علمت "الشرق" أن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة أصدر القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2017 بشأن شغل وظائف رؤساء أقسام الخدمات المساندة في البلديات، وشمل القرار تعيين 5 رؤساء لتلك الأقسام في 5 بلديات هي (الدوحة، الوكرة، الخور والذخيرة، الشمال، الشيحانية). وجاء بالقرار، والذي حصلت "الشرق" على نسخة منه، انه تقرر تعيين كل من ماجد ظافر عبدالله الهاجري، رئيساً لقسم الخدمات المساندة ببلدية الدوحة، وأحمد سليمان السيد، رئيساً لقسم الخدمات المساندة ببلدية الوكرة، وعلى محمد المسند المهندي، رئيساً لقسم الخدمات المساندة ببلدية الخور والذخيرة، وعبدالله جمعة الكبيسي، رئيساً لقسم الخدمات المساندة ببلدية الشمال، وعبدالله محمد حمد الحول، رئيساً لقسم الخدمات المساندة ببلدية الشيحانية.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس قراراً وزارياً بتعيينات جديدة لشغل بعض الوظائف الإشرافية في 8 بلديات حيث تم تعيين 112 مديراً لإدارة ورئيساً لقسم ومكتب في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشيحانية والظعاين والشمال وتضمن القرار بأنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه. أولا - بلدية الدوحة : تعيين السيد أحمد محمد ناجي اليافعي مديراً لإدارة شئون الخدمات ، والسيد مصبح شيبان الكواري مديراً لمكتب بلدية الدوحة ، والسيد مطر مبارك راشد المنصوري رئيسا لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد خالد حمد علي النعيمي رئيسا لمكتب تسجيل حق الانتفاع بالعقارات ، والسيدة موزة يوسف العبيدلي رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : كما قضى القرار بتعيين السيد سليمان محمد الحيدر رئيسا ً لقسم التطوير ورخص البناء بإدارة الشئون الفنية . إدارة شئون الخدمات : كما قضى القرار بتعيين كل من السيد خالد محمد الكراني رئيسا لقسم الحدائق بإدارة شئون الخدمات ، والسيد عبدالله حمد المهندي رئيسا لقسم النظافة ، والسيد نصر حمود السليطي رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : كما تم تعيين كل من السيد إبراهيم عبدالله الحرمي رئيسا لقسم الرقابة الفنية ، والسيد محمد احمد السيد رئيسا لقسم الرقابة الصحية ، والسيد حمد سلطان مسفر الشهواني رئيسا ً لقسم الرقابة العامة بالتكليف . إدارة الشئون العامة: فقد تم تعيين كل من السيد إسحاق عبد الباقي أحمد رئيسا ً لقسم الشئون المالية ، والسيدة بته على بلال رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد سالم عبدالله صالح رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد مشعل عيسى المناعي رئيساً لقسم الصيانة . ثانياً - بلدية الريان : تعيين السيد راشد حمد الهاجري مديراً لمكتب مدير بلدية الريان ، والسيد مبارك سالم المري رئيساً لمكتب تسجيل عقود الإيجار ، والسيد على محمد المنصوري رئيساً لمكتب خدمة العملاء . إدارة شئون الخدمات : كما قضى القرار بتعيين كل من السيد عبد المحسن عبدالله المري رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد راشد خميس ال دحبج رئيساً لقسم النظافة بالتكليف ، والسيد سعيد محمد سعيد قحيز رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : تعيين كل من عبد العزيز أحمد السيد رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد ماجد برهان حسني الزيدان رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد ناصر محمد لخن رئيساً لقسم الرقابة العامة . إدارة الشئون العامة : كما قضى القرار بتعيين كل من السيد عبد المحسن زيد البحيح المري رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد راشد محمد الفهيد الهاجري رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والشيخ جاسم حمد عبدالله آل ثاني رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد عبدالله محمد شلاش القحطاني رئيساً لقسم الصيانة. ثالثاً - بلدية الوكرة : تعيين السيد جمال عبدالله الخرعان مديراً لمكتب مدير بلدية الوكرة ، والسيد جبر محمد السويدي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد محمد جابر سرور رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد صالح فرج القحطاني رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء إدارة شئون الخدمات : تعيين كل من السيد عمر محمد الجابر رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد محمد مبارك الخاطر رئيساً لقسم النظافة ، السيد حسن عبد الرحمن البوعينين رئيساً لقسم خدمات المقابر .إدارة الرقابة البلدية : تعيين كل من السيد ناصر سعيد حمد هادي رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد حمد إبراهيم ال الشيخ رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد أحمد سعيد رجب الخالدي رئيساً لقسم الرقابة العامة. إدارة الشئون العامة : تم تعيين السيد منصور محمد الشماع رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد جابر حمد المري رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والشيخ طلال خليفة آل ثاني رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد جمال علي البوعينين رئيساً لقسم الصيانة . رابعاً - بلدية الشمال : تعيين السيدة خلود جبر النعيمي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد ناصر متعب الكبيسي رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد محمد مبارك المناعي رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد علي جبر النعيمي رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد خالد خليفة الكبيسي رئيساً لقسم النظافة، والسيد عبد الحكيم عامر الخالدي رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : تعيين السيد ناصر محمد النعيمي رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد علي سعيد الراشدي رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد حسن جبر النعيمي رئيساً لقسم الرقابة العامة . إدارة الشئون العامة : تعيين السيد عبدالله جمعة الكبيسي رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد محمد ناصر جمعة الكبيسي رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد سحيم حمد الراشدي رئيساً لقسم الصيانة. خامساً - بلدية أم صلال : تعيين السيد راشد احمد الكعبي مديراً لمكتب مدير بلدية أم صلال ، والسيد صالح مساعد المهندي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد محمد يسوف الكواري رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد أبي سليمان محمد الستاوي رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء ، والسيد أحمد حسن السالم رئيساً لقسم الطرق والمواقف العامة. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد ناصر مال الله المالكي رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد حمد محمد البريدي رئيساً لقسم النظافة ، والسيد عيسى مبارك المنصوري رئيساً لقسم خدمات المقابر بالتكليف . إدارة الرقابة البلدية : قضى القرار بتعيين كل من السيد محمد عبدالله الحمادي رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد محمد صالح العلي رئيساً لقسم الرقابة صحية ، والسيد جاسم محمد الكبيسي رئيساً لقسم الرقابة العامة بالتكليف . إدارة الشئون العامة : تعيين كل من السيد سعيد ناصر الشيبه رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد ناصر خليفة الشمري رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد نواف محمد المهندي رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد حسم حمد غانم النعيمي رئيساً لقسم الصيانة. سادساً - بلدية الخور والذخيرة : تعيين السيد ابراهيم عيسى ناصر الفضالة مديراً لمكتب بلدية الخور والذخيرة ، والسيد يوسف محمد المهندي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجارات العقارات ، والسيد محمد عبدالله خميس المريخي رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد عبدالله إبراهيم المهندي رئيسا لقسم الحدائق ، والسيد خالد صقر المهندي رئيساً لقسم النظافة ، والسيد حسن عبدالله الهيل رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : تعيين السيد محمد يعقوب الهيل رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد مطر محمد الكواري رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد علي بدر عبدالله المريخي رئيساً لقسم الرقابة العامة . إدارة الشئون العامة : تعيين السيد حمد سالم سعيد المهندي رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد حمد جابر المهندي رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد ناصر صالح علي صالح الحميدي رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد ناصر محمد الكواري رئيساً لقسم الصيانة. سابعاً - بلدية الظعاين : قضى القرار بتعيين السيد علي أحمد يوسف الخاطر مديراً لمكتب مدير بلدية الظعاين ، والسيد عبدالله ماجد النعيمي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد خليفة علي صالح المهندي رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد ناصر عبداللطيف المهندي رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد فيصل محسن الطشال الهاجري رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد علي حسن علي الحميدي رئيساً لقسم النظافة ، السيد راشد عمير النعيمي رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : تعيين السيد سلمان ناصر المسلم رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد حمد خليل الهيل رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد علي خالد الحميدي رئيساً لقسم الرقابة العامة بالتكليف . إدارة الشئون العامة : تعيين السيد حمد يحي النعيمي رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيدة نورة محمد راشد الحميدي رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد عبد العزيز محمد الكبيسي رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد مبارك حمد آل خليفة رئيساً لقسم الصيانة. ثامنا -ً بلدية الشحانية: تعيين السيد سالم حجاب سعيد الهاجري مديراً لمكتب مدير بلدية الشيحانية ، والسيد احمد محبوب النعيمي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد جابر علي جابر المري رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد عمير محمد النعيمي رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء ، والسيد مبارك محمد الفهيد رئيساً لقسم الطرق والمواقف العامة. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد جاسم محمد الخاطر رئيساً لقسم الحدائق ، السيد راشد زعل النعيمي رئيساً لقسم النظافة ، والسيد مسلم ناصر محمد المري رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : السيد حسن عيسى السليطي رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد حمد عبدالله المري رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد عبدالله سلطان النعيمي رئيساً لقسم الرقابة العامة. إدارة الشئون العامة : تعيين السيد علي ظافر القحطاني رئيساً لقسم الشئون المالية بالتكليف ، والسيد راشد محمد حمد لبده رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد محمد عمران القبيسي رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد محمد راشد آل شافي رئيساً لقسم الصيانة.

ردًا على ما نشترته "الشرق" بشان "أراضي العراء أصبحت موقعاً للعب وإزعاج السكان"، أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن المختصين بالبلديات يقومون بمتابعة ورصد مثل هذه المخالفات، وإخطار الشركات المخالفة لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم امتثال هذه الشركات لأحكام قانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم أعمال الابناء والصيانة والهدم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أصدر قسم رخص البناء ببلدية الريان 124 رخصة بناء، و8 رخص هدم ، 161 شهادة إتمام بناء، و9 رخص صيانة ، 412 رخصة إعلانات، و48 رخصة حفريات، وقد بلغت عدد ملفات البناء المنجزة إلكترونياً (2988).

تعهد بفتح ملف مساكن العزاب في الوكرة أمام "البلدي".. الخاطر: وجود العمال وسط الأحياء السكنية ينتج عنه خلل في التركيبة السكانية سكن العمال في أم الحول استنزاف حقيقي للمرافق والخدمات بالمدينة السكن يحوي العديد من شركات الباطن التي تضم أعداداً كبيرة من العمال أكثر مشاريع الشركات تقع خارج نطاق مدينة الوكرة يُعتبر سكن العمال واحدا من أكثر المشاكل التي تقلق العائلات والبلديات وأصحاب الشركات (الكفلاء)، فالعائلات لا تفضل السكن بجانب مساكن العمال، وهناك قانون يحظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية، والشركات دائماً ما تبحث عن السكن الأقل سعراً والأكثر اتساعاً لاستقطاب اكبر عدد من العمال، ويُعد سكن العمال الموجود بمنطقة أم الحول، أحد أبرز مساكن العمال في مدينة الوكرة. "الشرق" من جانبها التقت بالسيد منصور بن أحمد الخاطر، عضو المجلس البلدي عن الدائرة عشرين، الذي أكد اعتزامه فتح ملف سكن العمال بمدينة الوكرة بالمجلس البلدي، معرباً عن انزعاجه الشديد من سكن العمال بمنطقة أم الحول، والذي كان سابقاً سكناً لعدد من شركات مدينة مسيعيد، ويضم السكن حالياً عددا كبيرا من عمال شركات مختلفة. التركيبة السكانية وقال الخاطر إن العديد من مواقع تلك الشركات تقبع خارج الوكرة، متسائلاً لماذا يسكن عمال تلك المواقع في الوكرة، علما بأن وجود العمال وبكثرة في المدينة يؤثر تأثيراً كبيراً، على جميع المرافق والخدمات بالمدينة، والأجدر أن يستفيد منها سكان المدينة من مواطنين ومقيمين، مشيراً الى أن عشوائية السكن تحمل العديد من السلبيات على المدينة بشكل عام، وهذا قد لا يحس به أصحاب الفلل، المؤجرة للشركات بهدف تحقيق الربح على حساب المصلحة العامة، مؤكدا ان تزايد أعداد العمال وسط الأحياء السكنية، التي يقطنها المواطنون والمقيمون، ينتج عنه خلل في التركيبة السكانية. تقصير البلدية وأكد الخاطر على أهمية معاقبة كل متجاوز ومخالف لقانون سكن العزاب وسط الأحياء السكنية سواء ملاك العقارات أو أصحاب الشركات، فلا بد من تضافر الجهود لإنهاء هذه المشكلة سريعاً في المدينة، وهذا ما ينطبق كذلك على جميع المدن والمناطق، مشدداً على ضرورة وضع مشروع حقيقي يتبنى استراتيجية عميقة لتنظيم سكن العمال، لتحديد أعداد العمال في كل مدينة وأماكن وجودهم، على حسب حاجة كل منطقة، حتى يتم القضاء على الفوضى والعشوائية القائمة في مختلف المدن والمناطق، لافتاً إلى أن احتياجات كل منطقة أو مدينة، تستوعب العمال الذين يعملون في المحلات التجارية، بجانب الذين يعملون لدى الشركات التي تملك مواقع عمل داخل المدينة. الانتقال للصناعية وطالب الخاطر الشركات التى تؤجر مساكن لعمالها داخل الوكرة بنقلهم الى سكن العمال بالمنطقة الصناعية، وشدد الخاطر على أنه ليس ضد حقوق العمال في توفير سكن ملائم لهم، ولكن ليس من المنطقي أن يسكنوا قرب العائلات، كما أن سكنهم في الوكرة ليس ملائماً، مشيراً إلى أن العديد من العمال في الوكرة يعملون في مدن ومناطق تبعد عن الوكرة عشرات الكيلو مترات، وأضاف أن وجود العمال بهذه الأعداد الكبيرة، يمثل استنزافا حقيقيا لمرافق المدينة، من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وازدحام لمحطات الوقود، فضلاً عن المشاكل التي من الممكن أن يحدثها وجود العمال وسط العائلات. موقع السكن وقد انتقلت "الشرق" لموقع سكن العمال الواقع بمنطقة أم الحول، الذي يضم عددا من الفلل الصغيرة المتوازية على طول الشارع، والتى تعرض بعضها مؤخراً الى حوادث حريق، ويمكن تمييز هذه الفلل بالسياج الحديدي، الذي يحيط بها من الخارج، حيث يقطن الكثير من العمال التابعين لعدد من الشركات داخل تلك الفلل الصغيرة، كما أكد ذلك عدد من العمال، الذين أشاروا أيضاً إلى أن العديد منهم يعملون في شركات تنفذ مشاريع من الباطن، أي أنها فعلياً ليس لها مشاريع، إلى حين أن تأخذ مشاريعها من الشركات الكبرى ليبدأ العمال بالعمل، في مدن ومناطق مختلفة خارج مدينة الوكرة، ويحيط بسكن العمال العديد من الحافلات التي تقل العمال إلى مواقع عملهم، فضلاً عن سيارات النقل صغيرة ومتوسطة الحجم.

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة اليوم بضبط مخزن للمواد الغذائية داخل سكن عمال بمنطقة فريج بن عمران، وتبين أنه يقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية ومواد غذائية مخزنة في ظروف غير صحية، وقد تم تحرير محضر ضبط بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جانب آخر، قامت إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان ممثلة بقسم الحدائق بتجميل دوار الوعب بمنطقة الوعب وذلك بمساحة 2800 م2، حيث تمت إزالة الدفان ووضع 48 تريب طين زراعي مخلوط وتم تمديد شبكة الري وتسوية التربة ووضع سماد عضوي وزراعة الدوار بالمسطح الأخضر والزهور الموسمية ومغطيات التربة، وذلك في إطار سعي البلدية لتحسين المنظر العام واستغلال المساحات بالدورات والاهتمام بالبيئة.

قام فريق الدعم والمساندة التابع لإدارة العمليات بزيارة ميدانية كمرحلة أولى ، لكل من بلديات الشمال والخور والذخيرة والظعاين والريان والدوحة والوكرة ، بالإضافة إلى الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، لتقييم أجهزة الأمن والسلامة وكاميرات المراقبة الأمنية، وذلك بهدف تأمين سلامة الأرواح والممتلكات. ويضم فريق الدعم والمساندة كل من السادة: عبدالله شافعة ، مطلق السهلي ، مصطفى محميد ، أحمد إسماعيل.

أهالي الصخامة وأم عبيرة وأم العمد يعانون من انتشارها الاستراحات يمكن ان تأوي الخارجين عن القانون .. والدور الرقابي مفقود لماذا تمنح تصاريح .. والاستراحات مكانها البر والشاليهات والمزارع ؟ ألنعيمي: ربما تكون هناك استراحات مشبوهة تشكل ضررا على الجميع في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدولة وإنشاء مناطق جديدة تضم العديد من المواطنين والمقيمين، أصبح هناك نهج جديد يتبعه قلة من الشباب والذي يتمثل في تحويل منازلهم إلى استراحات تشكل مصدر إزعاج وقلق مستمر للعائلات، كما أنها يمكن أن تتحول إلى وكر للخارجين عن القانون وممارسة العديد من الظواهر السلبية التي تتنافى مع القيم النبيلة لأهل قطر. وفي ظل تمدد هذه الظاهرة تعالت الأصوات التي تطالب الجهات المختصة فى بلدية ام صلال بإجراء مسح شامل لمناطق الصخامة وأم عبيرية وأم العمد وهى المناطق التي تكثر فيها الاستراحات ويعاني القاطنين فيها من التدفقات المستمرة للشباب خاصة خلال أوقات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح . وقال عدد من المواطنين القاطنين بهذه المناطق لـ (الشرق) كما هو معروف إن الاستراحات بحاجة إلى تصريح خاص من البلديات وإذا بالفعل تم الحصول عليه يعني أن المشكلة الكلية تتحملها الجهات المختصة التي أصدرت هذه التصاريح وهى تعلم إن هذه الاستراحات تقع وسط منازل العائلات ويفترض أن تكون خارج النطاق السكني وبعيدة كل البعد عن الأحياء السكنية وبها لافتة توضح أن هذه استراحة خاصة. التزام كتابي واكد المشتكين إن البعض جعل منزله استراحة والمفروض أن تقتصر الاستراحات على الشاليهات والمزارع ومساكن البر وان تخضع لقوانين البلدية والداخلية ويكون هناك التزام كتابي من القاطنين فيها بالهدوء وعدم إزعاج الآخرين واحترام حقوق الجار مطالبين بتفعيل الدور الرقابي عليها حتى لا تنعكس سلبا على المجتمع . الجهات الرقابية وقال احد المواطنين ننزعج كثيرا من عملية دخول وخروج السيارات من هذه الاستراحات وشكك في قيام أصحابها الحصول على تراخيص من البلدية باعتبار أنهم بعيدين عن أعين المراقبين خاصة في ظل عدم وجود لافتات أمام المنازل توضح أن هذا المبنى يضم استراحة موضحا إن الاستراحات كما هو معروف عالميا لها مواصفات ومقاييس وشروط معينة ولا يحق لكل شخص يملك منزلا تحويله إلى استراحة خاصة لا سيما إذا كان ذلك وسط منازل العائلات . استراحات مشبوهة من جانبه قال السيد مشعل ألنعيمي عضو البلدي إن منطقة الصخامة بها العديد من الفلل المقسمة وهى صالحة أن تتحول إلى استراحات وتعتبر منطقة أم عبيرية من أكثر المناطق التي تنتشر فيها الاستراحات الخاصة وربما تكون هناك استراحات مشبوهة تشكل ضررا على المواطنين والمقيمين بالمنطقة .

مع اشتداد الحرارة وزيادة الاحمال اعضاء البلدي يمكن ان يكون لهم دور فى نشر الوعى بمناطقهم الجغرافية تواجه العديد من دول العالم خاصة الدول العربية والخليجية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وصلت في بعض هذه الدول إلى 60 درجة ويتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة وتعتبر قطر من اقل الدول الخليجية حرارة، حيث وصلت ذروتها 45 درجة مئوية ولم تتجاوز الخمسين حتى الآن الآمر الذي يشكل ضغطا على مولدات الطاقة وربما يودي إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المواقع ما لم يكن هناك وعي حقيقي من المواطن والمقيم بأهمية الترشيد والعمل على إيقاف هذه الطاقة المهدرة حفاظا على استمرارية التيار الكهربائي دون مشاكل . دور الاعلام ومن الأشياء الملاحظة غياب المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه عن أداء دورها التوعوي والإرشادي في هذه الأيام والتعريف بالمخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها عدم الترشيد فهي مطالبة بتكثيف دورها الإعلامي والتوعوي على كافة القنوات الفضائية المختلفة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي من اجل رفع الوعى بضرورة ترشيد الطاقة بكافة اللغات حتى تستطيع أن تصل رسالتها للجميع وتتجاوز اي مشاكل ممن ان تحدث خلال فصل الصيف باعتبار ان عملية الترشيد تعد من الأمور الضرورية والإسراف يعني توقع العديد من المخاطر التي توثر سلبا على العملية الإنتاجية بالدولة خلال فصل الصيف . علما بان الاستخدام السيئ الآن هو سيد الموقف من خلال انارة المنازل وسط النهار واستخدام أجهزة تكيف أكثر من اللازم . أعضاء البلدي ويتساءل البعض عن دور أعضاء المجلس البلدي فهم يشكلون جزء هام في المجتمع من خلال تواجدهم بدوائرهم الانتخابية ومن خلال مجالسهم الخاصة بحيث يستطيعون أن يلعبوا نفس الدور الذي تلعبه المؤسسة من حيث التذكير بأهمية استمرا التيار الكهربائي وتوعية الناس بعدم الإسراف وكذلك التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك وتسليط الضوء على قانون الترشيد ومخالفاته وبدائل الحلول في البلديات التابعة لكل عضو ونشر ثقافة الترشيد ووقف الهدر من خلال مواقعهم الخاصة فى وسائل التواصل التى تربطهم بدوائرهم الجغرافية التى يمثلونها .