فيما يبدو أنها حلقة جديدة في مسلسل مؤامرات النظام الإماراتي في السوادن، ظهر الفلسطيني محمد مشارقة المقرب من محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد فجأة في الفندق الذي يستضيف مفاوضات بين أطراف سودانية في أديس أبابا رغم أنه لا يحمل أي صفة تخول وجوده بين الأطراف السودانية. ويعرف عن مشارقة المقيم في لندن أنه يدير مركز دراسات مرتبطا بدحلان وممولا ومدعوما إماراتيا. وتساءل ناشطون، وفق الجزيرة نت، عما تريده الإمارات من مفاوضات أديس أبابا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، على ضوء الظهور المفاجئ للرجل ذي العلاقات الوثيقة بسلطات أبو ظبي في الفندق الذي يستضيف المفاوضات. وأثار حضوره تساؤلات عن تحركاته ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المفاوضة، وصولا لمكالماته الهاتفية المتواصلة والمتعلقة بما يجري هناك. ولفت مشارقة الأنظار في إحدى مكالماته بطمأنة محدثه -الذي رجح ناشطون أنه دحلان- إلى طرد وإبعاد جبريل، حيث قال له لقد تمكنا من طرد آخر ممثل للإخوان المسلمين من صفوف المعارضة، في إشارة إلى ما حصل مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم المشارك في مفاوضات أديس أبابا. واتهم ناشطون محمد مشارقة بنشر أخبار مفبركة عن مجريات المفاوضات، والعمل على إشاعة الفرقة داخل صفوف قوى الثورة السودانية. وكان الوسيط الأفريقي في الملف السوداني محمد الحسن ولد لبات قد تدخل الأحد الماضي لثني السلطات الإثيوبية عن ترحيل جبريل إبراهيم من أراضيها. واستضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ نحو أسبوع مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة ترفض اتفاقا لتقاسم السلطة وقعه قادة الاحتجاجات مع المجلس العسكري الانتقالي، وأفضت هذه اللقاءات إلى توقيع اتفاق صباح اليوم الخميس بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في السودان.

تداول ناشطون يمنيون صورة تجمع نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح مع رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هاني بن بريك، في ضيافة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد. وظهر العميد، أحمد صالح، القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري سابقا، المقيم في العاصمة الإماراتية، برفقة بن زايد، وبجواره هاني بن بريك، والمحال للتحقيق من قبل الحكومة اليمنية. وجاء هذا اللقاء النادر الذي يجمع نجل صالح وبن بريك، على هامش دعوة من ولي عهد أبوظبي. وأثارت الصورة غضب العديد من الناشطين، مهاجمين الإمارات ومتسائلين عن الدور الذي تلعبه باليمن. وذلك بحسبعربي21. من جهة أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يتوقع أن تتسبب انتقاداته العلنية بمزيد من التضييق على عمال الإغاثة من قبل جماعة الحوثيين. في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، شمال اليمن. ونقلت قناة، بي بي سي عن رئيس البرنامج، ديفيد بيزلي قوله، انه يتوقع أن تتسبب انتقاداته العلنية غير المعتادة في رد فعل من جهة الحوثيين، بمزيد من التضييق على عمال الإغاثة. لكن الأطفال يموتون بسبب هذا الوضع المزري. وقال بيزلي: وهذا الوضع يخرق المعايير الدولية الإنسانية الأساسية، لأن الأبرياء يعانون من سرقة الطعام والتلاعب بالمساعدات الغذائية والفساد. وأضاف، ان المساعدات تتعرض للنهب على يد بعض المسؤولين الحوثيين الفاسدين وغير المتعاونين، في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة. وتابع، إن جهود البرنامج للوصول للمحتاجين تتعرض لعراقيل مستمرة، وإنه يأمل أن يتغلب قادة الحوثيين الصالحين على أقرانهم الفاسدين. حد وصفه. وكان البرنامج قد هدّد يوم الاثنين، -في رسالة تحذيرية وجهها المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى المتمردين مهدي المشاط - بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها. ودعا المدير التنفيذي للبرنامج المسؤول الحوثي إلى التقيّد بالاتفاقات، محذرا من انّه إذا لم يتم تطبيق نظام اختيار المستفيدين والبصمة كما جرى التوافق عليه، فان برنامج الأغذية العالمي لن يكون إلا أمام خيار تعليق توزيع الغذاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وذلك بحسبالمصدر أونلاين.

الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 بن زايد ودحلان معرضان للمساءلة القانونية والاعتقال الاتهامات الموجهة للامارات تعتبر جرائم حرب قال المحامي الفرنسي جوزيف براهام الذي رفع دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة من المرتزقة الأجانب الذين جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن، إن الدعوى التي رفعت أمام المحكمة العليا في باريس جاءت بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية. وأوضح براهام، في تصريح للجزيرة نت، أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للمرتزقة الفرنسيين. وأضاف صاحب الدعوى إن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضا مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي المتورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. وكشف المحامي براهام أن الدعوى تستهدف أيضا محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقا، والمستشار الشخصي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء لخدمات شركة أمنية أمريكية خاصة. كما كشف المحامي الفرنسي عن أن الوثائق التي بحوزته خطيرة، وتترتب عليها عقوبات جنائية قاسية في القانون الفرنسي والقانون الدولي على حد سواء، لأن الإمارات انتدبت مرتزقة، بينهم فرنسيون، وأعطتهم تعليمات محددة تتمثل في التصفية الجسدية لشخصيات سياسية ودينية يمنية تابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح، وهو ما يعتبر جريمة حرب كاملة الأركان، حسب وصفه. وذكر المحامي أن أحد المسؤولين في شركة سبير أوبريشن الأمريكية للمرتزقة، اجتمع مع مسؤولين إماراتيين ومحمد دحلان في أبو ظبي، وتم الاتفاق على تسلم 1.5 مليون دولار على كل عملية اغتيال. 400 عملية اغتيال وكشف المحامي اليمني ورئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات محمد إسماعيل الشامي للجزيرة نت أن الإمارات انتدبت المرتزقة الأجانب، وتم تحديد لائحة من 22 شخصية سياسية ودينية لتصفيتها جسديا من خلال عمليات كوماندوز خاصة، ومن بين هذه الشخصيات رئيس جمعية الإصلاح الخيرية عبد الله الشجيني، الذي تمت تصفيته في عدن العام الماضي. وأضاف الشامي إن الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 شملت قادة عسكريين وأمنيين، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية كلها مقربة من تيار الإخوان المسلمين وحزب التجمع والإصلاح. وتابع الشامي للجزيرة نت إنه فور تعيين قاضي تحقيق من طرف محكمة باريس، سيقوم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات باستقدام وإحضار عائلات الضحايا الذين اغتيلوا على يد المرتزقة الأجانب للإدلاء بشهاداتهم ولمتابعة الجناة قضائيا أمام المحكمة. في السياق نفسه، قال عبد المجيد مراري، خبير القانون الدولي ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة أفدي الدولية، ومقرها باريس، إنه من المؤكد أن القضاء الفرنسي فور توصله لهوية المرتزقة الفرنسيين الضالعين في عمليات الاغتيالات سيفتح تحقيقا في الملف، كونه يتوافر على ترسانة قانونية جنائية قوية. ولفت الخبير القانوني إلى أن المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب بأقسى العقوبات، وهي السجن المؤبد، كل من تورط في عمليات القتل أو التعذيب، وبالتالي فإن المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد، إضافة إلى محمد دحلان، معرضون للمساءلة القانونية والاعتقال حتى وإن كانوا لا يحملون الجنسية الفرنسية، لأنهم متورطون بشكل مباشر في تجنيد المرتزقة الذين نفذوا عمليات الاغتيالات. وأشار مراري في حديثه للجزيرة نت، إلى أن فرنسا صادقت على نظام روما للقانون الدولي، وبالتالي فإن عمليات الاغتيالات التي قامت بها الإمارات من خلال تجنيد مرتزقة أجانب تعتبر من جرائم الحرب التي تستوجب المحاسبة والتي يجب ألا تمر دون عقاب. وحث الخبير القانوني المنظمات الحقوقية اليمنية وعائلات الضحايا اليمنية على اغتنام الفرصة من أجل رفع شكاوى أمام القضاء الفرنسي فور التعرف على هويات المرتزقة من الفرنسيين من جهة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، لمقاضاة الإمارات على كل جرائمها المريعة، حسب وصفه.