أكد مصدر سياسي قادة الانقلاب في بوركينا فاسو، قد أُفرجوا، فجر اليوم الثلاثاء، عن رئيس الحكومة المؤقتة ياكوبا إسحاق زيدا، وذلك بعد احتجازه، الخميس الماضي، بعد الانقلاب، فيما ذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنّه "تم الإفراج عن زيدا هذا الصباح، وهو بخير". وكانت عناصر من الحرس الرئاسي اقتحمت، المعروفة بولائها للرئيس السابق "بليز كمباوري"، المجلس الوزاري الانتقالي المشرف على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، قبل أن تقوم باحتجاز الرئيس المؤقت، ميشيل كافاندو، ورئيس وزرائه زيدا إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين. من جانبه قال ضابط كبير في قوات موالية للحكومة المؤقتة في بوركينا فاسو إن القوات أصدرت تحذيرا لجنود قاموا بانقلاب وطالبتهم بإلقاء سلاحهم والاستسلام بحلول الساعة العاشرة صباحا وإلا سيتعرضون للهجوم. وأضاف "أمامهم حتى الساعة العاشرة صباحا لإلقاء سلاحهم والاستسلام في معسكر سانجولي لاميزانا" في إشارة إلى ثكنات عسكرية غربي العاصمة واجادوجو.

وجه البرلمان الانتقالي في بوركينافاسو، اتهاماً للرئيس السابق، بليز كمباوري، أمام المحكمة العليا، بـ"الخيانة العظمى"، بحسب مصدر سياسي. وقال المصدر، اليوم الجمعة: "في جسلة عامة عُقدت، يوم أمس الخميس، صوت 60 برلمانياً، لمصلحة قرار يتهم كمباوري بـ الخيانة العظمى وانتهاك الدستور، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت"، دون أن يذكر عدد الحاضرين. وفي نفس السياق، وجه النواب اتهاماً لأعضاء سابقين في حكومة كمباوري، من الذين قاموا بتبني قرار تغيير المادة الدستورية المتعلقة بتحديد الولايات الرئاسية، بـ "التسبب في إصابات، والقتل والمشاركة في القتل". من جانبه، قال رئيس البرلمان الانتقالي، شريف سي، في تصريحات صحفية، يوم أمس، إن القرارات التي تم تبنيها ستعرض في وقت لاحق أمام المدعي العام لمحكمة النقض. وأُجبر بليز كمباوري على التخلي عن الحكم يوم 31 أكتوبر الماضي، بعد أن زعزت انتفاضة شعبية أركان حكمه، حين قرر تعديل المادة 37 منه، للسماح له بالترشّح لولاية رئاسية جديدة، وهو القابض على زمام الحكم منذ 27 عاما.

أمهل الاتحاد الإفريقي الجيش في بوركينا فاسو، أسبوعين لتسليم السلطة إلى مدنيين "وإلا ستتعرض البلاد إلى عقوبات". وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان له، اليوم الإثنين، عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد: "إن الجيش تصرف بشكل غير دستوري عندما استولى على السلطة بعدما أجبر الرئيس بليز كمباوري، على الاستقالة يوم الجمعة الماضي". وأضاف البيان "أن انتفاضة شعبية أدت إلى استقالة كمباوري، ولكن استيلاء الجيش على السلطة مخالف للديمقراطية"، مشددا على أنه "سيطبق عقوبات على بوركينا فاسو إذا لم يسلم الجيش السلطة في غضون أسبوعين". وكانت العاصمة واجادوجو قد شهدت احتجاجات للمطالبة بتنحي الرئيس بليز كومباوري، وذلك بعد ساعات من قرار الجيش بحل البرلمان والإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية وفرض حظر للتجول وتشكيل هيئة انتقالية وذلك بعد أعمال شغب ضد الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 27 عاما.

أعلن المتحدّث باسم الجيش البوركيني، العميد ياكوبا إيزاك زيدا، في وقت مبكّر اليوم الجمعة، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بعد ساعة من إعلان القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنرال هونوري نابيري تراوري، نفسه أيضا رئيسا للفترة الانتقالية، خلفا لـ "بليز كمباوري" الذي قدّم استقالته، في وقت سابق، وغادر العاصمة واغادوغو. وإلى جانب تولّيه مقاليد البلاد، أعلن "إيزاك زيدا"، تعليق العمل بأحكام دستور العام 1991، حيث قال في بيان "عقب استقالة الرئيس بليز كمباوري من مهامه كرئيس للبلاد، قررنا نحن القوى الحية للأمة، وبناء على طلب من الشعب البوركيني، تعليق دستور 1991". هذا الدستور نفسه هو ما تسبّب في اندلاع انتفاضة شعبية، منذ يوم أمس الخميس، في كامل أرجاء بوركينا فاسو، وذلك حين قرر الرئيس البوركيني السابق "بليز كمباوري" تعديل المادة 37 منه، للسماح له بالترشّح لولاية رئاسية ثالثة، وهو القابض على زمام الحكم منذ 27 عاما. وأضاف المتحدّث باسم الجيش "سيتم تشكيل هيئة انتقالية بالتوافق مع جميع القوى الحية في البلاد، ضمانا لمرحلة انتقالية مؤطّرة، ولتهيئة الظروف للعودة نحو النظام الدستوري العادي"، موضّحا أنّه "سيقع، في أقرب الآجال، تحديد تركيبة الهياكل الانتقالية التوافقية السبع، إضافة إلى آجالها، من قبل الهيئة الانتقالية".