أقر بنك جولدمان ساكس في وثائق قضائية بأنه استخدم هدايا صغيرة ورحلات ودورات تدريبية، للاستفادة من الصندوق السيادي الليبي أيام حكم الديكتاتور السابق معمر القذافي، كما ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز، اليوم السبت. ويأتي الكشف عن هذه الوثائق في إطار الشكوى التي رفعها في يناير في لندن الصندوق السيادي الليبي على البنك الأمريكي الذي يتهمه بأنه "استفاد عن سابق تصور وتصميم" من قلة خبرة مسؤوليه للحصول على أرباح بلغت 350 مليون دولار في إطار صفقات بمليار دولار. ويتهم الصندوق الذي يبغ رأسماله 60 مليار دولار البنك الأمريكي للاستثمار بأنه كسب "ثقة" اثنين من مسؤوليه من خلال تقديم هدايا لهم وتمويل رحلات. وتؤكد الوثائق القضائية التي أوردتها الفايننشال تايمز، أن البنك أقر بأن بعض موظفي الصندوق السيادي الليبي "زاروا المغرب مع نائب رئيس سابق لجولدمان ساكس هو يوسف قباق". لكنها أوضحت أن "الصندوق السيادي الليبي كان على علم بالأمر ووافق على شروط الإقامة والترفيه". وأوضحت وول ستريت جورنال أن "الهيئة الأمريكية لمراقبة الأسواق المالية" تدقق أيضا في رحلات قام بها مسؤولون عن الاستثمارات الليبية إلى لندن والمغرب على نفقة جولدمان ساكس. وقد اتخذ ذلك القرار فيما كان جولدمن ساكس يجري عمليات مع الصندوق الليبي ناهزت المليار دولار، إنما في وقت بدأت العلاقات بين الشريكين "تتدهور"، كما أكدت وول ستريت جورنال. ويجرى تحقيق مماثل مع بنك عملاق آخر في وول ستريت هو جي.بي مورجن تشايس في الولايات المتحدة حول تشغيل أبناء كبار المسؤولين الصينيين الذي استخدم لترتيب علاقات البنك مع بكين. وبموجب القانون الساري المفعول في الولايات المتحدة، لا يسمح للمؤسسات الأمريكية أن تقدم أموالا أو هدايا قيمة إلى مسؤولين أجانب من أجل الحصول على عقود.

بدأ بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي, بيع سندات إسلامية "صكوك"، لأول مرة منذ أن قرر دخول سوق التمويل الإسلامي قبل 3 سنوات. وانضم البنك إلى حكومتي بريطانيا وهونج كونج في بيع السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال العام الحالي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية. وأوضحت الوكالة أن البنك طرح، أمس الثلاثاء، الصكوك بقيمة 500 مليون دولار وبلغ حجم الاكتتاب 3 أمثال حجم الطرح. ويقدم الصك الذي تصل مدته إلى 5 سنوات عائدا يقدر بحوالي 90 نقطة أساس "0.9 نقطة مئوية"، فوق متوسط سعر الفائدة الرئيسية في الأسواق. وكان البنك الأمريكي قد فشل، عام 2011، في بيع صكوك في ظل انتقادات للإطار القانوني للطرح على أساس أنه لا يضمن أن يتم تداول الصكوك وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية. وقد عدل البنك هذه المرة قواعد الطرح والتداول لجذب المزيد من المستثمرين.