قال الكاتب والسيناريست المصري، بلال فضل، إنه للأسف الشديد تم إبلاغ مسؤولي مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الأحد، رسميا من قبل قناتي الحياة والمحور، بأن القناتين تراجعتا عن عرض مسلسل (أهل إسكندرية) الذي قمت بتأليفه والذي أخرجه المخرج خيري بشارة. كانت القناتان قد قامتا ببث إعلانات ترويجية للمسلسل وأعلنتا أنه سيعرض على شاشاتهما في رمضان، وقاما بعمل إعلانات في الشوارع لازالت موجودة حتى الآن، وكان سيتم تسليم 8 حلقات اليوم للقناتين، ولكن الآن وبعد أن تم إبلاغ هذا الاعتذار المفاجئ سيؤدي ذلك عمليا لعدم عرض المسلسل في أي قناة تلفزيونية كنوع من المنع المقنع الذي لم يحدث حتى في أيام حسني مبارك. وأضاف: "المؤسف أنه حتى لم يتم السماح بعرض المسلسل على قناة نايل دراما، ولا أي قنوات تلفزيونية حكومية، وسمعت أن اللجنة المسؤولة عن اختيار المسلسلات رأت أنه ليس من الحكمة أن يتم عرض مسلسل يقدم انتقادات لضابط شرطة، ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي". وتابع فضل في بيان له مساء اليوم الأحد: "نظريا وقانونيا لا توجد أي أسباب لمنع عرض المسلسل أو الاعتذار عنه، لأن الرقابة وافقت على تصويره بالكامل خاصة أن أحداثه تدور في الفترة التي تسبق ثورة 25 يناير وبالتالي لا مجال لاتهامه أصلا بأنه تخطى محظورات رقابية، لأن لدينا كما يعلم أي مبدع أجهزة رقابية متعددة لا تترك شاردة وواردة يمكن أن تخالف القانون إلا وقامت بمنعها، لذلك عندما يحدث هذا الموقف قبل أيام من عرض المسلسل يكون من حقنا التساؤل عن طبيعة الجهة التي أصدرت أمرا بمنع العرض وعن دواعيه ودوافعه". واستكمل: "أما إذا كان المنع قد تم كما جاء في بعض وسائل الاتصال الاجتماعي لأن أحد أبطاله ومؤلفه ممن يمتلكون مواقف سياسية مختلفة ومعارضة وهو ما أدى إلى حملة مقاطعة دعا إليها بعض الإعلاميين المعادين لثورة يناير، فإن ما أفهمه أن المقاطعة شيء مختلف عن المنع".

● « وزير الداخلية اجتمع منذ يومين بمنظمات حقوق الإنسان وضمن من دعا إلى الاجتماع منظمات «يعرف هو قبل غيره أنها من إنشاء وتأسيس جهاز أمن الدولة ملعون الذكر».. هذه المنظمات أسمعت الوزير قصائد مدح فى ما فعله فى «رابعة»، وبعضها سار الطريق إلى نهايته وكاد أن يقول للوزير: «لماذا لم تقتلوهم جميعا؟». هل يريد الوزير أن يسمع جوقة المداحين؟ هل يشعر بالرضا إذا سمع مديحهم، هل لن يرى الانتهاكات والجرائم، من قتل المساجين إلى تحرش سيارة التراحيل إلى زوار الليل؟. ألم تُرتكب كل هذه الجرائم وسقط نظام مبارك؟ ألم يسمع العادلي نفس الجوقة وتصور أن قهر المواطن هو الأمن ورغم ذلك سقط وذهب إلى حيث لا بد أن يقيم المجرمون؟. ● فكروا معنا فقط ليس لأنكم ثوريون.. ولا ديمقراطيون.. ولكن لأننا نتخيل أنكم تريدون إنقاذ الدولة. هل تنقذ الدولة نفسها بإعادة قهر المواطن وإهدار كرامته باسم الحفاظ على أمنه؟ هل تتصور الأجهزة السيادية، كما يسمونها، أو الدولة العميقة كما نتخيلها أن إطلاق حرب تليفزيونية سيقضي على الإخوان، وإرهاب نقاد الأجهزة والمختلفين معها والانتقام من المعارضين لأدائها المدافع عن الاستبداد، سيفعل شيئا في إنقاذ الدولة؟. هل عندما تنتفخ عروق مداحي الأجهزة وخلاياها النائمة سيختفي الإرهاب؟ لو كان ذلك صحيحا فمن أين ظهر أمراء الإرهاب من الذين أعلنوا توبتهم فى تليفزيوناتكم، وعلى يد صحافتكم، وبمباركة فرق مداحيكم؟. هل تتصورون أننا بلا ذاكرة، وأن تكرار نفس الأخطاء سيأتى بنتائج عكسية؟ وهل ما أفسدتم به البلاد سينقذها الآن؟. ● تخيلنا، أقول مرة أخرى تخيلنا، أن هذه لحظة مفارقة مثل التى اكتشفت فيها الشرطة المصرية نفسها من جديد عندما واجهت المحتل الإنجليزى فى يناير ١٩٥٢ وغادرت موقعها كحليف فى تثبيت الاحتلال. تخيلنا أن هذه لحظة تغادر فيها الأجهزة تاريخها، ليس لأنها أصبحت ثورية، ولكن لأنها اكتشفت أن مساراتها تؤدى إلى الكوارث، وأنها لحظة «مصالحة» مع مجتمع يريد التغيير، لن يقبل بإهانة كرامته، وحتى من يهتف بكل قوته الآن تحية لدوركم فى إنقاذ الدولة من الإخوان، فإنه إذا تعرض لما كان يتعرض له، أو عاش قهرا أو قمعا تنتهك فيه كرامته لن يرحمكم. ● المجتمع تغير، وسينتهى الشعور بالخطر من الإخوان، لن تستطيعوا استطالته، ولن تجدوا فيه ما تستطيعون تحويله فزاعة كما كان يحدث. هذا المجتمع ورغم أنه في رعبه من الإخوان هتف لوقوفكم معه، سرعان ما سيبحث عن «الحرية، والكرامة».. فهما أهم ما تحقق منذ ٢٥ يناير ومن أجلهما خسر الإخوان السلطة حين أُهدرا، وسيخسر كل من يقترب من هذه المساحة المنتزعة بالشجاعة والتضحيات. ستجدون معكم دائما قطاعات من الشعب يمكنها أن تقضى نصف حياتها في تربيط علاقة مع «ضهر» في الأجهزة ليحميها ويعتبر أن حل مشكلته الشخصية جنة لا بد أن يحافظ عليها. وستجدون الجوقة التى كانت قد ماتت وتتصور أنها ستعود إلى الحياة معكم..لكن هؤلاء لا شىء في الحقيقة، هؤلاء هم قادتكم إلى الكارثة. والمصيبة أن الدولة ستكون معكم». من مقال رائع للكاتب الكبير وائل عبد الفتاح بعنوان (هل يريدون حقا إنقاذ الدولة) يمكن أن تجد نصه الكامل في موقع جريدة التحرير ● «دائما ما تساءلت: كيف ظل الناس في بلدتنا يستسلمون لكل أنواع الخداع، الواضحة كالشمس والمكررة ككل يوم، مرة بعد أخرى، وجيلا بعد جيل، كأنهم يدمنون نوعا غامضا من التمثيل بأنفسهم»؟ المبدع طارق إمام من روايته الجديدة (ضريح أبي) ● «الأفكار التي يشتريها المرء هنا تفوح منها رائحة عفنة، الظلم يسود البلاد ومدرسة الحكمة تعلم الناس لماذا يجب أن يكون الأمر كذلك. صحيح أن جسورا حجرية تبنى هنا على أعرض الأنهار، ولكن على هذه الجسور يسير أصحاب السلطة بعرباتهم نحو الكسل، والفقراء على أقدامهم نحو العبودية، صحيح أن الطب موجود، لكن البعض يشفى ليمارس الظلم والبعض الآخر ليكدح ويخدم البعض الأول، الأفكار تباع بيع السمك ولهذا فقد الفكر سمعته، يقال: إنه يفكر، ولكن إلى أية سفالة سيصل به تفكيره؟». الكاتب المسرحي العظيم بريخت من مسرحية مؤتمر غاسلي الأدمغة ● «كل عمر له خطيئته القاتلة، في العشرين يسود التحلل والفسق، وفي الثلاثين تسود خطيئة الغضب، وفي الأربعين التكبر، وها قد أتت عليّ خمسون عاما، ولم أبلغ بعد خطيئة الشح والطمع التي هي لعنة العجائز والشيوخ». من مسرحية هزلية عدالة الحاكم للكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا ● «الثقافة هي المعرفة الممزوجة بالكرامة، فلو كانت الثقافة تعني المعرفة فقط لما اهتاجت السلطة، فماذا يهمها من سابلة الثقافة ورعاعها، إنما الذي يصنع -الأزمة الدائمة هي الثقافة ذات الكرامة، فالمثقف الذي يتحلى بذلك يعني أن الثقافة لها إشعاعها الخاص تلمحه في بريق العيون ووضاءة الجبهة وجلال العقل ونصاعة الموقف، إشعاع يكشف الزيف ويصارع التلفيق ويضرب المخاتلة، ولكي نبتعد قليلا عن الوعظ ذي النبرة المدرسية فإننا لن نعدم أمثلة متعددة لقيام السلطة بتحسس مسدسها إزاء الثقافة ذات الكبرياء ليس مسدسها فقط، بل وتحسست أيضا سجونها ومقصلتها ومشنقتها ومستشفى أمراضها العقلية، والنفي خارج الوطن كله بالمطاردة أو الإتفاق وارد ولا يخفف من احتمالات الصدام بين السلطة والثقافة إلا أمران: السلطة المثقفة أو السلطة المرهقة المتعبة الكليلة». من كتاب (بوابة جبر الخاطر) للكاتب الكبير محمد مستجاب رحمه الله *نقلا عن "الشروق" المصرية

للأسف لست بحاجة لأن تسأل الشيخ عبد ربه التائه: متى ينصلح حال البلد يا مولاي؟، لأن قراءة هذه الرسالة يمكن أن تجيبك على السؤال: «اسمي نادر الغريب العطار، باحث حقوقي و مؤسس «حركة التضامن مع اللاجئين» مع الرفيقة ماهينور المصري. أكتب اليك بعد أن تقطعت بنا السبل كحقوقيين لكي نؤدي واجبنا في التضامن مع المظلومين ونوصل إلى وسائل الإعلام ما يتعرض له اللاجئون السوريون من انتهاكات وترحيل متزايد لم تعد تلقى الإهتمام بسبب الضغوط الأمنية على أجهزة الإعلام في الآونة الأخيرة. بعد اندلاع الثورة السورية بلغ عدد اللاجئين السوريين إلى مصر أكثر من 95 ألف لاجئ، بسبب ما كان يجده السوريون في مصر من تعاطف ودعم وتضامن، وظل الأمر كذلك حتى خطاب الاستاد الشهير للرئيس السابق محمد مرسي الخاص بالقضية السورية والذي حضره عدد من السوريين المقيمين في مصر، حيث بدأت تنتشر منذ ذلك الوقت صورة خاطئة بأن جميع اللاجئين السوريين والفلسطينيين يدعمون حكم الإخوان المسلمين، وقد تعزز هذا الإحساس بفضل بعض وسائل الاعلام التي استمرت طوال الوقت في نشر خطاب الكراهية والتحريض، وللأسف استمر هذا الخطاب حتى بعد عزل مرسي، وهو خطاب من أخطر ما فيه أنه يبث رسائل عنصرية متعالية ضد القادمين إلى مصر لا تقول للمواطنين أن مصر كانت أول دولة أفريقية توقع في عام 1951 على اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، كما وقعت أيضا على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين، وهي ملزمة باحترام هذه الإتفاقيات كجزء من مسئوليتها الدولية. للأسف لم يتم احترام هذه الإتفاقيات، فضلا عن عدم احترام حقوق الأخوة والوحدة العربية والتاريخ المشترك ونصرة المظلوم، فقد أصبح لزاما أن يحصل المواطن السوري علي اقامة لكي يستطيع دخول مصر. و هذا مما يستحيل عليه لأن السفارة المصرية بسوريا مغلقة منذ تفاقم الأوضاع هناك، وفي 3 يوليو أعادت السلطات المصرية المئات من السوريين، كما تم رفض دخول السوريين الي مصر منذ يوم 8 يوليو. و تم ارجاع طائرة قادمة من دمشق بها 200 مواطن سوري الي سوريا مرة أخرى، و أيضا ارجاع طائرة تتبع الخطوط اللبنانية بها 76 سوري إلى لبنان مرة أخرى. في ظل ذلك كله غاب تماما دور وزارة الخارجية وتم ترك ملف اللاجئين بأكمله بيد وزارة الداخلية وبالتحديد جهاز الأمن الوطني، كما تم إيقاف عمل «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة في تسجيل اللاجئين الفلسطينيين بحجة أن هذا من اختصاص منظمة الأونروا، مع أن الخارجية المصرية تعلم جيدا ان منظمة الأونروا ليس لها وجود في مصر. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن ازدادت الاعتداءات على اللاجئين السوريين بعد فض اعتصام رابعة العدوية، خاصة بعد أن أشاعت بعض وسائل الإعلام أن 60% من المعتصمين برابعة العدوية هم سوريون وفلسطينيون، وقامت قوات الأمن باعتقال 72 سوري بينهم 9 أطفال علي مدار يومي 19 و 20 يوليو. هذه الاعتقالات كانت عشوائية وتمت في كمائن قام بنصبها قوات الأمن و تم انزال السوريين من الاتوبيسات و الميكروباصات التي كانوا يستقلونها و بدون توجيه أي تهم، كما تم رصد حالات اعتداء عديدة بالفعل والقول ضد اللاجئين السوريين وتحطيم بعض المحال التجارية الخاصة بهم وترهيب أسرهم، كما حدث مثلا في مدينة دمياط والتي نزح منها الكثير من السوريين بعد تعرضهم للكثير من الانتهاكات وبعد أن قام بعض المواطنين «الشرفاء» بإنذارهم إما ان يظهروا دعمهم للجيش و يقوموا بتعليق صور الفريق السيسي أو يتم تكسير و حرق محالهم التجارية. في مدينة الاسكندرية التي كانت على مر العصور ملاذا لكل اللاجئين الباحثين عن الأمان والحرية، أصبح ترحيل اللاجئين السوريين عملا اعتياديا، فمنذ أغسطس الماضي وحتى أيام قليلة مضت تم ترحيل أكثر من 350 سوري وفلسطيني بحجة أنهم حاولوا الهجرة غير الشرعية، ولم يفكر أحد في ما الذي جعلهم يريدون الرحيل بأي شكل حتى لو كان برمي نفسهم في البحر هروبا من معاناتهم في البلد التي اختاروها ملاذا لعائلاتهم، للأسف كثير من السوريين يخاف الآن أن يسجل أبناءه في المدارس تجنبا لأي مشاكل، بعضهم لا يذهب بأبنائه المرضى إلى المستشفيات الحكومية بل إن بعضهم قال لنا أنه يخاف أن ينادي على بضاعته في السوق حتى لا تفضحه لكنته الشامية. وبالرغم من أن كل حالات الهجرة غير الشرعية أخذت إخلاء سبيل من المحكمة إلا أن الأمن القومي أصر على ترحيل أصحابها بحجة أنهم «خطر على الأمن القومي المصري». للأسف الحالات كثيرة وتزيد يوما بعد يوم، وهناك وقائع مؤلمة لأطفال ونساء محتجزين في غرف أو أماكن تابعة لأقسام الشرطة بمدينة الإسكندرية حتى يقوموا بتجميع النقود اللازمة لترحيلهم، فحكومتنا تقوم بترحيل المواطن السوري على نفقته الخاصة. من هذه القصص على سبيل المثال لا الحصر قصة معاوية ذو الـ 13 عاما الذي يعيش بكلية واحدة، فقد دفعته عائلته المقيمة بالقاهرة ليهاجر بشكل غير شرعي مع خاله حيث أنه بحاجة لعملية جراحية في أسرع وقت، ولا يستطيع عملها في مصر للتكاليف العالية ولعدم قدرة العائلة للذهاب الي مستشفي حكومي لخوفهم من الترحيل. هناك أيضا ربيعة الطفلة ذات الستة أشهر فقط المحتجزة مع والدتها في مسجد تابع لقسم المنتزه ثان بالاسكندرية، والتي أصبحت تعاني من أمراض جلدية لنقص التهوية و عدم نظافة المكان و قلة المياه اللازمة للتنظيف، ما الذي سيقوله و يحكيه يوما ما هؤلاء الأطفال عن معاناتهم في مصر «أم الدنيا» عندما يكبرون وبعد أن تنتصر ثورتهم ويعودوا إلى بلادهم معززين مكرمين؟». لم يبق بعد هذه السطور الحزينة إلا أن أسأل: يا ناس يا هوه، يا حكومة يا شعب، هل ده يرضي ربنا الذي قال عن هذه البلاد في كتابه الكريم «ادخلوها بسلام آمنين»؟. *نقلا عن "الشروق" المصرية

تماما، كما في أفلام الأبيض والإسود، كثيرون في هذا الوطن يحتاجون إلى أن يربت الفنان القدير حسين رياض على أكتافهم قائلا لهم بشيبته الأبوية ونظراته الحانية وصوته المتهدج «صدقني يا إبني الإنكار مش هيفيدك إنت بإصرارك على الإنكار هتضيع نفسك». يصف بعض خبراء الطب النفسي حالة الإنكار بأنها: آلية الدفاع النفسي القائمة على الرفض وعدم الإمتثال التي يستخدمها الشخص ليواجه حقيقة غير مريحة أو واقعة مؤلمة على الرغم من توفر أدلة دامغة تؤكدها، وهناك أشكال متعددة من الإنكار تجعله إما أن ينكر الحقيقة كلها، أو يعترف بها لكنه ينكر خطورتها، أو يعترف بالحقيقة وبخطورتها لكنه ينفي مسئوليته عنها. مثلما تتعدد حالات الإنكار، تتعدد أنواع المصابين بها، فبعض من يصرون على إدعاء الإنكار مجرمون «قراريون» يصعب شفاؤهم، وبعضهم مضلِّلون وجدوا فيها خلاصا مما هم فيه من غم مقيم، وبعضهم مرضى «غلابة» يتسرع البعض فيعلنونهم ميئوسا من شفائهم، مع أنه ما جعل الله من داء إلا وله دواء، فقط إذا أدرك المريض أنه لن يستقيم له علاج إذا أنكر إصابته بالمرض. أبرز من يمكن تشخيص إصابتهم بحالة الإنكار في بلادنا هم قادة جماعة الإخوان وأنصارها، حتى أنهم من طول ما عاشوا بها وعاشروها طيلة فترة تحالفهم مع المجلس العسكري ثم حكمهم للبلاد لم يعودوا قادرين على الحياة من غيرها، ها أنت تجد قياديا مثل أمين عام الجماعة ينكر اعتذارا باهتا ومراوغا عن أخطاء الجماعة أصدره أحد وجوهها الإعلامية، ليؤكد استنكاف الجماعة عن الإعتذار عن خطاياها في حق الثورة والوطن وإصرارها على الإنتحار. ولعل ما يزيد طين حالة الإنكار الإخوانية تلزيقا هو أن ما جرى لهم من سفك للدماء بغشومية أمنية أعطاهم فرصة للإمعان في الهروب من مواجهة النفس والبدء في التغيير، ولا أظن أن هناك أملا في شفاء أنصار الإخوان من تلك الحالة طالما ظلوا مصممين على السير خلف قياداتهم التي ظنت أنها يمكن أن تبني حكما راسخا على باطل من الكذب وإخلاف الوعود و»الفكاكة» البلهاء، فلما انهار بها ذلك الباطل في شفا جرف هار، تشبثت بحالة الإنكار وواصلت السير الحثيث نحو تدمير الذات بدلا من التقاط الأنفاس وسماع صوت العقل. حالة الإنكار يعيشها أيضا بعض الذين خرجوا إلى الشوارع منذ 28 يناير واضعين أرواحهم على أكفهم طلبا للحرية وإسقاطا لدولة الإستبداد، لكنهم الآن يغضون الطرف عما يجري لخصومهم السياسيين من إنتهاك للحريات، فلا ترتفع أصواتهم مطالبة بالتحقيق في المذابح المتتالية، ولا تأكيدا على ضرورة محاكمة المتورطين فيها، بل إن بعضهم يتطوع لتبرير الأخطاء وتفسير الجرائم دون أن يُطلب منه ذلك. عندما نشرت مؤخرا تدوينة كتبها صحفي ألماني عن وقائع قمع حدثت أثناء اعتقاله في قسم قصر النيل في نفس يوم مذبحة رابعة، فوجئت ببعض الأصوات الثورية تتطوع لتكذيب الواقعة اعتمادا على صفحات غير موثقة في الإنترنت، برغم أنني نشرت على تويتر بيانات من منظمة مراسلين بلا حدود تؤكد واقعة الإعتقال وهوية صاحبها، لكن هؤلاء ظلوا مصممين على الإنكار واتهامي بشق الصف والعمل لمصلحة الإخوان، وعندما ظهر وزير الداخلية في حوار مع المذيع خيري رمضان وأكد تعرض الصحفي الألماني للإعتقال، لم يعتذر هؤلاء عن تكذيبهم لي، بل اكتفوا بتصديق نفي الوزير لما رواه الصحفي دون أن يطالبوا بتحقيق قضائي عاجل فيه، متجاهلين أن الوزير نفى في نفس الحوار أن يكون قد تم إطلاق الرصاص الحي على أحد في رابعة قائلا أن كل من قتلوا بالخرطوش لا يتجاوز عددهم خمسين شخصا، لا أدري هل ظن هؤلاء أن تصديقهم لأكاذيب رجل مسئول عن سفك دماء مئات المصريين سيقيم لهم دولة العدل التي يحلمون بها، وللأسف كانت نتيجة السكوت على ما حدث للصحفي الألماني أنه تكرر بشكل أفدح مع مواطن فرنسي تعرض للقتل داخل نفس القسم، ولا يعلم إلا الله ما الذي ستجنيه علينا حالة الإنكار في المستقبل عندما نصر على أن يفلت وزير الداخلية من المحاسبة الفورية. حالة الإنكار يعيش فيها أيضا أنصار نظرية (افرم يا سيسي) الذين يتخيلون أنه يمكن أن يتم صناعة دولة متقدمة بسياسات متخلفة، وأنهم يمكن أن يعيدوا مصر إلى تلك العصور المظلمة التي ظن الناس فيها أن حكم الفرد أبرك وأجدى من حكم الديمقراطية المزعجة والحرية الصاخبة، فبنوا حكما باطشا على باطل لم يأخذ وقتا طويلا حتى انهار وانهارت معه البلاد لتقوم يا عيني من حفرة الإستبداد فتقع في دحديرة الفساد وهكذا دواليك. بعض المتنفذين من هؤلاء يظنون أنهم يستطيعون بالإعلام الكاذب أن يفرضوا واقعا جديدا، خاصة بعد أن وضعوا في صدارته وجوها ثورية صارت تطبل وتوالس بكل براعة كاشفة عن مؤهلات ثقافية وبلاغية لم تكن لدى مطبلي العهود البائدة، فضلا عن موهبة مفاجئة في الإنحطاط يجعلها لا تجد غضاضة في أن توجه للقلة التي تعارض ما يجري الآن، نفس التهم التي كانت توجه لها عندما كانت تجلس في مقاعد «الأقلية المندسة». حالة الإنكار يعيشها للأسف كل مواطن «شريف» يظن أنه يشتري أمانه ورزق عياله بالسكوت على الظلم والعقاب الجماعي، ويتخيل أن عودة الإستقرار المنشود ستكون بتسليم عقله على بياض للإستراتيجيين الذين لا يكفون عن وعده بجنات تجري من تحتها المساعدات إذا هو واصل التفويض المجاني بلا هوادة وسلّم أمره لولي الأمر وليس لصاحب الأمر، وتوقف عن التساؤل والتبين والنقد واكتفى برفع شعار (تمام يا فندم). لست مصابا بحالة إنكار تجعلني أعتقد امتلاك الحقيقة المطلقة أو أظن أنني يمكن أن أغير واقعا يرفض كثيرون فيه أن يغيروا ما بأنفسهم أولا، لكنني لا أملك إلا أن أسأل الله أن يعين مصر وشعبها على بلوغ اليوم الذي يدرك فيه معظم المصابين بحالة الإنكار أنهم لن يضعوا أقدامهم على أول طريق الخلاص إذا استمروا في ادعاء الإنكار، فالإنكار جريمة، والجريمة لا تفيد. *نقلا عن "الشروق" المصرية

يقولون: الحكم على الشيئ فرع عن تصوره، ولذلك عندما تسمع أحدا يحكم على ثورة يناير بالفشل أمامك اختياران: الأول أن تكبر دماغك وتقول «وهي كانت ثورة أبويا؟» وتواصل ما ينبغي عليك فعله من أجل أن تكون حياة الوطن أقل سوءا، والثاني أن تضيع وقتك وتسأله عن تصوره لفكرة الثورة أصلا لتعرف ما إذا كان حكمه على ثورة يناير بالفشل نابعا من رغبة تافهة في المكايدة والتنابز بالثورات، أم من سخط على عدم انصلاح الأحوال كما كان يرجو. أكرر نصيحتي: عندما تكون في ثورة لا تنصح أحدا، ومع ذلك طالما أنت مصمم، نصيحتي دائما: الحياة قصيرة، ولذلك لا تساهم في تقصيرها أكثر بالدخول في مناقشات عبثية حول حقيقة الأشياء، لأن تغيير الواقع بجعله أقل سوءا أهم بكثير من الإنشغال بما سيكتبه التاريخ عن ذلك الواقع، صدقني ستندهش من قدرة التاريخ على تغيير رأيه، ومن قابليته لإنصاف البعض وظلم البعض ظلما مؤقتا دون أسباب مقنعة، ولكي لا أبدو عدميا ـ مع أن ذلك ليس عيبا ـ دعني أؤكد أنه على حد قراءاتي التاريخية المتواضعة، لم أجد واقعة تاريخية تمت إدانتها أو الحكم عليها بشكل سلبي دون أن يأتي من يقدم نظرة معاكسة لتلك الإدانة ويساعد على قراءتها بشكل مختلف، المشكلة أن بعض الوقائع التاريخية تكون محظوظة عندما تتبنى غالبية الناس القراءة المنصفة لها سريعا، والبعض ينتظر طويلا حتى يحدث له ذلك. قبل أيام مرت ذكرى الثائر المصري الأكثر حضورا في الوجدان أحمد عرابي، والذي بات يعلم الكثيرون ولو حتى من المسلسلات وكتب المطالعة أنه تعرض للخيانة والهزيمة والظلم و»الكسر»، لكن أغلبهم ربما لا يعلمون أن أبرز من عادوا عرابي ولعنوه كان ثائرا آخر يحتل مكانه في الوجدان الشعبي إلى جوار عرابي بحكم التسلسل التاريخي، وهو زعيم الحزب الوطني «الأصلي» مصطفى كامل الذي لطالما شن حملات شرسة ضد عرابي اتهمه فيها بالخيانة لأنه تسبب في احتلال الإنجليز لمصر، لدرجة أن عرابي عندما عاد إلى مصر سنة 1901 وهو على مشارف السبعين قضى حتى وفاته عشر سنوات بالغة التعاسة زادها سوءا اضطهاد بعض شباب الحزب الوطني الذين كانوا يحرصون على الذهاب إليه في مقهى تعود أن يجلس فيه بميدان لاظوغلي فيبصقون على وجهه وينصرفون سعداء بإهانتهم للخائن عرابي. للإستزادة اقرأ ما كتبه الكاتب الكبير رجاء النقاش في كتابه (رجال من بلادي) عن ظروف محاولة المؤرخ العظيم محمود الخفيف إنصاف عرابي في كتابه (عرابي المفترى عليه) والذي تم منعه من النشر على حلقات في مجلة الرسالة عام 1939 ارضاءا للقصر والإنجليز، ولم يتمكن محمود الخفيف من نشره كاملا إلا في عام 1947، ولولا أن السلطة التي حكمت مصر بعد يوليو 1952 وجدت أن من مصلحتها إحياء فكرة الدور الوطني لضباط الجيش في السياسة، لما كان أحمد عرابي ربما قد تعرض للإنصاف الذي يستحقه، ولما وجدت سيرته طريقها إلى كتب التاريخ وجدران المدارس ووجدان الملايين. في ظني وليس كل الظن إثما أن بعض سوء الفهم الذي تعاني منه ثورة يناير لدى البعض الآن هو من بركات ثورة يوليو التي خلقت انطباعا رائجا مفاده أن الثورة الناجحة هي تلك التي تفرز حاكما «دكر» يضع أعداء الثورة في السجون ويعلقهم على المشانق ويصدر مجموعة قرارات ثورية تغير حياة الشعب إلى الأفضل دون أن يضطر الشعب إلى ترديد سؤال «هي الثورة عملت لنا إيه؟»، وهو المعنى الذي عبر عنه الفنان محمد عبد الوهاب في إحدى أغانيه الوطنية التي لم يكن بعضها بنفس قدر عظمته حين قال في مدح ثورة يوليو «وشفنا ثورة من غير دموع»، ربما لأنه كان مع حسين السيد كاتب الأغنية يريدان منح أفضلية ليوليو على سابقتها ثورة 19 التي كانت مليئة بالدموع والدماء والمنعطفات المرهقة، لدرجة أن أحد أبرز مؤرخيها الشيخ عبد الوهاب النجار عندما كتب كتابا عن يومياتها الدامية اختار له اسم «الأيام الحمراء». من حقك طبعا أن تشارك عبد الوهاب في تصوره «الطيب» للثورة «خالية الدموع»، لكن طبيعة الثورات الشعبية الحقيقية ستختلف معك، لعلك مللت من الإستشهاد بالثورة الفرنسية التي ستكشف لك قراءة تاريخها أنها كانت مجموعة متتالية من الموجات الثورية التي كانت تقوم دائما لتصحيح مسار الثورة وتحقيق المطالب التي ثار من أجلها الفرنسيون أول مرة، ولذلك سأحدثك عن الثورة الأمريكية التي يروج انطباع عن كونها الأكمل والأنجح والأسرع تحقيقا للإنجازات، وهو ما يكشف خطأه على سبيل المثال كتاب (الأمريكيون الجوامح) للمؤرخ وودي هولتون ـ صدر بترجمة الدكتور أبو يعرب المرزوقي عن مشروع كلمة ـ والذي يحكي كيف تلاشت سريعا تلك الآمال التي غمرت الأمريكيين بعد انتصارهم الباهر على الإمبراطورية البريطانية ليترك تفاؤلهم مكانه لليأس، حتى أن وثيقة شهيرة أصدرها المزارعون الأمريكان في 1786 قالت بالنص «إن العامل الشريف الذي يمهد الأرض بعرق جبينه يبدو إلى حد الآن الوحيد المعذب من الثورة التي كان ينبغي أن تكون مجيدة والتي لم يحصد ثمراتها إلا من لا يستحق». بالتأكيد يبدو لك تعبير «كان ينبغي أن تكون مجيدة» مألوفا لأنه سيذكرك بتعبير «وكأن ثورة لم تقم» الذي يردده الكثيرون أسفا على أحوالنا، ولو عقل هؤلاء ما يقولونه وفضلوا التفكير والتعقل على الطاقة السلبية واستسهال الإحباط، لأدركوا أن كل الشعوب التي سبقتنا إلى الثورات الحقيقية التي تسيل فيها الدموع وتنزف فيها الدماء أصابها التعب والملل بل واليأس أحيانا، ثم أثبت لها الواقع بتقلباته وتعقيداته أنه لا يمكن لتضحيات الشعوب أن تذهب هدرا، فقط إذا ظلت مصممة على امتلاك قرارها وتحرير إرادتها ومواجهة أخطائها، عندها سيكون من حقها أن تجني ثمار ثورتها أو ما تيسر منه تاركة ما يتبقى لكفاح الأجيال المتعاقبة، فالله لا يظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. واللي يحب الوطن يزُقّ. *نقلا عن الشروق المصرية