انتقد عدد من قاطني الأحياء السكنية، التي يجري فيها بناء المنازل والعمارات السكنية، من ترك المقاولين مخلفات المباني، الناتجة عن بناء المنازل والعمارات السكنية، حيث يتجه العديد من الذين يتركون منازلهم، للسكن بالأحياء السكنية الجديدة، إلى هدم منازلهم القديمة والمتهالكة، وبناء عمارات سكنية بدلًا عنها، وعرضها للإيجار أو البيع، لتكون بمثابة مشروع استثماري، أو بمثابة دخل مادي إضافي لهم ولأبنائهم. ومع تنامي هذا التوجه من أصحاب المنازل القديمة، الذي من شأنه أن يبعدهم عن مخالفة قوانين وزارة البلدية والبيئة، بتسكين العمال وسط العائلات، في داخل الأحياء السكنية، انتعش سوق شركات المقاولات، التي وجدت لنفسها مجالا جديدا، وهو هدم المنازل القديمة وإعادة بنائها، بعدما كان يقتصر عملها، على بناء المنازل والعمارات السكنية الجديدة، أو صيانة المباني المختلفة. ولكن هذه الطفرة الكبيرة في البناء، التي حدثت لشركات المقاولات، تزايدت أعمالها بشكل واضح، وسط الأحياء السكنية سواء في الدوحة أو داخل المدن والمناطق الخارجية، والتي نتج عنها وجود مخالفات عدة، أبرزها مخلفات المباني، التي تنتج عن عمليات الهدم والبناء والتشطيب، حيث يتركها المقاول أمام المنزل على قارعة الطريق، أو في مساحة أرض خالية، بجانب المنزل الذي يقوم ببنائه أو هدمه، ورغم المخالفات الموضوعة من وزارة البلدية والبيئة، وتكثيف مفتشي البلدية نشاطهم ضد الشركات المخالفة، إلا أن تواجد المخالفات مستمر، ويحتاج إلى وقفة جادة، من مسؤولي البلديات في مختلف المناطق والمدن، وقال المشتكون: يتوجب على جميع البلديات بالمدن والمناطق الخارجية، تكثيف حملاتها على مواقع البناء، في مختلف الأحياء السكنية الجديدة منها والقديمة، وهذا لتسببها في ترك مخلفات المباني، في الشوارع وفي المناطق الخلاء، وأبرزها تشويه المنظر الجمالي، وتراكم القمامة عليها، الأمر الذي يدعو إلى تكاتف الجهود لإنهاء هذه الظاهرة بشكل نهائي .

طالب مواطنيين من إدارة الاسكان بوزارة العمل وبنك التنمية التعاون لإيجاد الحلول المناسبة لشركات المقاولات المخالفة في تنفيذ عقودها مع المواطنيين الذين يشيدون منازلهم على حساب الدولة عن طريق بنك التنمية ولم تقف الأمور على مشاريع الاسكان الحكومي فقط ولكن أتجه الأمر نحو المشاريع الأنشائية الأخرى. واضافوا بأن بعض الشركات تقوم نشر إعلانات مكثفة بالصحف لإصحاب قروض الاسكان وتقدم لهم إمتيازات حول التكلفة ومتابعة إجراءات تراخيص البناء ، كذلك تحملها تكاليف رسومات خريطة المنزل مقابل منح الشركة حق البناء ، واشاروا بأن بعض الشركات تفتقد للخبرة التي تؤهلها للتفاهم مع شركات المقاولات بالنسبة لبنود العقد، ولذا يكون الإستغلال من خلال تجهيز عقود معالمها الظاهرة ما يتمناه المواطن واما الخافي في البنود كان أعظم . واضاف المواطنيين بأن هذا الأسلوب جعلت الشركة تحصل على أكثر من مشروع سكني وخاصة أن القيمة المالية للشرط الجزائي يعد قليلاً بالنسبة للسعر الحقيقي . موضحين في ذلك بأن النوايا تتبدل لدى الشركات حين يصادفهم التأخير لدى تنفيذ احدى مراحل البناء وتكون حينها الحجج جاهزة للمواطن وسببها معروف أما نقص المواد او ضغط الطلب على المصانع لكثرة المشاريع في الدولة ، مؤكدين بذلك أن عملية التأخير تأخذ بالأيام لدى تنفيذ بعض الأعمال البسيطة وهذا ليس بسبب مواد البناء ولكن لقلة الأيدي العاملة التي تعمل لدى مشاريع سكنية عديدة تكون لصالح الشركة التي لاتهتم الا بجذب أكبر عدد من الزبائن للإستفادة من الدفعات المالية التي تقدم عبر بنك التنمية لتسير مشاريع الشركة بدلاً من إنجاز منازل المواطنيين. الصبر ام المحاكم " متى بيخلص بيتك " سوأل كثر تناولة بين المواطنيين جراء معاناتهم مع بعض شركات المقاولات التي كثرت أعدادها وقلت جودتها المهنية التي إستبدلت في الأونة الأخيرة بأوهام وعقود خادعة بنودها وضعت بطريقة ذكية وغامضة تحسباً للهروب من أداء الشرط الجزائي في حال التأخير اوعدم تنفيذ أعمال البناء بالصورة الصحيحة وفي الوقت المطلوب . وقد أكد مواطنيين أنهم تعرضوا لمشاكل جعلتهم يقفون من متابعة عملية تشيد المنزل الي حين الأنتهاء منة . ولم تقف الأمور الي هذا الحد بل اتجهت نحو قيام بعض الشركات بتقديم جزء من الدفعة المالية لصاحب المنزل في حال إحتياجه ، ليكون بعد ذلك حجةً للشركة عند التأخير في تسليم المنزل وذلك لعدم إستطاعة المواطن دفع المبلغ الذي خصم من الدفعات المالية التي يحولها بنك التنمية في حساب المواطن .ومن خلال هذا العرض ينجذب المواطن نحو خطة الشركة التي تستغل هذة النقطة نحو عدم تطبيقها لبنود الأتفاق وتجاهلها صاحب المنزل الذي لايبدي إعتراضة كونه يريد الأنتهاء وعلية إلتزامات فيكون الحل الصبر ام المحاكم . *الغش التجاري ومن جانب أخر ألتقت تحقيقات الشرق مع عدد من المواطنيين الذين تضرروا من شركات المقاولات نتيجية خداعهم وتأخيرهم المستمر ولذا اوضح السيد محمد معارج بأنه تعرض لغش تجاري من قبل "المقاول" الذي استخدم مواد تجارية بدلاً من المتفق علية ضمن شروط العقد ، مضيفاً بالرغم لتوقيعة العقد بكافه الشروط المتفقة عليها بين الطرفيين الا أن المقاول استخدم تواجدي خارج الدولة قرابة الشهرين وقام حينها بأستخدام مواد مخالفة عن بنود العقد إضافة عدم تنفيذة لبعض الاعمال بالشكل المطلوب مما يستوجب علية دفع مبالغ أخرى للتعديل ، مبيناً أنه أكتشف الأمر صدفة حين شاهد علبة لمادة معالجة في فناء المنزل أثار فضولة حول تواجدها وخاصة أنها مادة تجارية لايحق " للمقاول " أستخدامها في منزلة ، مضيفاً أنة تحدث مع المهندس الذي اشار أنهم لم يستخدموا المادة ولكن العمال أكدوا على استخدامها وهذا يخالف الاتفاق، واضاف محمد معارج أن المقاول ايضاً لم ينفذ بعض الاعمال بالصورة الصحيحة كما هو الاتفاق وتحتاج الي إعادة ترتيبها من جديد الا أنة رفض تعديل الاخطاء وقام برفع دعوة قضائية يطالبني بالمبلغ المتبقي عشرة الألف ريال وهذا من حقة وانا اعترفت بة امام القاضي ولكن من المسؤول عن الاضرار الذي لحق بالمنزل ،مشيراً أن المحكمة عينت خبيراً لثمين الاخطاء ، فجاء الخبير وعاين المنزل بصورة سريعة للإضرار وقدرها لدى القاضي بمبلغ خمسة الألف ريال وعلى ضوء هذا التحكيم اصبح المقاول يطالبني بدلاً من مطالبتي لة بتصليح الاخطاء . *تلاعب الشركات ومن جانب أخر أكد المواطن يوسف السيد أن بعض الشركات الأنشائية تكون ملتزمة بما هو متفق بين الطرفين وتقوم بتسليم المنزل في الوقت المحدد وهذا لايعني وجود اي أخطاء ولكن ألتزام المقاول حول الأخطاء الي أمر طبيعي كون العملية الأنشائية للمنزل مكتملة ، مضيفاً أن في الأونة الأخيرة ظهرت مشاكل عديدة من قبل بعض الشركات التي وقعت عقود وبعد المرحلة الأولى تبدئ المشاكل والتأخير بالظهور تدريجياً ويبقى المواطن في جدال مستمر مع المقاول لتستمر الاحداث دون الوصول للحلول المناسبة ، وخاصة أن معظم الشركات التي تعمل بهذة الصورة لديها خلفية كاملة لوضع القضايا في المحاكم والتأخير الذي يصاحبة ، لذا تكون الأمور في صالحة ويبقى المواطن بين سندان المقاول والمحكمة . كما اشار المواطن محمد عبدالله حسن الي اهمية اصدار قوانيين صارمة نحو الشركات المخالفة التي لاتلتزم بالعقود من خلال تشكيل لجنة تهتم بمتابعة إجراءات الشركات نحو المشاريع الأنشائية وخاصة منها مشاريع الاسكان الحكومي ، واضاف محمد أن تلاعب بعض الشركات يأتي نتيجية قله إمكانيتها التي من المفروض تكون مكتملة الا أنها تعتمد على العمالة الخارجية في تنفيذ مشاريعها ولذا يكون التأخير ، مؤكداً أن مثل هذة الشركات تقوم بإعداد كافه الطرق التي تجعلها تتحكم بالزبائن الي حين تنفيذ المشروع في الوقت التي تستطيع الأنتهاء منة . *استغلال المواطن من جهته أكد محمد ذياب أن بعض شركات المقاولات المتسلمة للعديد من مشاريع بناء منازل المواطنين لا تلتزم بشروط البناء، مستغلة في ذلك قلة خبرة المواطن في عملية البناء والمقاولات، علاوة على عدم وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة على مثل تلك الشركات التي تتلاعب على المواطنين، مشيرا إلى بعض أصحاب شركات المقاولات ليس لديهم سوى عدد محدود من العمال ورغم ذلك يستلمون مشاريع بناء عديدة، ومن ثم يقومون بتوزيع العمالة على كافة تلك المشاريع، وهو ما يؤدي إلى تأخير انجاز مشاريع البناء لدى كافة المواطنين. وأضاف أن عدد كبير من المواطنين يعانون كثيرا في عملية بناء منازلهم بسبب شركات المقاولات التي تتلاعب بالاشتراطات والقوانين من حيث الشروط الجزائية، ما يؤدي إلى استغلال جهل المواطنين في بعض الأمور وتوقيعهم على مبالغ ضئيلة جدا في حال تأخير انجاز مشروع البناء، وتلك الشركات تكون على دراية منذ البداية بان العقوبات الجزائية لا تقع عليها بالشكل المطلوب ، ما يؤدي إلى عدم اهتمامهم في مدة البناء أو الالتزام بها، نتيجة تسلمهم للعديد من المشاريع في وقت واحد وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخر هذه الشركات لعدة أشهر عن مواعيد انجاز بناء المنازل. ويرى أن السبب في استغلال شركات المقاولات للمواطنين عدم وجود قوانين صارمة تلزم تلك الشركات بالمدة المحددة في عملية انجاز مشاريع بناء منازل المواطنين، فضلا عن وقوع العقوبة الجزائية عليها بشكل فوري، وان الإجراءات المتبعة تحتاج إلى مدة طويلة ليتم تطبيقها، موضحا أن هناك مقاولين يقومون خلال عملية البناء بتركيب مواد رديئة، وذلك حتى خلال تمديد الكهرباء والصحية، وان السبب في ذلك التوفير، رغم أن المقاولين احتسبوا القيمة كاملة في تلك المواد على أنها أصلية على المواطن، وبعد السكن يكتشف المواطن أن كل ما تم تركيبة من قبل المقاول رديء الصنع، ما يعتبر غش واستغلال. *عدم المصداقية كما اوضح جاسم محمد صالح أن عدم مصداقية شركات المقاولات المتسلمة لمشاريع بناء منازل المواطنين سبب رئيسي في تأخرها عن انجاز موعد البناء في الوقت المحدد له والمتفق عليه بين الطرفين، مشيرا إلى أن أغلب تلك الشركات لديها عدد قليل من العمالة ، ورغم ذلك تتسلم الكثير من مشاريع البناء، ويكون الأمر في بداية الأمر مخفيا عن المواطن الراغب بالبناء، وتكتشف الأمور فيما بعد أن هذه الشركات تقوم بتوزيع عمالها على كافة مشاريع البناء ويتغيب العمال بعض الأيام عن المشاريع كونهم مشغولون ببناء باقي المنازل، وهو ما يتسبب في تأخير انجاز المشاريع في الوقت المحدد لها . وأوضح رغم وجود قوانين تمنع توزيع الأراضي على المواطنين في حال عدم اكتمال الخدمات، إلا أن العديد من المواطنين في الوقت الحالي يبنون منازلهم على مثل تلك الأراضي، والسبب في ذلك أن الجهات المختصة لم تقوم بتوصيل الخدمات المطلوبة حتى الآن إلى تلك الأراضي، وتأخرت كثيرا في هذا الأمر، ما جعل المواطنين يبدؤون بالبناء ومنهم من سكنوا في منازلهم، وما زالت الخدمات تغيب عن المنطقة. مشاريع الثميد ويتم العمل حاليا على تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية في عدد من المناطق حديثة الإنشاء مثل منطقة الثميد وغيرها، وتتمثل تلك المشاريع في إنشاء شبكات المياه، إضافة إلى إنشاء شوارع داخلية تصل إلى المنازل وتمر من بينها، حيث أنجزت الشركات المنفذة لهذه المشاريع معظم الطرق الداخلية في المنطقة بعد أن تم رصفها بالكامل وتركيب أعمدة الإنارة، وفي الوقت ذاته يتم العمل على قدم وساق لتوصيل الكهرباء إلى هذه المنطقة التي تشهد عمليات واسعة من إنشاء العديد من منازل المواطنين خلال هذه الفترة، كما أن معظم السكان توافدوا للسكن في منازلهم الحديثة، والبعض الآخر في انتظار انجاز منازلهم للسكن فيها، وفي ذات الوقت مازال آخرون ينتظرون المقاولين للانتهاء من عملية البناء التي تأخرت عن موعد الانجاز المتفق عليه سابقا .