أكدت وكالة موديز للتقييمات الائتمانية تصنيف الودائع المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية لـ5 بنوك قطرية، مع تثبيت تصنيفات المصدر، والائتمان الأساسية، والمخاطر، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ولفتت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة امس إلى أن البنوك الخمسة هي: بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك دخان، والبنك الأهلي.

رفعت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيفات الائتمانية تقييم العملة الأجنبية على المدى الطويل لـ 4 بنوك قطرية، مع رفع تصنيف العملة الأجنبية على المدى القصير، وذلك بعد رفع التصنيف السيادي لدولة قطر. وحسب مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة فإن البنوك القطرية الأربع هي: بنك الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الوطني والبنك الاهلي. ولفتت إلى أن تصنيف العملة الأجنبية على المدى القصير بقي لـ3 بنوك دون تغيير، مع تأكيد التصنيفات المصرفية المستقلة لجميع البنوك الأربعة عند مستوياتها الحالية، واستمرار كل بنك في عرض أساسيات مالية قوية بشكل عام. ولفتت كابيتال إنتلجنس إلى أن إجراءات التصنيف تأتي بعد ترقية التصنيفات السيادية لدولة قطر في وقت سابق من هذا الشهر إلى ( AA / A1 +) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بسبب الاحتمال الكبير بأن الدعم الرسمي الاستثنائي الحكومي سيكون متاحًا في حالة الحاجة.

سجلت 8 بنوك قطرية رائدة صافي ربح إجمالي قدره 11.8 مليار ريال قطري بنحو 3.2 مليار دولار، بزيادة 12 في المائة عن العام السابق وأعلى بنسبة 1 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وكان النمو في صافي الربح ثابتًا عبر البنوك مدفوعة إلى حد كبير بزيادة في صافي الدخل من الفوائد وغير الفوائد، وفقًا لوكالة التصنيف Moody's، وظلت مخصصات خسائر القروض مرتفعة بينما ظلت التكاليف ثابتة على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يدعم تعافي أسعار النفط وحل الخلاف الخليجي أداء البنوك للعام 2021، وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس وكبير محللي الائتمان في Moody's: نتوقع أن تظل الربحية النهائية مستقرة في النصف الثاني من العام وأن تكون قوية نسبيًا مقارنة بنظرائها في المنطقة. هذا وارتفع صافي دخل الفوائد، ظل صافي هوامش الفوائد مستقرًا على نطاق واسع عند 2.2 في المائة، مما يعكس نموًا قويًا للقروض بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي. عكست NIMs المستقرة انخفاضًا في عائدات الأصول في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية - إلى 4 في المائة من 4.5 في المائة - قابله تمامًا انخفاض في تكلفة الأموال إلى 2.1 في المائة من 2.7 في المائة. وظلت جودة القروض مستقرة نسبيًا وقوية على الرغم من الزيادة في المخصصات، وارتفعت قروض البنوك المتعثرة بشكل هامشي إلى 2.1 في المائة من إجمالي القروض في يونيو من 2 في المائة في ديسمبر. تحسين كفاءة تعمل البنوك على تحسين كفاءتها التشغيلية منذ عام 2020 من خلال اتخاذ تدابير ضبط التكاليف مثل تقليل نفقات الموظفين والسفر، وتخفيف الضغط على أرباحها النهائية، في حين أن فوائد التحكم في التكاليف قد تحققت هذا العام، فقد زاد إجمالي مصاريف التشغيل للنظام بنسبة 5 في المائة في النصف الأول من العام.على الرغم من الزيادة الإجمالية المتواضعة في التكاليف، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل للبنوك الثمانية إلى 24.1 في المائة في النصف الأول من عام 2021 من 25.7 في المائة في العام السابق، وزادت مخصصات البنوك إلى 5.5 مليار ريال قطري من 4.1 مليار ريال قطري في العام السابق، واستهلكت حوالي 31 في المائة من الدخل قبل المخصصات مقارنة مع 26 في المائة في السابق، كما ارتفعت المخصصات في عام 2021 بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وقد أثرت الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء والصدمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط على قدرة المقترضين على السداد.

أصدرت مجلة فوربس العالمية قائمة أكبر 2000 شركة عامة في العالم لعام 2021، حيث جاءت عدة بنوك قطرية ضمن القائمة وهي: بنك قطر الوطني، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، والبنك التجاري الى جانب شركات صناعات قطر وOoredoo، وقالت المجلة ان التصنيف تم بناء على مجموعة نقاط لإيرادات الشركات، وقيمتها السوقية وأرباحها وأصولها، ويوضح تصنيف «فوربس» السنوي الثامن عشر لأكبر 2000 شركة عامة في العالم حجم عمليات الإغلاق العالمية، ويعمل بمنزلة تحذير لمزيد من المشاكل المرتقبة في الأشهر المقبلة، ومنذ عام 2003، أصدرت مجلة فوربس العالمية قائمتها «فوربس العالمية 2000، وذلك لقياس أكبر الشركات العامة في العالم من حيث 4 مقاييس متساوية الترجيح، وهي: الأصول والقيمة السوقية والمبيعات والأرباح، وقدمت نسخة العام الماضي من القائمة لمحة عن الآثار الاقتصادية المبكرة لوباء كورونا، وتقول المجلة ان النتائج ليست كلها سيئة، وذلك مع سماح البنوك المركزية بأسعار فائدة سلبية، وقرر المستثمرون أنه لا يوجد بديل للاستثمار في الأسهم.، ليقفز إجمالي سوق الأسهم العالمية بنحو 48% في العام الماضي، وهو ما عزا ارتفاع إجمالي الأصول والقيمة السوقية للشركات المدرجة بالقائمة خلال العام الماضي.