اختتمت مساء اليوم أعمال مؤتمر بناء القدرات والكفاءات الهندسية وتأهيلها لسوق العمل الذي استضافته الدوحة لثلاثة أيام، حيث صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات المهمة. وشملت التوصيات الصادر ة عن المؤتمر الذي نظمته جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، عددا من المخرجات منها: اعتماد مفهوم "التنمية المستدامة" بأبعادها المتمثلة بضمان النمو الاقتصادي، والنمو الاجتماعي والحفاظ على البيئة، واعتماد "التنمية البشرية" التي تعتبر محورا رئيسيا من محاورها كنهج رئيسي لتطوير القدرات والطاقات والكفاءات الهندسية في الوطن العربي، وأيضا اعتماد المنهج العلمي في تحديد احتياجات سوق العمل وتحليلها وتصميم برامج تطوير القدرات وتحديد الأهداف لها بالمشاركة مع أصحاب العمل وتكريس الهدف الأساسي لهذه المشاركة بتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية. وتضمنت التوصيات أيضا، معالجة الفجوة المعرفية لدى المهندسين بصياغة الاستراتيجية المتكاملة للتطوير والتدريب في المؤسسات الهندسية، ودعم تأسيس مراكز البحث والتطوير وتشجيع الابتكار، وتسهيل عملية تسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا في البلدان العربية من خلال إنشاء بيئة صناعية جاذبة ومن خلال فرض نصوص في عقود التعمير والشراء لتوظيف الكوادر العربية ونقل الخبرة إليهم، وإلزام الشركات الأجنبية بتنفيذ برامج تأهيلية لهم لإلحاقهم بالقوى العاملة لهذه الشركات خلال فترة تنفيذ المشروع لمعالجة البطالة الهندسية. ومن بين التوصيات كذلك، تعزيز البنية الأساسية للتدريب في كافة الهيئات الهندسية العربية بالتعاون مع الهيئات المتخصصة في اتحاد المهندسين العرب واعتماد التدريب الذي يؤدي إلى تطوير معلومات الإنسان العربي وقدراته ومهاراته وأفكاره وسلوكياته واتجاهاته الذهنية ليكون عنصرا فاعلا لتحقيق التنمية المستدامة، وإصلاح التعليم ما قبل الجامعي القائم على التلقي واعتماد التعليم الفعال القائم على إدخال التكنولوجيا إلى الصفوف وتبني مستوى أعلى من التفكير والتحليل والاستنتاج والإبداع نظرا لتأثير مخرجات التعليم العام في جودة التعليم الهندسي. ونوهت التوصيات بأهمية إصلاح التعليم الهندسي والتقني واعتماد الأساليب الإبداعية في تصميم المناهج ودمج البحث العلمي فيها، وتطوير الوسائل التعليمية وتحسين البيئة التعليمية وربط التعليم والتدريب الهندسي بمتطلبات سوق العمل واعتماد التعليم والتدريب المستمر للتفاعل مع المتغيرات ومعالجة البطالة الهندسية، واعتماد مبادئ "إدارة المشاريع" وقواعد التأهيل والاعتماد للمهندسين ولمديري المشاريع التنموية وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية في مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ باستخدام أحدث البرامج المتطورة. وتطرقت التوصيات إلى ضرورة تعزيز إدارة المعرفة في المؤسسات الهندسية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التصاميم والمواد والممارسة الهندسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الهندسية بما يحقق انسياب المعرفة والمعلومات وتطبيقها وتوطين التكنولوجيا وتوفير البنية التحتية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز القدرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وتأسيس الشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية الرصينة، واعتماد مبادئ النزاهة والعدالة في إعداد عقود المشاريع الهندسية ومراقبة تطبيق مبادئ أخلاقيات المهنة والتزامات المهندس تجاه المجتمع. جدير بالذكر أنه تم خلال المؤتمر تقديم أكثر من 20 ورقة عمل من دولة قطر ودول عربية أخرى، وذلك في إطار تحقيق الاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في المجال الهندسي، كما ناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تشمل بناء القدرات والكفاءات الهندسية في تحقيق التنمية، وتفعيل دور الجمعيات الهندسية والعلمية ومؤسسات التعليم العالي في بناء الكفاءات الهندسية والارتقاء بها، والاستفادة من تجارب الهيئات الهندسية العربية في تطوير وتأهيل المهندسين، وتفعيل دور المؤسسات الرسمية والخاصة في بناء القدرات الهندسية والارتقاء بكفاءاتهم، بجانب التعرف على تأثير التكنولوجيا الحديثة في القطاع الهندسي وانعكاسها على سوق العمل، والمواءمة بين نتاجات التعليم العالي وتأهيلها لسوق العمل. كما شهد المؤتمر مشاركة من قبل العديد من النقابات والجمعيات الهندسية العربية من بينها نقابة المهندسين اللبنانية، ونقابة المهندسين الجزائرية، ونقابة المهندسين العراقية، ونقابة المهندسين الفلسطينية، وجمعية المهندسين العمانية، وجمعية المهندسين الكويتية.

أكدت دولة قطر على أهمية إعمال مبدأ تعزيز بناء القدرات في الصحة العامة حيث إنه جزء لا يتجزأ من ركائز الحق في الصحة ويندرج تحت أحد أهداف أجندة التنمية المستدامة موضحة أن هذا المبدأ يهدف إلى تشجيع الحكومات بضرورة التعاون الدولي في مجال الصحة العامة وبتهيئة الظروف المواتية لضمان التمتع الكامل والفعلي بحق كل إنسان وفي أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الأول لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف خلال حلقة النقاش حول تعزيز بناء القدرات في الصحة العامة في إطار فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقالت الآنسة نور السادة في هذا الصدد إن بندا من الدستور القطري ينص على أن الدولة تعزز الصحة العامة وتوفر الوسائل الكفيلة للوقاية من الأمراض والأوبئة وتوفر العلاج بما يتماشى مع القانون مشيرة إلى ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من أهداف محددة لبناء مجتمع صحي بدنيًا ونفسيًا من خلال توفير نظام شامل للرعاية الصحية يمكّن جميع السكان من الوصول إليه والانتفاع بخدماته كما عملت الدولة على الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011-2016 على تنفيذ هذه الأهداف من خلال تطوير نظام الرعاية الصحية وذلك بما يضمن توفير مستقبل صحي لجميع السكان. وأوضحت أنه في إطار اهتمام دولة قطر بالحق في الصحة وتشجيع الحكومات على التعاون الدولي في مجال الصحة العامة على المستوى الدولي تستضيف الدوحة سنوياً مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) وهو ملتقى عالمي للخبراء والباحثين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية يعملون على وضع سياسات فعالة للرعاية الصحية والتصدي لكبرى التحديات في هذا المجال وذلك من خلال الوقوف على أفضل الأفكار وتبادل أفضل الممارسات. وأكدت الآنسة نور السادة السكرتير الأول لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف على أن ذلك يساهم في تعزيز الروابط والمساعدة في بناء مجتمعات معرفية تقوم على العمل الفعال بحيث تتضافر جهودها في مواجهة التحديات الصحية العالمية الأكثر إلحاحًا في عالمنا اليوم. كما أشارت إلى اهتمام دولة قطر بهذه المسألة أيضا حين أنشأت مركز السدرة للطب والبحوث والذي أعلن في عام 2016 عن برامج تستهدف الطلاب والخريجين القطريين لتدريبهم وتطويرهم في مجال الرعاية الصحية. وأكدت في ختام كلمتها على أهمية اتساق السياسات بين التزامات حقوق الإنسان ونظم الاستثمار والتجارة الدولية لاسيما تلك المتصلة بمجال الصحة العامة والحصول على الأدوية مشددة في هذا الصدد على ضرورة الاستفادة من إعلان الدوحة الوزاري بشأن الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة في اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة وتعزيز فرص حصول الجميع على الأدوية والذي سيساهم في تعزيز بناء القدرات في مجال الصحة العامة.

تضم جامعة قطر ما يقارب الـ 1185 عضو هيئة تدريس في جميع الكليات ، منهم 163 عضو تدريس جدد ، انضموا للعام الأكاديمي 2015ـ2016 .وتضم 8 كليات وبرنامجان عدد كبير من الأساتذة ، أعلاها 67 عضو تدريس بكلية الآداب والعلوم . ويهدف برنامج بناء القدرات الوطنية إلى دعم أعضاء هيئة التدريس القطريين من خلال تخفيض العبء التدريسي ، وتوفير منح بحثية بالإضافة إلى دعم نشاطات أخرى في إطار التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس . وبلغ عدد المتقدمين لهذا البرنامج 6 أكاديميين ، كما تمت الموافقة على مشاريعهم وفقاً لسياسات البحث العلمي بالجامعة . كما تسعى الجامعة لرعاية الطلبة المتميزين من خلال برنامج البعثات ، وقد حقق زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة ، فكان عدد المبتعثين 13 طالباً في 2013 ، و19 في 2014 ، و13 في 2015 . ويصل عدد الطلاب المستفيدين من البرنامج 66 طالباً ، وهناك 27 أستاذاً لإكمال رسالتيّ الماجستير والدكتوراه. وفي مجال البحث العلمي بالجامعة ، تشير الإحصائيات المختصة أنّ الجامعة أصبحت إحدى أكثر المؤسسات البحثية في المنطقة ، حيث قام أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالعمل في أكثر من 450 مشروعاً بحثياً . وفيما يتعلق بوحدة المختبرات المركزية ، قامت الوحدة بتدريب نحو 182 طالباً وطالبة شاركوا في تقنيات التحليلات الكيميائية المختلفة . وفي المراكز البحثية ، قامت المراكز بالجامعة بالعديد من الإنجازات من خلال تعزيز علاقاتها وخدماتها بالمجتمع ، منها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية ، ومركز السلامة المرورية ، ومركز الكندي لبحوث الحوسبة.

أكد عدد من مديري المدارس وأصحاب التراخيص أن المعلم في قطر يحظى بأفضل الامتيازات. مؤكدين أن المعلمين ليسوا مجرد وسائل لتنفيذ أهداف التعليم، بل إنهم مفاتيح الاستدامة والقدرات الوطنية فيما يتعلق بتحقيق التعلم وبناء مجتمعات تستند إلى المعارف، والقيم والأخلاقيات، بالفعل مجتمعات المعرفة تبدأ من معلمين متمكنين أكاديمياً ولديهم الكثير من الخبرات والمهارات التي تؤهلهم لبناء أجيال قادرة على العطاء والبناء. ففي البداية قال الاستاذ جاسم المهندي صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين ان احتفاء دولة قطر بالمعلمين من خلال تكريمهم وتعزيز قدراتهم في مثل هذا اليوم فهي تؤمن بأن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع ، مشيرا إلى أهمية التدريب والتطوير التربوي في بناء القدرات، حيث تساعد برامج التهيئة جميع التربويين في المدارس على التكيف مع بيئة عملهم وتقديم الدعم المهني لهم وتعزيز ممارسات الدعم والتشجيع والإرشاد وتقديم التغذية الراجعة للتربويين من أجل تلبية الاحتياجات الشخصية والمهنية لهم وهذا ما تقدمه وزارة التعليم والتعليم العالي. قدرات المعلمين أما الأستاذ محمد البلوشي صاحب الترخيص ومدير مدرسة حمزة بن عبد المطلب الاعدادية المستقلة للبنين. فقال انه في يوم المعلم لابد من التأكيد على أهمية تمكين المعلمين من أداء رسالتهم التربوية والاجتماعية على الوجه الأكمل مع دعم مكانتهم فى المجتمع، ورد الاعتبار لهذه المهنة الشريفة بما يخدم مصلحة المعلم والتلاميذ بل المجتمع بشكل عام، ولا بد من التأكيد أيضاً على أن لا تعليم جيد بدون تدريب المعلمين تدريبًا جيدًا، وتقديرهم حق قدرهم، وتقديم حوافز لتشجيعهم على حسن الأداء في تدريسهم، لأن المعلم هو حجر الزاوية في كل عملية لتطوير قدرات الطلاب، وتشبعهم بالقيم الأخلاقية والفكر النقدي، وتنشئتهم الاجتماعية من خلال بث روح العمل الجماعي في نفوسهم، وليصبحوا في المستقبل مواطنين قادرين على العمل في مجتمعاتهم المحلية، والمساهمة فى الوقت نفسه في مواجهة التحديات العالمية. واشار الاستاذ حسن البوعينين صاحب الترخيص ومدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة ان دولة قطر تحتفل في كل عام بيوم المعلم بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم . مشيرا الى اهمية الاهتمام بقدرات المعلم من أجل النهضة بأبناء هذا الوطن المعطاء، فالمعلم يستحق كل التقدير والاحترام والحب، لأنه كالشمعة التي تحترق لأجل إنارة دروب حياة الطلاب بالعلم والأدب والثقافة والمعرفة، وقال ان المدرسة قامت بارسال تهنئة للمعلمين فضلا عن وضع لوحة كبيرة شارك فيها طلاب المدسة بتهنئة المعلمين في هذا اليوم. مسيرة الطلبة واشار الاستاذ خليفة المناعي صاحب الترخيص ومدير مدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين الى ان جميع المعلمين والمعلمات يبذلون جهوداً كبيرة لأجل تغيير مسيرة أبنائنا الطلبة والطالبات، والأخذ بأيديهم إلى تعليم راقٍ وسليم، وتدريبهم على حل مشكلاتهم الشخصية وفهم متطلبات الحياة، وتطوير مستوياتهم الاكاديمية حتى يحصلوا على مستويات متميزة في حياتهم العلمية، وهذا التميز سيتيح لهم فرصة الالتحاق بالتعليم العالي الذي سيؤهلهم للانخراط بالحياة المهنية وخدمة وطنهم الغالي قطر فكل الشكر لكل معلم ومعلمة عملا بصدق وإخلاص وتفانٍ. رسالة المعلم وأكد الاستاذ فهد البلوشي النائب الاداري بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية أن دولة قطر الحبيبة تدعم دائما المعلم والمعلمين لأنهم بالفعل يستحقون كل هذا الدعم والتكريم والاحتفاء وقال الجميع يلمس جهود وزارة التعليم من أجل دعم المعلمين وتشجيعهم على هذه المهنة السامية، سواء من خلال تطوير كفاءة المعلم وقدراته، أو تحفيزه من خلال حزمة من المعايير والسياسات التي تضمن له أن يحصل على أفضل تدريب ممكن وأن يرتقي في مساره المهني وفقاً لجهده ومهاراته وخبراته، وأن يركز على عمله الأساسي وهو التدريس. فالشكر كل الشكر لقيادتنا الرشيدة على هذه المزايا التي خصت بها المعلم، أما الاستاذ حازم الصاوي النائب الاكاديمي بالمدرسة فقال انه يتعين على كل المعلمين أن يعملوا بجد لاستيعاب كل جديد في مجال تخصصهم، وأن يصقلوا مهاراتهم بشكل مستمر، وأن يؤدوا رسالتهم بمنتهى الجدية والتفاني في العمل والصدق مع النفس، وأن يكونوا قدوة لطلابهم في كافة سلوكياتهم التربوية والإنسانية، وان يضعوا نصب أعينهم قول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» فقطر المعطاء الخيرة تستحق أن نبذل من أجلها كل الجهود، وتهون من أجلها كل التضحيات حيث ان يوم التكريم سيظل في ذاكرة كل معلم حافزاً على المزيد من البذل والعطاء.

افتتح سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم مركز التدريب والتطوير التربوي، تحت شعار "بناء القدرات.. بناء للوطن"، كما دشن سعادته الشعار الرسمي للمركز وقام بتكريم خريجي الدفعة الأولى من برنامج مدرب التنمية المهنية المعتمد.ويضطلع المركز بتحقيق جملة من الأهداف، أهمها إيجاد منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المهني للمعلمين وقادة المدارس والمعنيين بالعملية التعليمية، وتوفير نظام شامل للمعلومات والبيانات الدقيقة عن الاحتياجات الضرورية والمسارات الوظيفية والترخيص المهني وعمليات التقييم، بهدف متابعة أثر التنمية المهنية على تقدم الطلبة أكاديميا.وأعربت الأستاذة منى محمد الكواري مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي في كلمتها في حفل الافتتاح الذي أقيم بالحي الثقافي /كتارا/، عن سعادتها بالافتتاح الرسمي للمركز، وقالت "إن هذا اليوم الذي انتظرناه ما يقارب العامين من العمل الدؤوب والجهود الجادة المكثفة من قبل تربويين مخلصين رؤساء ومرؤوسين، آمنوا بأهمية بناء القدرات المهنية للتربويين في قطاع التعليم والتدريب، وتخطوا خلالها تحديات عدة لتحقيق غاياتنا وطموحاتنا المنبثقة من أهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية قطر 2030".وأضافت أن المعرفة في هذا العصر من أهم مصادر القوة ، وأنها المحرك الأساس نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، ومن هنا تصبح عملية الاستثمار في رأس المال البشري المنتج للمعرفة هي العامل الحاسم في تحديد ملامح هذا المجتمع ومستقبل أفراده".وأوضحت أن قرار تأسيس مركز مستقل للتدريب والتطوير التربوي قرار صائب وخطوة رائدة لبناء وتطوير التربويين وتمكينهم من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم ، مما يسهم في تقدم العملية التعليمية في دولة قطر، ويؤثر إيجاباً على التحصيل الأكاديمي للطلبة.وأضافت أن من أهم المبادئ والأسس التي يرتكز عليها مركز التدريب والتطوير التربوي تبني نهج شمولي ومنظم و مستدام للتطوير المهني، وتقديم برامج تطوير مهني وفق توجهات الدولة ووزارة التعليم والتعليم العالي، والسعي نحو شراكات محلية وإقليمية ودولية فاعلة، وتفعيل دور القدرات الوطنية في مجال التدريب التربوي، إضافة إلى وضع وتطبيق آليات حديثة وفاعلة لمتابعة جودة وأثر التدريب، وتفعيل إعداد الأبحاث التربوية كعنصر أساسي في تطوير الممارسات المهنية، والحرص على تواصل مجتمعات التعلم المهنية لتطوير الممارسات ونقل الخبرات.وتابعت قائلة "لقد تمكنا بفضل الدعم المقدم لنا من قيادتنا الرشيدة، والتوجيهات السديدة لسعادة الوزير، من إحداث هذه النقلة في مجال التدريب والتطوير، بالإضافة إلى الدور الهام لشراكاتنا الوثيقة والمتميزة مع المؤسسات والجهات التعليمية والتربوية محلياً ودولياً خلال الفترة التأسيسية، مما كان له أثر في نجاحنا في إطلاق البرامج التدريبية الأولى في سبتمبر 2015 وفق ما خطط له، ومن المتوقع أن يصل عدد المتدربين في نهاية العام الدراسي الحالي إلى عشرة آلاف ومئتي متدرب".وأشارت في مقارنة سريعة بين أعداد المتدربين في العام الحالي والعام الماضي ، إلى أن زيادة أعداد المتدربين لهذا العام تصل إلى نسبة 30 بالمائة. وتطرقت منى الكواري مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي، إلى أبرز إنجازات المركز وهي إطلاقه لمبادرة التمكين التربوي لتمكين المعلمين وقادة المدارس الجدد، وهو أول برنامج تدريبي موحد ومتكامل للمدارس المستقلة في تأهيل وتدريب المعلمين والقادة الجدد ، وذلك لضمان تأهيل كافة الفئات المستهدفة وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة.وأشارت في هذا الخصوص إلى أنه يتم حالياً تدريب ما يقارب من 1000 معلم ، و 146 قائد مدرسة جديد، مضيفة أن المركز أيضا قام بإطلاق الدفعة الثانية من برنامج مدرب التنمية المهنية المعتمد بالتعاون مع كلية لندن الجامعية بهدف إعداد قاعدة واسعة من المدربين القطريين المعتمدين دولياً في القيادة وطرق تدريس المناهج، ليصل عددهم مع نهاية العام الحالي إلى 92 مدرباً دولياً.وأكدت في ختام كلمتها أنَّ مسئولية مركز التدريب والتطوير التربوي تحتم تطوير قدرات ومهارات الإنسان للتعامل مع متطلبات المستقبل، والعمل على تهيئته للقيام بدوره في بناء وطنه.يذكر أن مركز التدريب والتطوير التربوي يعمل على توفير برامج تطوير مهني متميزة للمعلمين وقادة المدارس وغيرهم من المعنيين من التربويين، بما يلبي احتياجاتهم المهنية ويتوافق مع أحدث الممارسات الدولية، تحقيقا للجودة في العملية التعليمية بما يضمن توفير معلمين وقادة مدارس على قدر عال من الكفاءة يسهمون بفاعلية في رفع مستوى تحصيل الطلبة وتعزيز رغبتهم في بناء المجتمع.كما يقوم المركز بإجراء عمليات تحليل معمقة وذات صلة لبرامج التطوير المهني المطلوبة وإجراء بحوث تربوية يستند عليها في اعداد برامج تدريبية ذات صلة تهدف إلى دعم تطوير المعلمين وقادة المدارس وغيرهم من الناحية المهنية، وتوفير قاعدة بيانات حديثة للتربويين لتتبع أنشطة التدريب لجميع المعلمين في المدارس المستقلة وربطهم بالتقدم الوظيفي والرخصة المهنية وقياس أثر التدريب على العملية التعليمية، إضافة إلى المشاركة في تقديم الحلول والآراء للمشاكل التعليمية والأكاديمية عن طريق المشاركة في المشاريع والمبادرات الوطنيةويهدف المركز إلى الإسهام بصورة حقيقية في رفع مستوى تحصيل الطلبة من خلال توفير برامج تطوير مهني ذات صلة وفاعلية عالية لكافة التربويين القطريين، وتعزيز ثقافة البحوث التربوية في المركز لأجل الاستفادة منها في برامج وانشطة مركز التطوير المهني، وتوفير مركز لمصادر التعلم للمدارس وللتربويين، بحيث يكون جاهزا للعمل بصورة كاملة لاستخدامه من قبلهم، إضافة إلى بناء شراكات مع العديد من الجهات لدعم وتعزيز أنشطة وأعمال مركز التدريب والتطوير المهني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.ويقوم المنهاج التدريبي للمركز على أساس تنمية المعارف والمهارات عن طريق توفير برامج أساسية وإثرائية منبثقة أساسا من المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ملبية الاحتياجات المهنية لكل فئة من الفئات المستهدفة وفق الهيكل التنظيمي للمدارس المستقلة. وينقسم المنهاج التدريبي إلى مسارين رئيسيين هما البرامج الأساسية والبرامج الاثرائية.

فرغ الهلال الأحمر القطري من بناء وتجهيز المبنى الجديد لكلية تنمية القدرات الجامعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن البرنامج المتكامل الذي ينفذه الهلال لإعادة تأهيل وتطوير مؤسسات التعليم العالي في القطاع بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي بتمويل مشترك من حملة الفاخورة القطرية وبرنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية. وعن أهمية هذا المشروع بالنسبة للكلية، أكدت الدكتورة جين كالدر عميد كلية تنمية القدرات الجامعية أن انطلاق مشروع التوسعة في عام 2013 بتمويل من برنامج مجلس دول التعاون لإعادة إعمار غزة وحملة الفاخورة القطرية من أجل الارتقاء بأداء الكلية بيئيا وتعليميا كان حدثا مميزا، مضيفة: "لقد كنا نواجه صعوبات كبيرة في الماضي، تمثلت في ضيق مساحة المبنى القديم وصعوبة تنقل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما المبنى الجديد فهو يشجع إدارة الكلية على توفير المساحات لعقد الأنشطة والفعاليات الطلابية". وأوضحت الدكتورة كالدر أن الكلية تعمل على تخريج كوادر تدريسية متخصصة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الطواقم الأكاديمية والإدارية سعيدة بإنجاز المبنى في هذا الزمن القياسي، مما يساعد على زيادة عدد الفصول الدراسية واستيعاب أعداد أكبر من الطلبة، مؤكدة أن الكلية ستعمل بكل جهدها مستقبلا لتطوير برامجها وخدماتها من أجل تحقيق رسالتها بالمساهمة في رفع قدرات الخريجين الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المحلي. ومن ناحيته، قال المهندس عبد الله المدهون المشرف على المشروع من الهلال الأحمر القطري إن تنفيذ المبنى الجديد جاء ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، وقد تكلف حوالي 340 ألف دولار شملت بناء وتأثيث طابقين جديدين للكلية، بالإضافة إلى توفير خدمات تسهل حركة دخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للمبنى، متمنيا أن يحقق المشروع أهدافه في توفير أدوات تعليمية جديدة لإدارة وطلبة الكلية، مما سيساعدهم على تنفيذ أي أنشطة وفعاليات بشكل موسع في المستقبل. يذكر أن كلية تنمية القدرات الجامعية تأسست عام 1995، وهي تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بينما تخضع من الناحية الأكاديمية لإشراف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في التربية الخاصة وإعادة التأهيل، حيث تعد كوادر تنموية ومجتمعية متخصصة في مختلف أنواع الإعاقات التعليمية والذهنية والحركية والسمعية والبصرية والسلوكية، من خلال إكسابهم المعلومات والمهارات النظرية والعملية اللازمة للتعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، سواء في النطاق التربوي أو المجتمعي، بما يسهل دمجهم في المجتمع ويضمن حفظ حقوقهم وتوفير الخدمات والبرامج والفرص لهم، أيضا تمنح الكلية درجة الدبلوم ضمن برنامج فني الإسعاف والطوارئ الذي تم اعتماده حديثا، وهو يعنى بتأهيل الخريجين للتعامل مع المرضى والإصابات الناتجة عن الحوادث والحالات الطارئة قبل الوصول إلى المستشفى.