عقد بنك الخليج التجاري الخليجي، الخليجي، جمعيته العامة غير العادية إلكترونياً بنجاح، أمس، والتي وافق خلالها المساهمون على تمرير خمسة قرارات تاريخية تتعلق بالاندماج مع مصرف الريان، ونص البند الأول على جدول الأعمال على حلّ الخليجي بغرض دمجه مع مصرف الريان عن طريق الضم، مع مراعاة كافة أحكام القوانين والتشريعات المنطبقة. ونتيجة لذلك سيتم وقف التداول بسهم الخليجي بأثر فوري إلى حين إنجاز عملية الدمج أو تاريخ النفاذ، وعندها سيتلقى مساهمو الخليجي عدداً من أسهم الريان. كما وافق المساهمون على الاندماج المقترح بين الخليجي والريان، وذلك عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة (278) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية القطري وتعديلاته اللاحقة، وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012. وسيتم ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي الخليجي، على أساس 0,5 سهم في الريان مقابل كل سهم واحد في الخليجي نسبة التبادل، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج الموقعة بتاريخ 7 يناير 2021 بين الخليجي والريان اتفاقية الاندماج. في هذا السياق، صرح سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي بالقول: كان هذا اجتماعاً بناءً للخليجي وإحدى الخطوات الرئيسية نحو إتمام عملية الاندماج. فبعد حصولنا على موافقة السادة المساهمين، يمكننا الآن المضي قدماً في جهودنا لإنجاح هذا الدمج التاريخي لإنشاء أحد أكبر المصارف الإسلامية في قطر والمنطقة، والذي من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي لدولة قطر ومبادرات التنمية المالية فيها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. أما السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي فعلّق بالقول: يعتبر تنظيمنا الناجح لهذه الجمعية العامة خطوة مفصلية تجاه نجاح الاندماج مع الريان. ومع حصولنا على دعم مساهمينا، يمكننا السير في العمل نحو تكوين مؤسسة مالية موحدة تتمتع بقاعدة مالية صلبة ستعود بالفوائد الكبيرة على عملائنا ومستثمرينا ودولة قطر. وأضاف قائلاً: مع موافقة المساهمين التي حصلنا عليها اليوم سيتسنى لنا استكمال الحصول على المتطلبات التنظيمية التي ستمهد الطريق لإكمال الدمج بين البنكين. أتقدم بالشكر لجميع المشاركين في هذه العملية لجهودهم، ونتطلع لإكمال هذا الاندماج بأسرع ما يمكن. ونص البند التالي الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة غير العادية على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي وذلك إلى حين إتمام عملية الدمج. كما وافق المساهمون أيضاً على تقرير التقييم الذي أعدّته شركة باركليز المعتمدة حول عدالة نسبة التبادل، والذي خلُص إلى أن تحديد قيمة بنك الخليجي بـ1,800,000,000 سهم جديد في رأسمال مصرف الريان، يمثل من وجهة نظر مالية، نسبة تبادل عادلة بالنسبة لحملة أسهم الخليجي. وانتهى الاجتماع بتفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضونهما، باعتماد أي قرار واتخاذ أي إجراء، حسب الحاجة، لتنفيذ كافة القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة والصناعة و/ أو مصرف قطر المركزي و/ أو هيئة قطر للأسواق المالية و/ أو أية جهة تنظيمية أخرى في المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا لإنجاز وإعلان الدمج بين بنك الخليجي ومصرف الريان، ونقل أصول الخليجي إلى مصرف الريان، إلى جانب حلّ بنك الخليجي وتوقيع أية مستندات واتفاقيات تتعلق بما ورد أعلاه. ختاماً، أكد المجتمعون على أن الاندماج مشروط بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية، على أن يستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج. ويشكل التنظيم الناجح للجمعية العامة غير العادية للخليجي خطوة مهمة نحو إكمال هذا الاندماج التاريخي، لكونه يمهد الطريق لتسريع دمج البنكين ويتيح للكيان المدمج الاستفادة من نطاق واسع من الخبرات والموارد والقدرات المالية الراسخة ليؤسس قاعدة قوية لعملائه وجميع أصحاب المصالح الآخرين.

عقد بنك الخليج التجاري الخليجي، امس، الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للمساهمين وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 683 مليون ريال، ألقى سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والخطط المستقبلية. وتعليقاً على أنشطة البنك في العام 2020، صرّح سعادته: 2020 كانت سنة استثنائية في ظل وباء الكورونا المستجد الذي اجتاح العالم بأسره خلال العام وما استتبعه من إجراءات وتدابير خلّفت تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي ومختلف أوجه الحياة. وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة أظهر البنك متانة وصلابة في مواجهة التحديات حيث استطعنا تحقيق أرباح مستدامة من خلال نمو الميزانية العمومية بشكل مدروس ومتأن والابتعاد عن المخاطر العالية ويعود الفضل في ذلك بالمقام الأول إلى دولة قطر واقتصادها الراسخ الذي يمتلك جميع مقوّمات النجاح إضافة إلى تمسّكنا بتطبيق خطتنا الاستراتيجية للمدى المتوسط التي ترتكز على السوق القطري بصفته السوق الرئيسي لأنشطة البنك وأعماله وتبني على توقعات النمو في قطر والمقومات الاقتصادية الراسخة للدولة وكذلك إلى العمل الدؤوب لفريق العمل لدينا والالتزام الكبير من جانب عملائنا والسادة المساهمين. ثم استمعت الجمعية إلى تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2020 وصادقت عليه كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2020 بنسبة 5,6% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0,056 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة. واستمعت الجمعية وأقرّت تقرير مراجعي الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الالتزام بتعليمات الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على البيانات المالية. تقرير الحوكمة ثم ناقشت واعتمدت الجمعية تقرير الحوكمة للعام 2020 بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما وصادقت على تعيين السادة شركة ديلويت أند توش كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية 2021 ثم أبرأت ذمّة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددت مكافآتهم للعام 2020. هذا ووافقت الجمعية على تمديد ولاية مجلس الإدارة بتركيبته الحالية وأعضائه الحاليين المنتخبين في الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2018 وذلك إلى حين تاريخ نفاذ الاندماج المقترح مع مصرف الريان مع مراعاة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لاحقاً على الاندماج. وختم الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني بالقول: أود بالنيابة عن مجلس الإدارة والبنك، أن أتقدم بأسمى آيات الامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على دعمهما المتواصل للاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية. كما يعرب المجلس عن عميق امتنانه لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه المستمر، وتقديره أيضاً للجهود الحثيثة لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وجميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك، ونخص بالذكر القيّمين على وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر. ويود المجلس أيضاً أن يشكر الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الخليجي على جهودهم وتفانيهم في العمل. وأخيرا نتوجه بالشكر والتقدير لعملائنا الكرام والسادة المساهمين على ثقتهم الدائمة. وكان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية قد انعقد إلكترونياً عبر تطبيق Zoom في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الدوحة وذلك امتثالاً للتعليمات الصادرة عن دولة قطر بشأن منع كافة أشكال التجمّع في ظل الجهود المبذولة لاحتواء انتشار جائحة كورونا وحضره، الى جانب المساهمين والجهات الرقابية المعنية، أعضاء مجلس الإدارة ومدراء وموظفي الخليجي وعدد من المستثمرين والمحللين الماليين.

ارتفاع الدخل التشغيلي بـ 5% ليبلغ 592 مليون ريال 161 مليون ريال قيمة نفقات التشغيل مسجلة انخفاضاً بنسبة 3% انخفاض أعباء المخصصات بنسبة 38% لتصل إلى 66.5 مليون ريال أفصح بنك الخليج التجاري الخليجي، بنك الجيل القادم في قطر، عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2019 حيث بلغ صافي أرباحه 352 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: يسرنا الإفصاح عن زيادة الأرباح في الربع الثاني من هذا العام. لقد كان النصف الأول من العام ناجحاً، حيث تمكّنا من التحرك بفعالية والاستفادة من الفرص المتاحة خلال هذه الفترة. وبفضل الاقتصاد القطري القوي والسليم، استطاع القطاع المصرفي تحقيق نمواً لافتاً، مما يمنحنا ثقة أكبر بقدرتنا على تحقيق أهدافنا لهذا العام. وفي تعليقه على الأداء المالي خلال النصف الأول من العام 2019، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يواصل الخليجي تحقيق نمو ثابت في نتائج النصف الأول من العام 2019، والتي تمثل ثمرة جهودنا الرامية إلى اختيار الأصول بشكل مدروس وإدارة هوامش الأرباح. وبتحقيق هذه النتائج، نواصل الحفاظ على قاعدة فعالة للتكاليف وبناء احتياطات مالية كافية. كما يسرنا الإفصاح عن أرباح نصف سنوية قدرها 352 مليون ريال قطري، بزيادة 5٪ على أساس سنوي. لقد واصلنا التركيز على إدارة هوامش الأرباح في الربع الثاني من هذا العام، وتمكّنا من خفض تكلفة التمويل. وبالرغم من انخفاض أصول البنك المولدة للأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أن العائد الإجمالي على هذه الأصول قد شهد تحسناً. وقد واصل البنك إحكام السيطرة على المصاريف وإدارتها بشكل فاعل، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 3 ٪ على أساس سنوي، وبلغت نسبة التكاليف إلى الدخل 27.2 ٪، وهي واحدة من أقل النسب بين البنوك القطرية. لا تزال جودة الائتمان في مركز الصدارة على جدول أعمالنا. وبينما نستمر باتباع نهج متحفظ في تكوين المخصصات، انخفضت أعباء المخصصات بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشهد القطاع المصرفي زخماً جيداً ونتوقع تحقيق المزيد من النمو في النصف الثاني من هذا العام، مما سيكون له أثراً إيجابياً على بيانات الدخل ونمو البنك.