قدم رئيس الحكومة المغربية السابق، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، استقالته من البرلمان اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لحزبه. وقال موقع الحزب، إن "بن كيران بصفته نائبًا برلمانيًا منتخبًا، قدم استقالته من البرلمان". وأضاف إن "هذا الإجراء تصحيح لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسًا للحكومة (قبل أكثر من 5 شهور) مكلفًا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية". وتابع مبيناً "وكان الأمر يقتضي حينها (حين تكليفه بتشكيل الحكومة) تفعيل مسطرة (إجراءات) رفع التنافي، وهو ما لم يتم إلى اليوم". وكان يتحتم على المحكمة الدستورية أن تعلن شغور منصب بنكيران في البرلمان بمجرد تعيينه رئيسًا للحكومة في 10 أكتوبر 2016، الأمر الذي لم يحدث. وينص القانون المغربي على تنافي الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة. وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران، رئيسًا للحكومة، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر الماضي، إلاّ أن تشكيل الحكومة برئاسة بنكيران، تعذّر لمدة تجاوزت 5 أشهر.

بعد مرور نحو خمسة أشهر على إجراء المغرب ثاني انتخابات له بعد الإصلاح الدستوري الذي عرفته البلاد عام 2011، وبعد مشاورات ماراثونية مع مختلف القوى والأحزاب السياسية؛ لم ينجح رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران في تشكيل حكومته. ويحتاج حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الأولى في انتخابات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2016 العامة، وبواقع 125 مقعدًا، إلى تأييد 198 نائبًا في البرلمان، من أصل 395، حتى تحظى حكومته بالثقة المطلوبة، ما يعني أنه بحاجة إلى الائتلاف مع عدد من الأحزاب تتوفّر على العدد المطلوب من المقاعد لكسب الثقة، وهي مهمة لا تبدو سهلة. لماذا التأخير؟ وفي تقدير موقفللمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فإنه خلافًا للمعهود في دول أخرى؛ لم تُحدَّد في المغرب آجال دستورية لتشكيل الحكومة، إذ صمت الدستور المغربي لعام 2011 عن هذا الأمر، كما صمت عما يترتب عليه من فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته، ليفتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات مختلفة للدستور. وتشير الدراسة إلى أنه يمكن لرئيسَ الحكومة المكلف، ما دام قد قبل بالتكليف، أن يأخذ ما يشاء من وقت في تشكيل حكومته؛ ما يضع البلاد أمام مأزق حكم، ويدخلها في حالة من الشلل، من حيث تبقى الحكومة القائمة حكومةَ تصريف أعمال، تقتصر مهماتها على تسيير الشؤون اليومية، من دون أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات على المستوى الإستراتيجي. على أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعثر فيها تشكيل الحكومة، إذ تطلب تشكيل حكومة بنكيران الثانية في عام 2013 أكثر من أربعة أشهر. وتقول الدراسة أن تعثر تشكيل الحكومة يمثل نتيجة طبيعية لانتخابات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والتي كان ينتظر منها – في ما يبدو - أن تنهي تداعيات مرحلة الثورات والانتفاضات العربية التي أنتجت دستور 2011، وتطوي معها هامش الحريات والتعددية السياسية الذي سمحت به. ومع استمرار تعثر جهد تشكيل الحكومة تتعزز الشكوك اليوم في وجود اتجاه داخل دوائر صنع القرار؛ يسعى لحرمان حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومته الثالثة، وهو الحق الذي كفله الدستور للحزب الفائز بالمرتبة الأولى، والدفع، ربما، باتجاه إجراء انتخابات جديدة. منظومة الضبط الانتخابي يدور نقاش واسع في المغرب حول وجود حالة من عدم الرضا لدى أوساط المخزن عن الفرصة التي أتاحتها التعديلات الدستورية للعدالة والتنمية بعد عام 2011، ومحاولات جرت لإسقاطه في انتخابات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2016. وهذا الأمر لم ينجح على الرغم من إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، وعلى الرغم من النظام الانتخابي الذي يحول دون فوز حزب واحد بأغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة منفردًا، ويعد إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات بدل " لجنة مستقلة للانتخابات" أحد الضمانات التي تملكها المؤسسة الحاكمة في المغرب، من حيث كون الوزارة ظلّت دائمًا وزارة سيادة تتبع القصر، ولم تنجح حكومتا عبد الرحمن اليوسفي وعبد الإله بنكيران في تغيير هذا الواقع. وتحتكر وزارة الداخلية "اللوائح الانتخابية" التي تسجّل فيها قوائم المواطنين المخولين بالمشاركة في الانتخابات، والتي تجدَّد باستمرار عبر تسجيل مواطنين جدد، بلغوا سن الاقتراع (18 سنة) أو شطب المتوفَّيْن منهم. كما تحتكر وزارة الداخلية معايير الترشيح؛ إذ بإمكانها رفض ترشح أفراد معينين لأسباب قانونية، بعضها فضفاض ويقبل التأويل. وقد اشتكى حزب العدالة والتنمية خلال المدّة السابقة للانتخابات من ممارسات وزارة الداخلية ضد مرشحيه وقواعده الانتخابية؛ إذ عمدت وزارة الداخلية إلى منع بعض مرشحيه من المشاركة في الانتخابات. كما اشتكى الحزب من تشتيت قواعده الانتخابية في مراكز اقتراع بعيدة من أماكن سكنهم، لمنعهم من المشاركة يوم الانتخابات. واتهمت مجموعة من الأحزاب - من بينها العدالة والتنمية وفدرالية اليسار (تحالف ثلاثة أحزاب يسارية) - وزارة الداخلية بالتدخل لدعم مرشحي حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يُعدُّ قريبًا من القصر. لكن معركة ضبط نتائج الانتخابات لم تبدأ فقط قبيل موعدها، وإنما بدأت مبكرًا مع المفاوضات التي جرت بين الداخلية والأحزاب السياسية حول خريطة التقسيم الانتخابي الجديد، ولائحة الدوائر الانتخابية قبل اعتمادها رسميًا صيف 2015. واشتكى عدد من الأحزاب السياسية من التقسيم الانتخابي المقترح الذي يهدف إلى التحكم بنتائج الانتخابات قبل إجرائها. وباحتكارها للتفاصيل الجزئية للانتخابات في المغرب عبر تاريخها الطويل وتطورها، يكون بإمكان وزارة الداخلية تفكيك الدوائر الانتخابية وإعادة تشكيلها لتحويل الأغلبيات إلى أقليات والعكس. وأضيف إلى موضوع التقسيم الانتخابي، موضوع آخر متعلق بالعتبة الانتخابية؛ إذ جرت مفاوضات طويلة حوله بين وزارة الداخلية التي طالبت بإلغاء العتبة الانتخابية السابقة المتمثلة بـ 6 في المئة للسماح للأحزاب الصغيرة بالتمثيل في البرلمان، والأحزاب السياسية الكبيرة التي تريد إبقاء العتبة عالية، وتتهم الداخلية بالرغبة في تفتيت المشهد الانتخابي لمنع تشكيل أغلبيات مريحة. وقد توصل بنكيران إلى تفاهم مع وزير الداخلية حول تخفيض العتبة إلى 3 في المئة كحل وسط. وكان واضحًا أن العدالة والتنمية بوصفه أكبر حزب سياسي في المغرب؛ سيكون المتضرر الأكبر من خفض العتبة الانتخابية، ما سيسمح لأحزاب صغيرة بتقاسم بعض المقاعد النيابية معه. ويبقى النظام الانتخابي هو الضمانة الأساسية في المغرب لمنع حصول أي حزب سياسي للأغلبية التي تمكنه من الحكم منفردًا. ويقوم هذا النظام على التمثيل النسبي مع قاعدة تقاسم الأحزاب الأصوات المتبقية، كل بحسب حجمه. وتتجلى أهمية هذا النظام الانتخابي في قدرته على تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية في البرلمان، لكنه أيضًا يؤدي إلى تفتيت المشهد السياسي وبعثرة الأصوات. وإذًا، إنتاج حكومات ائتلافية غير مستقرة وغير متجانسة عادة. تمثل هذه الأدوات مجتمعة (النظام الانتخابي، والعتبة، والتقسيم الانتخابي، وإشراف الداخلية) منظومة الضبط الانتخابي في المغرب، والتي تمنع حدوث أي مفاجأة تخل بقواعد النظام السياسي الذي يسمح بهامش من التعددية السياسية والمشاركة الانتخابية المضبوطة. مأزق النظام السياسي نجحت منظومة الضبط الانتخابي في منع حصول مفاجآت منذ عام 1997 مع تجربة حكومة التناوب إلى حين الانتخابات الجهوية عام 2015، والتي قوضت هذا النمط من الاقتراع على المستوى المحلي، إذ نجح حزب العدالة والتنمية في الفوز بالأغلبية الساحقة في مجالس المدن الكبيرة بالمغرب، وبأغلبية مريحة، على الرغم من العائق الكبير الذي ظل يشكله نمط الاقتراع. وكانت تلك أولى علامات تصدع منظومة الضبط الانتخابي، قبل أن تأتي انتخابات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتوجه لها ضربة جديدة، بفوز حزب العدالة والتنمية بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في تاريخ التجربة الانتخابية المغربية. فالنظام السياسي الذي فقد أدوات الضبط غير قادر على العودة إلى الخلف والانقلاب على نتائج العملية الانتخابية، ولا هو قادر على المضي قدمًا نحو مرحلة جديدة يخسر فيها بعضًا من سلطته ونفوذه لمصلحة صندوق الاقتراع. كما أن الحزب المتصدر للانتخابات وحلفائه لا يستطيعون تشكيل حكومة بمفردهم، مع تكتل كل الأحزاب الإدارية في خندق واحد هدفه منع ترجمة انتصار السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على أرض الواقع وفي التشكيلة الحكومية. سيناريوهات الحل عرّت أزمة تشكيل الحكومة الحالية، واقع الأزمة الهيكلية في بنية النظام السياسي المغربي الذي يوصف في الأدبيات السياسية بأنه "نظام هجين" Hybrid Regime، يخلط ممارسات ديمقراطية حديثة بأخرى سلطوية تقليدية، فلا هو نظام ديمقراطي حقيقي ولا هو نظام استبدادي صرف. يجد هذا النظام نفسه اليوم أمام سيناريوهين محتملين للخروج من المأزق الراهن: السيناريو الأول: هو الوصول إلى "صفقة جديدة" تشبه تلك التي جاءت بحكومة بنكيران الأولى بعد اندلاع احتجاجات عام 2011، وإقرار التعديلات الدستورية. وقد كان عنوان هذه الصفقة "الإصلاح في ظل الاستقرار"، وضمان الملكية وحدة البلاد، أي إمكان إجراء إصلاحات سياسية ودستورية في النظام المغربي لضمان انتقال ديمقراطي سلمي، لا يعرض البلد لخضّات سياسية وأمنية واقتصادية عالية، في بلد يعرف تعددية لغوية وثقافية وأيديولوجية كبيرة. السيناريو الثاني: هو عدم التوصل إلى اتفاق، وفشل بنكيران في تشكيل حكومته الجديدة. ومن ثم، تقديم استقالته إلى الملك محمد السادس. ويبقى الدستور المغربي غير حاسم في ما يترتب على هذه الحالة، إذ توجد قراءتان دستوريتان لهذه الوضعية: الأولى، تتبنى التأويل الديمقراطي للدستور، وترى أنه في حالة فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته تعود الشرعية الانتخابية إلى الشعب الذي يعيد ممارسة سلطته، عبر صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة. وتبقى هذه القراءة هي الأقرب إلى مضمون الدستور المغربي، على الرغم من أنها لا تضمن أن تأتي الانتخابات المقبلة بأغلبية واضحة، بسبب قانون الانتخاب وطريقة إجراء الانتخابات التي تجعل الأمر في غاية الصعوبة. وفي حالة أجريت انتخابات جديدة تبقى حظوظ حزب العدالة والتنمية كبيرة للفوز بها، وربما بعدد أكبر من المقاعد، وذلك لقدراته التنظيمية وخبرته الانتخابية الطويلة. الثانية، تتبنى تأويلًا غير ديمقراطي للدستور؛ إذ تطالب بتعيين أمين عام الحزب الثاني (حزب الأصالة والمعاصرة) رئيسًا للحكومة في حالة فشل أمين عام الحزب الأول (العدالة والتنمية) في تشكيل أغلبيته الحكومية. وعلى الرغم من أن الدستور المغربي لا ينص على هذا الإمكان إطلاقًا، فإن الحزب الثاني طالب بذلك من خلال مذكرة موجهة إلى الملك محمد السادس بإجراء تعديلات على الدستور تسمح بهذا الإمكان. ويبقى هذا الاحتمال متداولًا بكثافة في الأوساط السياسية المغربية، بوصفه حلًّا عمليًّا لتعثر تشكيل الحكومة، بعد أن نجح تحالف من الحزب الثاني وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى في إيصال مرشح من المعارضة إلى رئاسة البرلمان، وهو ما يوحي بامتلاكه أغلبية برلمانية جاهزة تحت تصرفه. ولكن تبقى فرضية التوصل إلى اتفاق بين بنكيران والمؤسسة الملكية هي الأرجح، وذلك لحاجة الطرفين أحدهما إلى الآخر في هذه المرحلة على الأقل؛ إذ دشن المغرب مؤخرًا مرحلة جديدة من الانفتاح على أفريقيا، والسعي لحل قضية الصحراء من خلال دبلوماسية إقليمية وقارية فاعلة، مستفيدًا من انهيار نظام القذافي في ليبيا، وانشغال الجزائر بترتيبات ما بعد الرئيس بوتفليقة. بناءً عليه؛ يحتاج المغرب في هذه المرحلة إلى توحيد جبهته الداخلية، ووجود حكومة تحظى بشرعية شعبية، حتى يستطيع تقديم نموذجه الناجح المتمثل بمرونة النظام الملكي، و"الإصلاح في ظل الاستقرار" للإقليمين العربي والأفريقي. أما داخليًا، فالبلاد مقبلة على إجراءات اقتصادية واجتماعية تتطلب حكومة قوية وذات شرعية انتخابية لتمرير حزمة من القرارات "غير الشعبية"، من قبيل رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، والتعويم التدريجي للعملة والذي بدأ توًّا. وفي حالة عدم وجود حكومة تحظى بثقة الشعب، فإن هذه القرارات سوف تسبب مزيدًا من الاحتقان الاجتماعي بما في ذلك مخاطر على الاستقرار السياسي في البلاد.

قال رئيس الحكومة المغربية المكلف، عبد الإله بنكيران، اليوم السبت، إن تأخر تشكيل حكومته الثانية "ليس في صالح البلاد، ويربك مسارها". جاء ذلك في كلمة ألقاها بنكيران، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة مقربة من حزب العدالة والتنمية)، بمنطقة المعمورة، شمالي العاصمة الرباط. وقال بنكيران إنه "ليس من المعقول بالنسبة لدولة تتقدم وتشعر وتعلن أنها بحالة جيدة، ثم تكون المناورات لتربك المسار وتعطل تشكيل الحكومة (يتم تداولها منذ أكثر من أربعة شهور)"، مؤكداً أن "هذا الأمر ليس في صالح الوطن". وأضاف أن "هناك حسابات ومصالح أخرى تقف خلفها لوبيات لا تريد أن تعترف بالإرادة الشعبية، وهذا في النهاية يسبب الخسران للوطن". ولفت بنكيران إلى أنه قدم عرضاً جديداً لكل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين)، والعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية (يمين)، في لقائين منفصلين معهما الإثنين والثلاثاء الماضيين. ولم يكشف عن فحوى العرض، مكتفياً بالقول "مؤخراً، حصل كلام بيني وبين أخنوش والعنصر، وأنتظر جوابهما، وأتمنى أن يكون الجواب في اتجاه حل مشكل تشكيل الحكومة". وأبدى بنكيران، ليونة في قبول مشاركة حزب الاتحاد الدستوري (يمين) في الحكومة المرتقبة، بعدما كان مصرا على اقتصار الحكومة على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكلها بالسابق. وقال إنه "بعد ما شكل حزب الاتحاد الدستوري تحالفاً مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وشكّلا معاً فريقاً برلمانياً واحداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، قلنا أنه ليس مشكلة أن يلتحق الاتحاد الدستوري بالحكومة". واعتبر بنكيران، أن سبب تأخر تشكيل حكومته يعود إلى "إصرار حزب الاتحاد الإشتراكي (يسار) على المشاركة فيها". وجدد رئيس الحكومة المكلف رفضه لهذه المشاركة، قائلاً "لا يجب أن يهان الشعب المغربي بهذه الطريقة بفرض حزب معين على الحكومة". وأضاف بنكيران "لن نقبل أشياء غير معقولة من هذا القبيل، لأن المواطنين المغاربة استأمنونا على أصواتهم، وصوّتوا لنا لنقود الحكومة، ولا يمكننا إهانة الشعب المغربي أو عدم احترام إرادته الحقيقية وتخييب أمله في تكوين الحكومة". وفي وقت سابق اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل الحكومة السابقة، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً). غير أن بنكيران قرر في 8 يناير الماضي، وقف مشارواته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وحزب الحركة الشعبية (يمين)، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الإشتراكي (يسار) إلى أحزاب التحالف الحكومي. واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة الإثنين 13 من فبراير الجاري، بلقائه كل من عزيز أخنوش وامحند العنصر. وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية المكلّف، اليوم السبت، إنه سيواصل مشاورات تشكيل حكومته الجديدة "في أسرع وقت" ممكن، دون تحديد موعد. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده "لا رغبة له في انتخابات سابقة لأوانها، حتى لو كانت ستحسن من نتائجنا الانتخابية". جاء ذلك في كلمة له، باجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط، بحسب الأناضول. وأوضح بنكيران: "نؤكد أننا سنواصل مشاورات تشكيل الحكومة، بناء على المنطلقات والمبادئ التي أعلنّا عنها أكثر من مرة والمتمثلة في احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية، وإعمال المنهجية التشاركية والتعاون على الإصلاح ومراعاة المصلحة العليا للوطن". وتابع: "سنواصل التعبير عن حسن نيتنا وحرصنا على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، كي تتمكن من ممارسة مهامها للاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية". وأردف أن تشكيل الحكومة "يجب أن يبقى محترما لإرادة المواطنين التي عبروا عنها في الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر الماضي، وإلا فلن يبقى معنى للديمقراطية". وقال إن تأخر تشكيل الحكومة التي عين رئيسا لها قبل أكثر من أربعة أشهر "ينقص من إشعاع المغرب، الذي كان يجب ألا يمس بهذه الطريقة". واعتبر أن "جوهر المشكلة ليس مجرد تعثر عادي في المشاوارات من أجل تشكيل الحكومة"، بل إن "التحدي اليوم يكمن في تكريس مصداقية الحياة السياسية والحزبية، والحفاظ على المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية والتي جعلته نموذجا استثنائيا ومثالا يحتذى في مجال جغرافي مليء بالتقلبات والاضطرابات". وفي شرحه لأسباب تأخر تشكيل الحكومة حتى اليوم، قال بنكيران: "لقد شرعت مباشرة بعد تعييني من طرف جلالة الملك رئيسا للحكومة، بعقد لقاءات مع الأحزاب المختلفة لاستطلاع رغبتها وتصورها للمشاركة، وأعطيت الأولوية في ذلك لأحزاب الأغلبية السابقة، غير أن عملية تشكيل الحكومة لم تتقدم كما كان يفترض، حيث بدأت تظهر في كل مرة عدة اشتراطات جديدة (لم يذكرها)". وجدد بنكيران رفض حزبه، مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة التي كلف بتشكيلها. وفي وقت سابق اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل حكومة تصريف الأعمال، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً). غير أن بنكيران قرر في 8 يناير الماضي، وقف مشارواته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وحزب الحركة الشعبية (يمين)، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الإشتراكي (يسار) إلى أحزاب التحالف الحكومي، وهو ما يرفضه بنكيران. وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته. ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك. لكن يبقى إجراء انتخابات جديدة إحدى السيناريوهات المطروحة، وذلك بعد حل البرلمان من طرف الملك محمد السادس.

وجّه الداعية الكويتي د. طارق السويدان رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران غداة الانتخابات التشريعية في المغرب، فيما أعلن "بنكيران" مقاطعة الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية "مؤقتاً"، كما يبدو من البيان الصادر عن الحزب. وكانت النتائج شبه الرسمية للانتخابات التشريعية في المغرب والتي جرت أمس، الجمعة، أظهرت فوز العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) بـ129 مقعداً من أصل 395 مقعداً، يليه حزب الأصالة والمعاصرة 103 مقاعد، ثم حزب الاستقلال 40 مقعداً. بلاغ حزب العدالة والتنمية عن امتناع بنكيران عن مخاطبة وسائل الإعلام "مؤقتاً" وكتب السويدان تدوينة قصيرة عبر صفحته الرسمبة بموقع "فيسبوك"، قال خلالها "أبارك لحزب العدالة والتنمية في المغرب فوزه بجدارة في الانتخابات التشريعية.. وأدعو الله تعالى أن يوفقه لحمل الأمانة للاستمرار في النهضة وخدمة جميع أهل المغرب الكرام.. وأدعو الله تعالى أن يبارك في المغرب ويحفظه من كل شر ويرفع شأنه بين الأمم". وفي سياق متصل أعلن حزب العدالة والتنمية بحسب نص البيان (البلاغ) الصادر عنه، عصر اليوم: أن "عبد الإله ابن كيران يبلغ الإخوة الصحافيين والاخوات الصحافيات بمختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية أنه لن يجري حاليا أي حوار صحافي أو يدلي بتصريح". وتشير النتائج شبه الرسمية للإنتخابات التشريعية في المغرب إلى تصدر حزب العدالة والتنمية وهو ما يعني أن بنكيران سيتولى رئاسة الحكومة لفترة ثانية وفقاً للدستور، إذا تمكّن من تشكيل تحالف مع أحزاب أخرى يضمن له أريحية في البرلمان، في ظل النتائج المتقاربة مع أقرب منافسيه "الأصالة والمعاصرة"، حيث توضح النتائج ما يلي: حزب العدالة والتنمية 125 مقعداً من أصل 395 مقعداً بنسبة 32.7%، حزب الأصالة والمعاصرة 102 مقعداً بنسبة 26.1%، ثم حزب الاستقلال 40 مقعداً بنسبة 10.1%. حزب التجمع الوطني للأحرار 39 مقعداً بنسبة 9.9%، حزب الحركة الشعبية 26 مقعداً بنسبة 6.6%، حزب الاتحاد الدستوري 22 مقعداً بنسبة 5.6%، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 19 مقعداً بنسبة 4.8%. حزب التقدم والاشتراكية 10 مقاعد بنسبة 2.5%، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد بنسبة 0.7%، ثم "فدرالية اليسار الديمقراطي" مقعدان بنسبة 0.5%، أحزاب أخرى مقعدان بنسبة 0.5%. تدوينة السويدان عن الانتخابات في المغرب

قال إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الرسالة التي تم رفعها من طرف أحزاب المعارضة إلى العاهل المغربي محمد السادس، بسبب ما وصفته "تصريحات المنافية للدستور الصادرة عن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، لا تستهدف الاستقواء بالمؤسسة الملكية". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول "المذكرة التي رفعتها أحزاب المعارضة، وهي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري ، إلى العاهل المغربي، من تنظيم حزب الاتحاد الاشتراكي.