أعلن، اليوم الأحد، علي بن فليس، الخاسر في انتخابات الرئاسة الجزائرية الأخيرة، رفضه مسودة التعديل الدستوري التي عرضتها الرئاسة، وكذا المشاركة في المشاورات التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمرتقبة في يونيو القادم. وقال بن فليس (70 عاما)، في بيان له صادر اليوم "يجب النظر إلى المقترحات الخاصة بتعديل الدستور على حقيقتها؛ أي أنها تعبر عن سياسة الهروب إلى الأمام والتستر على حقيقة الأوضاع"، بحسب البيان. وأضاف أن "الحل الحقيقي لأزمة النظام التي طال أمدها في شقيها المتعلق بأزمة الشرعية وبالانسداد المؤسساتي لا يمكن أن يتولد عن هذه المقترحات", وتابع أن "الانخراط في المنطق الذي تعتمد عليه (الرئاسة) هو بمثابة مباركة تأجيل التطلعات المشروعة إلى التغيير التي يصبو إليها شعبنا وأمتنا، وهو الأمر الذي سأبقى أرفضه اليوم وغدا". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة الجزائرية حول ما أعلنه بن فليس.

اعتبر المرشح إلى الانتخابات الرئاسية الجزائرية علي بن فليس، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفائز عبد العزيز بوتفليقة، هو من قرر نتائج الانتخابات ووزع "حصصا كل من مرشح". وقال بن فليس، أن "رئيس الجمهورية هو من وزع شخصيا الحصص على كل مرشح وعرضوا عليه إجراء دور ثان فرفض". ولم يذكر بن فليس الجهة التي عرضت على بوتفليقة إجراء دور ثان، إلا انه أشار إلى أن "المؤسسة العسكرية بقيت متفرجة وتركت الإدارة تفعل ما تفعل بالشعب الجزائري". وأضاف في مؤتمر صحفي للرد على النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري مساء الثلاثاء "هذه السلطة، وأنا أتكلم عن رئيس الجمهورية، فرضت نفسها كسلطة فعلية وهي ناتجة عن انقلاب دستوري". وقال بن فليس "لا اعترف بالنتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري"، كما اتهم المجلس الدستوري بـ"التزوير" معلنا نشر كتاب ابيض عن ذلك، في "الأيام القادمة". وأكد إنه حصل على "إضعاف" ما أعلن عنه المجلس الدستوري "الذي زكى التزوير واسع النطاق الذي لطخ شرعية هذه الانتخابات". وقدر بن فليس عدد المصوتين لصالحه بحوالي أربعة ملايين من أصل ستة ملايين جزائري شاركوا في الانتخابات أي بنسبة 26 % فقط. واعتبر بن فليس، أن النجاح الكبر الذي حققه في هذه الانتخابات هو "إحداث زلزال في هذا النظام الفاسد الذي يجب أن ينتهي ليحل محله نظام نقي يقبل التداول على السلطة".

أعلن بالجزائر، اليوم الإثنين، عن ميلاد تحالف معارض سمي "قطب القوى من أجل التغيير" بقيادة علي بن فليس، رئيس الوزراء الأسبق والذي يعد المنافس الأول للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الماضية. جاء ذلك في بيان وقعه بن فليس وقادة 13 حزبا معارضا من مختلف التوجهات السياسية، حيث تنضم تلك الأحزاب للتحالف الجديد، كما دعمت بن فليس في الانتخابات الرئاسة الماضية وفي مقدمتها حزب حركة الإصلاح الوطني، وحزب فجر جديد. وقال البيان: "نعلن عن إنشاء قطب القوى من أجل التغيير، يتشكل من الأحزاب والشخصيات الوطنية ويبقى مفتوحا لكل الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني التي تتقاسم أهدافه". وأشار البيان إلى أن الأحزاب الـ13 لا يعترفون بنتائج الانتخابات الأخيرة التي "وقع فيها السطو على الإرادة الشعبية وأخذت شكل توزيع فوقي للكوتات، من حيث أنها اعتمدت هذا الأسلوب غير الأخلاقي قصد ضمان الديمومة لهذا النظام". ولفت البيان إلى رفض تلك الأحزاب "المشاركة في أي مسعى سياسي لا يكون هدفه العودة إلى الشرعية الشعبية كما نسعى لفتح حوار مع الشركاء الآخرين الذين نتقاسم معهم المسعى الأساسي من أجل التغيير وذلك للدفع بفتح حوار وطني شامل يتوخى إعادة بناء الشرعية".

دعا رئيس الوزراء الجزائري السابق علي بن فليس الخصم الرئيسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في 17 إبريل، إلى "بديل ديمقراطي" ووعد في حال فوزه بدستور جديد "لإعادة توازن السلطات". وفي حديث الأحد لمجلة جون افريك قال بن فليس "علينا أولا معالجة تشرذم نظامنا السياسي. لقد وصل إلى حدوده وأوصل البلاد إلى طريق مسدود وهدد استقرار الدولة وتماسك الأمة. يجب أن يترك المجال لبديل ديمقراطي حقيقي"، وانتقد "عمل المؤسسات والوضع الاقتصادي والتفكك الاجتماعي والفساد المعمم". وفي حال الفوز بالانتخابات الرئاسية التي بدأت حملتها الأحد وعد بن فليس برفع مسودة لمراجعة الدستور عبر "فتح حوار وطني" للتوصل إلى توافق. ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 22 فبراير لولاية رابعة من خمس سنوات شهدت الجزائر تظاهرات احتجاجية على ترشحه بسبب مشاكله الصحية وشكوك حول قدرته على تولي ولاية رابعة. وتبدو صحة بوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 15 عاما، متراجعة منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013 ودخوله مستشفى بباريس.

أودع 12 مرشحا لانتخابات الرئاسة في الجزائر، المقررة في 17 أبريل المقبل ملفاتهم لدى المجلس الدستوري بعد انقضاء المهلة القانونية منتصف ليلة أمس الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء، أن الأمر يتعلق بموسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ومحفوظ عدول رئيس حزب النصر الوطني وعلي بنواري الوزير الأسبق وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 ومحمد بن حمو رئيس حزب الكرامة وصادق تماش وعبد الحكيم حمادي كمستقلين. ويدرس المجلس الدستوري ملفات المرشحين خلال عشرة أيام تلي إيداع ملف الترشح حسب القانون العضوي للانتخابات، علما بأن الحملة الانتخابية تنطلق في 23 مارس المقبل.

أودع رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه في المجلس الدستوري، لمنافسة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل. وأحاط بن فليس عشرات المناصرين الذين حملوا صوره وهتفوا "بن فليس هو الرئيس"، وهم يرافقونه حتى مدخل المجلس الدستوري صباح اليوم. واعتبر مناصرون لبن فليس أن تنقله على قدميه رسالة إلى الرئيس المنتهية ولايته المريض، الذي قدم ملف ترشحه الاثنين. وفي تصريح مكتوب وزعته حملة بن فليس على الصحفيين، أكد المرشح الخاسر في انتخابات 2004 ضد بوتفليقة أنه "على دراية بالمناخ السياسي الذي يطبع مجريات هذا الموعد الهام وبكل المناورات المشبوهة التي هو عرضة لها". وسلم عبد العزيز بوتفليقة (77 سنة) ملف ترشحه بنفسه الاثنين على الرغم من مرضه. وبترشح بن فليس وبوتفليقة يصل عدد الذين قدموا ملفاتهم إلى المجلس الدستوري إلى ستة، بينما قرر كل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا انسحابهما من الترشح.