ينطلق في الرابع من مارس الجاري المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والذي يقام خلال الفترة من 4 وحتى 16 مارس الجاري بمشاركة واسعة من الهجن القطرية والخليجية، على أرضية ميداني الشحانية ولبصير، بواقع 431 شوطاً، وأصدرت اللجنة المنظمة لسباق الهجن برنامج المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة، وينتظر الكثير من ملاك الهجن وعشاق رياضة التراث فى قطر انطلاقة هذا المهرجان الختامي الكبير لموسم (2022 - 2023) بعد مهرجان المؤسس ومهرجان سمو الأمير الوالد، ويحظى المهرجان هذا العام بجوائز عينية (سيارات نقدية) ونقدية قيمة بلغت 44 رمزا (16 ذهبيا لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ) و( 28 رمزاً فضياً لهجن أبناء القبائل) أبرزهم السيف الفضي والسيف الذهبي، وكذلك جوائز عينية (سيارات نقدية) للفائزين بالمراكز الأولى تتنافس عليها الهجن من خلال 372 شوطاً لجميع الفئات العمرية في ميدان (الشيحانية) على مدار الـ 13 يوما من سن الحقايق وحتى سن الحيل والزمول بالإضافة إلى أول ثلاثة أشواط من سباق الهجن التراثي. الرعاة والشركاء سيكون بنك قطر الوطني QNB هو الراعي لشوط الزمول الرئيسي باليوم ما قبل اليوم الختامي (للأشواط العامة) وسيقدم 1.500.000 ريال للفائز بالمركز الأول بالإضافة للخنجر الفضي، ضمن منافسات الفترة المسائية ليوم الأربعاء 15 مارس 2023 من مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للهجن العربية الأصيلة على ميدان الشيحانية، أما بالنسبة لشركة شل قطر ستكون الراعي لشوط الخنجر الفضي للزمول العمانيات (للأشواط عامة)، ضمن منافسات اليوم ما قبل الختامي من مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للهجن العربية الأصيلة على ميدان الشيحانية، وستقدم شركة شل قطر جائزة نقدية 1.000.000 ريال للفائز بالمركز الأول، أما الراعي لشوط الخنجر الفضي للزمول العمانيات ستكون شركة OOREDOO بتقديمها جائزة نقدية 1000.000 ريال (للأشواط العامة) ضمن منافسات اليوم ما قبل الختامي من مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للهجن العربية الأصيلة على ميدان الشيحانية. أشواط الإنتاج يشهد المهرجان إضافة أشواط لسن الحقايق وسن اللقايا وسن الجذاع إنتاج قطر وهي 4 أشواط خاصة بهجن إنتاج فحول مختبر ذرب (DNA) لسن الحقايق و4 أشواط خاصة بهجن إنتاج فحول مختبر ذرب (DNA) لسن اللقايا، و4 أشواط خاصة بهجن إنتاج فحول مختبر ذرب (DNA) لسن الجذاع ضمن فعاليات المهرجان، على أن تكون للأشواط العامة فقط لهجن أبناء القبائل بميدان الشيحانية، وستكون جوائز المراكز الأول للأشواط الاثنى عشر جوائز عينيه (سيارات نقدية)، وجاءت الشروط والتعليمات للمشاركة بأشواط الحقايق واللقايا والجذاع إنتاج قطر على النحوالتالي: أن تكون المطية مولودة في دولة قطر ومن إنتاج الفحول المثبتة لدى مختبر ذرب، وأن يكون تثبيت (الفحل) عن طريق اللجنة المنظمة لسباق الهجن، وصادرة من مختبر (DNA) حيث يكون للمطية بطاقة تثبيت صادرة من مختبر ذرب، كما حرصت اللجنة المنظمة على إضافة شوط (الاتحاد العربي) اليها لتصبح أربعة أشواط بدلا من ثلاثة أشواط للفئات العمرية من 18 ـ 45 عاما للراكب البشري. شوط السيف الفضي تم تخصيص 10 ملايين و500 ألف ريال لشوط الحيل مفتوح، بواقع 5.000.000 ريال للفائز بالسيف الغالي، بالإضافة إلى بقية الجوائز الخاصة بالمركز الثاني في شوط السيف 2.500.000 ريال و1.500.000 ريال للمركز الثالث و1.000.000 ريال للرابع و500.000 للمركز الخامس، حيث تم رفع قيمة الجوائز المالية إلى أرقام غير مسبوقة، وكل الجوائز ستكون مليونية في مختلف الفئات السنية من الحقايق حتى الحيل والزمول. وكذلك توحيد الجوائز النقدية لكافة أشواط الرموز من الحقايق حتى الثنايا، سواء رموز المفتوح أو العمانيات أو الإنتاج الشخصي، لتكون 1.500.000 ريال لصاحب المركز الأول في كافة أشواط رموز البكار من الحقايق حتى الثنايا، كما سيحصل الوصيف على جائزة مالية 800.000 ريال والثالث على 400.000 ريال والرابع 200.000 ريال والخامس 100.000 ريال. مليون ريال للقعدان وفي رموز القعدان سيحصل الفائز بالرمز على 1.000.000 ريال في كل الأشواط الرئيسية، كما سيحصل صاحب المركز الثاني على 600.000 ريال والثالث 300.000 ريال والرابع 200.000 ريال والخامس 100.000 ريال، كما تم أيضا رفع الجوائز المالية لأشواط الرموز الكبرى لليوم الختامي الخاصة بالحيل والزمول، حيث تم رفع جائزة شوط الحيل عمانيات إلى 2.000.000 ريال وصاحب المركز الثاني 800 ألف ريال والثالث 600 ألف ريال والرابع 400 ألف ريال والخامس 250.000 ريال، ورفع جائزة شوط الحيل إنتاج إلى مليون ونصف للفائز بالشلفة و800.000 ريال للمركز الثاني و400.000 ريال للثالث و200.000 ريال للرابع و100.000 ريال للخامس، أما أشواط الزمول فتم رفع جائزة شوط الزمول مفتوح إلى 1.500.000 ريال للفائز بشوط الزمول مفتوح، و1.000.000 ريال للزمول عمانيات، و1.000.000 ريال للفائز بشوط الزمول إنتاج، لتكون كل أشواط المهرجان مليونية من الحقايق حتى الحيل والزمول. الأشواط الختامية ومن أبرز الإضافات التي طرأت على مهرجان سيف حضرة صاحب السمو إقامة الأشواط الختامية الخاصة بهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ وهجن أبناء القبائل لتقام على مدار يومين متتاليين بدلا من يوم واحد حيث تشهد المنافسات مشاركات أعداد كبيرة من المتنافسين من جميع الدول الخليجية، وستكون البداية مساء يوم الأربعاء 15 مارس من خلال أشواط هجن أبناء القبائل بأشواط الفضة لسن الحيل والزمول (للأشواط العامة)، حيث رصدت لها 1000.000 ريال والخنجر الفضي لشوط الزمول الإنتاج مقدمة من OOREDOO و1.500.000 ريال والشلفة الفضية لشوط الحيل الإنتاج و1000.000 ريال مقدمة من شل قطر والخنجر الفضي لشوط الزمول العُمانيات و2.000.000 ريال والشلفة الفضية لشوط الحيل العمانيات والخنجر الفضي وجائزه نقدية 1.500.000 ريال لشوط الزمول المفتوح، وتبلغ جائزه شوط الحيل المفتوح 5.000.000 ريال للفائز بالمركز الأول والسيف الفضي. السيف الذهبي سيكون مسك الختام يوم الخميس 16 مارس مع أشواط الذهب في الفترة المسائية والتي تُسطر في تاريخ المنافسات، من خلال أشواط القمة والتحدي وقد رُصد لها جوائز نقدية ضخمة 800.000 ريال والخنجر الذهبي لشوط الزمول العمانيات و1.000.000 ريال والشلفة الذهبية لشوط الحيل العمانيات و1.000.000 ريال والخنجر الذهبي لشوط الزمول المفتوح، وتبلغ قيمة جائزة الشوط الرئيسي للحيل لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ 2.000.000 ريال قطري بالإضافة إلى السيف الذهبي.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يكون النمو المستمر في اقتصاد الصين وبقية اقتصاديات العالم كافياً لتجنب الركود العالمي، على الرغم من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وافترض التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني لنجاح هذه النظرة المستقبلية، عدم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر، وأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى لن يسبب أزمة مالية مع هبوط حاد، مشيرا إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 بالمائة في عام 2022 تعتبر أضعف بفارق ضئيل من متوسط معدل النمو المركب البالغ 3.4 بالمائة منذ عام 1992. وأوضح بنك قطر الوطني أن العديد من التقارير في الأشهر الأخيرة تساءلت حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والاقتصادات العالمية تتجه نحو حالة من الركود، مشيرا إلى انه من الواضح أن الاقتصاد العالمي يواجه رياح معاكسة كبيرة، ويشهد تباطؤاً حاداً عام 2022، لكن لا يوجد نفس القدر من الوضوح بشأن مدى إمكانية حدوث ركود عالمي بالفعل. ولفت التقرير إلى إن التعريف المقبول للركود هو ربعان متتاليان من النمو السلبي في الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن نمو الناتج الإجمالي العالمي يعتبر حالياً قوياً للغاية، لدرجة أنه نادراً ما يلبي هذا الشرط، ويشير العديد من المحللين بشكل فضفاض إلى التباطؤ الحاد على أنه ركود. واعتبر التقرير إمكانية نجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ هبوط ناعم، أمرا مفرطاً في التفاؤل، على أحسن تقدير. وأشار إلى أن المؤشرات المستمدة من استطلاعات مؤشر مديرو المشتريات وأسواق الأسهم وأسواق سندات الخزانة الأمريكية، تشير جميعها إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة. وأضاف التقرير: في الواقع، أدى التباطؤ في تراكم المخزونات، إلى ربعين من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وذلك في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022، وبينما يمكن تفسير ذلك على أنه ركود فني، قد يقرر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي عدم اعتباره ركوداً رسمياً، لأن الاستهلاك والمقاييس الرئيسية الأخرى لا تزال قوية. وبيّن التقرير أن الفيدرالي أصبح يتخذ تدابير قوية للغاية لتشديد سياسته النقدية، فقد تبين أن مشكلة ارتفاع التضخم أكثر ترسخاً مما كان يُتوقع في السابق.. موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعمل على إضعاف التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، ونعتقد أنها تشهد الآن حالة من الركود المعتدل، مع احتمالية حدوث انخفاضات طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. نقطة أخرى تناولها بنك قطر الوطني بالتحليل تعلقت بمنطقة اليورو، التي تشهد تبايناً بين قطاعي التصنيع والخدمات، فمن ناحية، يعاني الإنتاج الصناعي من اختناقات في سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المدخلات، وضعف المعنويات، ومن ناحية أخرى، لا يزال قطاع الخدمات يستفيد من مرحلة التعافي في ظل إعادة فتح الاقتصادات بعد الجائحة. وأضاف التقرير إلى جانب ذلك، هناك مشكلة اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، والتي تفاقمت بشدة بسبب الحرب في أوكرانيا، مما دفع أسعار الطاقة الأوروبية إلى مستويات مرتفعة غير مستدامة، وحتى إذا لم يزداد الوضع سوءاً، من المتوقع أن تدفع الرياح المعاكسة الحالية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة منطقة اليورو إلى الركود، مع احتمال حدوث انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. كما استند تحليل بنك قطر الوطني فيما تقدم إلى استمرار إعادة فتح الاقتصادات باعتباره الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.. متوقعا أن تؤدي السياسة التحفيزية إلى تعافٍ طفيف في ظل تزايد معدلات النمو وغياب مخاطر الركود.

أكد التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/، أن أسواق السندات والأسهم العالمية شهدت تقلبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، فقد زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في وقت مبكر من العام الحالي مع تدهور التوقعات الكلية. وذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه التحركات هو تعدد البيانات السلبية المرتبطة بأرقام التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مضيفا في الواقع، شهد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ارتفاعاً إضافياً في مايو 2022. ومع وصوله إلى 8.6 بالمئة في الولايات المتحدة و8.1 بالمئة في منطقة اليورو، يكون مؤشر أسعار المستهلك قد تجاوز بكثير نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل السلطات النقدية ذات الصلة. وأشار التقرير إلى أن أرقام التضخم لشهر مايو كانت أعلى بكثير مما كان متوقعاً من قبل كل من صانعي السياسات والمستثمرين. وكان هذا الأمر واضحاً بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث كان الجدل حول ذروة معدلات التضخم يكتسب أهمية قبل صدور الأرقام الجديدة. وأوضح أن التضخم يفرض المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي للابتعاد عن التيسير المفرط وتسريع وتيرة تطبيع السياسة النقدية. وحلل بنك قطر الوطني في تقريره التحديات الرئيسية التي واجهها كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في الأشهر الأخيرة. ففي الولايات المتحدة، يُعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً عن آخر التطورات، ولذلك يتعين عليه تشديد السياسة النقدية بسرعة أكبر لاحتواء التضخم. ولم يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى المستويات المسجلة في مايو 2022 منذ مطلع عام 1982، عندما كان سعر الفائدة الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي يبلغ 15 بالمئة، مقابل المستوى الحالي البالغ 1.75 بالمئة. في الماضي، كلما تجاوز التضخم في الولايات المتحدة حاجز 5 بالمئة، لم يتم احتواء دوامة ارتفاع الأسعار إلا بعد رفع أسعار الفائدة بقوة إلى مستوى كان على الأقل مماثلاً لذروة معدلات التضخم. وفي كل مرة حدث فيها ذلك، أدى التشديد النقدي إلى ركود. ولفت التقرير إلى أنه في هذه المرة، يبدو أنه من غير المرجح للغاية أن تتجاوز أسعار الفائدة الأمريكية معدلات التضخم الحالية. فمستوى المديونية الإجمالية في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 85 تريليون دولار أمريكي أو 350 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، سيجعل الحفاظ على معدلات فائدة أعلى بكثير من 3.5 بالمئة و4 بالمئة مسألة صعبة للغاية. وسيؤدي القيام بذلك إلى زيادة عبء الدين مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة مالية أو توقف مفاجئ في الاستهلاك والاستثمار. وبالتالي، إذا لم ينخفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي مواجهة بعض الخيارات الصعبة. وبخصوص منطقة اليورو، اعتبر التقرير خيارات السياسية النقدية المتاحة للبنك المركزي الأوروبي صعبة بنفس القدر. فبعد عدة أرباع من الركود بفعل التأثير الانكماشي لجائحة كورونا /كوفيد-19/، ارتفعت الأسعار بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2021، مما أثار دهشة معظم المحللين والمستثمرين. في الواقع، أصبحت هذه أشد صدمة تضخمية شهدتها منطقة اليورو في تاريخها الذي يتجاوز ثلاثة وعشرين عاماً. وأضاف مع ذلك، فإن تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو قد يكون مكلفاً، حيث يختلف الوضع الكلي عبر البلدان داخل منطقة اليورو، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التوظيف والاحتياجات المالية ومستويات الديون. فلدى بلدان البحر الأبيض المتوسط في الجنوب أو البلدان الطرفية من منطقة اليورو، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، معدلات بطالة وعجز مالي ومستويات ديون أعلى من اقتصادات الشمال الأقوى (ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا). ومن ثم، فإن اقتصادات جنوب أوروبا أكثر عرضة للتأثر بأي موقف متشدد من قبل البنك المركزي الأوروبي. وقال التقرير إنه بشكل عام، يتعرض كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لضغوط لخفض معدلات التضخم في إطار تنفيذ المهام الخاصة بكل منهما. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في جانب السياسة النقدية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة غير مقصودة، مثل فترات من الركود العميق والمزيد من عدم الاستقرار المالي. وإذا لم ينخفض معدل التضخم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن يصبح ذلك حقيقة واقعة ويمكن أن يخلق أصعب بيئة لصناع السياسة النقدية منذ فترة الركود التضخمي في السبعينيات.

أكد تقرير بنك قطر الوطني QNBأن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة تحول جديدة تتميز بتباطؤ أسرع بعد مرحلة الانتعاش القوية التي حققها خلال الأرباع اللاحقة حتى الربع الرابع من العام الماضي. وقال التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني، إنه حتى وقت قريب، كان إجماع التوقعات يشير إلى أن عام 2022 سيكون عاما آخر من النمو الاستثنائي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى ظهور رياح معاكسة قوية، مما أدى إلى تعتيم التوقعات، وقد شمل ذلك الارتفاع المتواصل والأعلى من المتوقع في معدلات التضخم، ودورة التشديد السريعة للسياسة النقدية، وتعطل أسواق السلع، والاختناقات المستمرة في جانب العرض، والصراع الروسي الأوكراني. ولفت التقرير إلى أنه نتيجة لما تقدم تم تخفيض توقعات النمو في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة. على سبيل المثال، خفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته بشأن النمو في الولايات المتحدة في العام الحالي بواقع 120 نقطة أساس، من 4.9% إلى 3.7%. وسلط التقرير الضوء على ثلاث نقاط رئيسية تفيد بأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد مزيدا من التباطؤ خلال الأرباع المقبلة. النقطة الأولى، تشير المكونات الرئيسية لاستطلاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى حدوث تباطؤ سريع في الاقتصاد الأمريكي. فقد سجل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع 57.1 نقطة في مارس 2022، وذلك أعلى بكثير من عتبة الـ 50 نقطة التي تشير إلى التوسع. وأشار التقرير إلى أن نسبة الطلبات الجديدة إلى المخزونات في مؤشر مديري المشتريات تتراجع، مما يشير إلى ضعف الطلب في المستقبل على خلفية تراجع الطلبات الجديدة وارتفاع مستويات المخزون. كما تشير هذه النسبة أيضا إلى أن النشاط من المحتمل أن يتراجع إلى مستويات الكساد بحلول شهر يونيو. أما النقطة الثانية التي بحثها التقرير فأشارت إلى تباطؤ نمو أسواق الأسهم الأمريكية. فبعد فترة من الأداء القوي لسوق الأسهم، بسبب فائض السيولة والنمو القوي في الأرباح، بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية، مثل S&P 500 وNASDAQ، في الانخفاض. وتشير التفاصيل أيضا إلى وضع اقتصادي أكثر تشاؤما. فالأسهم الدورية، بما في ذلك أسهم الشركات الصغيرة، والشركات المالية، والشركات العاملة في مجال النقل (شركات الطيران، والشاحنات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل) التي يميل أداؤها إلى قيادة الدورة الاقتصادية، بدأت مؤخرا في الركود والهبوط، على الرغم من العوامل المساعدة جراء إعادة الانفتاح الاقتصادي بعد الجائحة. وكانت بعض المؤشرات، مثل Russell 2000، وقت كتابة هذا التقرير، تغلق في منطقة السوق الهابطة، أي بانخفاض بأكثر من 20% مقارنة بالارتفاعات الأخيرة. وغالبا ما تسبق مثل هذه التحركات فترات من التباطؤ أو الركود الحاد. وقال التقرير لدى تناوله النقطة الثالثة، إن أسواق السندات الحساسة بدأت تجاه تطورات الاقتصاد الكلي تطلق إشارات تحذير. وظل منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي يمثل الفارق بين سندات الخزانة قصيرة وطويلة الأجل، مسطحا لعدة أشهر، وتسارع ذلك في الأسابيع الأخيرة. ويشير هذا التسطح في منحنى العائد عادة إلى بيئة اقتصاد كلي صعبة، حيث يشير ارتفاع معدلات العائد على السندات قصيرة الأجل بشكل أسرع من معدلات السندات طويلة الأجل إلى تشديد الأوضاع النقدية في ظل توقعات بتراجع النمو طويل الأجل والتضخم. وتعتبر منحنيات العائد المعكوسة مؤشرا على ضعف النمو وإمكانية حدوث ركود. واختتم /بنك قطر الوطني QNB/ تقريره بالقول بشكل عام، فإن أداء الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بوتيرة سريعة. وعلى الرغم من أن حدوث ركود اقتصادي غير مرجح على المدى القصير في عام 2022، بسبب قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات الأمريكية، إلا أن مخاطر حدوثه قد زادت. وتشير المؤشرات الرائدة، المستمدة من استطلاعات مؤشر مديري المشتريات وأسواق الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية، جميعها إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.

أكد التقرير الأسبوعي لــ/ بنك قطر الوطني QNB / أن الأزمة الأوكرانية والعقوبات المصاحبة لها تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة في جانب الإمداد، وليس في جانب الطلب، من الاقتصاد العالمي. وأضاف التقرير أن هذا الأمر يحدث عبر أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص الموارد في جميع أنحاء العالم. كما تتزايد المخاطر المالية بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للصدمات على المؤسسات المالية وتجار السلع. ولفت بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن عشرينيات القرن الحالي أثبتت أنها ستكون فترة من الاضطرابات المصحوبة بصدمات وعدم يقين. فبمجرد أن بدأ الاقتصاد العالمي يطوي صفحة جائحة كوفيد-19، وقع حدث مهم آخر له عواقب جيوسياسية واقتصادية سلبية، وهو الأزمة الروسية - الأوكرانية. وأشار إلى أنه في أعقاب التصعيد العسكري الروسي، قررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا من خلال فرض عقوبات اقتصادية شاملة على روسيا. ولخّص تقرير / بنك قطر الوطني QNB / العواقب الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية في نقطتين رئيسيتين، الأولى أن التأثير المباشر لهذه الأزمة على الطلب العالمي محدود نوعاً، وأن الصراع في أي من البلدين، من المرجح أن يكون تأثيره المباشر على الطلب صغيراً على مستوى العالم، نظراً لحجم الاقتصادين الروسي والأوكراني. وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لروسيا يبلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي وتدفقات تجارية تبلغ 600 مليار دولار أمريكي، لتمثل روسيا أقل من 2% من النشاط الاقتصادي العالمي أو التجارة العالمية. أما أوكرانيا، التي يبلغ حجم اقتصادها 155 مليار دولار أمريكي وتبلغ تدفقاتها التجارية 100 مليار دولار أمريكي، فهي تمثل نسبة أقل من ذلك بكثير في النشاط الاقتصادي العالمي. وفي تفصيله للنقطة الثانية للعواقب الاقتصادي للأزمة الروسية الأوكرانية، أشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن الحجم الاسمي غير الكبير الاقتصادين، فإن قاعدة مواردهما الطبيعية كبيرة ويمكن أن تؤثر الاضطرابات بشكل غير مباشر على الاقتصاد العالمي من خلال صدمات الإمداد في أسواق السلع الأساسية. وأضاف التقرير تعد روسيا أكبر دولة عابرة للقارات في العالم، وتمتد على إحدى عشرة منطقة زمنية وتتضمن مخزونات ضخمة من الموارد الطبيعية، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والمعادن الثمينة والأراضي الصالحة للزراعة. في الواقع، تعد كل من روسيا وأوكرانيا منتجين مهمين للأسمدة والقمح ومنتجات رئيسية أخرى لصناعة المواد الغذائية. ومن ثم، فإن الأعمال العسكرية الروسية الأوكرانية والعقوبات تتسبب في تدمير الإمدادات على نطاق واسع، مما يضغط بشدة على أسواق السلع الأساسية. وبيّن التقرير ان هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي وانخفاض الدخل المتاح عبر البلدان، مما سيؤثر سلباً على الطلب. وسيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة تكثيف ضغوط الركود التضخمي، أي الاتجاه نحو انخفاض النمو وارتفاع الأسعار. ورجح التقرير أن تعاني الأسواق الناشئة الضعيفة من تدهور الأوضاع المالية العامة والحسابات الجارية. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تواجه البلدان منخفضة الدخل نقصاً شاملاً في الغذاء. علاوة على ذلك، في حين أن التكامل المالي بين روسيا وبقية العالم صغير نسبياً، فإن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدمير الأصول يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة لشركات الاستثمار في السلع الأساسية وشركات الوساطة والبنوك ذات الانكشاف المباشر على روسيا، بحسب التقرير. وحذر التقرير الأسبوعي لــ/ بنك قطر الوطني QNB / من أنه إذا استمرت مثل هذه المشكلات، فقد تكون هناك موجة مفاجئة من خفض الديون في أسواق السلع الأساسية، بسبب اضطرابات العرض والتأثير السلبي الجانبي. ويمكن أن تؤثر الأحداث الائتمانية المتتالية في أسواق السلع على البنوك والمؤسسات الأخرى التي تقدم التمويل لمثل هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتكبد بنوك أوروبا الشرقية التي لديها انكشاف على روسيا خسائر كبيرة، مما سيضع ضغوطا على النظام المالي الأوروبي. وبالتالي، يمكن أن تؤدي الصدمات المالية السلبية إلى زيادة الضغوط السلبية الحالية على النمو العالمي.

توقع بنك قطر الوطني QNBأن تحافظ أسعار النفط الخام على مستويات قوية على المدى المتوسط. وتوقع البنك، في تقريره الأسبوعي، أن تظل أسعار خام برنت مدعومة جيدا، لتدور حول مستوى 85 دولارا للبرميل، على عكس ما توقعت /بلومبورغ/ التي أشارت إلى دوران أسعار خام برنت حول متوسط 74 دولارا للبرميل في العام الجاري. وبيّن البنك أنه استند في توقعاته إلى عاملين رئيسيين، الأول النمو الاقتصادي العالمي القوي، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة أطول على خلفية الانخفاض الكبير في مستويات مخزونات السلع المصنعة والموجة الجديدة من الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير، الذي أصدره البنك اليوم، إلى أنه مع تكيف العالم مع جائحة كوفيد-19، يميل المزيد من الأشخاص إلى العودة للعمل من المكاتب، ومع توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بشكل أكبر، سيزيد الطلب على النقل بشكل أقوى، لا سيما في السفر الجوي والسياحة، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانفتاح وعودة السياحة في النصف الثاني من عام 2022. أمّا العامل الثاني، الذي استند إليه التقرير، فيتمثل في أنه على الرغم من الإطلاق الجاري والمخطط لحصص الإنتاج من أوبك +، ظل نمو المعروض العالمي بطيئاً، حتى مع تداول النفط الخام بأسعار أكثر جاذبية. وأوضح التقرير أنه في روسيا، أدى الافتقار إلى استثمارات الحفر في الصيف الماضي إلى صعوبة زيادة الإنتاج بمعدل أسرع. علاوة على ذلك، خارج أوبك +، يستجيب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ببطء للسيناريو الجديد بسبب فرض المزيد من الانضباط الرأسمالي من قبل المستثمرين وتدهور قدرة النقل والبنية التحتية للعمليات الوسيطة والخدمات بعد الركود التاريخي في عام 2020. ويقدر المحللون أن وظيفة رد الفعل في إنتاج النفط الصخري إلى ارتفاع الأسعار تراجعت إلى النصف منذ الصدمة الوبائية، مما جعل قطاع النفط الصخري أقل أهمية في التكيف السريع مع اختلالات السوق، ومن ثم، فإن نمو الإمداد سيكون محدوداً في المدى المتوسط. وأشار البنك في تقريره، إلى أنه مع ذلك، تظل توقعات أسعار النفط معرضة للصدمات في هذه المرحلة، ويمكن أن تتجسد المخاطر الهبوطية مع صدمات الطلب السلبية، بما في ذلك تفاقم محتمل لجائحة كوفيد-19، أو حدوث مزيد من التباطؤ في الصين، أو خطأ في السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التشديد بشكل كثير وسريع جداً، ومن شأن هذه الأمور، أو أحدها، دفع أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية بشكل كبير. من ناحية أخرى، يمكن أن تتحقق المخاطر الصعودية في حال تسارع النمو العالمي أكثر مع انفتاح آسيا أو إذا أدت الأحداث الجيوسياسية إلى تعطيل الإمداد، مثل الصراع في أوكرانيا. ونظراً لكون أسواق النفط الفعلية تعاني من نقص في المعروض ومخزونات الاقتصادات المتقدمة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع أسعار خام برنت بشكل سريع. يذكر أن أسعار النفط الخام شهدت تحولاً ملحوظاً وانتعشت أسعار خام برنت منذ أبريل 2020، محققة زيادة بنسبة 358% في غضون 20 شهراً من أدنى مستوى لها، مدفوعةً بتعافي الطلب بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والذي أججته سياسات التحفيز الاقتصادي.

انطلق فجر امس برعاية بنك قطر الوطني QNB أول سباقات قوة التحمل للموسم الحالى وذلك على كأس لجنة قطر لقوة التحمّل بالقرية الماراثونية في سيلين، والذي تنظمه لجنة قوة التحمل، وخصص اليوم الاول من السباق لفئة البراعم من سن 10 ـ 14 سنة ولمسافة 40 كم ، فيما سيكون يوم غد السبت ختام السباق سواء التأهيلي لمسافة 80 كم ، أو سباق الفرسان الكبار لمسافة 100 كم. وتشارك جياد الشقب في سباق اليوم، بعد استعدادات قوية بدأت قبل عدة أشهر، لاهتمام الشقب بالتواجد في سباقات قوة التحمّل؛ لما لها من دور قوي في تأسيس الخيول والفرسان على حد سواء، وفي المقابل سيكون الفرسان الأهالي أمام تحد خاص لإثبات جدارتهم في أولى سباقات الموسم. وعن هذا السباق يقول عامر بن محمد الحميدي مدير عام لجنة قوة التحمل: اللجنة استعدت لبدء موسم سباقات قوة التحمل، ونعمل دائما على تطوير السباقات بما يخدم النشاط نفسه ، والحقيقة أن بنك قطر الوطني QNB الداعم الرسمي لسباق كأس قطر لقوة التحمل كان له دور في إقامة هذا السباق، من خلال دوره الوطني في دعم رياضة الفروسية خاصة قوة التحمل، كما نشكر المؤسسات الداعمة الحكومية منها والخاصة وكل الحريصين على المشاركة في سباقات قوة التحمل.

دشنت سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظام التعرّف على بصمة العين الذي يعمل بتقنيّة IrisGuard في فروع QNB وأجهزة الصرّاف الآلي التابعة له. وقد تم إطلاق النظام المبتكر والذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة بحضور السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية في المبنى الرئيسي للبنك. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك في تطبيق طرق جديدة لتعزيز الحلول التقنيّة المبتكرة والمتطوّرة وتقديم خدمات بنكية بشكل آمن وسريع وتوفر الراحة للعملاء. وسيتمّ تزويد فروع QNB وأجهزة الصرّاف الآلي المتواجدة في الفروع بأنظمة تعرّف بيومترية ابتداء من شهر أكتوبر تتيح للعملاء الوصول بشكل آمن للخدمات المصرفيّة من خلال مسح المعلومات البيولوجيّة لبصمة العين، مما يمنح العملاء القدرة على التعرف عليهم دون استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصيّ الخاصّين بالحساب. وبهذه المناسبة قال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريح له: إن هذا التطبيق يشكل الحل التكنولوجي الجديد وهو خير دليل على سعينا المستمر نحو طرق مبتكرة لخدمة عملائنا من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية ومتطورة. وأضاف: إن نظام التعرف على بصمة العين يساهم في التقليل من مخاطر الاحتيال وسرقة الهوية والوصول غير المصرح به، من خلال حماية السرية والسلامة وضمان التوافر. كما أنه يساعد QNB في الحفاظ على تنافسيته وولاء عملائه في ظل بيئة الأعمال سريعة التغير التي نشهدها". وأضح في ختام تصريحه أن إحدى القيم البنكية الثابتة هي العمل على التطوير المستمر من خلال الابتكار والتحسين في العروض والخدمات المقدمة لعملائنا. مضيفاً في هذا الصدد أن عملاء QNBسوف يمكنهم التمتع بسهولة استخدام نظام التعرف بواسطة بصمة العين والتي تتيح لهم الراحة وأعلى درجات الأمان عند إجراء معاملاتهم البنكية. وتستند تكنولوجيا IrisGuard على حقيقة الاختلاف في بصمة العين بين إنسان وآخر، مما يوفّر وسيلة تعريف فريدة لكلّ شخص في العالم. ومن خلال تحديد السمات المختلفة لبصمة العين، تتعرّف هذه التقنيّة بشكل دقيق وسريع وآمن على الهويّة الشخصيّة البيولوجية لبصمة العين. وعادة ما تكون بصمة العين أكثر دقّة بعشر مرّات من بصمات الأصابع، لتوفّر بذلك تطابقاً في منتهى الدقّة. ويكفي أن ينظر العميل ببساطة إلى الكاميرا المدمجة ليتم مسح بصمته وتمكينه من التعامل مع حسابه المصرفيّ. وقد تم تصميم هذا النظام لالتقاط صورة عالية الدقة لتتمّ مطابقتها مع قاعدة بيانات بصمة العين في أقلّ من ثانيتين. ولا يمكن نسخ أو سرقة الصور التي يلتقطها نظام IrisGuard، مما يضمن إجراء معاملات مصرفية آمنة للعملاء. ويمكن لعملاء QNB زيارة أقرب فرع للبنك والتسجيل بواسطة البطاقة الذكية لهويّتهم القطرية للبدء باستخدام هذا النظام الجديد. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها حوالي 14.500 موظف في 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً ولدى المجموعة أكبر شبكة أجهزة صراف آلي تتجاوز 360 جهازا.

عقد QNB، من أقوى بنوك العالم، شراكة مع فودافون من أجل تقديم باقة فودافون RED حصريا لأعضاء أوائل QNB. وتعتبر باقة RED لعملاء أوائل QNB عرضاً رائعاً حيث تقدم إنترنت بلا حدود من خلال شبكة فودافون، وهي أسرع شبكة إنترنت في قطر مع أوسع تغطية 4G+، ومكالمات ورسائل نصية محلية غير محدودة، و خمس ساعات من المكالمات الدولية، و كذلك ثلاث أرقام عائلية إضافية لكل عميل يحمل عضوية أوائل QNB، بالإضافة إلى اشتراك مجاني في باقة تجوال فودافون وكل ذلك مقابل فقط 330 ريال قطري شهريا. علاوة على ذلك، سيستفيد عملاء أوائل QNB من جميع مزايا اسلوب الحياة التي توفرها باقة فودافون RED بما في ذلك فريق عمل حصري وخدمة صف السيارات المجانية في المراكز التجارية ومواقع التسوق الرئيسية في جميع أنحاء قطر وبطاقة Priority Pass للدخول لأربع مرات مجاناً لصالات كبار الشخصيات في المطارات عبر العالم. وتعليقاً على هذا العرض الجديد من أوائل QNB عبرت قائلةً هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: "إن QNB ملتزم التزاماً تاماً بتوفير عالم من المزايا والمكافآت التي لا تضاهى والخدمات الاستثنائية لأعضاء أوائل QNB لتتماشى مع اسلوب حياتهم ومكافأتهم على ولائهم والسمو بهم كعملاء للمؤسسة المالية الرائدة في قطر وأحد أقوى بنوك العالم." بدوره قال مارك نوريس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فودافون قطر: "نفخر كثيراً بشراكتنا مع QNB، أكبر بنك في قطر، من أجل تقديم هذه الخدمة الممتازة والمنتج الغني ببيانات الإنترنت لعملاء QNB المميزين. وتضمن باقة RED لأوائل QNB تجربة مريحة سواء في الداخل أو في الخارج. فباقة فودافون RED تتخطى مزايا وخدمات الاتصالات لتلبي متطلبات اسلوب الحياة الراقي، وهو ما يتماشى مع احتياجات عملاء أوائل QNB الذين يستحقون الأفضل." وتعمل مجموعة QNB حاليا في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ويعمل لديها حوالي 14,500 موظف في 615 موقعا داخل قطر وخارجها. كما نالت المجموعة العديد من الجوائز الدالة على تميز الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء عبر شبكة عملياتها.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 7ر2 مليار ريال بارتفاع نسبته 1ر10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وذكر بيان صحفي صادر عن مجموعة QNB أن العائد على السهم للأشهر الثلاثة الأولى من 2015 بلغ 8ر3 ريال مقارنة مع 5ر3 ريال لنفس الفترة من 2014.وأوضح البيان أن هذا النمو جاء بشكل رئيسي من الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك، والتي بلغت 4 مليارات ريال بارتفاع نسبته 8ر6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7ر6 بالمائة ليصل إلى 2ر3 مليار ريال، وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات وصافي إيرادات عمليات النقد الأجنبي 6ر0 مليار ريال و2ر0 مليار ريال على التوالي.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 7ر21 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 4ر9 بالمائة منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى502 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 9ر8 بالمائة لتصل إلى 345 مليار ريال.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 5ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 129 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2015.وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8ر6 بالمائة لتصل إلى369 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى94 بالمائة، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة6 بالمائة منذ 31 مارس 2014 ليصل إلى54 مليار ريال. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته 1ر15 بالمائة في 31 مارس 2015، وهو معدل أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل، وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 630 فرعا ومكاتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,320 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد عن 14,700 موظف.