تعاني بعض المناطق خارج الدوحة من ضعف الرقابة الصحية على محلات بيع الأغذية، وبناء على شكوى من مواطنين في منطقة الخور قامت " تحقيقات الشرق " بزيارة ما يقرب من 10 محلات بقالة ، ووجدنا أن سوء تخزين المواد الغذائية هو سيد الموقف هناك ، حيث تم اكتشاف وجود أسماك منتهية الصلاحية منذ شهر كامل ومازال المنتج معروض للبيع ، ليس هذا فقط بل تم رصد مخالفات تتعلق بسوء تخزين المواد الغذائية ، على سبيل المثال قام أحد المحلات بتخزين الدجاج بشكل سيء وذلك بوضعه بكميات كبيرة في الثلاجة التي كانت ممتلئة ببقايا دم مجهول المصدر. وامتدت المخالفات أيضاً لتشمل ذبح الدواجن وبيعها يومياً بدون الحصول على مصادقة من جهة رقابة بيطرية ، والأخطر من ذلك بيع لحوم مذبوحة محليا بعد تجميدها.

* بعضها يقوم بإعادة بيع السلع المدعومة بأسعار مرتفعة بعد إعلان وزارة التجارة والاقتصاد عن تخفيض 400 سلعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي بالفعل تم تداولها في الاسواق، ظهرت تخوفات من قبل بعض المستهلكين، نتيجة قيام تجار التجزئة وأصحاب محلات البقالة والسوبر ماركت، خاصة في المناطق الشمالية والخارجية باستغلال هذه التخفيضات التي تم طرحها للمستهلك، باعتبارها حقا منحته له الدولة. ويقوم هذا التاجر بالحصول على هذه السلع، ثم يعيد بيعها مرة اخرى داخل محلاته بأسعار مرتفعة، الامر الذي يتطلب تشديد الرقابة على كافة التجار الصغار ومحلات البقالة والسوبر ماركت، والذين يقومون بشراء كميات هائلة من المواد الغذائية المخفضة داخل المجمعات التجارية، ثم يقومون بإعادة بيعها مرة اخرى داخل محلاتهم، بعد نزع ديباجة الاسعار الاصلية، ووضع ملصقات اخرى بمبالغ مالية مرتفعة، في واقعة تعد نوعا من التزوير والاستغلال من قبل هؤلاء التجار للمستهلكين، والاستيلاء على حق من حقوقهم.. لذلك يجب على الجهات المعنية فرض الرقابة اللازمة على مثل هذه الممارسات السيئة فى استغلال دعم الدولة للسلع، ثم اعادة ترويجها وبيعها مرة اخرى بأسعار مختلفة من أجل الاستفادة من المال فقط، ودون وجه حق على اعتبار أن هذه السلع مدعمة من وزارة الاقتصاد، ولا يجب أن تستغل بهذا الشكل الذي يتناوله بعض التجار الصغار وأصحاب المحلات. ورغم أن الدولة تسعى دوما إلى محاربة كافة وسائل الجشع والتخفيف على الأسر والعائلات، من خلال طرح هذه السلع الغذائية المدعمة والتي أسعدت الكثير من العائلات، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تصاحب هذا القرار الخاص بتخفيض كميات كبيرة من السلع الغذائية، حملات تفتيشية مستمرة، فإن تشديد الرقابة خلال الشهر الفضيل وتشديد الحملات في ساعات النهار والليل سوف يسهم إلى حد كبير في القضاء على أي تلاعب في الاسعار أو استغلال المستهلك. ويرى البعض من المستهلكين أن الأمر لا يقتصر على شهر رمضان المبارك فقط بل هناك بعض العروض التي تطرحها المجمعات التجارية بشكل عام على مدار اشهر السنة وفي هذه الاوقات يظهر على الساحة ايضا هؤلاء المستغلون والذين يتبعون نفس الاسلوب في استغلال المستهلكين من أجل كسب أكبر قدر من المال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن المبادرة الثانية ضمن باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك والتي انطلقت تحت شعار «أقل_من_الواجب»، كما أصدرت قراراً بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، وذلك في إطار حرصها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة.