أعلن بكر عزت بيجوفيتش، العضو البوسني في رئاسة البوسنة والهرسك، أن بلاده ستطعن الأسبوع المقبل على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي برأ صربياً من تهمة الإبادة الجماعية في يوغوسلافيا السابقة. وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من انتهاء المدة المسموح فيها بالطعن. وأعفى حكم لمحكمة العدل الدولية في عام 2007 صربيا من المسؤولية المباشرة عن القتل والاغتصاب والتطهير العرقي في البوسنة أثناء تفكك يوغسلافيا في تسعينيات القرن الماضي، لكنه قال إن صربيا تقاعست عن مسؤوليتها لمنع الإبادة الجماعية. وخلص حكم محكمة العدل الدولية إلى أن الإبادة الجماعية وقعت في سربرنيتسا، حيث قتل نحو 8 آلاف مسلم على يد قوات صرب البوسنة، لكنها لم تورد وقوع إبادة جماعية في أجزاء أخرى من البلاد. واستعان بيجوفيتش، عضو مجلس الرئاسة بالبوسنة الذي يضم أيضا نظيريه من صرب وكروات البوسنة، قد استعان بمحام بدون موافقة زميليه لإعداد دعوى قضائية قبيل انقضاء موعد نهائي مدته عشر سنوات في 26 فبراير الحالي. وقال بيجوفيتش في مؤتمر صحفي بعد لقاء محامين وناجين من الحرب: "الطعن سيقدم الأسبوع المقبل"، موضحا أن الهدف هو إثبات أن الإبادة الجماعية كانت واسعة النطاق لدرجة لا يمكن قصرها على سربرنيتسا. وشدد على "إننا معنيون بالحقيقة وعملية المصالحة تقوم على الحقيقة". ويعارض زعماء الصرب والكروات هذه الخطوة قائلين إنها تنتهك الدستور وستؤدي إلى أزمة سياسية في هذا البلد الواقع بمنطقة البلقان. من جانبه، حذر ملادن إيفانوفيتش، عضو المجلس الرئاسي عن صرب البوسنة، من أن هذا الإجراء من شأنه أن يثير أزمة سياسية جديدة في منطقة البلقان، فيما وصف رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش أنباء الطعن بالأخبار السيئة.

استلم بكر عزت بيجوفيتش، العضو البوشناقي في مجلس الرئاسة الثلاثي لجمهورية البوسنة والهرسك، مهام الرئاسة الدورية للمجلس من زميله الكرواتي جيليكو كومشيتش. وسيتولى بيجوفيتش مهام رئاسة المجلس لثمانية أشهر؛ إذ تنص اتفاقية دايتون للسلام - التي أنهت حرب البوسنة - على تولي كل عضو من أعضاء مجلس الرئاسة الثلاث مهام رئاسة المجلس لفترتين مدة كل منهما 8 أشهر، وذلك خلال مدة ولاية المجلس التي تمتد لأربع سنوات من تاريخ انتخابه. ويضم المجلس الرئاسي عضواً ممثلا عن البوشناق وآخر عن الكروات وثالث عن الصرب.