بدأت أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أمس باستضافة من ديوان المحاسبة على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الأعضاء. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة في كلمة مفتتحا الاجتماع إن اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تعد فرصة هامة من أجل الوقوف على ما تحقق من إنجازات وتحديد التوجهات المستقبلية لعمل المنظمة، وآفاق تطويرها والنهوض بها. وقال سعادته: من خلال متابعة نشاط المنظمة فقد لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملموسا في أدائها بفضل تضافر عدة عوامل، لعل من أهمها الانفتاح المتزايد على المحيط الدولي والإقليمي، ووجود رغبة صادقة لدى قيادة المنظمة في التجديد والتطوير ومسايرة المستجدات على الصعيد الدولي. وشدد رئيس ديوان المحاسبة على أنه في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها الساحة الدولية، ضمن المجالات المتصلة بعمل الأجهزة العليا للرقابة، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفساد، وإرساء الثقة في النظم الوطنية لإدارة المال العام، وتحسين كفاءتها ومجابهة المخاطر الناشئة على الصعيد الاقتصادي والمالي، والتعاطي مع البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي، أصبح محتما على أجهزتنا الرقابية العمل على تطوير أساليب ومنهجيات وتقنيات العمل المطبقة لديها، لكي تستطيع مواجهة هذه التحديات ومواكبة أحدث التطورات في مجال العمل الرقابي. وثمن الدور البارز للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مساعدة الأجهزة الأعضاء على بناء قدراتها المؤسسية والمهنية من أجل مواجهة التحديات والارتقاء بأدائها، داعيا جميع الأعضاء إلى مواصلة العمل من أجل رفع مهنية المنظمة من خلال اعتماد الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، مؤكداً عزم ديوان المحاسبة بدولة قطر على بذل كل الجهود اللازمة من أجل الارتقاء بقدرات المنظمة، وبما يسهم في تحقيق أهدافها. وفي ختام كلمته ثمن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في إدارة شؤون المنظمة وتنسيق فعالياتها، والتعريف بإنجازاتها على الصعيد الإقليمي والدولي، وتعزيز روح التعاون بين الأجهزة الأعضاء، واقتراح المبادرات والمشاريع التطويرية لفائدة المنظمة. د. آلاء حاتم كاظم: مطلوب تأهيل الأجهزة الرقابية لمواجهة المستجدات قالت د. آلاء حاتم كاظم رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان هذا الاجتماع يعد محطة مهمة لالقاء نظرة على جهود وعطاء المنظمة للعام المنصرم من خلال تقييم الانشطة على المستوى العربي والدولي ومناقشة الموضوعات المحورية وانعكاسها على وضع خطط المنظمة التي تدعم مساعينا للعام. وأضافت ان العطاء المخلص لتنفيذ أهداف المنظمة وتوجهاتها نحو العمل المشترك والارتقاء به، انعكس بشكل واضح في الاهتمام الجدي بالمفاصل الحيوية لعمل المنظمة وعلى اكثر من محور، فعلى مستوى المخطط الاستراتيجي تم مناقشة رؤساء لجان المنظمة في مستوى التقدم لتنفيذ الاولويات الشاملة الواردة في المخطط الاستراتيجي وتحديد مجالات تعديل اللوائح التنظيمية لمختلف اللجان بما يتلاءم مع الاولويات الواردة في المخطط الاستراتيجي ومناقشة الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة للفترة 2020-2022. وقالت إنه لضمان تعزيز جسور التعاون التي سعت اليها المنظمة منذ سنوات مع المنظمات الاقليمية فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الاسوساي للثلاث سنوات القادمة ويمثل فرصة كبيـرة لتحقيق تعاون فعال مع منظمة رصينة، كما كان للمنظمة دور بارز في المشاركة في فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين لمنظمة الانتوساي في جمهورية روسيا 2019 من خلال عرض ابرز ما قدمته الاجهزة الاعضاء وتبادل المعرفة مع الاجهزة الزميلة المشاركة في هذا الحدث. ولفتت إلى أن المنظمة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في متطلبات رفع كفاءة الأجهزة العربية وفاعليتها في ضوء المستجدات في ميادين المهنة والمجتمع الاقتصادي المفتوح وبما يتواءم مع المتطلبات الدولية والمهنية في ظل ظروف مالية صعبة. نجيب القطاري: اجتماع الدوحة يناقش مستقبل الرقابة المالية العربية أوضح السيد نجيب القطاري الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن اجتماع المنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة يعتبر فرصة متجددة لتقييم نتائج أعمالنا منذ الاجتماع الـ 57 للمجلس التنفيذي الذي استضافته الأمانة العامة خلال شهر مارس 2019 وذلك من خلال استعراض ما تم انجازه من أعمال وبرامج على الصعيد العربي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف إن الاجتماع سيتناول بالدرس والنقاش عددا من الموضوعات الهامة التي تتصل بالأنشطة المستقبلية لمنظمتنا وتقديم توصيات واقتراحات بشأنها إلى الجمعية العامة في دورتها الـ 13. وقال إن مشروع برنامج العمل في مجال التدريب والبحث العلمي والبرنامج المالي للسنوات الثلاث القادمة 2020 ـ 2022 والتقدم في تنفيذ برامج المخطط الاستراتيجي للمنظمة وإعادة تشكيل لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة ولجنة الرقابة البيئية يمثل أبرز هذه المواضيع إلى جانب تدعيم التعاون القائم بين منظمتنا العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود للوصول إلى توصيات عملية ومفيدة تساهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الرقابية العربية إلى أعلى المراتب. وأكد أن ما حققته المنظمة خلال السنوات السابقة من انجازات على الصعيدين العربي والدولي يجعلنا نشعر بالارتياح والاطمئنان خاصة في ضوء ما أبدته الأجهزة الأعضاء في المنظمة من جدية ودعم كبيرين. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزتنا العربية على الصعيد الدولي من خلال ترؤسها ومشاركتها في عدد من اللجان. ورغم كل ما تحقق من انجازات، فإنه يتعين علينا جميعا مزيد تدعيم عملنا العربي المشترك لمواجهة التحولات والمتغيرات الدولية السريعة، وذلك من خلال تطوير أساليب عملنا وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك والاستفادة من مختلف التجارب على الصعيدين العربي والدولي للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة. وقال إنه يتعين خلال الفترة القادمة مضاعفة الجهد قصد مواكبة الأهداف والتوجهات التي اعتمدتها منظمة الانتوساي في إطار مخططها الاستراتيجي وتحقيق الاستفادة القصوى من تجارب هذه المنظمة والمنظمات الاقليمية الاخرى المنبثقة عنها.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة، أن الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يعد ثمرة من ثمار التعاون البناء بين منظمتي "الأرابوساي" و "الأوروساي"، وهو ترجمة واضحة لمساعي القائمين على هاتين المنظمتين، نحو تشجيع وتعزيز التعاون المهني والمؤسسي بين الأجهزة الأعضاء، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي.وأضاف سعادته، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر على مدى 3 أيام، أننا ومن منطلق حرصنا في الرقابة على المال العام، وكون هدفنا الأسمى هو الدفع بأجهزتنا الرقابية إلى مسايرة التطورات المستمرة، والمتلاحقة في مختلف الميادين الرقابية، فقد كان توجهنا لاختيار موضوع هذا الملتقى وهو: (دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية)، مشيراً إلى أن أهمية اختيار هذا الموضوع تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من دول العالم، نتيجة للازمات المالية المتكررة التي اجتاحت بعض الدول، والتي أثرت بدورها على اقتصادات الكثير من الدول الأخرى باعتبارها جزءا من المنظومة العالمية. نتطلع لاقتراحات بناءّة تثري العمل الرقابي وتحسن آلياته في مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي وأوضح سعادة رئيس ديوان المحاسبة أنه رغم الاهتمام الكبير بالأزمات المالية المتكررة، ورغم الاعتراف بمدى خطورة تداعياتها، ومدى ضخامة تكلفة خطط الإنقاذ التي وضعت لحماية الاقتصادات الوطنية من آثار تلك الأزمات، إلا أنه وبالنظر إلى أسباب تلك الأزمات نرى أنها لم تقتصر على الأسباب الاقتصادية الملموسة، بل تعّدت إلى أسباب سلوكية مثل الفساد أو غياب الشفافية، كما يرى آخرون أنها أزمة رقابة، نتيجة لغياب وضعف دور الأجهزة الرقابية كرقيب فاعل للحفاظ على التوازن المطلوب، والالتزام بتطبيق القواعد والأسس الاقتصادية، ومن هنا يبرز دور الأجهزة الرقابية في المساهمة بالرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات العامة للدولة.وشدد سعادته على أنه ومن هذا المنطلق، فقد حرصنا في بداية خطواتنا لتنظيم هذا الملتقى أن نـحقق جملة من الأهداف في مقدمتها تبادل المعلومات والاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بتطوير عمل الأجهزة العليا، وتعزيز دورها الرقابي على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي. ومناقشة التصورات المستقبلية لدور الأجهزة الرقابية في التنبيه إلى مخاطر حدوث أزمات مالية وذلك من خلال: وضع منهجية واضحة تساعد الأجهزة الرقابية في إعداد نظام للإنذار المبكر، للتنبيه إلى مؤشرات وقوع الأزمة المالية. ومناقشة الإجراءات الوقائية اللازمة، لتجنب تكرار حدوث الأزمات المالية أو الحد من آثارها. وأعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني عن أمله في أن يثمر الملتقى عن اقتراحات بناءّة تساهم في إثراء العمل الرقابي وتحسين آلياته وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة العليا في مجال مراقبة خطط الإنقاذ الحكومي.. متمنيا أن يسهم الملتقى في تعزيز مسيرة التعاون بين أجهزة الرقابة الأعضاء في منظمتي "الأوروساي" و/الأرابوساي".