أعادت محكمة التمييز قضية عصابة ارتكبت تزييف بطاقات خدمية مسبوقة الدفع؛ وأدخلت شحنة من 4 كراتين عبر الميناء البحري، إلى القضاء بعد بطلان إجراءات التلبس . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شابين بالاشتراك في تزوير علامة تجارية ، وأنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد علامة شركة قطرية ، بقصد استعمالها في الغرض المعد لها. وأدخلا واستعملا العلامات المقلدة مع علمهما بتقليدها وتزويرها. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 7 سنوات لكل منهما ، وبمصادرة المضبوطات ، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. واستأنف المتهمان الحكم الصادر بحقهما ، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة الاشتراك في تقليد علامة شركة قطرية على بطاقات خدمية مسبوقة الدفع ، والتي تساهم فيها الدولة بنصيب ، وتمّ إدخالها للبلاد ، واستعمالها مع علمه بتقليدها ، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش ، وفي غير حالات التلبس بما يتفق وصحيح القانون. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم الثاني تربطه صداقة بالمتهم الأول ، واعتاد أن يحضر إليه أثناء عمله في بيع وتوزيع الكروت الخدمية مسبوقة الدفع ، فخطرت في باله فكرة إعداد الكروت بنفس المواصفات ، وبيعها بمساعدة الأول. سافر المتهم الثاني للخارج ومعه عينة من الكروت ، واتفق مع آخر مجهول على تزوير هذه الكروت ، فتمّ له ما أراد ، ثم دخل بها الدولة دون أن ينكشف أمره ، مما حفزه على إعداد المزيد من الكروت المزورة ، وتكرار العملية مرة أخرى. يوم الواقعة ، اتفق المتهم مع المجهول على إعداد كمية وإرسالها إلى الدولة عبر الميناء البحري ، فقام المجهول بإعداد البضاعة وأرسلها في 4 كراتين عبر الميناء. قبل موعد استلام البضاعة .. علمت مباحث الشرطة بأمر الشحنة المشبوهة ، فذهب ضابط الواقعة وهو من رجال الضبطية القضائية إلى الميناء ، وتيقن من دخول الشحنة ، واتفق مع شرطة الجمارك بالإفراج عن بضاعة الكروت المزيفة دون قيود. استلم سائق الشحنة وعندما همّ بالخروج بها ، أوقفته الشرطة وسألته عن مصدرها ، فأفاد بأنها تخص رجلين ، وتمّ الاتفاق معه على تسليمها لهما في مكان ما . وعند تسليمها في المكان المحدد وسط مراقبة رجال الأمن ، داهمت الشرطة المتهمين متلبسين. وجاء في حيثيات الحكم بطلان القبض والتفتيش ، وعللته المحكمة بأنّ الضابط تتبع الواقعة من بدايتها وشاهدها رجال الضبطية القضائية ، ومن ثمّ يكون ضبطهم وتفتيشهم واقعاً وفق صحيح القانون. وتستوجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بنفسه وليس نما إلى علمه أو بطريق الرواية الشفوية ، ودلالة ذلك انّ الضابط لم يتبين محتوى الكراتين إلا عند القبض على السائق ، ومن ثمّ يغدو تفتيشه مستمداً من إجراءات مخالفة للقانون. هذه الحجة القانونية حجبت تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه تمييز الحكم ، وإعادته للمحكمة.