رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
إسرائيل تواصل عملية الاستيطان في الضفة الغربية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تخصيص 60 مليون شيكل "نحو 16 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي" لاستئناف بناء مستوطنة "عميحاي" البديلة لمستوطني بؤرة "عمونة" التي أخليت منذ أشهر. وذكرت القناة العبرية السابعة، أن الميزانية ستحول لصالح مجلس بنيامين الإقليمي الذي سيستخدم هذه الميزانية لاستئناف عملية البناء في المستوطنة. ويقضي القرار الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، خلال جلستها الأسبوعية بتخصيص مبلغ 55 مليون شيكل لإنشاء مستوطنة جديدة باسم "عميحاي" للمستوطنين الذين أجلتهم الحكومة من بؤرة "عمونة" ومن تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا. وأخلت قوات الاحتلال، جميع مباني بؤرة "عمونة"، في الثاني من فبراير الماضي، التي كانت مقامة على أراض فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله، تطبيقًا لقرار المحكمة العليا للاحتلال. يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون "التسوية"، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات. كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراض خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان، وتمنع المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر 2016، قرارًا يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

685

| 04 سبتمبر 2017

محليات alsharq
قطر تطالب مجلس الأمن بإجبار إسرائيل على وقف بناء المستوطنات

غياب السلام لن يزيد الأمور إلا تعقيداً وينذر بمخاطر لا تحمد عقباها موقفنا ملتزم بقرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية قرارات مدريد وأوسلو ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين الأساس المرجعي لعملية السلام طالب سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية المجتمع الدولي مجددا بإلزام إسرائيل بتنفيذ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.. كما طالب مجلس الأمن الدولي بإجبار إسرائيل على أن توقف فورا بناء المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب سعادة وزير الخارجية، في كلمة له أمام المؤتمر الوزاري الدولي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط المنعقد في باريس، عن أسفه تجاه عدم استعداد إسرائيل للوفاء بمتطلبات وموجبات السلام، مشيرًا إلى أنها تضع في طريق هذه المسيرة عقبة تلو الأخرى من خلال تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني. كما حيّا سعادته صمود الشعب الفلسطيني في ظل استمرار إخفاق المنظمة الأممية، خاصة مجلس الأمن، في حمايته واسترداد حقوقه المشروعة. وقال سعادته "لقد حولت إسرائيل الاحتلال إلى نظام فصلٍ عنصريٍ دائم، يرفض تكريسه في القرن الحادي والعشرين، ونحذر من مخاطر تفشيه وانتشاره مما يؤدي إلى فتح الباب أمام صراعات مستفحلة في المنطقة توفر الذرائع والفرص لقيام دويلات تقوم على أساس العرق والدين". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن السلام لابد أن يؤسس على تسوية عادلة وشاملة ودائمة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى أن يتخذ إجراءات عملية تضمن امتثال إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي في تنفيذ الشرعية الدولية المتمثلة في مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وقرارات "مدريد" واتفاقات "أوسلو" ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.. مشددا على أن جميع هذه الوثائق تعتبر الأساس المرجعي لعملية السلام. وجدد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موقف دولة قطر الثابت تجاه السلام، قائلا "موقفنا في دولة قطر من عملية السلام هو نفسه الموقف العربي الثابت الملتزم بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خصوصا القرار 194". وحذر سعادته من أن غياب تحقيق السلام أو الإبطاء في تحقيقه لن يزيد الأمور إلا تعقيدًا وينذر بمخاطر لا تحمد عقباها ولا يمكن التكهن بأبعادها وتداعياتها لكافة شعوب المنطقة والعالم. وأضاف أنه "من غير المعقول أن يتواصل الاحتلال والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات على أراضي الغير، وأن نرسم سياسات ذات مصداقية في مواجهة التطرف العنيف، في حين أن السلام العادل والدائم القائم على الحقوق يشكل بيئة لسياسات أكثر مصداقية في مكافحة التطرف". ودعا وزير الخارجية، مجلس الأمن الدولي، إلى إجبار إسرائيل على تنفيذ القرار 2334 الذي يطالبها بأن توقف فورا بناء المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصدار قرار يلزم إسرائيل بتفكيك مئات المستوطنات غير الشرعية التي تنتهك أحكام معاهدة جنيف الرابعة والقانون الدولي وتهدد جوهر سيادة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني.. وقال "إذا لم نوجد آلية لتطبيق قرار مجلس الأمن الأخير هذا، فسوف يضاف إلى سلسلة قرارات دولية تتحداها إسرائيل". وشدد سعادته على ضرورة إيجاد آلية متابعة جديدة متعددة الأطراف لتنفيذ ما يتفق عليه في قضايا الحل النهائي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس يوم 3 يونيو الماضي بهدف إعادة التأكيد على دعم الدول المشاركة لحل عادل ودائم وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.. وشدد جميع الأطراف على أن الحل التفاوضي في إطار دولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم. وشارك في الاجتماع ممثلون لأكثر من 70 دولة منهم وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وليبيا والنرويج. كما شارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

309

| 15 يناير 2017

محليات alsharq
قطر تؤكد إلتزامها بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني

أكدت دولة قطر انها لن تتخلى عن واجبها الأخلاقي والإنساني في تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وانها ستظل تقرن الأقوال بالأفعال ولن تخذل أهل غزة مهما كانت الظروف.كما أكدت على استمرار دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، وللشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في إطار البند 7 / النقاش العام حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى وقال المعاودة إن دولة قطر تدين بشدة استمرار احتلال إسرائيل لأراضي دولة فلسطين وللجولان السوري والأراضي العربية الاخرى، وسياساتها التي تهدف إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي في هذه الأراضي، واستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتحديا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقف عائقاً أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. كما أدان السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف استمرار حملات الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، وممارسة التعذيب والقتل بحق الاسرى والمعتقلين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين، وحرمانهم من التمتع بمصادرهم الطبيعية. وأضاف أن دولة قطر تدين أيضا وبشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والسياسات والممارسات الرامية الى تهويد مدينة القدس، وتهجير سكانها، والاعتداءات المستمرة على حرمة المسجد الاقصى ومحاولات تخريبه، وذلك في انتهاكٍ فاضح لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وتقويضٍ متعمد لفرص إيجاد حل سلمي قائم على حل الدولتين ضمن حدود عام 1967. وأكد أن استمرار سياسات فرض الحصار وغلق المعابر ضد قطاع غزة وبغض النظر عن الأسباب، تعتبر جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وتتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية. وفي هذا الصدد قال السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف نعبر عن استغرابنا لصمت المجتمع الدولي عن حرمان 1.7مليون فلسطيني في غزة من ضمنهم الأطفال والنساء من أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية. ودعا المعاودة المجتمع الدولي الى التدخل بصورة عاجلة لإنهاء الحصار على قطاع غزة بشكل كلي، وضمان استمرار فتح جميع المعابر ووقف معاناة سكانه.كما دعا المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة الكاملة لجميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. وقال المعاودة إن دولة قطر تضم صوتها إلى بيانات كل من مجموعة الدول العربية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

335

| 25 مارس 2014