أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن سياسة دولة قطر بقيادة أمير البلاد المفدى، وضعت ضمن أولويات اهتماماتها التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بينها وبين دول الوطن العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يتجلى في حجم استثمارات الدولة في هذه المناطق، وكذلك حجم المساعدات الإنمائية التي تقدمها لشعوب المناطق الثلاث، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث الطبيعية التي تصيب بعض دول الجنوب من وقت لآخر. وشدّدت سعادتها في كلمتها خلال ترؤسها وفد الشورى المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون بين بلدان الجنوب الذي انطلقت أعماله في العاصمة المغربية الرباط أمس، وتستمر حتى اليوم، على أن دولة قطر حريصة على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة التي تُعنى بدعم الدول الفقيرة. وبيّنت سعادتها أن إسهامات قطر امتدت في دعم الدول النامية لتشمل الدعم السخي الذي تم تقديمه بتوجيهات أمير البلاد المفدى في عام 2019م بمبلغ 100 مليون دولار لصالح الدول الأقل نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، للتعامل مع التغير المناخي. ونوهت رئيس وفد الشورى بأهمية المؤتمر والموضوع الذي يتناوله وهو «دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة»، مشيرة إلى أن جدول أعماله يحفل بالمواضيع التي تلامس هموم وهواجس شعوب الأقاليم الثلاثة والمتمثلة في أحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة والقضاء على آفات الفقر والحرمان والإرهاب من خلال التكتل وإقامة شراكات استراتيجية بين دولها، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، وتمتعها بوفرة مخزونها من الموارد الطبيعية. انتهاكات الاحتلال ولفتت سعادتها إلى انعقاد هذا المؤتمر في وقت يُباد فيه أهل غزة بسبب طغيان وجبروت الكيان المحتل، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية والقيم الأخلاقية الإنسانية. وناشدت سعادتها جميع المشاركين في المؤتمر، برفع صوتهم والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وسكانها الأبرياء والسماح بدخول المواد الإغاثية والاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومخيمات ووقود ومعدات طبية، مع التأكيد على أن الحل الوحيد والممكن لهذه القضية هي تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل جميع حقوقه المشروعة التي تكفلها له الشرعية الدولية والقانون الدولي. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر، برئاسة، نائب رئيس المجلس، وكلاً من، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، وسعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، أعضاء مجلس الشورى. قطر تترأس اجتماعا خليجيا من ناحية اخرى، ترأست دولة قطر، ممثلة في مجلس الشورى، الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية، على هامش أعمال المؤتمر. مثّل الشورى في الاجتماع وترأسته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. تم خلال الاجتماع استعراض بنود أعمال المؤتمر، والتأكيد على تنسيق وتوحيد المواقف الخليجية بشأنها. كما اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاء يجمع المجالس التشريعية الخليجية والاتحادات البرلمانية اللاتينية، وذلك تنفيذاً لقرار الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الدوحة خلال نوفمبر 2023، بعقد اجتماعات تنسيقية تسبق الاجتماعات للمحافل الدولية والإقليمية. شارك في الاجتماع وفد الشورى المشارك في أعمال المؤتمر. مشاركة في الجلساتأكد الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو الشورى، عضو وفد المجلس المشارك في المؤتمر.وفي مداخله لسعادته باحدى جلسات المؤتمر، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبذل كل الجهود الممكنة لنصرة القضايا الإنسانية في مختلف أرجاء الأرض، عبر الوساطات التي تقوم بها مع حلفائها والمنظمات الدولية والإنسانية والشواهد على ذلك عديدة من خلال تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة، أضف إلى ذلك المساعدات الإنمائية التي تقدمها للشعوب والدول المتضررة لكي تسهم في عودة الاستقرار لتلك الدول. من جانبه، اكد سعادة السيد خالد بن احمد العبيدان عضو المجلس، خلال مشاركته في جلسة بالمؤتمر أن بلوغ أهداف التنمية المنشودة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إقامة علاقات تعاون وتكامل واندماج بين مجموعة من الدول. واستحضر سعادته في مداخلته تجربة مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أنها من أنجح النماذج للتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي في الوطن العربي وفي المنطقة، مبيناً أن دولة قطر بتوجيهات الأمير المفدى تقوم بدورها الكامل في تنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي.

اختتمت مساء اليوم، الخميس، فعاليات المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي هو ثمرة لشراكة استراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي عقد بالدوحة تحت شعار "تبني الحلول العملية" واستغرقت مدته ثلاثة أيام. ووفقا لبيان صحفي وزع خلال الحفل الختامي، فقد خلص المشاركون في المعرض إلى أن سيطرة الدول النامية في الجنوب على مقدرات ومستقبل التنمية فيها باتت تتعاظم، في الوقت الذي يناقش فيه العالم أجندة جديدة للتنمية العالمية التي ستشكل مستقبل القرن الحادي والعشرين. وتوافق المشاركون في مداولاتهم على مدى 3 أيام على أنه بينما تتسارع وتيرة التنمية في بلدان الجنوب ، بما في ذلك البلدان العربية، تبقى ثلاثة عناصر هي الأهم من أجل ضمان نجاح واستدامة الجهود القائمة على التعاون فيما بين تلك البلدان لاسيما للقضاء على الفقر، وشملت هذه العناصر، صياغة سياسات إقليمية ووطنية واضحة، وبناء القدرات الفعالة لتبادل الخبرات والتنسيق المؤسسي، وتخصيص الموارد المناسبة من معارف وخبرات وتمويل. ويعد المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، أول منتدى من نوعه يعقد على المستوى الإقليمي على غرار المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يتم عقده سنويا، منذ عام 2008، لتوثيق حلول التنمية الناجحة من الجنوب العالمي وتعزيز محاكاتها وتوسيع نطاق تطبيقها لتلبية تحديات التنمية المشتركة. وخلال أيام المعرض الثلاث تم التركيز على محاور رئيسية ثلاث هي: توفير الوظائف وفرص العمل اللائق للشباب وللمرأة، وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والأمن المائي والغذائي، كما تم عقد مداولات موضوعية حول نماذج محددة من الحلول؛ ومعرض خاص للحلول؛ وإطلاق أدوات لرصد تجارب التعاون الجنوبي وتسهيل المعاملات حولها؛ وعدد من المنتديات لعرض حلول في مجالات تخصصية. وأكد السيد زولت أتسي، نائب رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة أدلى بها خلال حفل اختتام العرض، أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكنه أن يساعد على صياغة أولويات التنمية العالمية، ولكنه لا يمثل أجندة بديلة لأجندة الأهداف الإنمائية للألفية أو الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة التي تتم مناقشتها حالياً.

اقترحت دولة قطر إنشاء آلية عربية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب يكون هدفها الأول توفير فرص تبادل الخبرات والنجاحات بغرض بناء القدرات والطاقات في المنطقة وزيادة وتيرة مستوى تبادل الحلول والتقنيات والخبرات في المجالات المتفق عليها. جاء ذلك في كلمة أدلى بها سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية ، خلال حفل اختتام المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والذي أكد فيها قناعة دولة قطر التامة بأنه من شأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب أن يعزز مكانة دول المنطقة على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فقد ساهمت دولة قطر إلى حد كبير في المساعدة على إطلاق صندوق الجنوب للتنمية والمساعدة الإنسانية .. علاوة على استضافتها العديد من المؤتمرات المعنية بتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، كالقمة لمجموعة 77 والصين والتي عقدت في الدوحة عام 2005 والقمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية التي عقدت في مايو 2009، في سبيل تعزيز هذا التعاون والارتقاء به إلى مستويات التعاون بين الأقطاب الإقليمية الأخرى. وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية أن اقتراح دولة قطر لإنشاء آلية عربية نابع من أهمية المعرض والذي وفرت فعالياته فرصة طيبة للبلدان العربية والمنظمات الدولية والإقليمية لتعميق الحوار حول نهج التعاون ورسم خارطة الطريق لإثرائه في المنطقة وفق المحاور المطروحة في المؤتمر والمعرض والآليات المستخدمة للتشارك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بغرض زيادة فرص التعاون التنموي بين بلدان الجنوب، والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها رغم التحديات القائمة في سبيل إيجاد الحلول لمعضلات التنمية المستدامة على ضوء مرحلة ما بعد عام 2015. وقال سعادته إن أحد الأهداف الرئيسية للمعرض هو مأسسة التبادل بين السلطات الوطنية المعنية بتنسيق التعاون فيما بين بلدان الجنوب والجهات المعنية الأخرى بهدف رفع مستوى قدرات الأطراف المعنية بتطبيق حلول التنمية الناجحة في مختلف القطاعات والنظر في إمكانية توسيع محاكات التجارب الناجحة في مناطق جغرافية أخرى. وأضاف أن المعرض هيأ لدول المنطقة العربية إمكانية عرض حلول من المنطقة والاستفادة من إمكانات تكرار التجارب الناجحة في سياق إنتاج وتسويق ونقل الحلول في الاستجابة لتحديات التنمية المشتركة. وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية على أهمية خلق آليات المتابعة والتقييم لمخرجات المعرض، معربا عن أمله في دعم مستقبل التعاون بين دولنا في المنطقة العربية. وفي ختام كلمته، تقدم سعادته بالشكر والتقدير إلى شركاء دولة قطر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثلا في المكتب الإقليمي بالمنطقة ومكتب تعاون جنوب-جنوب بالأمم المتحدة وكافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والأجهزة الحكومية القطرية والمنظمات غير الحكومية القطرية على مشاركتهم وإسهاماتهم في سبيل إنجاح هذا المؤتمر والمعرض.