قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم خصص للإعلان عن إطلاق بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية، إن دراسة الإندماج مع بنك الريان وبنك قطر الدولي تحظى في الوقت الحالي بالأولية، وذلك ردا على سؤال عن تاريخ إدراج البنك في بورصة قطر.وأضاف في هذا الصدد: "نواصل الدراسات القانونية والمالية الخاصة بعملية اندماج بنك بروة مع مصرف الريان وبنك قطر الدولي، وفي حال استجد أي أمر يتعلق بهذا الموضوع سيتم إبلاغ الرأي العام من خلال بيان صحفي مشترك". وكان كلا من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي قد أعلنوا نهاية العام الماضي عن نيتهم دمج أعمالهم لتكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية، وفي حال حدوث الاندماج سيؤدي إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية التي ستشمل البنوك الثلاثة. وتمكّن بطاقة الائتمان الجديدة المعززة بمزايا ماستر كارد حامليها من إحداث فرق في المجتمع مع كل عملية شراء يقومون بها، عبر المساهمة الخيرية التي يقدمها بنك بروة في كل مرة يستخدم فيها العميل بطاقته. ويأتي طرح بطاقة ائتمان "قطر الخيرية" لعملاء البنك قبيل حلول شهر رمضان المبارك في سياق الاحتفاء بقيم الشهر الفضيل وما يدعو إليه من عمل الخير والتكافل، بينما يتم تعميم تأثيرها الإيجابي على المجتمع طوال العام. المشاركون في المؤتمر الصحفي وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة: "إن إطلاق بطاقة الإئتمان الجديدة بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية يُمثل مشاركتنا المتواضعة للمواطنين والمقيمين الحريصين على مباركة ودعم كل عمل يسهم في مساعدة المحتاجين من حولنا. وسيتبرع حاملو هذه البطاقة المميزة من بنك بروة من خلال معاملة شراء واحدة، بينما يقوم البنك بالتبرع للمؤسسة الخيرية نيابة عن العملاء في كل مرة يستخدمون فيها البطاقة من دون تكلفة إضافية. فيما يحتاج عالمنا اليوم إلى كثير من الخير، نسعد في بنك بروة باتخاذ خطوات لافتة بالبطاقة المشتركة مع قطر الخيرية لنشكل جسر عبور للأمل في مجتمعنا، ونحن فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع قطر الخيرية ونطمح لتعزيز هذه الشراكة بمنتجات وخدمات أكثر تميزًا في المستقبل القريب لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا الكرام". وفي إطار شرحه لمزايا البطاقة، قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك بروة: "إن بطاقة الائتمان المعززة بمزايا ماستر كارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تأتي مزودة كذلك بجميع مزايا وفوائد بطاقات الائتمان البلاتينية الحالية، بما في ذلك إصدار بطاقتين إضافيتين مجانيتين، وحماية المشتريات من خلال شركائنا الموثوقين في "تكافل"، مما يجعل مشتريات عملائنا آمنة 100%. وسواء كان استخدامها من قبل العميل بهدف تسديد فواتير شهرية أم شراء هدية، مع بطاقة الائتمان المشتركة بين بنك بروة وقطر الخيرية، سيساهم كل مستخدم في أعمال الخير بكل سهولة". من ناحيته، قال السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية: "إن إطلاق بطاقة ائتمان تقدم خدمة جليلة للمجتمع إذ تشجع على توفير المساعدة ومد يد العون للمحتاجين في مجتمعنا، خاصة أنها تأتي في وقت نستعد فيه لإستقبال شهر رمضان المبارك وما يحمله من معان وقيم إنسانية نبيلة. كما نشكر بنك بروة على لفتته الكريمة بالتبرع بمبلغ من المال مع كل عملية شراء يقوم بها حاملو بطاقات الائتمان لتذهب من خلال المؤسسة الخيرية إلى مستحقيها من المحتاجين، الأمر الذي يبرز ويؤكد ما يتحلى به البنك من التزام أصيل نحو المجتمع وما يحمله عبر مبادراته الإنسانية المميزة والتي نلمسها جميعًا على أرض الواقع". من جانبه قال السيد خالد الجبالي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستر كارد: "يعتبر الاهتمام بالمجتمع الذي نعيش ونعمل فيه، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال ما نقوم به، من القيم الجوهرية لشركتنا، لذلك، فإننا دائمًا ما نسعى لإيجاد فرص للتعاون البنّاء من شأنها أن تحدث فرقًا إيجابيًا في حياة الناس. إن طرح هذه البطاقة الائتمانية المسؤولة اجتماعيًا سيوفر لعملاء بنك بروة طريقة سهلة وفعالة لمساعدة المحتاجين، كما يُعبر بشكل جديد عن فلسفة "ماستر كارد" القائلة: "النجاح يكمن في خدمة المجتمع".

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مضيفة جوية ارتكبت جريمة سرقة من راكبة على متن رحلة بالطائرة، بالحبس لمدة سنة، وبالغرامة وقدرها 10آلاف ريال، وبالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد أحالت مضيفة جوية إلى المحكمة الابتدائية، بتهمتي ارتكاب جريمة سرقة بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك محلي تخص المجني عليها من داخل حقيبتها، وهي على متن وسيلة نقل جوي . كما استولت بغير حق على مبلغ مالي للمجني عليها، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بها، والصادرة عن بنك محلي كما ورد بالتحقيقات. وحازت بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمها بذلك، واستعملت البطاقة مع علمها بأنها مسروقة . كشفت التحقيقات أنّ المجني عليها تقدمت ببلاغ مفاده قيام مجهول بسرقة بطاقة بنكية خاصة بها، وقام بإجراء 3 سحوبات نقدية، ووردت رسائل نصية على هاتفها المحمول، وبعدما تفحصت حقيبتها للبحث عن بطاقتها اكتشفت فقدانها، فأبلغت الشرطة بعد إيقاف البطاقة البنكية. وأفادت المجني عليها بمحاضر التحقيقات أنه أثناء تواجدها في عاصمة أوروبية ذهبت برفقة مضيفة جوية، وقد التقت بها لأول مرة، ويبدو أنه أثناء وقوفها معها للتسوق، التقطت الرقم السري للبطاقة، ونفذت عملية السرقة لدى عودتهما معاً على نفس الرحلة الجوية . وقد خاطبت الشرطة البنك الذي قدم مجموعة صور للصراف الآلي محل الواقعة، وتعرفت المجني عليها على السارقة من خلال كاميرات المراقبة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهمة اعترفت بواقعة سرقة البطاقة البنكية من حقيبة راكبة على متن طائرة، وأنها رمت البطاقة بعد تنفيذ عدد من السحوبات البنكية. وقد توافر القصد الجنائي للمتهمة، مما يتعين إدانتها بالتهم المنسوبة إليها . وبما أنّ الجرائم وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لتلك الجرائم، بناءً على نص المادة 85 من قانون العقوبات. وترى المحكمة أنّ الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأنّ المتهمة لن تعود لارتكاب جريمة أخرى، فالمحكمة تقضي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة بناءً على نص المادة 79 من قانون العقوبات.

علمت "الشرق" أن إحدى الشركات القطرية المتخصصة بتقديم الحلول المصرفية الإلكترونية تعمل على توفير أول نظام حديث لحماية الأجورعلى مستوى الخليج، بالتعاون مع شركة عالمية من خلال تقديم نظام مرتبط ببطاقة ائتمان يتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي. وتتميز هذه الخدمة بأنها سهلة الاستخدام كما أنها توفر رقما للحساب الدولي للبنك "IBAN" للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك. كما تقوم هذه البرامج بخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. النظام سيمنح العاملين رقم "IBAN" من غير أعباء تشغيلية على البنوك وقد قامت الشركة العالمية بتصميم هذه البرامج والحلول خصيصا من أجل أن تساعد الشركات على الالتزام بقانون حماية أجور العمال الذي أطلقته الدولة مؤخرا. كون البرامج المقدمة للمشروع تعتبر الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتشغيل. وكما يمكن للنظام الجديد أن تستخدمه البنوك، والمؤسسات المالية، وتجار التجزئة، وشركات الاتصالات للاستفادة من مميزاته . وتسعى الشركة القطرية من خلال هذه الشراكة العالمية تصميم برامج وأنظمة تعمل على تعزيز حصول العمال على خدمات مصرفية في قطر وبلدانهم تماشيا مع قوانين حماية الأجور في الدولة وملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما ستمكن هذه الشراكة من حل المشاكل المتعلقة بمدى فعالية التكلفة للحلول والبرامج التي ستقدم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات في السوق القطرية. الشركات الصغيرة والمتوسطة وذوو الأجور المتدنية هم المستفيدون من نظام حماية الأجور خدمات إلكترونية جديدة ومن جانب آخر تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طرح الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني وتم فى هذا الصدد طرح خدمتين جديدتين لمواطني مجلس التعاون الخليجي، حيث تتضمن الخدمات الجديدة طلب متابعة تصريح عمل على كفالة ذويهم محددة للمسؤولين. وتقدم الخدمة للشركات وذلك لتمكنهم من متابعة تصاريح العمل الخاصة بهم والتي تم إصدارها مسبقاً من إدارة الإستخدام بقسم تصاريح العمل، حيث يمكن للشركات طباعة التصاريح السارية أوالمنتهية والتي قاربت صلاحياتها من الانتهاء وذلك للقيام بإجراءات التجديد أو الإلغاء. كما تمكن هذه الخدمة الشركات من متابعة الطلبات الجديدة المقدمة لإدارة الاستقدام ومعرفة حالتها من موافقة أورفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وأما الخدمة الأخرى فهي متابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون وقد حددت للإفراد، وتمكن الخدمة مستخدميها من استعراض تصاريح العمل الخاصة بهم ومعرفة تواريخ انتهائها. وزارة العمل تطرح خدمتين عبر موقعها الإلكتروني لمواطني مجلس التعاون الخليجي كما تمكنهم أيضا من معرفة الطلبات الجديدة المقدمة لهم ومعرفة حالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض أو مراجعة إدارة القوى العاملة الوطنية وذلك في حالة تقطير الوظيفة. وتتم متابعة الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني ومن خلال استخدام رقم قيد المنشأة ورقم الطلب حسب الخدمة. خدمات مكاتب الاستقدام كما قدمت وزارة العمل خدمات أخرى على موقعها الإلكتروني وتتضمن خدمة متابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة، حيث تقدم هذه الخدمة لمكاتب الاستقدام حيث تمكنهم من استعراض الشكوى المقدمة ضدهم من الشاكي وسبب الشكوى ومن ثم معرفة النتيجة النهائية للشكوى وذلك بعد عمل بحث الشكوى من قبل إدارة الاستقدام قسم مكاتب الاستقدام. وهناك طلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية التي تختص بتجديد صلاحية الموافقة العمالية لمدة ستة أشهر إضافية. ويشترط ألا يكون قد مضى على تاريخ منح الموافقة أكثر من خمس سنوات. كما تتضمن الخدمات طلب موعد مقابلة مع اللجنة الدائمة للاستقدام وتختص بطلب تحديد موعد مقابلة مع أعضاء اللجنة الدائمة للاستقدام لمناقشة تفاصيل العمالة الممنوحة. وتشترط الخدمة وجود طلب تعديل مقدم من المنشأة التي تطلب المقابلة. وهناك خدمة الإسكان الإلكترونية بالنسبة لبدل الانتفاع من خلال الاستعلام عن صرف بدل الإيجار ويتم الاستفسار عبر استخدام الرقم الشخصي ورقم الجوال وتاريخ تقديم المعاملة.

حصل بنك قطر الوطني (QNB) على جائزة "أفضل بطاقة ائتمان لكبار العملاء" في كافة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا عن برنامج بطاقته الائتمانية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.وقد تم تسليم هذه الجائزة المرموقة - التي تعترف بكون المنتج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا - إلى QNB خلال حفل توزيع جوائز "منتدى ماستركارد للابتكار 2014" الذي عقد مؤخراً في سنغافورة واستمرت فعالياته على مدى يومين بمشاركة ما يزيد على 400 من شركاء وعملاء ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. ومثل المنتدى فرصة فريدة تعزز من خلالها "ماستر كارد" تبادل الأفكار ومناقشة الابتكارات الخاصة بحلول الدفع.وتكرم الجائزة أفضل الممارسات في مجال خدمة العملاء بين الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تشجع الشركات على الاهتمام بجودة ما تقدمه من خدمات والتأكيد على أهمية خدمة العملاء في المنطقة.وتعليقا على هذا الإنجاز ، قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في QNB: "إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يمثل علامة فارقة، كما يأتي انعكاسا لالتزامنا المستمر بأن نظل البنك الأبرز في قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".وأضافت التميمي: "الاعتراف الذي حصلنا عليه بتميز منتجاتنا ومستوى جودة خدمة العملاء لدينا، هو أمر مهم لنا في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في QNB، ولاشك أن هذه الجائزة ستحفزنا لمواصلة سعينا للبحث عن المزيد من الطرق المبتكرة لمكافأة عملائنا من خلال ما نقدمه من أرقى المنتجات وأفضل الخدمات".يشار إلى أن بطاقة التي أطلقها البنك العام الماضي هي أول بطاقة مطعمة بالماس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتأتي البطاقة مع باقة خدمات عالية القيمة وفريدة من نوعها لخدمة كبار العملاء خلال السفر في رحلاتهم الفاخرة. حيث تشمل الخدمات عدم وجود حد أقصى للائتمان أو الإنفاق بالبطاقة، ومستشارين شخصيين وخدمات الكونسييرج الفاخرة على مدار الساعة، وتجارب ممتعة للتسوق في أبرز الوجهات والمدن العالمية مع دعوات حصرية لحضور الفعاليات الخاصة الفاخرة. هذا ويعتبر QNB أول بنك في دولة قطر يصدر بطاقة ائتمانية تقدم لحامليها من العملاء خدمات بهذا القدر الكبير من المزايا.وبطاقة المطعمة بالألماس التي صممها كل من QNB وماستر كارد تأتي لتلبية احتياجات نمط الحياة الراقي لمن يحملونها من العملاء، علماً بأن الحصول على هذه البطاقة يتم من خلال دعوات حصرية فقط. كما تعد تلك البطاقة أحد المنصات الجديدة التي تعتمد بصفة أساسية على تقديم الخدمات الراقية للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية ولكونها تجمع ما بين المزايا والمكافآت والخدمات الدولية التي لا تضاهى بالإضافة لتمتعها بقبول عالمي.يشار إلى أن QNB يقدم خدماته حالياً في أكثر من 26 دولة عبر ثلاث قارات، كما حاز البنك مؤخراً على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" لعام 2014 من قبل مجلة يوروموني

كشفت شركة متخصصة ببطاقات الائتمان، أمس الجمعة، عن أول بطاقة مزودة بوحدة لقراءة البصمات واستعمالها في المصادقة على المعاملات المختلفة. وتعاونت شركة ماستركارد في تطوير البطاقة، مع شركة Zwipe النرويجية، المتخصصة في مجال القياسات الحيوية، عبر تزويدها بمستشعر يقوم بالمصادقة على المعاملات والمدفوعات ببصمة الإبهام، مع إمكانية استخدامها مستقبلاً مع جميع خدمات الدفع الإلكتروني. وتستمد البطاقة الطاقة المطلوبة لتشغيل قارئ البصمات من خلال الموجات المنبعثة من أجهزة الدفع، بخلاف الجيل الأول الخاص بمرحلة التجارب الذي كان يعتمد على البطاريات. وقامت شركة Zwipe بتجريب البطاقة في النرويج، بالتعاون مع بنك Sparebanken DIN، وتأمل أن تحقق لها الشراكة مع ماستركارد انتشاراً أوسع للتقنية. وكشفت ماستركارد عن تفكيرها، من قبل، في أنظمة مختلفة للدفع، اعتماداً على القياسات الحيوية، مثل التعرف على قزحية العين أو تمييز نمط الأوردة الدموية في راحة اليد. وألمح مسؤولون بالشركة أن البطاقة ستتوافر للمستخدمين في أسواق أوروبية في وقت لاحق من العام المقبل.