خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة امس للمرة الثانية فقط منذ عام 2020 وقال إن التخفيضات التالية من المرجح أن تكون تدريجية، متوقعا ارتفاع التضخم والنمو بعد أول ميزانية للحكومة الجديدة. وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد لصالح خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 بالمائة من خمسة بالمائة، وهو ما يزيد على أغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين التي توقعها استطلاع لرويترز. وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي في بيان «نحتاج إلى التأكد من بقاء التضخم قريبا من المستهدف، ولذلك لا يمكن أن نخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بقدر كبير». وأضاف «لكن إذا جاءت التطورات الاقتصادية كما نتوقع فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك».

رفع بنك انجلترا امس معدل الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية إلى 5.25 بالمائة في محاولة أخرى للسيطرة على معدل التضخم المرتفع. تعد هذه الزيادة التي أقرها البنك للمرة 14 على التوالي، الأعلى مستوى في 15 عاما. وجاء قرار لجنة السياسات النقدية في البنك بأغلبية ستة أصوات لصالح الزيادة بهذه النسبة، مقابل صوتين لصالح رفعها بنسبة نصف نقطة مئوية، فيما صوت عضو واحد في اللجنة مقابل خفضها بنسبة ربع نقطة مئوية. وقال أندرو بايلي، محافظ البنك: إن التضخم يؤثر بشكل أكبر على المواطنين لذلك علينا التأكد من خفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمائة، ولهذا السبب قمنا برفع سعر الفائدة اليوم.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 بالمائة في أبريل من 10.1 بالمائة في مارس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 بالمائة في أبريل متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر وهو 11.1 بالمائة. وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 بالمائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8 بالمائة.

رفع بنك إنجلترا المركزي اليوم ، قيودا فرضها وقت جائحة كورونا /كوفيد-19/ على توزيعات الأرباح من إتش.إس.بي.سي وباركليز وبنوك كبيرة أخرى، قائلا: إن اختبار ضغط يجريه يظهر أن القطاع يحظى برأسمال جيد للتصدي للتداعيات الناجمة عن الجائحة على الاقتصاد. وقالت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا: إن حواجز الحماية الاستثنائية على توزيعات المساهمين لم تعد ضرورية، ونرى أن النتائج المؤقتة لاختبار الضغط بجانب التوقعات المركزية، تتسق مع القرار. وأبقى بنك إنجلترا المركزي نهاية الشهر الماضي على حجم برنامجه التحفيزي دون تغيير وترك سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 0.1 بالمائة. الجدير بالذكر أن بنك إنجلترا المركزي قد توقع نمو الاقتصاد البريطاني بأعلى معدل له منذ 70 عاما بنحو 7.25 بالمائة خلال العام الجاري، مع تقديم الحكومة الدعم المالي للشركات والأفراد لمنع إلغاء الوظائف خلال فترة الجائحة. وجاءت التوقعات بعد انكماش قياسي للاقتصاد المحلي بلغ نحو 10 بالمائة خلال العام الماضي، والذي شهد إغلاقا عاما وقيودا احترازية في البلاد في معظم أشهر السنة للحد من إصابات ووفيات فيروس كورونا.

انخفضت أسعار المنازل في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريبا في مايو، وفقا لبيانات أظهرت أيضا أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمائة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المنازل في العاصمة انخفضت 4.4 بالمائة على أساس سنوي بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

حذر بنك إنجلترا المركزي من حدوث ركود اقتصادي وانهيار في قيمة الجنيه الإسترليني حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال البنك، في بيان له امس ، إن الاقتصاد قد ينكمش بمقدار 8 بالمئة، كما أن أسعار العقارات قد تتراجع بنحو الثلث في حال عدم وجود فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في 29 من شهر مارس المقبل. وحذر بنك انجلترا أيضا من أن قيمة الجنيه الإسترليني قد تتراجع بنحو الربع في حال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق. وبنى البنك تقديراته على أسوأ السيناريوهات المحتملة خلال السنوات الخمس المقبلة في حال عدم موافقة البرلمان على اتفاقية البريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي وصادق عليها الجانبان يوم الأحد الماضي. وتأتي تقديرات البنك بعد تصريحات السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني اليوم، والتي أكد فيها أن بلاده ستكون أسوأ حالا من الناحية الاقتصادية إذا ما ساند أعضاء البرلمان اتفاقية البريكست وستكون أكثر سوءا في حال الخروج من الاتحاد بدون أي اتفاق. وقال فيليب هاموند إن البقاء في السوق الموحدة كان أفضل وسيلة لتأمين مستقبل البلاد الاقتصادي، مضيفا أنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة، ستكون هناك تكلفة لترك الاتحاد الأوروبي لأنه ستكون هناك عوائق أمام التجارة البريطانية. وتأتي هذه التصريحات مناقضة لتصريحات السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بأن بريطانيا يمكن أن تكون أفضل حالا خارج الاتحاد الأوروبي في إطار صفقتها. ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 12 ديسمبر المقبل على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن صادق عليها قادة الدول الأوروبية.

رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات أمس. وقال إنه يتوقع ألا تستدعي الحاجة سوى زيادات أخرى "تدريجية جدا" خلال السنوات الثلاث القادمة.وقال بنك إنجلترا إن صانعي السياسات التسعة قاموا بالتصويت لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.50 في المائة من 0.25 في المائة بواقع سبعة أصوات مقابل رفض اثنين، بعد خفض طارئ نفذه البنك في أغسطس 2016 بمقدار 0.25 في المائة، وذلك بعد فترة قصيرة من القرار الصادم للناخبين البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.وهذه المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية التي دفعت إنجلترا للدخول في أكبر ركود في عقود. وقال بنك إنجلترا في بيان "ترى لجنة السياسات النقدية حاليا أن من المناسب تشديد السياسة النقدية قليلا بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام". وأضاف "جميع الأعضاء يتفقون على أن أي زيادة جديدة في سعر الفائدة في المستقبل ستكون بوتيرة تدريجية وإلى مدى محدود"، مكررا إشاراته السابقة بشأن ما سيحدث على الأرجح لتكاليف الاقتراض.

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار وواصل تراجعه مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في 8 شهور، اليوم الأربعاء، بعدما قال نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي بن برودبنت إن البنك ليس مستعداً بعد لرفع أسعار الفائدة. وفي مقابلة مع صحيفة برس آند جورنال الاسكتلندية قال برودبنت إنه على الرغم من وجود سبب لتحرك البنك نحو رفع أسعار الفائدة هناك "الكثير من الأمور التي لا يمكن حسابها بدقة". وتراجع الإسترليني 0.25% تقريباً مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2815 دولار بعد التصريحات. وبالمثل، انخفضت العملة البريطانية مقابل اليورو إلى 89.49 بنس وهو أدنى مستوى منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر.

هبط الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار اليوم الخميس، بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية ولمح إلى مزيد من الخفض في وقت لاحق من العام. ورغم أن المركزي قال إن الضرر المبدئي الناجم عن تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي جاء أقل قسوة مما توقعه الشهر الماضي قال معظم صناع السياسة إنهم يتوقعون تأييد إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة بحسب ما أظهره محضر أحدث اجتماع للبنك. وانخفض الإسترليني إلى نحو 1.3180 دولار لكنه تعافى إلى حوالي 1.32 دولار متراجعا 0.3 % عن الإغلاق السابق، ومقابل اليورو هبط الإسترليني 0.2 % إلى 85.12 بنس. وخفض بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قياسية وأعاد العمل ببرنامج لشراء الأصول.

هوى الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات أمام اليورو وأقل مستوى في شهر مقابل الدولار بفعل توقعات بأن بيانات اقتصادية ضعيفة ستدفع بنك إنجلترا المركزي إلى مزيد من التيسير للسياسة النقدية في الأشهر المقبلة. وهبط الإسترليني الذي اتخذ منحنى نزوليا منذ أن أعلن بنك إنجلترا حزمة إجراءات تحفيزية الأسبوع الماضي 0.33% إلى 1.2912 دولار بحلول الساعة 1710 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ الحادي عشر من يوليو، بعد أن كان صعد لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة فوق 1.30 دولار عقب بيانات أمريكية ضعيفة أثرت سلبيا على العملة الخضراء. وقفز اليورو 0.63% إلى 86.50 بنس، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ومتجاوزا المستوى المرتفع الذي سجله في يوليو والبالغ 86.29 بنس.

خفض بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009، وسط توقعات بأن يشهد الاقتصاد ركودا في بقية 2016 ونموا ضعيفا في العام القادم. وقال البنك إنه خفض سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25% من 0.5%، كاشفا أنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه إسترليني، لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جاء في تقرير البنك الفصلي عن التضخم "عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ". وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجددا هذا العام إلى معدل "قريب من الصفر لكن أعلى قليلا منه"، في حال كان أداء الاقتصاد ضعيفا. وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند 2%، مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في مايو. فيما خفض توقعاته للنمو في 2017، حيث وصل المعدل المتوقع إلى 0.8% فقط مقارنة مع 2.3% في التقديرات السابقة، وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه. وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، البالغ 2% في المستقبل القريب، ستفوق فوائدها.

تراجع الذهب أكثر من 1%، اليوم الخميس، حيث ارتفع الدولار مقابل الين وصعدت البورصات العالمية لأعلى مستوى في 8 أشهر ترقبا لاجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1324.38 دولار للأوقية "الأونصة" وهو أدنى مستوى منذ أول يوليو وبحلول الساعة 1011 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب 1.1% إلى 1327.68 دولار للأوقية. ولامس الذهب أعلى مستوى في عامين عند 1374.91 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي، حيث بدأ المستثمرون القلقون في تحويل أموالهم النقدية إلى الأصول الآمنة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6% إلى 638.30 دولار للأوقية بعد صعوده لأعلى مستوى في 6 أشهر عند 647.20 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، ونزلت الفضة 0.7% إلى 20.21 دولار للأوقية وهبط البلاتين 1.3% إلى 1083.70 دولار للأوقية.

صعد الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، بنحو 1% مقابل الدولار في التداولات الأوروبية المبكرة بفضل معنويات متفائلة بين المستثمرين وتوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي قد يحجم عن خفض سعر الفائدة. وارتفع الإسترليني إلى 1.3211 دولار أمريكي، وإن كان لا يزال دون أعلى مستوياته في أسبوع الذي بلغه أمس الأربعاء. كما صعد الجنيه الإسترليني بنحو 0.5% مقابل اليورو إلى 84.04 بنس، وصعد إلى 140 ينا للمرة الأولى منذ الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي قبل 3 أسابيع. وأخذت الأسواق المالية في حساباتها بالكامل تقريبا احتمال خفض الفائدة البريطانية بمقدار 4 نقطة اليوم، لتصل إلى 0.5% وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009.

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، مع انحسار القلق من صدمة تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي بفعل توقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية من بنك إنجلترا المركزي. لكن سهم دويتشه بنك هبط 2.7% إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بعدما فشلت وحدته في الولايات المتحدة في اجتياز اختبار القدرة على تحمل الصدمات، وقال صندوق النقد الدولي إن البنك الألماني يشكل أكبر خطر محتمل على النظام المالي الأوسع. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% متعافيا من خسائره المبكرة، وأنهى المؤشر يونيو على أسوأ أداء شهري منذ يناير، ولا يزال منخفضا 4.8% عن مستوياته قبل الاستفتاء البريطاني الذي أطلق مخاوف من مخاطر سياسية في أوروبا وهو ما أضر بأسهم البنوك. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند أعلى مستوياته منذ بداية العام بعدما استكمل محو خسائر موجة المبيعات التي أعقبت الاستفتاء، وتلقى المؤشر دعما في أواخر جلسة التداول من تعليقات محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني الذي قال إن البنك في حاجة إلى ضخ المزيد من المحفزات في الاقتصاد البريطاني. وارتفع سهم بنك أوني كريديت الإيطالي 2.3% مع تعيين رئيس تنفيذي جديد، لكن سهم رويال بنك أوف سكوتلاند الذي هوى بأكثر من 30% منذ الاستفتاء البريطاني تراجع 4.7% بعدما خفض بنك مورجان ستانلي تقييمه للسهم إلى توصية "بوزن مساو لبقية مكونات المحفظة الاستثمارية" من توصية "بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية". وجاءت مؤشرات قطاعات المرافق العامة والأغذية والمشروبات والنفط والغاز بين القطاعات التي حققت أكبر مكاسب، مع تعافيها من خسائرها الحادة التي منيت بها في أعقاب الاستفتاء.

قفز الجنيه الإسترليني متجاوزا 1.45 دولار اليوم الخميس، ليتجه صوب أفضل مكاسب يومية له في عام، بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا، وقال إن رفع الفائدة أرجح من عدم رفعها على مدى العامين القادمين. وصعد الإسترليني 1.7% إلى 1.4503 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط وصار مرتفعا أكثر من 3% مقارنة مع أدنى مستوى في أسبوعين 1.4053 دولار المسجل أمس، عندما قلصت ميزانية الحكومة لعام 2016 توقعات النمو والتضخم. ونزل اليورو 0.7 % إلى 78.19 بنس من 78.865 بنس قبل إعلان بنك إنجلترا، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 22 أكتوبر ليسجل 94.658.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته في 7 أعوام أمام الدولار، بعد أن حذر محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، من الآثار غير المباشرة لتباطؤ الاقتصاد الصيني وقال إنه لم "يحدد جدولا زمنيا" لرفع أسعار الفائدة. وسجل الإسترليني أدنى مستوى منذ مارس 2009، حيث هبط 0.3% اليوم إلى 1.4207 دولار بعد أن ارتفع في وقت سابق بفعل بيانات فاقت التوقعات بشأن التضخم البريطاني وتخلت العملة البريطانية عن جميع مكاسبها السابقة أمام العملة الأوروبية الموحدة حيث جرى تداول الإسترليني بسعر 76.56 بنس.

ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى له خلال الجلسة مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعدما أعلن بنك إنجلترا المركزي خطوات اعتبرها المتعاملون ترمي لتهدئة سوق الإسكان في المملكة المتحدة، وهو ما يبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة في الشهور القادمة. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.7036 دولار أعلى مستوى في الجلسة بعد نشر أحدث تقرير للبنك المركزي بشأن الاستقرار المالي من نحو 1.7010 دولار قبل صدور التقرير وظل فوق المستوى النفسي المهم 1.70 دولار. وقال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، إن الإجراءات من شأنها أن تمنع الانزلاق إلى عمليات إقراض محفوفة بمخاطر أكبر وارتفاع المديونيات مضيفا أن خطر دخول قطاع الإسكان في نمو محموم يظل أكبر خطر يهدد اقتصاد المملكة المتحدة.

أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5%، اليوم الخميس، مثلما كان متوقعا، انتظارا لتعافي الاقتصاد البريطاني من الأزمة المالية تماما. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيبقي على حجم مشتريات الأصول من برنامج التيسير الكمي عند 375 مليار جنيه استرليني، 628 مليار دولار، بما يتماشى مع تعهد سابق بعدم تقليصها إلا بعد فترة من بدء رفع أسعار الفائدة. ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد البريطاني على مدى السنة الأخيرة وتمتعه بأفضل آفاق للنمو لعام 2014 بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى لا يزال الناتج البريطاني دون ذروته التي بلغها قبل الأزمة ليأتي متأخرا عن الاقتصادين الأمريكي والألماني اللذين تعافيا بوتيرة أسرع.

تراجع التضخم في بريطانيا الشهر الماضي لينزل عن المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي للمرة الأولى فيما يزيد على أربعة أعوام مما يدعم رأي البنك بعدم التعجل في رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.9% على أساس سنوي في يناير مقارنة مع 2% في ديسمبر وذلك في أقل زيادة منذ نوفمبر 2009. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن تستقر نسبة التضخم عند 2%. وقبل ديسمبر من العام الماضي تجاوز معدل التضخم السنوي المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي في كل شهر منذ ديسمبر 2009 وهو ما قلص القدرة الشرائية وأضفى أهمية سياسية على قضية انخفاض مستويات المعيشة قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل. ومقارنة بالشهر السابق نزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.6%.

انخفض معدل البطالة في بريطانيا، انخفاضا حادا إلى 7.1% في الأشهر الثلاثة إلى نوفمبر، وهو أعلى قليلا من المستوى الذي سيدرس عنده بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، هبط معدل البطالة لأقل مستوى منذ ربع يناير إلى مارس 2009. وكانت التوقعات في استطلاع، أن يبلغ معدل البطالة 7.3% في المتوسط، غير أن العدد الأكبر توقع أن ينخفض إلى 7.2% ولم يتوقع أحد نزوله إلى 7.1%. وقال المكتب اليوم، أن عدد من يصرفون إعانات بطالة نزل بواقع 24 ألفا في ديسمبر مقارنة مع توقعات بانخفاض 35 ألفا. وقال، إن عدد العاملين ارتفع بواقع 280 ألفا في ثلاثة أشهر إلى نوفمبر وهو مستوى قياسي.