قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارةبنك الدوحةبأن مجلس الإدارة الموقر قد اجتمع بتاريخ 6 أكتوبر 2013 لمناقشة مقترح إصدار سندات رأس مال أساسي لبنك الدوحة ، حيث ناقش مجلس إدارة بنك الدوحة مقترح إصدار رأس مال أساسي لبنك الدوحة "زيادة رأس المال" وذلك بهدف تعزيز نسبة كفاية رأس مال بنك الدوحة ولغرض تحقيق التنمية وفقا لإستراتيجية البنك المعتمدة. ولتحقيق ذلك تقدمت إدارة البنك لمجلس الإدارة بالخيارات المتاحة لزيادة رأس المال حيث تم مناقشتها. وأشار في بيان صحفي إلى انه اعتمادا على ذلك قرر مجلس إدارة بنك الدوحة خلال الاجتماع رفع توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة على إصدار رأس مال أساسي ("الإصدار") بمبلغ 2 بليون ريال قطري وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي: تكون أداة الإصدار هي سندات رأس مال أساسي ("سندات") مؤهلة كرأس مال أساسي للإصدار في قطر بموجب لوائح بازل 3، تكون الجهة المصدرة هي إما بنك الدوحة أو كيان ذات غرض خاص مملوك بالكامل من قبل بنك الدوحة حسب ما تراه إدارة بنك الدوحة ملائما، يكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 مارس 2014، ويكون تاريخ إستحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن إستدعاؤها فقط بعد ست سنوات. كما تقرر تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة لأنهاء كافة الشروط والأحكام واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ عملية الإصدار. كما افاد سعادته بأن مجلس الإدارة الموقر سوف يحدد في وقت لاحق تاريخ دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للنظر بهذه التوصية وذلك بعد إقرار جدول أعمال الاجتماع وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص على جدول الأعمال وعلى توصية المجلس المشار إليها أعلاه.كما قال سعادته بأن إصدار هذا النوع من السندات سوف يعزز من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية وعلى قدرته على عملية الإقراض والمنافسة وخاصة في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر خلال السنوات القادمة.