جدد المجلس الأعلى للقضاء بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعه الرسمي على الشبكة المعلوماتية WWW.sjc.gov.qa. وحدد قائمة رئيسية في واجهة الإطلاق التجريبي للبوابة هي: نبذة عن المجلس، والخدمات، وبوابة الخدمات الإلكترونية، والمركز الإعلامي، ودليل المعرفة، وتواصل معنا. وقدم الموقع شرحاً تفصيلياً للخدمات وهي طلبات تسجيل دعاوى، وطلبات دعاوى استئناف مدني وأسرة، وتسجيل دعوى تنفيذ وإشكال وأمر على عريضة، وطلبات ما بعد الحكم هي التقرير بالاستئناف في دعوى جنائية، وطلب إشكال لوقف تنفيذ الحكم، وطلب معارضة وغيرها. كما حدد الموقع خريطة للجمهور تمكنهم من الوصول الميسر لمواقع المحاكم الابتدائية والتمييز والجنح والجنائية والأسرة والاستئناف والمدني.

أطلقت النيابة العامة اليوم، المرحلة الأولى من تطوير بوابة الخدمات الالكترونية وذلك تمهيدا للإطلاق الكامل للبوابة في شكلها المتطور الجديد . ونظمت النيابة العامة في هذا الإطار ورشة عمل بمشاركة مجموعة من مكاتب المحاماة والشركات الخاصة من أجل المشاركة في المرحلة الأولى وإطلاع الشركاء على خطة العمل والاتفاق على الأدوار والمسؤوليات لضمان أفضل النتائج وجمع آراء المشاركين بعد الاستخدام الفعلي للبوابة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وستوفر بوابة الخدمات الالكترونية بعد تطويرها بشكل كامل العديد من المزايا ومنها ربط البوابة بحساب حكومي، للتأكد من بيانات الأشخاص، وإمكانية تسجيل التوكيلات إلكترونيا والتأكد من صحة بياناتها من خلال الربط الالكتروني مع نظام صك الذي توفره وزارة العدل وكذلك إمكانية الحصول على صورة إلكترونية من الملفات واستيفاء متطلبات الخدمة دون الحاجة لزيارة مقر النيابة العامة. وتولي النيابة العامة اهتماما كبيرا بالتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية لما في ذلك من تحسين كبير لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ورفع إنتاجية الموظفين والعاملين في النيابة وكذلك زيادة فاعلية وكفاءة تلك الخدمات. وانخرطت النيابة العامة ممثلة في إدارة نظم المعلومات وبشكل فاعل في مشروع حكومة قطر الرقمية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمحور حول تقديم خدمات أفضل للأفراد والشركات، وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فاعلية من قبل المواطنين والمقيمين. وتعد بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة ثمرة تنسيق وتكامل بين مختلف الإدارات والجهات التي تقدم العمل الإداري وكذلك النيابات المختصة بالعمل القضائي وإدارة التفتيش القضائي. كما يعد تطوير بوابة الخدمات الالكترونية للنيابة العامة خطوة أساسية في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية الحكومية الرقمية لدولة قطر 2020 ومنها الارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة إلكترونية بصورة كاملة منذ لحظة طلب الخدمة إلى حصل المستخدم على نتيجة. وتشمل فئات المستفيدين من الخدمات الالكترونية التي تقدمها النيابة العامة، الفئة المرتبطة بالبلاغ (متهم، مجني عليه، شاهد، مشتكي، مستقدم) حيث يبلغ عدد الخدمات المتوفرة 43 خدمة ومنها :الاستعلام عن حاله البلاغ، الاستعلام عن حالة الطلب، الدفع الالكتروني للغرامات والكفالات، الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر، تقديم طلب رفع منع من السفر، التظلمات، طلب استرداد الأمانة وغيرها من الخدمات الأخرى. وإلى جانب الخدمات الموجهة للجمهور هناك الخدمة المخصصة للمحامين حيث يستطيع المحامي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البوابة من خلال صلاحيات استخدام الموقع التي تمنحها له النيابة العامة عند التسجيل عن طريق مكتب المحاماة التابع له. كما ستكون الخدمات متاحة للمنشآت والشركات الخاصة المرخصة بالدولة حيث تستطيع هذه الجهات الحصول على حساب الكتروني للدخول إلى بوابة الخدمات.. كما يوفر لهم الموقع خدمات الاستعلام عن بلاغات وقضايا شركاتهم ومعلومات أخرى تخص القضايا والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في الدولة. وستوفر بوابة الخدمات الالكترونية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية المتعلقة بالبلاغات المنظورة أمام النيابة العامة من بينها متابعة البلاغات وإرسال الطلبات المتعلقة بها. وفي هذا الإطار قالت السيدة مريم حاجي عبدالله مديرة إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة إنه سعيا من النيابة العامة ممثلة في إدارة نظم المعلومات إلى القيام بتنفيذ ومتابعة المشاريع التقنية وذلك من خلال أهداف واضحة وخطط طموحة بما يتوافق من رؤية قطر 2030 وبما يتواكب مع التطور المستمر في حجم المشاريع المسندة لها من خلال الأنظمة والقرارات التي تنظم عملها، قامت الإدارة بتطوير منصة الخدمات الالكترونية، والتي توفر خدمات الكترونية لكافة الأطراف المعنية لمتابعة القضايا والبلاغات بسهولة ويسر، وتقدم خدماتها للمتعاملين مع الحرص دائما على رضا الجميع. وأشارت إلى أن منصة الخدمات الالكترونية تهدف إلى تقديم خدمات الكترونية شاملة للجميع بدءا من تسجيل مكاتب المحاماة وتسجيل توكيلات المحامين ومتابعة البلاغات وحتى إصدار الأحكام والدفع الالكتروني وذلك من خلال إمكانيات ربط قوية مع الجهات الرسمية الأخرى بالدولة لتحقيق العدالة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة لأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا وبما ينسجم مع عصر يتنافس فيه الجميع للوصول إلى القمة والتميز في تقديم أفضل الوسائل لطلب وتنفيذ الخدمات المطلوبة.