نوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه، مبيناً سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جداً فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا ًمنها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دوراً طليعياً في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد وفلسفات في التدبير والتسيير تتجاوز الأسس التقليدية، ففي مجال البنوك، ورغم ما راكمته المؤسسات البنكية من تجارب في تدبير التحولات، فإنها وجدت صعوبة في استيعاب ما تتيحه الرقمية من فرص لم تكن متخيلة في قريب، وقد تغيرت الفرص الطارئة في طبيعتها، كما باتت تستلزم الإحاطة بشبكة من المعطيات المتداخلة، وصار عامل الوقت فيها حاسما، كما صارت تتطلب استثماراً سريعاً لكم هائل ولا متناه من المعلومات، وتقتضي تحسينات تشغيلية وتغييراً قياسياً في سقف التوقعات المتعلقة بتعزيز المراقبة. وأشار إلى أن هذا ما يفسر تركيز الأدوات الرقمية في القطاع المالي على ترقية الأنظمة المركزية وتصميم أدوات خاصة تستغل الآفاق المتاحة في الحوسبة السحابية، والتحليل المتقدم، والحوسبة المعرفية، وعمليات الروبوت، والتكنولوجيا التفاعلية لفحص البيانات وترتيبها وتخزينها وحفظها، وصولاً إلى البلوك تشين Blockchain أو قاعدة البيانات الموزعة. ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى أن الرقمية قد أجبرت البنوك التقليدية على أكبر تحول في تاريخها، وهي إلى حد الآن رغم وصول الرقمية إلى مرحلة جد متقدمة، لم تقو على استيعاب تأثير رقمنة المجتمع، إذ أضحت فلسفة البنك الأساسية القائمة على التواصل المباشر مع الزبون وما يترتب عن ذلك من ثقة محط تساؤل، فالبنوك تنفذ المدفوعات والتحويلات من خلال منصات مفتوحة مجانية وفق مسار ممركز لم يعد فيه فرع البنك يؤدي دوره الاجتماعي في ترسيخ ثقة الزبون بالبنك، ومع الرقمية لم تعد حضورية الزبون في إجراءات الصفقات ضرورية. ولفت سعادته إلى أن البنوك في تصورها التقليدي تعاني من مزاحمة شركات من خارج القطاع المالي في مجال التمويل، كما تعاني من نمو ظاهر لمقاولات الاقتصاد التكنولوجي (فاين-تيك) Fintech وهي مقاولات شابة ديناميكية ومتجددة تتمحور على الرقمية وتطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي، وغاية وجودها يتلخص في كونها تقترح على الجمهور العام وجمهور المهنيين خدمات تمويلية فعالة بأقل تكلفة، سواء في الدفع عبر الجوال، أو في الخدمات المصرفية عبر النت أو التمويل الجماعي، مبينا سعادته أنه إذا كانت هذه المقاولات الاقتصادية التكنولوجية Fintech قد تنافست في إحداث تراكم في عالم الابتكار والإبداع وإنتاج الوسائط الرقمية، فقد هزت الأنظمة البنكية التقليدية وحملت البنوك على تجديد فلسفتها مع أخذ التطورات الجارية في عالم التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار، وهي بقدر ما تتطلع إلى استباق تطويق بعض المخاطر التي تنجم عن احتمالات الخلل المفاهيمي والتقني في الأدوات المالية الرقمية، تتطلع إلى مواكبة عالم الابتكار في العالم الرقمي، وقد أسهمت الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، في بلورة استنتاجات تخص التمويل بشكل عام والتمويل في العالم الرقمي. وشدد على أن التمويل في العالم الرقمي إذا لم يعتبر عنصر الثقة التي هي أساس النظام المالي، ولم يستثمر التكنولوجيا لخدمة تلك الثقة، ستنتج عنه مساحة مخاطر واسعة في عالم معولم تداخلت فيه الاقتصادات، كما أن الأخطار قد تكمن في مواضع منه غير متوقعة، وهو ما يستوجب يقظة استباقية لتحقيق مستوى الصفر من الأخطار، وهي غاية تظل مطلوبة في عالم التقنية والعالم الرقمي على حد سواء، مشيرا إلى أن التمويل الإسلامي ليس بمنأى عن الإشكالات المشار إليها، فهو وإن كان حديث النشوء قياسا مع أنظمة التمويل الجارية في العالم، واستطاع رواده ضبط معاييره الشرعية ومازالوا يجتهدون في تجويدها، وهو في عالم مفتوح، فقد تمكن خلال الأزمة المالية العالمية الماضية (2008) أن يفرض نفسه كتمويل آمن محدد بمعايير أخلاقية ثابتة تضمن حد الثقة التي هي أساس النظام المالي. ووفقاً لسعادة الوزير فكما تطرح الرقمية تحديات أمام البنوك التقليدية، تطرح إشكالات بالنسبة للبنوك والمصارف الإسلامية، منها ما يتعلق بالمتطلبات القانونية للمصارف الإسلامية الرقمية، ومنها ما يتعلق بقضايا شرعية تتعلق بمخاطر عدم مطابقة الشريعة، والمخاطر التجارية المنقولة، ومخاطر الاستثمار في حقوق الملكية، وقضايا العملات الرقمية وحدود الأمان في المعاملات الرقمية عموماً ومراعاة الخصوصية، ومنها ما يتعلق بقدرة التمويل الإسلامي في بلورة رؤية لاقتصاد رقمي داعم للتنمية المستدامة في مجال عولمي تنافسي مفتوح. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب، في كلمته بالمؤتمر، أن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. وشدد سعادته على ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية، في ظل ما يطرحه التطور التكنولوجي من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، وخاصة المخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية. وأشار إلى استمرار بنك بروة في تعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية الذي تُوّج باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي لينتج عنها كيان مصرفي إسلامي يتمتع بأصول تزيد قيمتها على 80 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، منوها سعادته إلى أنه من هذا المنطلق سيسعى البنك بشكل أكبر إلى تنويع منتجاته وعروضه تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. بدوره، أكد الداتو سيري الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، في كلمته، على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، منوها بضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه، بجانب التركيز على مراعاة الخصوصية وثقة العميل، لاسيما وأن مقاصد الشريعة الإسلامية بإمكانها أن تكون حجر الأساس لتوسيع دائرة التعامل.

تم اليوم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في الربع الأخير من العام الجاري 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر صحفي تم تنظيمه على هامش أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي التي جرت اليوم. ووفقا للجنة التأسيسية للبنك، فمن المقرر أن يكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، حيث سيقدم البنك ،الذي لا يزال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقا لقواعد وأحكام الشريعة الاسلامية. ونوه السيد خالد بن أحمد السويدي رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة (تحت التأسيس)، في تصريح بهذه المناسبة، إلى السعي لأن يصبح البنك خلال السنوات القادمة لاعباً رئيسياً في مجال استثمارات الطاقة، وأن يكون البنك شريك التمويل الموثوق به ليس فقط في المنطقة بل وعلى مستوى العالم. ولفت إلى أن البنك يضم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الطاقة والبنوك، لتوفير مجموعة منتجات وخدمات مصرفية تمكن شركات الطاقة من تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية المتزايدة، خاصة وأنه سيوفر منتجات تنافسية ومبتكرة، وخططا تمويلية للشركات والمشاريع، بالإضافة إلى خدمات إدارة الأصول. من جانبه، أكد الدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية لبنك الطاقة، أن البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، ليبدأ أعماله برأس مال مصرح قيمته 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربع الأخير من العام الجاري، برأس مال مدفوع قيمته 2.5 مليار دولار، مبينا أن المستثمرين اختاروا دولة قطر مقراً رئيسياً للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في إنجاحه. من جهته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن انضمام أول مصرف إسلامي للطاقة في دولة قطر إلى مركز قطر للمال، يندرج في إطار التزام المركز بتطوير نظام بيئي مالي صلب يتميز بالخدمات ذات المستوى العالمي، كما يتماشى مع الاستراتيجية التي أعلن عنها المركز مؤخراً، والتي تسلط الضوء على القطاع المالي بشكل عام وقطاع التمويل الإسلامي بالتحديد، ولا يأتي هذا فقط محلياً بل أيضاً عالمياً. ولفت إلى أن هذا الإعلان يحمل أهمية خاصة في ظل النمو المستمر الذي يشهده كل من قطاعي التمويل الإسلامي والطاقة، بما يوفر الإطار الضروري للنجاح المستقبلي للمصرف الإسلامي للطاقة. وبشأن إمكانية إدراج البنك المسجل تحت مظلة مركز قطر للمال في بورصة قطر، أوضح السيد الجيدة أن هذا الأمر متروك للمستثمر وهو صاحب القرار سواء في الإدراج أو عدمه. وقد أكد جميع أعضاء اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة على أن تأسيس البنك يأتي في ظل النمو الهائل الذي يتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في دولة قطر، خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضحت اللجنة التأسيسية أن البنك سيقدم خدمات استشارية لرواد الأعمال في مجال الطاقة إلى جانب التمويل، وسيتم تحديد أرباح التمويل بحسب طبيعة المشروع ومستوى المخاطرة، مشيرين إلى أن البنك ينبع من فكرة قطرية وبرأس مال عالمي، ليعمل تحت مظلة مركز قطر للمال ويستهدف السوق المحلية والإقليمية والعالمية. وأفادوا بأن مجال الطاقة كبير جدا ويسعى البنك للاستفادة من الخبرات المتراكمة في دولة قطر بمجالات الغاز الطبيعي في صناعات البتروكيماويات، كما أن للبنك هيئة استشارية مهمتها دراسة كل المشاريع المطروحة في الأسواق العالمية بالإضافة إلى دراسة تقلبات أسواق الطاقة، والمخاطر المحتملة، رغم أن البنك سيكون بعيدا عن هذه المخاطر، لأنه ليس عناك علاقة مباشرة بين أسعار الطاقة وبين نشاط البنك. وبنك الطاقة هو مؤسسة استثمارية إسلامية دولية مقرها قطر، تهدف إلى إيجاد، وتمويل، وتمكين مشاريع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم البنك فريقاً من الخبراء ويعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، ليوفر منتجات وخدمات متنوعة تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وذلك في ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.