اشتكى أحد سكان منطقة بن محمود من الإزعاج المستمر الذي يسببه مخزن موجود في المنطقة، واصفا الأمر بالخطير خاصة ان المنزل كبير ويمكن ان يصبح بيئة خصبة لتوالد الحشرات والزواحف مما يتسبب فى الكثير من المشاكل بالنسبة للمنازل المجاورة له والمنطقة بصورة عامة. وقال الساكن في شكواه: تحول منزل في منطقة بن محمود من الغرض الرئيسي الذي تم انشاؤه، الى غرض آخر حيث تقوم إحدى الشركات بإستغلاله كمخزن للكثير من البضائع ومواد البناء الخاصة وهو ما يشكل خطورة كبيرة على بقية المنازل المجاورة له، عدا عن الإزعاج المتواصل والحركة المتعاقبة عليه ورغم ان الاصوات تتعالى دائما بضرورة ابعاد المخازن من الاحياء السكنية إلا ان هذا الامر لا يزال قائما. وتأتي خطورة مثل هذا المخزن فى ان المواد المخزنة تكون ملقاة على طول البناء وعرضه وهو ما يجعله يدخل في قائمة الخطر بسبب امكانية تعرضه للاشتعال بالنيران في حال حدوث اي خطأ من احد العمال، كما ان المخازن تكون مهيأة وبها ادوات مكافحة الحرائق عدا عن باقي شروط الامن والسلامة، التي يجب ان تتوافر في المباني التي تستخدم كمخازن لكن ان يتم استعمال منزل عادي بشروط سلامة وامان منخفضة وتحويله الى مخزن به عدد من المواد التي يمكن ان تتسبب بالخطر على الجيران، فهذا الامر يجب ان يجد المراجعة والمنع تماما والزام الشركات بعدم استعمال المنازل العادية لحفظ بضائعهم او المواد التي يستعملونها في عملهم.

سقطت سقالات بناء من الحديد في شارع بن محمود قرب "إشارات بدرية" ، اليوم، دون حدوث اية إصابات. وقد توجهت على الفور سيارات الدفاع المدنى والفزعة والإسعاف إلى مكان الحادث وتم تحويل الأمر إلى التحقيق للوقوف على أسباب سقوطها. وتسبب الحادث في تضرر بسيط لـ 3 منازل وسيارتين، وجرى تفكيك السقالات تماما تحت إشراف الجهات الأمنية وإعادة فتح الشارع أمام الحركة المرورية.

بتنظيم كامل من جريدتي الشرق والبننسولا، انطلق مهرجان التسوق للعام التاسع، وذلك في الفترة من الخامس عشر من الشهر الجاري وحتى الثلاثين من ديسمبر القادم. من بين الفوائد الكبيرة للمهرجان علاوة على الخصومات الكبيرة التي سيتمتع بها العملاء والتي تصل إلى أكثر من 50%، هي السحب الذي سيتم إجراءه من بين الكوبونات التي يحملها العملاء لقاء مشترياتهم من الشركات المشاركة بالمهرجان بمبلغ لا يتعدى ال خمسين ريالا فقط. وسيحصل الفائز على مبلغ 2 مليون ريال قطري. وفيما يلي قائمة بالشركات والمتاجر المشاركة بالمهرجان في بن محمود:- بن محمود صن جلاس هوت اوتو كلاس لتاجير السيارات الصقر لتجهيز الافراح

يواجه سكان منطقة بن محمود، ازمة يومية مع الشوارع الداخلية بمنطقتهم، بسبب انتشار الحفر الصغيرة والعميقة، مشيرين إلى أن هذه الحفر لا تحتاج أكثر من عملية ترقيع، منوهين إلى ضرورة قيام الجهات المختصة ببحث حالة الشوارع الداخلية بمنطقة بن محمود، مطالبين إياها بضرورة العمل على إعادة تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة فى أقرب فرصة، موضحين أن أبسط ما يمكن فعله مؤقتاً هو القيام بعملية ترقيع لهذه الحفر.مؤكدين ان الحفر باتت تشكل مصدر ازعاج دائم لهم، حيث تصطاد السيارات وتسبب في بعض الاحيان العديد من المشاكل في اطااتر السيارات وقد تؤدي الى وقوع حوادث في حالة تفاجأ بعض قائدي السيارات بها من غير سكان المنطقة.

تلقت بوابة الشرق ردود افعال حول التحقيق الصحفي الخاص بضرورة اعادة النظر في مسميات الشوارع والطرق مؤيدة ما تم طرحه من آراء. فقد قال السيد أحمـد عبدالـرحيـم في رسالة ارسلها لـ بوابة الشرق معقباً على التحقيق لقد طالعتنا جريدة الشرق "وبالتحديد قسم التحقيقات" بتاريخ (23 يونيو 2014، ص 27) بتحقيق راقني، حول أسماء بعض الشوارع في قطر، وضرورة الاحتفاظ ببعضها، وتعديل بعضها الآخر؛ لأسباب.. منها: الغرابة، وعدم اللياقة، وعدم الاستخدام... وهكذا.فأثار هذا التحقيق رغبتي في التعليق على ملف "أسماء الشوارع" فيما تابعتُ في الدوحة.طوال حياتي.. لم أرتح يوماً لأن تكون الأرقام هي "أسماء" الشوارع، لا سيما في مدينة أسكن فيها. أشعر في الأحياء المنظمة شوارعُها وفقاً لأرقام وفقط بأنها قادمةٌ من رواية "السيد من حقل السبانخ" لصبري موسى ورواية "حديقة الحيوانات" لجورج أوريل.. وما شابه، حيث برودة "التقدم"، وجفاف الآلة، و"تنميط" الإنسان و"تشييئه"!من هنا جاءت سعادتي الغامرة بأن أُوفَّق أوائلَ قدومي دولة قطر إلى "فِريج" ابن عمران، في قلب الدوحة العاصمة.. حيث سكنتُ في شارع "الطبري" (الفقيه المفسر، الفقيه، المحدث، المؤرِّخ: أبوجعفر الطبري)، مجاوراً شوارعَ أطلقت عليها أسماء عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة المسلمة ونابغيها عبر القرون، ومن أبرز هؤلاء: سعد بن معاذ، نُعيم بن مسعود، عُمير بن وهب، مالك بن سنان، صفوان بن أمية، أبوبُرْدة، ابن مجاهد، الأبَّار، جرير، الفرزدق، ابن الفارض، الشريف الإدريسي، أبان بن سعيد... وغيرهم.وقبل أن أتوقف عند بعض هؤلاء الأعلام في مقالاتٍ تالية (إن شاء الله تعالى وقدَّر).. أحب أن أذكر أنني أول ما سمعت اسم الحي ظننته مسمًّى على اسم رجل اسمه "فِريج بن عمران". ثم لما تكرر "اسم" فريج أثناء تجوالي في الدوحة وما حولها، وجدت عدداً من الأحياء مسماة بـ"اسم" فريج هذا، فهناك أيضاً: فريج "بن" محمود، فريج العلي، فريج الهِتمي، فريج السودان... وغيرها.وهو الأمر الذي حداني إلى تأمل الموضوع.. فوجدتُ، بمراجعة مصادري المكتوبة، أن "فريج" ليس علَماً لرجل، بل كلمة معناها فيما ظهر لي حتى الآن "الحي"، وتطلق عادة في عدد من مناطق شبه الجزيرة العربية على الأحياء القديمة!إذن.. فحق اللافتات أن تكون هكذا: فريج ابن عمران وفريج ابن محمود مثلاً، لا: فريج بن عمران وفريج بن محمود.. حيث إسقاط ألف "ابن" توهم مثلي القادمَ والزائرَ بأن عمران ومحمود هما أبوا فريج! من الخطأ كتابة فريج "بن عمران" والصحيح "ابن عمران"وعندما يقال "ابن عمران" و"ابن محمود"، مراداً بهما الحيان في الدوحة؛ فلا يحسُن أيضاً حذف ألف "ابن"؛ إذ القاعدة أن تُثبَت ألف "ابن" في مثل هذه الحال.وهذه ملاحظة أتمنى ألا تبدو شكلية، فهي جزء (وإن بدا يسيراً) من احترامنا، نحن العربَ، للغتَنا وقواعدَها المستقرة.. ولهذا الحديث، بإذن الله، عودةٌ ولا بد!غير أن هذه الملاحظة، لن تنسيني التوجه بالتقدير العميق لأولئك الكرام المجهولين لي، الذين فكروا في إطلاق هذه الثلة من الأسماء المنتقاة على شوارع هذا الحي الجميل في قلب الدوحة.. فما أجمل أن يشعر الإنسان بأن ثمة عقلاً ذكيًّا واعياً فكر أثناء التخطيط العمراني في جانب يتصل، بوجهٍ ما، بروح العمران..فلأولئك الكرام تحيتي وتقديري، والله يجزيهم وكلَّ مجوِّدٍ ومحسنٍ في عمله خير الجزاء في الدارين.ولا أخفي أن من مقاصد كتابتي حول هذا الموضوع توجيهَ هذه التحية الواجبة.......أما عن "ابن عمران" هذا الذي سُمِّي الحي باسمه؛ فلم يتبين لي من مراجعة ما لديّ من مصادر.. وأتمنى على الإخوة والأخوات المهتمين أن يتفضلوا عليّ بما لديهم حول هذا الأمر.. مما قد يكون مدوَّناً، أو مما قد يكون في صدور أهل قطر الكرام من أهل الاهتمام بتأريخ مثل هذه الأمور.

اشتكى سكان إحدى العمارات السكنية الواقعة في منطقة بن محمود وبالتحديد على شارع الجزيرة من قيام صاحب العمارة بإغلاق المدخل الرئيسي والأمامي للعمارة، وأبقى المدخل الآخر الخلفي لاستخدام السكان، لافتين إلى أن مدخل العمارة الخلفي ضيق جدا ولا يصلح لأن يكون المدخل الرئيسي للعمارة بسبب صعوبة الوصول إليه بالإضافة إلى انه في حال وقوع أي حادث لا قدر الله يصعب وصول سيارات الإطفاء أو الإسعاف إلى المدخل الخلفي نتيجة ضيق الطرق المؤدية إليه وازدحامها. ورغم القوانين الواضحة التي تمنع وجود مدخل واحد في البنايات، بالإضافة إلى إلزام توفير مدخلين رئيسي وآخر للطوارئ، إلا أن بعض أصحاب العمارات والبنايات المختلفة لا يتقيدون بتلك القوانين، وهو ما أدى إلى تحرير إخطار تم لصقه على المدخل المخالف موجه لصاحب العمارة، إلا انه لم يبد أي اهتمام حتى الآن وما زال سكان العمارة يستخدمون المخرج الخلفي الضيق الذي يجد به السكان صعوبة في عملية الدخول والخروج من وإلى العمارة. ولفتوا إلى أنهم أصبحوا يجدون معاناة مستمرة منذ أن تم إغلاق المدخل الأمامي للعمارة، فضلا عن تخوفهم من وقوع حوادث ولا يستطيعون الخروج من البناية بسبب عدم وجود مدخل آخر، حيث إن السكان يعتمدون حاليا على مدخل واحد كان مخصصا في السابق كمخرج طوارئ، ولكن أصبح الآن بعد إغلاق المدخل الرئيسي والأمامي للبناية هو المدخل والمخرج الذي يستخدمه السكان يوميا. وقامت البلدية بوضع إخطار واضح على مدخل البناية الحالي بنوع المخالفة وهي البناء بدون ترخيص من قبل البلدية وهو ما يعتبر أمرا مخالفا للقوانين. ويرى سكان العمارة ضرورة وجود مدخل أمامي للبناية حيث انه يسهل عملية دخولهم وخروجهم من البناية دون مواجهة أي مصاعب، كما يستطيعون الخروج بشكل سريع في حال وقوع أي حوادث طارئة داخل العمارة، ولكن الآن مع وجود مدخل ومخرج واحد في العمارة والطرق المؤدية إلىه ضيقة جدا ولا تستوعب السيارات يحتاج إلى وقفة صارمة من قبل البلدية لإلزام صاحب العقار بافتتاح مدخل آخر من الجهة الأمامية للعمارة. وقامت البلدية مؤخرا بإلزام كافة أصحاب البنايات السكنية والتجارية بافتتاح أبواب من الجهة الأمامية مع بقاء الأبواب الخلفية لتكون مخارج للطوارئ، وان عددا كبيرا تقيد بهذه الخطوة، ولكن بقي البعض لم يتقيدوا حتى الآن بتلك القوانين، وهو ما يستدعي تدخل البلدية لاتخاذ الإجراء اللازم ضد كافة المخالفين للقوانين الواضحة. الجدير بالذكر أن كافة البنايات الواقعة في بن محمود تتوافر بها مخارج أمامية وأخرى خلفية مخصصة للطوارئ، ولكن قام بعض أصحاب البنايات مؤخرا باستغلال أجزاء من المساحات للبناء وأدى ذلك إلى إغلاق المداخل الأمامية لتلك البنايات، وهو ما يعتبر مخالفة لقوانين البلدية. وطالب سكان تلك البنايات تدخل البلدية لإلزام أصحاب العمارات بافتتاح المداخل الأمامية للعمارات مع ضرورة احترام القوانين التي تنص على ذلك.

أشارت مجموعة إزدان القابضة الأسبوعي في تقريرها إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، كانت بيع عمارة سكنية في منطقة فريج بن محمود التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 132 مليون ريال.

أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنها حريصة على إنشاء وتحديث البنية التحتية للمناطق الموجودة والجديدة، وأن هذا التحديث في البنية التحتية يشمل، الطرق، وشبكات للصرف، والإنارة، والاتصالات والخدمات الأخرى، مشيرة إلى أن لديها مشروعا لتطوير الطرق والبنية التحتية لمنطقة بن محمود (المنطقة 23)، ويشمل المشروع تطوير شبكة الطرق، والصرف، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات الهوائية، والإنارة المتكاملة، إضافة إلى العلامات والأنظمة المرورية، وأعمال التجميل. وأوضحت أشغال في ردها على ما نشرته "الشرق" أن أعمال تنفيذ مشروع بن محمود (المنطقة 23) سوف تبدأ في الربع الثاني من عام 2015م، والمحدد للانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2017م، وأكدت "أشغال" على أن مشروع بن محمود يدخل ضمن مشاريع برنامج الطرق والبنية التحتية للمناطق الذي تقوم من خلاله بتحديث البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة التي تفتقر للخدمات. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا حول المشاكل التي تعاني منها منطقة بن محمود التي تعتبر من المناطق التي شهدت كثافة سكانية خلال السنوات الأخيرة، ورغم كل تلك الأمور فإن هذه المنطقة ما زالت متواضعة في بنيتها التحتية التي لم تشهد أي تطور منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة لعمل اللازم وتطوير البنية التحتية حتى تلبي احتياجات السكان الذين تزداد أعدادهم كل عام ويتوافدون للسكن في هذه المنطقة، ولكن للأسف ما زالت خدمات بن محمود متواضعة جدا بالنسبة لعدد السكان الذين يقطنون بها ولم تواكب حتى هذه اللحظة التطور الذي تشهده البلاد بشكل سريع ومتواصل.

تشكل البيوت القديمة في منطقة بن محمود مصدر إزعاج وتشويه بأغلب شوارع المنطقة الواقعة فى قلب الدوحة، ورغم ما شهدته المنطقة فى السنوات الأخيرة من نقلة نوعية فى مستوى مبانيها السكنية، إلا أن استمرار وجود العشرات من البيوت القديمة مازال يشكل مصدر إزعاج حقيقي بعد أن تحوّلت إلى مأوى للعمال. "الشرق" تنقلت بين بعض هذه البيوت الملاصقة للعمارات الحديثة ورصدت بالصور الوضع داخلها لعل الجهات المختصة تتخذ إجراءاتها لتحقيق المصلحة العامة ومنها تطبيق قانون حظر مساكن العمال وسط بيوت العائلات.