي انطلاقا من موعد الإعلان عن تأسيسها، مبينا توفيرها للبيانات اللازمة في جميع القطاعات، بما فيها الصناعة والتغذية، والخدمة والضيافة، وغيرها من المجالات الأخرى. مبادرة مهمة من ناحيته كشف السيد أحمد علي الكواري مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التجارة والصناعة عن تدشين تطبيق الجوال الخاص بالوزارة يوم السبت الماضي، وذلك بشكل جديد وحديث يتوافق والخدمات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة، قائلا إن بوابة خارطة الأعمال تعد واحدة من بين أهم المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا، بالنظر إلى أهميتها البالغة بالنسبة لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، من خلال توفيرها لقاعدة بيانات ضخمة جدا تخص التراخيص والمنشآت التجارية والمشاريع القائمة في الدولة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن عملية تأسيس وبناء هذه البوابة ركزت بشكل لامتناهٍ على الإجابة على استفسارات رواد الأعمال، حيث بإمكانها توجيه الأفراد إلى الاستثمار في مجالات وفي مناطق معينة، عن طريق الاعتماد على ما تقدمه من بيانات جاهزة، تتيح لرائد الأعمال الحصول على كل المعلومات الاستثمارية. وأكد الكواري أن تحديث بيانات هذه البوابة سيتم بشكل دائم وتلقائي، الغاية منه متابعة التطور الحاصل في قطاع ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وتمكين المستثمرين أو الراغبين في الاستثمار من الحصول على معلومات بالغة الأهمية من شأنها الاسهام بصورة مباشرة في إنجاح المشاريع المراد تأسيسها والسير بها نحو تسجيل النتائج المميزة، عبر الاستغلال السليم للبيانات الموجودة على مستوى هذه المنصة الرقمية، وهو ما كان يبحث عنه صغار المستثمرين طيلة الفترة الماضية من أجل تفادي تكرار نفس الاستثمارات في ذات المكان، ما قد يؤثر على ربحية المشروعات. العمل المشترك وأشار الكواري خلال كلامه إلى دور هذه المنصة في تقوية العمل المشترك بين رواد الأعمال في قطر، بالأخص في المشاريع الصناعية، و هم الذين سيكون بإمكانهم الوصول إلى بعضهم البعض عبر المعلومات الحصرية التي تقدمها البوابة من مواقع المشاريع، وأسماء المسؤولين فيها، ما ييسر من اللقاءات الثنائية، ضاربا المثال بنشاط المقاهي، الذي بات من السهل التعرف على حالته ووضعيته في أي من بلديات الدولة، عن طريق هذه المنصة التي تطلعك على عدد المشاريع الموجودة في كل منطقة، وأرقام سجلاتها التجارية والمخولين بالتوقيع على مستواها، داعيا رواد العمال إلى الاستفادة من هذه البوابة والارتكاز عليها في التأسيس لإطلاق أي نوع من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، التي يجب أن يظهر فيها قطاع ريادة الأعمال محليا بوجه أفضل في إطار لعب دوره الكامل في بلوغ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تقوية الاقتصاد المحلي، عن طريق تعزيز مصادر الدخل بما فيها المرتبطة بالمشاريع الناشئة، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الطاقوية للدولة. وفي إجابته على سؤال يخص التحديث الدوري لبوابة خارطة الأعمال بناء على متطلبات واستفسارات رواد الأعمال، أجاب الكواري بأن ذلك سيكون ممكنا بكل تأكيد بالاستناد على العديد من الأساليب، وفي مقدمتها القنوات الخاصة بوزارة التجارة والتي تتيح للجميع تقديم اقتراحات أو استفسارات تخص قطاع المشاريع الناشئة، بالإضافة إلى اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع أصحاب المشاريع الناشئة من أجل التعرف على متطلباتهم والسعي نحو حل مشاكلهم بغرض تمكين هذا المجال من تسجيل النمو المخطط له خلال المرحلة المقبلة.

أكد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة على تقديم بوابة /خارطة الأعمال/ لدولة قطر حزمة متكاملة من المعلومات عن المنشآت والأنشطة التجارية بدولة قطر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، للحديث عن بوابة /خارطة الأعمال/، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وتأتي تماشياً مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الهادف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، من خلال تجميع المعلومات الأساسية والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت الاقتصادية. وأشار القحطاني، إلى ما توليه دولة قطر من أهمية كبرى للقطاع الخاص ورواد الأعمال، نظرًا لما يُمثله من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار، وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر أنه من هذا المنطلق توجهت وزارة التجارة والصناعة، نحو مساندة جهود الدولة عبر تسريع تطوير المنظومة الداعمة للقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لهذه القطاعات ومنها /البوابة/، التي تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص، وتمكين رواد الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة. وقال القحطاني إن البوابة توفر خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، وإحصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة، والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، بالإضافة إلى بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. وجدد التأكيد على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتهيئة كافة السبل له للمشاركة بفعالية في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة لدولة قطر. يذكر أن البوابة توفر كذلك خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها. وتعتبر أداة تفاعلية وسهلة الاستخدام لتحليل السوق وتطوير استراتيجيات الأعمال، فضلا عن تقديم محتوى متنوع وتعليمي حول مختلف جوانب قطاع الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع، من خلال عرض نماذج من دراسات الحالة لشركات ناجحة، علاوة على توفيرها منصة للتواصل والتفاعل بين رواد الأعمال لمشاركة الخبرات والأفكار.

تستعد وزارة التجارة والصناعة للإعلان عن إطلاق بوابة خارطة الأعمال في الدولة، وذلك في مؤتمر صحفي يعقد لهذا الغرض غدا الأحد. ووفقا للتعريف بالبوابة على موقع وزارة التجارة والصناعة يأتي إطلاق البوابة في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص وتحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال. وتعد بوابة “خارطة الأعمال” بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والاساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر. وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن احصائيات حول الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. كما توفر بوابة خارطة الأعمال خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشين بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/، وذلك ضمن موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ومع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وتوفر /بوابة خارطة الأعمال/ قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، فضلا عن توفيرها بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. وتهدف هذه البوابة إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين، بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، والتسهيل عليهم في معرفة أماكن تواجد المنافسين، ومعرفة المناطق السكنية التي يرغبون في إقامة أنشطتهم التجارية فيها، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في أي منطقة. وعلى صعيد آخر، كشفت الوزارة عن إطلاق خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، لتأتي هذه المبادرة في إطار حرصها على تطوير إجراءات تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والاستثمار بما يفضي إلى تحسين المؤشرات الدولية لأداء الأعمال التجارية في الدولة، وكذلك تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها. وأوضحت أنه سيتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لمساعدة الجهات المعنية للاطلاع على بيانات السجلات التجارية، والتحقق من صحتها وصلاحيتها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع. كما بينت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة الجهات المعنية على الحد من البيانات المضللة التي تقدم للجهات المعنية من قبل بعض الشركات والتأكد من صحة وصلاحية وبيانات السجلات التجارية، وعدم إلزام الشركات التجارية باستعمال خاتم الشركة لدمغ الطلبات التي تقدم إلى هذه الجهات المعنية للحصول على خدماتها، لافتة إلى أن هذه المبادرة تقدم إعفاء للشركات التجارية من الحصول على الختم والتوقيع اليدوي للوحدات الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة للتأكد من صحة وصلاحية بيانات السجلات التجارية حال مراجعتها للجهات المعنية، كما تمكن الجهات المعنية من التأكد من بيانات تلك المستندات عبر مسح رمز الاستجابة السريع ( QR Code) المتوفر على المستخرجات الرسمية الصادرة عن الوزارة.