أبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي) اليوم، معدل سعر الفائدة دون تغيير عند 5 في المئة، رغم الخفض الكبير من جانب الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بمقدار 50 نقطة أساس. وذكرت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا في بيان لها أن ثمانية من أعضائها التسعة صوتوا لصالح قرار تثبيت الفائدة بناء على الانخفاض الذي سجله معدل التضخم واستقراره الشهر الماضي عند 2.2 بالمئة. وأكدت اللجنة أنها تريد التأكد من زوال الضغوط التضخمية المستمرة حتى تظل زيادات الأسعار في النطاق المستهدف عند 2 في المئة لكنها ألمحت في الوقت ذاته إلى إمكانية تخفيض تكاليف الاقتراض بشكل تدريجي مع الوقت. يذكر أن بنك إنجلترا خفض بداية أغسطس الماضي معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ جائحة /كوفيد-19/ في 2020، حيث أيد خفض أسعار الإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 في المئة.

أعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي)، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة، لتصل إلى 0.75 بالمائة، محققة أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، قبل تفشي جائحة كورونا كوفيد-19. وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، بأغلبية ساحقة، لصالح رفع سعر الفائدة في ظل الضغوط التي يمر بها سوق العمل وتواصل المؤشرات القوية للكلفة المحلية وضغوط زيادة الأسعار، وفقا لبيان صادر عن اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن رفع أسعار الفائدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة يبقى أمرا محتملا وإجراء مناسبا في ظل الصدمات القوية المتوالية التي تعرض لها الاقتصاد في الآونة الأخيرة،، التي كان أحدثها التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وجاء رفع سعر الفائدة في ظل استمرار تزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث بلغت 5.5 بالمائة على أساس سنوي في يناير الماضي، وهو أعلى معدل تضخم يسجل في بريطانيا منذ ثلاثة عقود. وحذر بنك انجلترا من أن معدلات التضخم قد تبلغ 8 بالمائة خلال الأشهر المقبلة، وهو معدل مرتفع للغاية في ظل سعي البنك للحفاظ على معدل التضخم في حدود 2 بالمائة بشكل عام. وأرجع البنك الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم إلى زيادة أسعار السلع والبضائع والطاقة في الأسواق العالمية، وهي الزيادة التي فاقت توقعات واضعي السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يؤثر رفع سعر الفائدة على نحو مليوني شخص من الحاصلين على قروض الرهن العقاري في البلاد، حيث ستزيد الأقساط الشهرية التي يدفعونها بشكل فوري. ويعاني البريطانيون في الآونة الأخيرة من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة مع توالي زيادة أسعار المحروقات والطاقة والسلع الأساسية والخدمات في ظل أزمة سلاسل الإمداد التي شهدها العالم مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة وباء كورونا، فضلا عن حظر عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة لواردات النفط الروسي. وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس الأربعاء، رفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 بالمائة، وذلك للمرة الأولى منذ 2018.

قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: يعتبر ارتفاع التضخم توجهاً عالمياً، فقد أدى ارتفاع الطلب والاضطرابات القوية في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار في العديد من البلدان بأكثر مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر. في الواقع، بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ عدة عقود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاقتصادات المتقدمة الأخرى. ومع ذلك، تأثرت المملكة المتحدة باضطرابات سلاسل التوريد أكثر من أغلب البلدان الأخرى، وذلك بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أدى إلى نقص حاد في العمالة، مثل سائقي الشاحنات، وارتفعت أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بنسبة 4.2 % في أكتوبر مقارنة بما كانت عليه قبل عام. وهذا يعتبر أسرع نمو في التضخم منذ عقد من الزمن، وهو يشكل ضِعف ما توقعه بنك إنجلترا قبل ستة أشهر، ويتجاوز ضِعف معدل التضخم المستهدف الذي تبلغ نسبته 2 %. وسيكون هذا الأمر مبعث قلق لأعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا. ولذلك فإنه من غير المستغرب أن خطاب لجنة السياسة النقدية أصبح أكثر تشدداً مؤخراً. ومع ذلك، نرى أن النبرة المتشددة من قبل لجنة السياسة النقدية هي تمهيد لإجراءات مخففة تتمثل في تنفيذ جولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس في المستقبل القريب. ونتوقع أن يحدث ذلك في فبراير عندما ينشر بنك إنجلترا تقريره ربع السنوي القادم بشأن السياسة النقدية ويعقد مؤتمراً صحفياً لشرح هذه الخطوة. ونعتبر أن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر غير مرجح، لأن بنك إنجلترا لم يسبق له أن رفع أسعار الفائدة مباشرة قبيل أعياد الميلاد منذ أن أصبح مستقلاً عن السيطرة الكاملة للحكومة في عام 1997. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم وجهة النظر هذه بشأن رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في أبريل 2022، مدفوعاً بعوامل ذات تأثير مؤقت، قبل أن ينخفض بشكل حاد في عام 2023، وبدأ بالفعل السحب التدريجي للتيسير الكمي اعتباراً من نهاية العام وبدأ أيضاً سحب الحوافز المالية. أولاً، نتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلك وأن يصل إلى ذروته في مطلع عام 2022. ومن المقرر أن يؤدي التأثير المركب لإلغاء تخفيضات ضريبة القيمة المضافة في قطاع الضيافة والزيادات في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار السلع العالمية إلى وصول تضخم أسعار المستهلك إلى نسبة قياسية تبلغ 5 % في أبريل 2022. وهذه العوامل جميعها مؤقتة، لا يُتوقع أن تدفع التضخم في المستقبل، لذلك نتوقع أن يكون هذا الارتفاع غير دائم، حيث من المقرر أن يتراجع التضخم بشكل كبير بحلول بداية عام 2023. في الواقع، يتفق معظم المحللين المختصين مع وجهة نظرنا هذه، والتوقعات الأكثر شيوعاً هي أن متوسط تضخم أسعار المستهلك سينخفض إلى أقل من 2% في عام 2023 من حوالي 4 % في عام 2022. وهذه الآراء المنتشرة على نطاق واسع مماثلة لوجهة نظر بنك إنجلترا وتم ذكرها في تقرير لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر، حيث من المتوقع أن يظل التضخم أقل من 3 % في حال عدم قيام لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة على الإطلاق. وهي إشارة من لجنة السياسة النقدية إلى الأسواق بأنه ينبغي إجراء زيادات متواضعة فقط على أسعار فائدة، إن كان هناك ما يستدعي القيام بذلك في الأصل. ثانياً، سيبدأ التقليص التدريجي لبرنامج التيسير الكمي الخاص ببنك إنجلترا، حيث من المقرر أن تتوقف عمليات شراء الأصول البالغ قيمتها 3.4 مليار جنيه إسترليني في الأسبوع بحلول نهاية العام. علاوة على ذلك، قدمت لجنة السياسة النقدية توجيهات مستقبلية بأنها تتوقع التوقف عن إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة بمجرد وصول أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس. ويعد تقليص التيسير الكمي والتوجيهات المستقبلية من الطرق التي بدأت من خلالها لجنة السياسة النقدية بالفعل في تشديد السياسة بشكل طفيف. ثالثاً، بدأ سحب الحوافز المالية، مع الانتهاء الفعلي لمخطط منح العاملين إجازات والرفع المؤقت لبرنامج الائتمان الشامل في إطار الاستجابة لتداعيات الجائحة. ومع ذلك، قللت الميزانية الأخيرة من نطاق التشديد المالي المخطط له خلال العامين المقبلين. وعلى الرغم من ذلك، فإن تشديد السياسة المالية بشكل طفيف سيساعد في تقليل المساهمة الناتجة محلياً في التضخم، وتدعم هذه النقاط الثلاث وجهة نظرنا بأن التضخم في المملكة المتحدة سيعود بشكل مريح إلى حدود 1 % من هدف لجنة السياسة النقدية البالغ 2 %.

ساهم احتمال رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بهدف تعزيز الجنيه الإسترليني في استقرار العملة البريطانية اليوم الجمعة، عند ما يزيد على 1.5 بالمائة فوق أدنى مستوياتها هذا الأسبوع. وصعد الإسترليني لأعلى مستوى له في أسبوع أمام اليورو أمس الخميس، بعدما تبين أن ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوتوا لصالح رفع أسعار الفائدة. وفي وقت عزا فيه البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمائة إلى ضعف الإسترليني، اعتبر المتعاملون التصويت المنقسم بمثابة تحذير بأن المسؤولين قد يسعون للدفاع عن العملة قولا أو فعلا حتى وإن كان الاقتصاد بصفة عامة يتباطأ. وارتفع الجنيه الإسترليني على أساس مرجح بالتجارة 0.1 بالمائة في التعاملات المبكرة في لندن. وزاد الاسترليني 0.2 بالمائة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2778 دولار، بينما استقر دون تغير يذكر مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 87.34 بنس لليورو.

إستبعد التحليل الإقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن تستطيع حزمة الحوافز النقدية التي أصدرها بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني" في إجتماعه الأخير المنعقد في 4 أغسطس الحالي، القضاء تماما على صدمة الخروج من الإتحاد الأوروبي بالرغم من إنها قد تفيد في التخفيف من بعض الآثار السلبية لهذا الخروج. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إن هذه الحزمة الضخمة من التحفيزات جاءت رداً على الآفاق الإقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة في أعقاب التصويت غير المتوقع لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي.وأضاف أن السياسة النقدية لا يمكنها أن تولد اتفاقات تجارية جديدة أو التعويض عن الفاقد في القدرة الإنتاجية أو التباطؤ في نمو القوى العاملة المرجح حدوثهما في بريطانيا في مرحلة ما بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن حزمة التحفيزات شملت تخفيضا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25%، وهو أدنى مستوى للفائدة في تاريخ البنك البالغ 322 سنة، إضافة إلى استئناف برنامج التيسير الكمي لخفض معدلات الفائدة على السندات الحكومية وسندات الشركات طويلة الأجل. كما تضمنت حزمة التحفيزات أيضا خطة تمويل طويلة الأجل تهدف لضمان تمرير الخفض في أسعار الفائدة إلى الأسر والشركات. كما ألمح البنك إلى أنه من المحتمل أن يقوم باتخاذ المزيد من التدابير في وقت لاحق من هذا العام. وذكر أن دلائل مبكرة تشير على أن الاقتصاد البريطاني قد شهد تباطؤا واسع النطاق منذ التصويت على الخروج من الاتحاد، وقد جاءت معظم هذه الأدلة من الاستطلاعات، لأن البيانات الفعلية تصدر بعد فترة من الوقت. وأوضح أن الأدلة والشواهد المتوفرة حتى الآن رسمت صورة قاتمة، حيث تراجعت ثقة المستهلكين في شهر يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2013، وأشارت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى تقلص قطاعات التصنيع والخدمات والبناء في يوليو، وكان التقلص في القطاعين الأخيرين هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، على الأقل. وتوقع أن تزيد حدة التباطؤ الاقتصادي، وألا تزول الآثار السلبية الناتجة عن حالة عدم اليقين نظرا لأن المملكة المتحدة لم تشرع بعد في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد والتي قد تستغرق ما يصل إلى عامين. وقال تحليل "كيو ان بي" إن بنك إنجلترا خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بمعدل تراكمي بلغ 2.5 نقطة مئوية حتى عام 2019، ويعد ذلك أكبر تخفيض ربع سنوي لما يقرب من عقدين من الزمان، كما أنه يمثل مؤشرا لحجم الصدمة الماثلة في الخروج من الاتحاد الأوروبي. ورأى فيما يتعلق بالتوظيف، أن ذلك يعني فقدان 250 ألف وظيفة نتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا لتقديرات بنك إنجلترا، حيث تشمل الأرقام الجديدة التي تمت مراجعتها حزمة المحفزات النقدية الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا. ولفت إلى أن البنك قام بتخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.25%، كما يهدف البنك إلى تخفيض معدلات الفائدة طويلة الأجل من خلال إعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي الخاص به وذلك عن طريق شراء سندات حكومية بريطانية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني. وأضاف أنه من المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تخفيف عبء خدمة الدين على الأسر والشركات على الفور، حيث إن 50% من القروض السكنية و80% من القروض البنكية المقدمة للشركات هي بمعدلات فائدة عائمة ترتبط بمعدلات أساسية قصيرة وطويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك إنجلترا بشراء سندات شركات بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي جنيه استرليني وذلك بهدف خفض تكاليف التمويل على الشركات وتشجيع الإصدارات الإضافية من سندات الشركات كوسيلة بديلة لتمويل قروض البنوك. كما من المنتظر أن يطلق بنك إنجلترا خطة جديدة لتقديم تمويل قليل التكلفة للبنوك لضمان انتقال معدلات الفائدة المنخفضة إلى القروض الجديدة المقدمة للأسر والشركات.ونبه إلى بنك إنجلترا أشار أيضا إلى نيته توفير تحفيزات أكثر في وقت لاحق من هذا العام في حال تحققت توقعاته، لكنه نفى تماما أي احتمال لتطبيق أسعار فائدة سلبية في المملكة المتحدة، مبينا أن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية عدم نجاح تجربة أسعار الفائدة السلبية في منطقة اليورو وفي اليابان بصفة خاصة. واعتبر أن الصدمة التي حدثت لاقتصاد المملكة المتحدة ليست مالية بل هيكلية، ولا يمكن للسياسات النقدية أن تولد اتفاقات تجارية جديدة للمملكة المتحدة أو أن تلقي مزيدا من الضوء على ما ستكون عليه المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو أن تعوض عن فقدان الانتاجية أو تباطؤ نمو القوى العاملة المحتمل حدوثهما جراء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومن أجل مواجهة ذلك، يتعين اتخاذ تدابير أخرى من قبل صناع القرار الآخرين في المملكة المتحدة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ إجراءات لدعم الأسواق بهدف تخفيف قلق الأسواق بعد موافقة البريطانيين في استفتاء الأسبوع الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.78% إلى 1313.45 نقطة، في حين صعد مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا 0.72%. وكان المؤشر هوى 11% في أول جلستين بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، لكنه تعافى من بعض خسائره مدعوما بعلامات على أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي سيتخذان إجراءات لدعم الأسواق.

بدد الجنيه الإسترليني مكاسبه أمام الدولار واليورو اليوم الأربعاء، بعد أن كشف محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (المركزي) هذا الشهر، عن رؤية ليست بالتشدد الذي كان البعض في السوق يتوقعه. وأظهر محضر الاجتماع أن مسؤولي بنك إنجلترا ناقشوا ما إذا كان هناك ما يدعو لرفع أسعار الفائدة مبكرا لكن توجد مخاوف من الإضرار بعملية التعافي. ووافق الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مثلما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز. ونزل الإسترليني إلى 1.7070 دولار بعد نشر محضر الاجتماع من 1.7092 دولار قبل نشره. وعوض اليورو خسائره ليستقر أمام الإسترليني. وبلغت العملة الأوروبية الموحدة 78.90 بنس بعد تداولها عند 78.80 بنس قبل نشر محضر الاجتماع.

يدرس بنك إنجلترا المركزي سبلا لزيادة عدد الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي يمكن لمؤسسات التمويل الإسلامي استخدامها في إدارة السيولة، وهي خطوة باتجاه تقليص المخاطر بالقطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع للترويج للندن، كمركزي رئيسي للتمويل الإسلامي في مواجهة المنافسة المتزايدة من مراكز أخرى مثل دبي وكوالالمبور. والصكوك الإسلامية التي يصدرها البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتمتع بالتصنيف AAA، هي الأصول الوحيدة حاليا التي تلبي معايير البنك المركزي، للاستخدام في إدارة السيولة لدى مؤسسات التمويل الإسلامي الاثنتين والعشرين العاملة في لندن. وتشمل تلك المؤسسات ستة بنوك إسلامية كاملة، ومنها بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي، وبنك لندن والشرق الأوسط، وبنك جيت هاوس. وقالت ورقة تشاورية نشرها البنك المركزي إنه علاوة على خفض المخاطر، فإن توسيع قائمة الأدوات المتاحة، يمكن أن يحسن توقعات النمو للقطاع، ويزيل عقبة محتملة أمام دخوله.

تراجع التضخم البريطاني إلى أدنى مستوياته في أكثر من أربع سنوات في فبراير لينزل أكثر عن هدف بنك إنجلترا (المركزي) ويخفف الضغوط عن مستويات المعيشة. وزادت أسعار المستهلكين 1.7 % على أساس سنوي في فبراير كما كان متوقعا مقارنة مع 1.9 % في يناير عندما نزلت للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات عن هدف بنك إنجلترا البالغ اثنان %. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الفجوة بين التضخم ومتوسط نمو الأجور عند أقل مستوياتها منذ أبريل 2010، وأضاف أن المرة السابقة التي تنمو فيها الأجور بمعدل أسرع من التضخم على نحو مطرد كانت في أوائل 2008. وقبل ديسمبر الماضي تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي في كل شهر منذ ديسمبر 2009 مما نال من القدرة الشرائية للمستهلكين وجعل تراجع مستويات المعيشة قضية محورية في انتخابات 2015.

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التأكيد على الاسكتلنديين، اليوم الجمعة، من أن تحذيرات كبار رجال الأعمال وبنك إنجلترا بشأن الشكوك التي تواجه اسكتلندا حال استقلالها ليست "خرافة". ويعتزم رئيس الوزراء الإدلاء بخطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين الاسكتلندي في أدنبره لمحاولة تبديد اتهامات بأن حكومته تحاول تخويف الاسكتلنديين عندما يصوتون على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة خلال استفتاء في سبتمبر. ويعتزم كاميرون أن يقول إن "الاستفتاء قرار مصيري مهم، ولا ينبغي عليكم القيام بمثل هذا دون الحصول على كل المعلومات التي تستطيعون الحصول عليها". كان رئيس شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" بوب دادلي حذر الشهر الماضي من أن "جميع الشركات لديها مخاوف" بشأن الاستفتاء، مشيرا إلى الغموض حول نظام الضرائب والعملة التي ستستخدمها اسكتلندا المستقلة. كما أضاف رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إلى متاعب القوميين الاسكتلنديين بالقول إنه سيكون "من الصعب للغاية إن لم يكن مستحيلا" أن تنضم اسكتلندا مجددا إلى الاتحاد الأوروبي إذا استقلت عن بريطانيا. كان أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سورفيشن" قد أظهر أن التأييد للاستقلال بلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر، مع قول 39% من الاسكتلنديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون بنعم مقارنة بـ48% قالوا إنهم سيصوتون بـ"لا".

أبقى بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، في مسعى لإعطاء الاقتصاد مزيدا من الوقت للنمو قبل سحب إجراءات التحفيز. وثبت البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5 بالمئة وهو نفس مستواه منذ مارس 2009 والذي حافظ عليه في غمار الأزمة المالية التي لم يتجاوزها الاقتصاد البريطاني بالكامل بعد. وقالت لجنة السياسة النقدية إنها ستعيد استثمار 8.1 مليار جنيه إسترليني من حصيلة سندات حكومية اشتراها البنك ضمن برنامج التيسير الكمي وتستحق في مارس. وأجبر التعافي القوي والمفاجئ لاقتصاد بريطانيا منذ مطلع العام الماضي البنك المركزي على تعديل توقعاته للسياسة النقدية. ولا تشير السياسة الجديدة إلى تشديد نقدي سريع على رغم التعافي الاقتصادي.

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، اليوم الجمعة، بعد أن أخمد محافظ بنك إنجلترا مارك كارني تكهنات متزايدة برفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المنتظر. وأكد كارني في كلمة ألقاها اليوم أن الاقتصاد لم يستعد قوته بما يكفي للتخلي عن التحفيز. وأضاف أن قوة العملة قد تضر الصادرات. وسجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في الجلسة عند 1.6563 دولار بعد تلك التصريحات بعد أن كان متداولا عند 1.6614 دولار. وكان الإسترليني قد ارتفع في الجلسات الخمس السابقة. وارتفع اليورو 0.6% ليسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 82.80 بنس.