أفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية بأن الوزير مايك بومبيو والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي اتفقا على أن الحل السياسي في اليمن هو الكفيل بوضع حد الازمة، وضمان الأمن والسلام في هذا البلد.وقال البيان إن الوزيرين ناقشا خلال لقائهما التطورات في اليمن. كما ناقش الجانبان أهمية وجود مجلس خليجي موحد لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشاد بومبيو بالشراكة مع عمان، وتعاونها في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.وقال الوزير العماني -عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي- إنه أصبح لزاما تطوير العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والإدارة الأميركية لإيجاد حلول للمنطقة، سواء أكان ذلك تحت مظلة تحالف إستراتيجي أم أي اسم آخر.وذلك بحسبالجزيرة نت. من جهة أخرى، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،امس، عن قلقها إزاء ورود تقارير عن آلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن الذي يشهد حربا مدمّرة وتفشيا لوباء الكوليرا. وفي حين أكد مسؤولون أمميون مؤخرا تراجع حدة الحرب، لا يزال اليمن يواجه ترديا كبيرا في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أعلن روبير مارديني، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة. وفي تصريح أمام الصحافيين أعرب مارديني عن قلق بالغ إزاء تقارير أفادت مؤخرا عن تفشي حمى الضنك والكوليرا في اليمن. وأوضح أن هناك تقارير عن إصابة أكثر من 3500 شخص بحمى الضنك، كما يُعتقد أن خمسين شخصا في مدينة الحديدة قضوا بهذا المرض بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.وقال مارديني إن أكثر من ألفي شخص أصيبوا بحمى الضنك في تلك المنطقة كما أصيب ما يقارب ثلاثة آلاف بالملاريا. وتابع مارديني إن السيطرة على هذا الوباء تشكل تحديا كبيرا. وتنتقل حمى الضنك بشكل أساسي عبر البعوض المتكاثر في المياه الراكدة. ومنذ عام 2015 أوقعت الحرب في اليمن عشرات آلاف القتلى غالبيتهم من المدنيين، وفق منظمات الإغاثة، وقد تسببت بحسب الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.وسجلت محافظة الحديدة، غربي اليمن، 60 حالة وفاة، معظمهم من الأطفال، جراء حمى الضنك والملاريا في أقل من شهر واحد جاء ذلك في تقرير لمؤسسة الصحافة الإنسانية باليمن نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك.وقالت المؤسسة إنها رصدت وفاة 60 شخصًا، وإصابة أكثر من 7 آلاف حالة بالملاريا وحمى الضنك في مديرية الجراحي بالحديدة، غالبيتهم من الأطفال.وأضافت أن من بين الوفيات 46 طفلاً دون سن 12 عاما، و 9 حالات وفيات ذكور، و5 إناث خلال أقل من شهإ وذلك بحسب وكالة الانباء الفرنسية والاناضول.

قالت السلطات السويسرية، اليوم الجمعة، إنها أعادت نحو 3.5 مليون يورو (3.91 مليون دولار) إلى السلطات التونسية وهو مبلغ كان بحوزة أحد أقارب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وذلك في إطار استعادة أصول وأموال مسروقة من الدولة. وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة السويسرية جمدت في أوائل 2011 أصولا في سويسرا تعود للرئيس التونسي السابق وحاشيته في إطار جهود لمنع تسرب رؤوس أموال يشتبه في أنهم حصلوا عليها بشكل غير شرعي. ويجري البلدان كلاهما تحقيقا جنائيا منذ ذلك الحين. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان "بناء على طلب من تونس لتبادل المساعدة القانونية أمر مكتب النائب العام في سويسرا في 26 مايو 2017 بتحويل مبلغ إضافي يبلغ حوالي 3.5 مليون يورو". وأضاف البيان أن السلطات "جمدت أصولا في سويسرا لها صلة بأحد الأقارب المقربين من الرئيس التونسي السابق وهي بصدد تحويلها إلى السلطات التونسية الحالية بموافقة ذلك الشخص". وتأتي هذه الخطوة بعد تحويل مبلغ أصغر قدره 250 ألف فرنك سويسري (256384 دولارا) إلى تونس في مايو 2016.

أصدرت محكمة تونسية، حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 8 سنوات وصهره صخر الماطري 6 سنوات في قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة الجمعة. وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، إن المحكمة "قضت غيابيا بسجن بن علي ورضا قريرة (آخر وزير دفاع في عهده) 8 أعوام، وصخر الماطري 6 أعوام، وتغريم كل واحد منهم أكثر من مليون دينار (نحو 400 ألف يورو)". وأفاد أن هؤلاء دينوا بـ"استغلال النفوذ" و"إلحاق أضرار بالإدارة" العمومية في عهد الرئيس المخلوع، من دون إضافة تفاصيل. وأوضح مصدر قضائي لفرانس برس أم بن علي أعطى أوامر عندما كان في الحكم لرئيس بلدية سيدي بوسعيد (شمال العاصمة) ببيع فندق "سيدي أبو فارس" الذي تملكه البلدية إلى أحد المقربين من صخر الماطري بثمن "زهيد". وزمن بيع الفندق، كان رضا قريرة وزير "أملاك الدولة والشؤون العقارية". وفي سبتمبر 2011 تم توقيف قريرة في قضايا فساد خلال توليه هذه الوزارة، وتم الإفراج عنه في مارس 2014 بطلب من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" (مستقلة) بسبب إصابته بمرض السرطان. وهرب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي مع اثنين من أبنائهما يوم 14 يناير 2011 عقب ثورة شعبية أنهت حكمه الذي استمر 23 عاما.

بيعت طائرة إيرباص-340 كانت مخصصة للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وبقيت جاثمة في فرنسا لسنوات، إلى الخطوط الجوية التركية وفق ما أعلنت الخطوط الجوية التونسية لوكالة فرانس برس، اليوم الأحد. وقالت آمال بورقيبة مديرة العلاقات الخارجية في الخطوط التونسية، إن الطائرة التي كانت في بوردو جنوب غرب فرنسا، بيعت للخطوط الجوية التركية مقابل 181 مليون دينار تونسي (73 مليون يورو). ولم يعرف تاريخ إبرام الصفقة، وأوضحت بورقيبة أن الطائرة كانت معروضة للبيع منذ 5 أعوام والمفاوضات مع الشارين المحتملين بقيت سرية. ولاحقا، قالت الخطوط التونسية في بيان أنها "نجحت أخيرا في بيع الطائرة الرئاسية ايه340". وأضافت أن "هذه العملية ستتيح للخطوط التونسية التخفيف من نفقاتها عبر إزالة الكلفة المرتبطة بتوقف الطائرة في بوردو".

**استنكر دور حزب الله في سوريا واليمن واعتبره عملا اجراميا يشارك الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في اعمال منتدى الجزيرة بقطر التي يصلها الأحد تلبية لدعوة من المنتدى. ويحرص الشيخ الغنوشي على إبراز الدور الريادي الذي قامت به قطر ولا تزال في دعم تونس سواء في مرحلة ما قبل ثورة 14 يناير 2011 من خلال قناة الجزيرة او من خلال وقوف الدولة الى جانب تونس في مرحلة ما بعد الثورة عبر مدها بالهبات والمساعدات والقروض والوديعة الهامة التي ساهمت في انقاذ الإقتصاد التونسي من الإنهيار، منوها بما قدمته قطر قيادة وشعبا منظمات اهلية لفائدة تشغيل الشباب التونسي الذي راى بفضل ذلك العديد من احلامه يتحقق. ويقر الشيخ راشد الغنوشي ان المشهد السياسي التونسي اليوم اضحى متنوعا ولكنه برغم الإختلافات المسيطرة على رموزه الا ان العملية الإرهابية الأخيرة أقامت الدليل على وحدة الصف التونسي في مواجهة افة الإرهاب التي باتت تهدد امن واستقرار المنطقة باسرها. ولاحظ زعيم حركة النهضة في حواره الخاص ب" الشرق" بان الحرص يحدوه على اسناد الجهود الديبلوماسية الرسمية لرئيس الدولة فخامة الباجي قائد السبسي من أجل مصلحة تونس العليا وبهدف جلب المزيد من المستثمرين بفضل ما يملكه الغنوشي من علاقات دولية واسعة. ونفى الغنوشي ما يروجه البعض من اخبار حول " الديبلوماسية الموازية" لزعيم النهضة خاصة بعد زيارته الأخيرة للجارة الجزائر واستقباله استقبال الرؤساء من قبل الرئيس الجزائري الذي تجمعه بفخامته علاقة قوية منذ ايام التهجير. الغنوشي اوضح ايضا "للشرق" ان الحركة تقبلت خبر مغادرة القوات الروسية للأراضي السورية بنفس الإستنكار الذي تقبلت به خبر دخول هذه القوات الغربية الى الأراضي السورية، داعيا بقية القوات الإيرانية والقوات التابعة لحزب الله وغيرها الى العودة الى بلدانها وترك سوريا للسوريين الذين هم احق ببلادهم من اي غريب عنها. وقال الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في بداية حواره مع " الشرق": " الحقيقة انه يسعدني أن ألبي دعوة إخوتي القطريين الذين كانت دولتهم الشقيقة في مقدمة الدول الداعمة للثورة التونسية قبل قيامها واثناءه وخلال المرحلة التي تلتها، حيث منحت دولة قطر الدولة التونسية وديعة قيمة جدا تم ايداعها بالبنك المركزي التونسي ....والحقيقة ان العلاقات التي تربط توتنس بدولة قطر هي علاقات ممتازة ومميزة وان كنا نتوق دوما الى مزيد تطويرها لاسيما وان رئيس الدولة يستعد ايضا لزيارة دولة قطر بما يعطي فرصة للمزيد من الإرتقاء بهذه العلاقة الأخوية المتينة التي تجمعنا. نحن مرتاحون الى مستوى العلاقات الموجودة اليوم بيننا وبين اشقاءنا بدولة قطر التي وقفت مع الثورة التونسية قبل اندلاعها فمهدت لها وزعماء الثورة عرفت بهم القناة الفضائية القطرية " الجزيرة" التي مهما قيل عنها هنا، فانها وقفت مع الثورة ودعمت دولة قطر كافة الحكومات المتعاقبة منذ الثورة سواء بالمساعدات او القروض..وخاصة من خلال الوديعة التي انزلتها دولة قطر في البنك المركزي التونسي لتفادي انهياره...ودولة قطر ودولة تركيا عملتا ما لم تفعله دول صديقة وشقيقة، فضلا عن دعم قطر للعمل الأهلي ...ويكفي ان أذكر هنا ما قدمه صندوق الصداقة القطري الذي مول الاف المشاريع المتوسطة والصغرى لألاف الشباب التونسي الذي تحققت احلامه وتولى بعث مشاريعه الخاصة بفضل الدعم المالي للصندوق. ونحن نأمل ان تتطور هذه العلاقة الى افاق اكبر من هذا فتونس قادرة على ان تأوي مشاريع ضخمة ونتمنى ان يتولى صندوق السيادة القطري صندوق الإستثمار ارساء مشاريع بمليارات الدولارات في تونس التي تعيش استقرارا سياسيا وامنيا وهي تضم نخبة من أبرز المهندسين الذين يمتلكون تجربة طويلة وهامة في مجالات تخصصهم فضلا عن يد عاملة ذات مستوى عالمي ومشهود بكفاءتها. خلال زيارتك الأخيرة للجزائر تم استقبالك استقبال رؤساء الدول، مما جعل اصواتا عدة تؤكد انك الحاكم الفعلي للدولة التونسية؟ ليست هي الزيارة الأولى التي اؤديها الى الجزائر بعد الثورة على الأقل، لأن الجزائر كانت قبل الثورة كانت هي الملجأ لي ولأسرتي ايام المحنة لمدة ثلاث سنوات وكانت بالفعل المحطة الأولى في هجرتي ولذلك ارتبطت بالجزائر مع كافة النخب الجزائرية كما جمعتني علاقة وطيدة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ كان معارضا مستقلا قبل ان يصل الى سدة الحكم، فعلاقتي بالجزائر ليست بالأمر الجديد ، وحتى أبنائي مرتبطون بالجزائر لأنهم درسوا بالمدارس الإبتدائية هناك... ولذلك فالجزائر هي في حقيقة الأمر جزء من تاريخهم. ولقد لقينا في الجزائر كل الحفاوة والإحتضان خلال ايام ضعفنا وشدتنا ، ثم تجددت هذه العلاقة بعد الثورة وترجمت من خلال عديد الزيارات اخرها الأسبوع المنقضي وكما في الزيارات السابقة حظيت باستقبال من طرف فخامة الرئيس بوتفليقة ورئيس الحكومة عبد الحميد سلال وعدد من وزراءه. هذه الزيارات لا تندرج ضمن " الديبلوماسية الموازية" مثلما ذكر البعض ممن يحرصون على الحديث عن الموازي.. ...وانما كما اكدت مرارا وتكرارا فان هذه الزيارات واللقاءات انما تندرج في اطار الديبلوماسية الشعبية...التي لا تصب في الديبلوماسية الرسمية ..يعني هما ديبلوماسيتان لا تمشيان خطوة بخطوة ولكن الديبلوماسية الشعبية لا تتقدم على الرسمية ولا تزاحمها وانما تمشي وراءها وتدعمها وتعززها...فنحن نسخر علاقاتنا الخارجية وصداقاتنا سواء مع دول المغرب العربي او دول الخليج او مع تركيا او غيرها من الدول العربية والغربية لخدمة السياسة الرسمية لبلدنا ومصالح بلدنا ....وليس ذلك من قبيل المنافسة للديبلوماسية الرسمية، فلم يصدر عنا موقف يعارض تونس، بل كل مواقفنا من قبيل التعبئة لعلاقاتنا الخارجية لصالحنا ولمصلحة قضايانا الوطنية كدعم المجهود الأمني ودعم السياحة والإستثمار في تونس. ولا يمكن ان نتصور الأمر غير ذلك ، فنحن جزء من الحكومة وجزء من الإئتلاف الحاكم ونخدم سياسات الحكومة والديبلوماسية التونسية يقودها رئيس الدولة ونحن وراء قيادته ولسنا امامها ولسنا في مزاحمة او منافسة معه . على ذكر تصنيف انصار الشريعة منظمة ارهابية من طرف الترويكا وعلى راسها النهضة، نجد الحركة تجدد نفس التصنيف مع تنظيم حزب الله الذي بادرت بتصنيفه تنظيما ارهابيا فيما التزمت بقية الأحزاب الحياد او اختارت الدفاع عن حزب الله.. تونس اتخذت موقفا وسطا في هذا الموضوع فهي لم تخرج عن الصف العربي صف وزراء الداخلية وصف وزراء الخارجية العرب، هي لم تخرج عن هذا الإجماع ولكنها لونت موقفها تلوينا خاصا ميز بين موقف وموقف اخر ،،، بين موقف حزب الله في تحرير جنوب لبنان وتونس أقرت بهذا الدور، وبين موقف حزب الله في مواطن اخرى كدعمه للإرهاب واسناده لدكتاتورية النظام في سوريا، ودعمه للثورة المضادة في اليمن بقيادة عبد الله صالح ...ودعمه للحشد الشعبي في العراق ....هذا الدور نستنكره نحن في تونس ونعتبره دعما للإرهاب وانه عمل اجرامي . اذن فالمشهد تتداخل فيه الألوان فنحن ميزنا اللون الأسود عن اللون الأخضر في عمل حزب الله. تستعد حركة النهضة لتنظيم مؤتمرها العاشر خلال الشهر القادم بعد استكمال مؤتمراتها الجهوية، فهل سيتجه المؤتمر نحو تونسة الحركة اكثر فاكثر وهل سيحسم المؤتمر الخلاف بين الشقين الدعوي والسياسي في الحركة ؟ بعد عقد اكثر من 300 مؤتمر محليا وجهويا، اصبحت خيارات النهضة واضحة في خطوطها العريضة من ذلك المزيد من الإلتصاق بالواقع التونسي الثقافي والإقتصادي والإجتماعي والقبول العام بسياسة التوافق التي سلكتها الحركة والإستمرار فيها وتعميقها وتوسيعها ..الى جانب خيارات تتعلق بالإستراتيجيا العامة في التعامل مع اجزاء المشروع الإسلامي باعتبار انه مشروع مترامي الأطراف يشمل الدين والدنيا ...يشمل العقائد ويشمل الثقافي والإقتصادي والسياسي ..ونشات الحركة لإحياء هذا المشروع بكل ابعاده. غير ان تطور الأوضاع في البلاد فتح المجال العام امام كل المناشط، ولم تعد هناك حاجة لقيام جماعة شمولية ترعى وتخدم المشروع الإسلامي في كل اجزاءه باعتبار ان السوق اصبح مفتوحا لكل العاملين، فلم تعد هناك حاجة لحزب شمولي يتولى القيام على كل ابعاد المشروع الإسلامي، وانما الأمر يتجه الى التخصص فالدستور ميز بين الأعمال السياسية الحزبية وبين مناشط المجتمع الأهلي ...فمنع الجمع بين صفة قيادية صلب الأحزاب وصفة قيادية في المجتمع الأهلي ...وهذا الدستور لم يفرض علينا،،، فنحن كنا الكتلة الأولى في المجلس التأسيسي التي سنت هذا الدستور، وبالتالي نحن أولى الناس بالإلتزام به ،،،ونحن نتجه الى هذا التمايز، الى هذا التخصص بين المشروع السياسي الإسلامي وهذا هو المجال الذي يتجه الى اصلاح الدولة والى خدمة المجتمع انطلاقا من الدولة،، وهذا هو الحزب السياسي... وبين أجزاء المشروع الإسلامي الأخرى الدعوية والثقافية والأعمال الخيرية وما الى ذلك وهي اهتمامات متروكة للمجتمع الأهلي وفق قانون الجمعيات،،، ونحن سنعمل وفق قانون الأحزاب بينما المناشط الأخرى ستنشط استنادا الى قانون الجمعيات وبالتالي فان المشروع الإسلامي الذي بدا نواة صغيرة تتضمن كل الأجزاء كأي بذرة تفتحت هذه البذرة الآن ووصلنا الى مجال يقتضي التخصص ... والنهضة سواء بقيت كما هي او تطورت الى شيء اخر وباعتبارها حزب سياسي سيتمحض ويتخصص في المشروع السياسي اي في خدمة الشعب من طريق الدولة واصلاحها وخدمة المجتمع وهذا هو دور الحزب السياسي والمجالات اخرى يقع اداؤها ضمن مؤسسات المجتمع الأهلي بالرغم من ان الكتلة النيابية للنهضة اضحت في المركز الأول الا اننا نلمس تراخيا او تباطؤا بل تهربا من الحركة في استغلال هذه المرتبة والعمل وفقها بما تخوله من " امتيازات " على مستوى الحكم، فهل هو الخوف من اعادة تجربة السلطة وقد كانت نتيجة حكم الترويكا صعبة الهضم، ام انعدام الرغبة لدى القيادات النهضوية في تسلم الحكم في ظل نظام حكم برلماني يمنح اغلب الصلاحيات للبرلمان ؟؟ نعم يبدو المشهد غير طبيعي لأن الكتلة الأكبر في البرلمان ليست هي التي تقود الحكومة بينما الوضع الدستوري يقتضي ان الكتلة الأكبر هي التي تقود السلطة....هذا المشهد هو في حقيقة الأمر جزء من مشهد اكبر ...اي اننا لا نزال في تونس نعيش فترة انتقالية محفوفة باوضاع اقليمية مضطربة جدا بما يجعل اولويتنا هي انجاح الإنتقال الديمقراطي واستكمال المشروع الديمقراطي في تونس . وحتى الأن تم سن دستور جيد وتم تنظيم انتخابات وارسيت بعض المؤسسات في الحكم الديمقراطي ولكن المشروع الديمقراطي لم يستكمل بعد ...فالمجلس القضائي والمحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات المنصوص عليها في الدستور لم تنهض بعد وهذا يجعل الوضع خطير وتظل الأوضاع في تونس مبعثا للقلق، وتظل مهددة لأن الخيمة لم يقع ارساء ركائزها بالكامل ...حتى ان الباب السابع في الدستور الذي هو اهم منجزات الدستور والثورة التونسية الا وهو الحكم المحلي...وهذا مهم باعتباره انه يوزع السلطة على كل انحاء البلاد ... والذي تم من توزيع للسلطة اليوم داخل العاصمة بين قرطاج والقصبة وباردو ...لكن التوزيع الثاني بين العاصمة وبقية اجزاء البلاد على نحو ان كل محلية او كل اهل محلة يستلمون مصائرهم بايديهم ويتولون بانفسهم وضع مخططات تنموية .... هذه المرحلة على اهميتها لم نصل بعد اليها ..وبالتالي فنحن احرص ما يكون على استكمال المسيرة الديمقراطية ببلادنا وهذا يقتضي قدرا من الإستقرار ...اذن فتونس تحتاج الى استكمال المسار الديمقراطي المتعثر في الإقليم باكمله ..فتونس هي الشمعة الوحيدة التي تضيئ في المنطقة برمتها..وهذا يقتضي الإستقرار وليس التغيير المتواصل . كيف استعدت حركة النهضة لخوض غمار الإنتخابات المحلية القادمة وهي محطة هامة جدا بالنظر الى قرب الحكم المحلي من المواطنين والتصاقهم بمشاغلهم، وماذا عن امكانية ايجاد توافق بين النهضة وأحزاب أخرى للدخول في الإنتخابات بقائمات مشتركة ؟ كل ما قلته وارد خلال الإنتخابات المحلية القادمة، ربما نخوضها منفردين وافضل من ذلك براينا ان ندخلها في اطار وفاق تجسيدا لسياسة الوفاق التي انقذت البلاد وكان لنا اسهام كبير فيها ونحن حريصون على تجنيب البلاد والعباد الإستقطاب اي ان تنقسم البلاد بين انصار النهضة وغيرهم...نحن حريصون على استبعاد اي لون من الوان الإستقطاب ...ومن ذلك اذا توفرت فرصة للدخول في الإنتخابات القادمة في شكل قائمة موحدة اي ضمن جبهة عريضة وسنكون سعداء لذلك. عاب عليكم البعض من رموز المعارضة اتجاهكم الى السودان وتقديم التعازي في وفاة المفكر الإسلامي الكبير حسن ترابي في وقت كانت فيه بنقردان تدفن شهداءها؟ هذه مناكفات سامح الله اصحابها ... تعود مثل المرض المزمن بشكل دوري مثل الزكام الذي يزورنا بين الحين والأخر ...وكلما تمكن الإرهاب من النيل من تونس الا وانبعثت اصضوات تقول بان النهضة هي التي فعلت ذلك ..والحال ان وضعيتنا الحالية وحربنا على الإرهاب يستوجب ان نتوحد في مجابهته ..وحقيقة انا لا ارد على هذه المناكفات .... اما بخصوص زيارتي للسودان فقد كانت مبرمجة ليوم الإثنين 7 مارس الجاري اي يوم العملية الإرهابية على بنقردان وبسبب ما حصل قمت بتاجيل السفر وكنت اول رئيس حزب دعوت المكتب التنفيذي للنهضة الى الإنعقاد وكذلك المكتب السياسي للحركة الى جانب دعوتي لتنسيقية الأحزاب للقاء العاجل ...وكل هذه الإجتماعات حصلت واصدرنا البيانات والبلاغات وتفاعلنا مع بقية التونسيين...ثم سافرت في اليوم الموالي في مسعى لحضور جنازة المفكر حسن ترابي . اما جنازة شهداء بنقردان فلم يحضرها رؤساء الأحزاب ولم يحضرها لا رئيس الدولة ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس نواب الشعب ...ولم يحضرها اي ممثل للسلطة فلماذا يطلبون من الغنوشي ان يكون حاضرا بينما بعض الإخوة القيادات كانوا قريبا من بنقردان على غرار الشيخ عبدالفتاح مورو الذي منعه الأمن من دخول المدينة لإجراءات وقائية ولدواعي امنية ...ولماذا يطلب مني ان اتجاوز كل الخطوط الحمراء وان يلقي بنفسه ويحمل القوات الأمنية مسؤولية اضافية والحال انها مشغولة بمحاصرة الإرهابيين وقتها ...فضلا على انه لدواعي امنية تم منع السياسيين باستثناء نواب الشعب من اصيلي المنطقة من الدخول الى مدينة بنقردان. ادعو الذين يهتمون باطلاق مثل هذه المناكفات الى التعالج والبحث عن دواء يشفي عللهم التي يعانون منها ...واني ادعوهم الى التسامي والإرتقاء بمشاعرهم والى النظر بكل تعقل الى مصيبة تونس اليوم وحربها ضد الإرهاب. كيف تقبلتم قرار القيصر الروسي سحب قواته من الأراضي السورية ؟ كما تقبلنا قدومه للمنطقة باستنكار،،،،فنحن نفرح ونشجع على مغادرة كل القوى الأجنبية لسوريا ..فوجود الجيش الروسي في المنطقة هو حدث تاريخي ...فلأول مرة في التاريخ يصل القياصرة الى المياه الدافئة الى قلب المنطقة وبالتالي فخروجهم من هناك امر مفرح ونأمل ونتمنى ان تخرج بقية القوى الأجنبية فامتنا ضد الإحتلال في كل صوره... ونتمنى ان ينسحب الجيش الإيراني قريبا وحزب الله كذلك وكافة القوات الموجودة على الأراضي السورية حتى تترك سوريا للسوريين فقط.

قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بسجن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لمدّة 10 أعوام في ما يعرف بقضية "شركة الإشهار" "بيان فو". وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن المحكمة قضت -أيضا- بعدم سماع الدعوى لفائدة وزيرة التجهيز السابقة سميرة خياش ومدير الشركة مراد مهدوي وزوجته ليليا ناصف إضافة إلى سمير بالحاج وآمنة بومعيزة. قد وجهت للمتهمين في القضية تهمة استغلال موظف عمومي لصفته والإضرار بالإدارة، في حين وجهت تهمة المشاركة في ذلك إلى كل من مراد المهدوي وزوجته ليليا ناصف وليلى الطرابلسي.

من المقرر أن تنشر منظمة "الشفافية الدولية"، الريادية لمكافحة الفساد حول العالم، غداً الخميس، القائمة الكاملة لأكبر 15 شخصية والأنظمة والشركات الفاسدة في العالم. وقالت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء، أنها بدأت بحملة عالمية كبيرة للتصويت على أفظع رموز الفساد الكبير، بما فيهم الرئيس التونسي الأسبق زين الدين العابدين، والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والفساد المنظم في الحكومة والمؤسسات اللبنانية. وأوضحت "سنبدأ مرحلة التصويت عندما ننشر قائمة حملة نزع القناع عن الفاسدين الخميس، وهدفنا هو الحصول على جميع الأصوات من جميع أنحاء العالم من أجل اختيار أكثر شخصية فاسدة".

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، بالسجن غيابيًا 10 سنوات بحق رئيس البلاد الأسبق، زين العابدين بن علي، وصهره صخر الماطيري ووزير أملاك الدولة الأسبق رضا فتحي، و3 موظفين آخرين، زيادة على تغريمهم 115 ألف دولار لكل واحد منهم. وقد صدر هذا الحكم على أساس تهمة التفريط في عقار مملوك للدولة بطريقة غير قانونية، ثم الإضرار بالمال العام، ومخالفة أحكام العمل، حسب منطوق الفصل 96 من المجلة الجنائية التونسية، وقد بدأ التحقيق في هذه القضية منذ يوم 18 فبراير 2011، أي منذ إسقاط حكم بن علي. إدانة الرئيس التونسي الأسبق تأتي بناءً على تقرير صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد وحول سوء استغلال مقلع حجارة في محافظة بنزرت، شمال تونس، لتضاف هذه الإدانة الجديدة إلى مجموعة من الأحكام السابقة التي تدين بن علي بالفساد. ومن هذه الأحكام السابقة، حكم بالسجن المؤبد أصدرته المحكمة العسكرية بمحافظة صفاقس عام 2014، على زين العابدين ومجموعة من المسؤولين الأمنيين، وذلك على إثر مقتل ثلاثة متظاهرين وجرح 8 بمدينة الحامة الموجودة بمحافظة قابس، كما قضت محكمة أخرى بالعقوبة نفسها في حقه.

بلغ مجموع الأملاك المصادرة للرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وأفراد عائلته إلى حدود الشهر الجاري 54 مليون دينار "27.79 مليون دولار"، حسبما أفادت لجنة قانونية في تونس اليوم الجمعة. وتضم الأملاك التي قدمتها لجنة المصادرة الوطنية في جلسة استماع اليوم أمام لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان، عقارات ومنقولات وشركات وأصول تجارية وسيارات. وقالت اللجنة إنها لم تتمكن من مصادرة أكثر من 160 عقارا آخر بسبب غياب عقود وشهادات ملكية. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار المحكمة الإدارية وفي خطوة غير متوقعة الثلاثاء الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء مرسوم سابق المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته بناء على طعن تقدم به صهره بلحسن الطرابلسي الفار إلى كندا منذ أحداث الثورة عام 2011. وأحدث القرار بلبلة لأنه سيسمح من الناحية القانونية لأفراد عائلة الرئيس السابق باستعادة أملاكهم والمطالبة بتعويضات ضخمة. واعتبرت المحكمة أن المرسوم لم يكن سليما من الناحية القانونية لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في 2011 كما لم يصادق عليه مجلس نواب الشعب بعد انتخابات 2014. ويشمل قانون المصادرة 114 شخصا من بينهم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد عائلته ومقربين منه وعدد من مساعديه، وقالت الحكومة إنها ستشكل لجنة لإعادة صياغة المرسوم قبل عرضه على البرلمان للمصادقة.

رفضت محكمة هجرة كندية، اليوم الإثنين، منح اللجوء في كندا لرجل الأعمال بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وبررت المحكمة هذا الرفض بوجود "أسباب جدية للاعتقاد" بأن بلحسن الطرابلسي "ارتكب جرائم حق عام خطيرة" في تونس على معنى اتفاقية الأمم المتحدة حول اللاجئين. وكان الطرابلسي غادر تونس مع عائلته مطلع 2011 عقب الإطاحة بنظام صهره، وتقدم بلحسن الطرابلسي بطلب لجوء في كندا بعدما فقد في 2012 وضعية المقيم الدائم لعدم توفره على شروط الإقامة في الأراضي الكندية. ولم ينشر قرار رفض محكمة الهجرة منح اللجوء للطرابلسي إلا الإثنين، رغم إنه يعود إلى نهاية يناير الماضي بحسب وثيقة القرار التي تحصلت فرانس برس على نسخة منها. وبإمكان بلحسن الطرابلسي استئناف هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية.

يخشى فنانون وصحفيون في تونس من عودة القيود على حرية التعبير الوليدة في البلاد، بعدما فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة حزب يضم أنصار سابقين لنظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الثورة في 14 يناير 2011. عودة النظام السابق وفاز حزب "نداء تونس"، يمين وسط، الذي أسسه في "2012" رئيس الحكومة الأسبق، الباجي قائد السبسي، في الانتخابات التشريعية التي أجريت في، 26 أكتوبر الماضي، متقدما على حركة النهضة الإسلامية الثانية التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014. ووفق استطلاعات رأي محلية أجريت في وقت سابق، فإن قائد السبسي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة، الأحد القادم، والتي ترشح إليها ستة مسؤولين سابقين في نظام بن علي. وكان قائد السبسي تولى حقائب وزارية مهمة مثل الداخلية والخارجية في عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، كما عينه، بن علي، رئيسا للبرلمان بين 1990 و1991. وبعد الثورة تولى هذا السياسي المخضرم، رئاسة الحكومة، التي قادت تونس حتى إجراء انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" يوم 23 أكتوبر 2011، والتي كانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس. ويضم هذا الحزب "نداء تونس" يساريين ونقابيين ومنتمين سابقين لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد بن علي الذي كانت منظمات حقوقية دولية تعتبره من "أعداء" حرية التعبير والصحافة في العالم. ويجمع التونسيون أن "حرية التعبير" هي حتى الآن "المكسب الوحيد للثورة". رجوعكم على جثتنا ومؤخرا، أعربت أحزاب معارضة عن مخاوف مما أسمته "تغوّل" "تعاظم نفوذ" "نداء تونس" في حال فاز قائد السبسي بالانتخابات الرئاسية، ومن "عودة الدكتاتورية"، لأن المنتمين السابقين لحزب التجمع يتمتعون بنفوذ كبير داخل نداء تونس. وأصدر مغني الراب الشهير في تونس، حمادة بن عمر، المعروف باسم "الجنرال" أغنية جديدة بعنوان "رجوعكم على جثتنا" ندد فيها بالعودة القوية لمسؤولين من نظام بن علي إلى الحياة السياسية. وكان "الجنرال" اكتسب شهرة واسعة بعدما أصدر قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع أغنية راب سياسية بعنوان "رئيس البلاد" احتج فيها على فساد الرئيس السابق ونظامه وعلى تردي الأوضاع في تونس. وقد اعتقلته الشرطة مباشرة بعد صدور أغنيته التي نشرها على الإنترنت. أزلام بن علي من ناحيته يتوقع مغني الراب، علاء اليعقوبي، المعروف باسم "ولد الكانز" أن "يفتح "حزب نداء تونس" الأبواب أمام أزلام بن علي، والخبراء في فن الرقابة والقمع". وأفاد المغني الذي تم إيقافه في 2013 بسبب أغنية اُعتُبرت "مهينة" للشرطة التونسية، "يجب أن نتوقع فرض قيود كثيرة على الحريات بذريعة إعادة هيبة الدولة". وأعلن، الباجي قائد السبسي، رئيس حزب نداء تونس، أن "إعادة هيبة الدولة" ستكون من أولويات عمل الحكومة القادمة التي يُفترَض أن يشكلها حزبه". وقال، علاء اليعقوبي، إن "حرية التعبير هي المكسب الرئيسي للثورة ولن نسمح لأي كان بأن يأخذها منا". ديماجوجيا خالصة في المقابل قال رجل الأعمال، فوزي اللومي، وهو أحد مؤسسي حزب نداء تونس إن "الحديث عن تغوّل نداء تونس على الساحة السياسية هو ديماجوجيا خالصة بهدف تخويف الناخبين"، وأضاف "أستطيع أن أتفهم مخاوف الناس لكنها (المخاوف) لا أساس لها. هناك أشخاص يحاولون تضليلهم". واعتبر أن "وجود مجتمع مدني ومعارضة قويّيْن جدا في تونس هو حصن منيع ضد العودة لأي فكرة قمع". ولا يملك حزب نداء تونس الذي حصل على 86 من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان، أغلبية المقاعد 109، التي تمكنه من تشكيل الحكومة القادم بمفرده، وبالتالي يتعين عليه نظريا التحالف مع أحزاب أخرى لبلوغ الأغلبية. ورغم تطمينات، فوزي اللومي، فإن الحذر لا يزال سيد الموقف سواء لدى صحافيين أو نقابيين يرون أن الخطر لا يتأتى فقط من نداء تونس ويذكرون بان حركة النهضة الإسلامية وأحزابا أخرى أرادت الحد من بعض المبادئ الديمقراطية. وقال، ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحفيين التونسيين إن "المعركة من أجل حرية التعبير (في تونس) لم تنته بعد.. لقد تعلمنا من التجربة أن كل حكومة جديدة تحاول الحد من هذه الحرية". وأضاف "لدينا مخاوف مستمرة لأننا مقتنعون بأن الطبقة السياسية بشكل عام ليست ديمقراطية إلا في خطابها".

أصدر قاصي التحقيق بالقطب القضائي والمالي بتونس، وهي محكمة تونسية تختص بنظر قضايا الفساد، بطاقة إيداع بالسجن في حق سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وقال سفيان السليطي، الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق سليم شيبوب بتهمة استغلال نفوذ". وأضاف السليطي: "سليم شيبوب يواجه 6 قضايا، 4 منها تتعلق بتهم حيازة سلاح وفساد، استمع فيها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، وأبقى شيبوب في حالة سراح مع منعه من السفر". ومضى قائلا "القضيتان الأخرتان فمن نظر القطب القضائي والمالي تتعلقان بتهم فساد، أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن في انتظار ما سيقرره ". ووصل شيبوب، الرئيس الأسبق لنادي الترجي الرياضي، في وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار النفيضة بمدينة سوسة التونسية، على متن طائرة خاصة تقله من الإمارات، في أول زيارة له إلى تونس، منذ الإطاحة ببن علي مطلع 2011. وكان في استقبال شيبوب بالمطار عدد من أنصار فريق الترجي لكرة القدم، الذي يعد من أكبر أندية تونس. وبمجرد خروجه من مطار سوسة، اقتادته السلطات التونسية مباشرة إلى مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة برفقة محاميه فيصل بن جعفر. وفي تصريحات له قبيل وصوله لتونس، نقلتها عنه وسائل إعلام فرنسية، قال شيبوب، الذي كان يقيم في الإمارات معظم الفترة الماضية، ويواجه ملاحقات قضائية في تونس على خلفية تحقيقات تتعلق بحيازة سلاح غير مرخص وغيرها من قضايا مالية، إن لديه ثقة في قضاء بلاده وأنه مستعد تماما للمثول أمامه.

عرفت تونس منذ استقلالها عن فرنسا في 20 مارس 1956، إلى الآن، وصول 5 رؤساء إلى سدة الحكم، منهم من دام حكمهم عقودا، على غرار الحبيب بورقيبة الذي حكم البلاد لـ30 عاما، وزين العابدين بن علي الذي استمر على رأس الدولة 23 سنة، ومنهم من حكم ليوم واحد فقط. وبعد زهاء 50 سنة من حكم الحزب الواحد "الحزب الحر الدستوري الذي تحول إلى الحزب الاشتراكي الدستوري في الستينيات، ثم إلى التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد بن علي"، سجلت تونس مفارقة لم تعرفها في تاريخ رؤسائها. ففي ظرف لم يتجاوز 3 سنوات منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي سنة 2011، تقلد 3 رؤساء مقاليد الحكم. فبعد الإطاحة ببن علي في 14 يناير 2011، تولى رسميا الوزير الأول حينها، محمد الغنوشي الحكم بشكل مؤقت لأقصر فترة لم تتجاوز 24 ساعة، يومي 14 و15 يناير 2011، ليتقلد بعده رئيس مجلس النواب في عهد بن علي، فواد المبزع، منصب رئاسة الجمهورية لمدة تقارب السنة. بعدها تم انتخاب الحقوقي ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حينها، محمد المنصف المرزوقي من قبل المجلس التأسيسي، رئيسا لتونس يوم 13 ديسمبر 2011. الحبيب بورقيبة ووصل الرئيس الأسبق الراحل، الحبيب بورقيبة، إلى الحكم إبان حصول تونس على استقلالها من الاستعمار الفرنسي، فقد اُنتخب رئيسا للجمهورية التونسية من قبل المجلس القومي التأسيسي في 25 يوليو 1957 بعد إعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي. الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وشرع بورقيبة عندها في القيام بإصلاحات داخل المجتمع التونسي، لعل أبرزها تعميم التعليم والصحّة وإصدار مجلّة الأحوال الشخصية يوم 13 أغسطس 1956 لمنح مزيد من الحقوق للمرأة. وكان بورقيبة شاهدا على جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 أكتوبر 1963، إثر حرب بنزرت، والتي سقط فيها عدد هام من الشهداء. وعرفت فترة حكم الحبيب بورقيبة، في الوقت ذاته، هزّات مختلفة، كمحاولة الانقلاب عليه سنة 1962 بقيادة الأزهر الشرايطي وجماعته والصدام مع الاتحاد العام التونسي للشغل في 26 يناير 1978، و"ثورة الخبز" في يناير 1984. وفي 7 نوفمبر 1987، وإثر قرابة السنة من المواجهات مع حركة الاتجاه الإسلامي، تمت الإطاحة بالرئيس بورقيبة من قبل وزيره الأول، الجنرال السابق زين العابدين بن علي. ديكتاتورية بن علي بشّر زين العابدين بن علي، يوم توليه السلطة بمزيد الحريات والديمقراطية، ولكنه بدأ حملة في 1991 على أبرز قوة معارضة، وهي حركة النهضة "الاتجاه الإسلامي سابقا"، سرعان ما شملت، بعد مدة، معارضين آخرين له، يساريين ونقابيين وحقوقيين، كان من بينهم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي. الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي وانتخب بن علي لـ5 ولايات متتالية، في 1989 و1994 و1999 و2004 و2009، وكانت كلها انتخابات تفتقد لشروط الديمقراطية والنزاهة، كما أجمعت شهادات جهات حقوقية داخلية وخارجية. ووصل حكم الرئيس التونسي الأسبق إلى التآكل مع نهاية عام 2010، ومثلت حادثة إضرام الشاب وبائع الخضار المتنقل محمد البوعزيزي النار في جسده في 17 من ديسمبر 2010 في محافظة سيدي بوزيد، القطرة التي أفاضت الكأس والتي أحدثت هبة شعبية في مختلف المحافظات، انتهت بتجمهر شعبي ضخم في العاصمة تونس، حيث هتف الجميع بضرورة رحيل النظام والرئيس آنذاك، والحزب الذي يمثله "التجمع الدستوري". رئيس اليوم الواحد وأحدث فرار زين العابدين بن علي، في 14 يناير 2011 إلى السعودية فراغا في منصب الرئاسة، ما أدى بالوزير الأول، محمد الغنوشي، آنذاك، إلى تولي هذه المهمة لمدة 24 ساعة، وذلك استناداً على الفصل 56 من الدستور التونسي والذي ينص على أن لرئيس الدولة أن يفوض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه وقتيا، ويبقى في هذه الحالة محتفظا بمنصبه. غير أن المجلس الدستوري أعلن أنه بعد الاطلاع على الوثائق، لم يكن هناك تفويض رسمي واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول، كما أن الرئيس لم يستقل رسميا، وبما أن مغادرته حصلت في ظروف معروفة وبعد إعلان الطوارئ، وبما أنه لا يستطيع القيام بما تفرضه مهامه، ما يعني الوصول لحالة العجز النهائي فعليه قرر اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس وبناءً على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب حينها محمد فؤاد المبزع، منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، كما يقضي الدستور. المرزوقي الرئيس الحالي وأواخر 2011، انتخب الطبيب والحقوقي ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في ذاك الوقت، محمد المنصف المرزوقي، رئيسا لتونس من قبل نواب المجلس التأسيسي، بـ153 صوتا من مجموع 217 نائبا. وخلال تقلده هذا المنصب، اختارت مجلة التايم الأمريكية المرزوقي من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، كما اختارته المجلة الأمريكية فورين بوليسي من بين أفضل 100 مفكر عالمي لسنتي 2012 و2013. وقد اعترف الرئيس التونسي الحالي، المنصف المرزوقي، بارتكابه أخطاء خلال فترة حكمه، منها تعيينه لمستشارين لم يكونوا في المستوى، وثقته في سياسيين لا يستحقون الثقة. وتستعد تونس هذه الأيام، لأول انتخابات رئاسية ديمقراطية تجري بالاقتراع العام المباشر في تاريخها، في 23 نوفمبر 2014، يشارك فيها 27 مرشحا، أبرزهم المرزوقي والباجي قائد السبسي، زعيم حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة.

لم يكن للشاب التونسي مكانا أو موقعا مع من كانوا يمسكون بمقاليد السياسة في البلاد، خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بل كان مجرد دمية يحركها هؤلاء لملء اجتماعاتهم الشعبية بها وتوظيفها في حملاتهم الانتخابية ويتغنون بها كشعارات حزبية لا أكثر. وسرعان ما تبع الشباب التونسي خطى شاب مثلهم عاطل عن العمل يدعى محمد البوعزيزي، أحرق نفسه احتجاجا على البطالة والتهميش الاجتماعي، ولم تتوقف حركات الشباب، إلا بعد الإطاحة ببن علي وسقوط حكمه بعد هروبه إلى خارج البلاد في شهر يناير 2011. وحملت الثورة معها آمالا كبيرة للشباب ظنا منهم أنهم سيتصدرون المشهد، وستكون حظوظهم أوفر في الحياة السياسية، وأنهم سيصبحُون عناصر فاعلة فيها ليجدوا أنفسهم في أعقاب هذا المشهد تاركين المجال لمشائخ السياسة لتسيير أمور البلاد وشؤونها. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة يوم 26 أكتوبر الجاري والرئاسية التي ستجرى جولتها الأولى يوم 23 نوفمبر المقبل، عادت قضية الشباب للظهور على سطح الأحداث من جديد، فمع تحديد القوائم الانتخابية النهائية وبدء الحملة الانتخابية لوحظ أن عدد الشباب الذين ترأسوا القوائم الانتخابية للأحزاب يكاد يكون ضئيلا أو منعدما، ولكن في المقابل برز عدد هام من القوائم المستقلة المشاركة في هذه الانتخابات والتي اختارت في مجملها شبابا في صدارة ترتيب قائماتها. تشجيع الشباب ويشجع الدستور التونسي على مشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال الفصل 53 الذي ينص على أنه "يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية يبلغ من العمر 18 سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي". وقال الباحث التونسي في مجال علم الاجتماع ماهر تريمش، إنه "لو لم تفرض الهيئة الانتخابية وجود شباب في القائمة الانتخابية، لما كان هناك شبان في القوائم الانتخابية أساسا". وأضاف تريمش أن "عزوف الفئات العمرية الشابة عن العمل السياسي المؤسسي يرجع إلى أن الثقافة السياسية السائدة لدى الشباب تختلف عن ثقافة الأحزاب، التي تقوم على الانضباط والالتزام والحضور المادي والجسدي، واستثمار كل الوقت والجهد في العمل الحزبي والصعود إلى مواقع متقدمة داخل الترتيب الحزبي". ومضى قائلا إن "الشباب ينزعون نحو المرونة والحرية والاستقلالية، والممارسة السياسية بالنسبة إليهم ليست إيديولوجية بقدر ما هي تجربة شخصية، فهم لا يريدون الانتماء إلى جماعة تحوي أشخاصا يفوقونهم سنا بل يريدون بناء تجربة خاصة". وتابع أن "هناك عوامل أخرى منها أن التنظيمات الحزبية لا تعطي الفرص والحظوظ الكاملة للأجيال الشابة، لأن منطق الأحزاب يقوم على رأس المال النضالي، وهو ما يستوجب وقتا وأقدمية فضلا عن أن برامجها لا تمثل الفئات الشابة ولا تحاكي واقعهم". رؤية قاصرة ولا يرى رئيس قائمة البناء الوطني "وسط" بدائرة "تونس 2" مصعب بن عمار "33 سنة مهندس اتصالات" حظوظا كبيرة للشباب بوجود التوازنات السياسية الحالية التي فُرضت على الشباب التونسي، وقال "في بداية الثورة كان الشاب التونسي يظن أن منظومة الفساد تنتمي فقط للحكم السابق، ولكن اتضح أنه حتى الأحزاب التي كانت تعارض بن علي حينها لها رؤية قاصرة جدا في ما يتعلق بموضوع الشباب". من جهته، قال القيادي في حزب حركة النهضة "إسلامي"، عماد الحمامي، إن "حزبه يضم شابا على الأقل في كل قوائمه الانتخابية وهناك بعض القوائم يرأسها شباب". وأضاف أن "الشباب أساسي في بناء تونس الجديدة، ولكن من الصعب عليه أن يقوم بذلك وأن يحقق كل الأهداف بمفرده، بل لابد من تشارك كل الفئات والأعمار لإنجاح هذه المهمة من مجتمع مدني وأحزاب". وانطلقت حملة الانتخابات البرلمانية في تونس يوم 4 أكتوبر الجاري، ليكون يوم الصمت الانتخابي الخاص بهذه الانتخابات بالنسبة إلى المقيمين بالخارج يوم 23 أكتوبر الجاري، وبالنسبة إلى التونسيين بالداخل يوم 25 من نفس الشهر أي قبل يوم من الاقتراع المقرر يوم 26 أكتوبر 2014، على أن يتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية يوم 30 أكتوبر الجاري. وبحسب تقرير للبنك الدولي نشر بداية الشهر الجاري، فإن الفئة العمرية ما بين 15 و29 سنة تمثل 29% من سكان تونس. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين التونسيين، بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 5 ملايين و236 ألف ناخب.

أطلقت السلطات التونسية صباح اليوم السبت، سراح مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق، على السرياطي، من السجن المدني بالمرناقية، بعدما قضى ثلاث سنوات سجنا في قضية شهداء الثورة وجرحاها. وصرح سمير السرياطى، نجل مدير الأمن الرئاسي السابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بأن والده غادر السجن الساعة الثامنة صباحا، بعد أن قضى عقوبة مدتها ثلاث سنوات وأربعة أشهر وثلاثة أيام. وأضاف نجل السرياطى، أن والده غادر السجن وهو في صحة جيدة، وكان بانتظاره عدد من أفراد عائلته. ويأتي الإفراج عن السرياطي بعد الإفراج في الثامن من الشهر الجاري، عن رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق، خلال حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بعد قضاء العقوبة الموقعة عليه من قبل القضاء العسكري، بشأن قتل تظاهرين خلال أحداث الثورة عام 2011.