تحتل المعاملات التي تتم من خلال البطاقات البنكية اليوم حيزاً كبيراً من أسلوب حياة الأفراد على الصعيد المالي، إلا أن الدور الكبير لهذا الوسيط – البطاقات البنكية – أصبح مصدراً لكثير من حالات السرقة والاحتيال، وذلك باستعمال أساليب باتت متنوعة جداً، تهدف إلى تضليل المستخدم وإيهامه لسرقة بياناته واستخدامها بطرق غير مشروعة. في ذات السياق، أعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين، عن بدأها التحقيق في قضية احتيال بنكي استولى فيها المتهمون، وهم مواطن ومقيم عربي، على مبلغ يقدّر بـ3 ملايين دولار عبر الاحتيال، محذرةً من الإفصاح عن البيانات البنكية لأي شخص أو أي جهة دون التأكد تماماً من مصداقيتهما. وقالت النيابة في بيان لها، إن التحقيقات كشفت عن شركة وهمية في مجال التقنية والبرمجيات أسسها المتهمون بعملية الاحتيال، كما استخدموا شرائح هواتف لاستغلالها في عملياتهم من خلال استخدامها لوقت قصير ثم إيقافها، ما يصعّب عملية تعقبهم أمنياً. وأضافت النيابة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية محلية، أن خلال تفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بمنافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز. وخلال التفتيش وفحص الأجهزة فنياً التي قامت به الجهات المعنية إلى العثور على أكثر من 4 تسجيلات صوتية للمكالمات التي تمت مع الضحايا، محفوظةً برقم الشريحة التي الاتصال منها، والوقت والتاريخ، بحسب النيابة. وعن أبعاد الجريمة وكيفية القيام بها، فقد كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، وتعلم كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال عليها ومن ثم تمكين تلك الجهات من التواصل مع الضحايا بصفتها من منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، لتقوم بطلب بيانات الضحايا الشخصية أو البنكية، ومن ثم الاستيلاء على اموالهم، وفقاً لشبكة الخليج اونلاين، ليصل تقدير ما تم نهبه من قبل المتهمين إلى أكثر من 11 مليون ريال، بواقع 150 جريمة على مستوى المملكة السعودية. وتم إيقاف المتهمين وإحالتهما للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج السعودية. ويشار إلى أن القانون السعودي ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق، بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، من بينها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بحسب الشبكة.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ المشرع شدد العقوبة ضد أصحاب الشركات الوهمية والعروض الإعلانية المغرية التي لا تستند إلى أساس قانوني ومالي يوافق القانون، وحدد عقوبات مغلظة هي الحبس والمصادرة والإبعاد والغرامة، منوهاً أنّ دور المحامي يأتي أولاً مع بزوغ الفكرة التجارية أو المشروع لدى الفرد ليأخذ استشارته القانونية التي تنقذه من الوقوع في فخ الشركات الإلكترونية. وقال في حوار لـ الشرق إنّ الشركة القائمة المرخصة لديها كيان مؤسسي فعلي، ولديها أيضاً موقع وكادر إداري وعاملون وسجلات رسمية، وهذا يضمن حق الفرد أو العميل لوجود مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليها عند تقديم شكوى أو اعتراض مثلاً، بعكس الشركات الوهمية التي توهم الأفراد بأنها قائمة ولديها أساس وتقدم عروضاً مغرية وعندما نبحث عنها تكون مجرد إعلانات جاذبة عبر المنصة الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي وتصطاد الضحايا ممن يجهلون القوانين وليست لديهم معرفة كافية بكيفية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن.. ونصح بمواجهة الوسائل الاحتيالية للشركات غير المرخصة والوهمية بتفادي التعامل بالبطاقات الإلكترونية وعدم تداولها والحرص على الحضور المباشر.. فإلى الحوار: الشركات الوهمية ـ ماذا تعني الشركات الوهمية؟ * هو مسمى لشركات يؤسسها أفراد يتحايلون على القانون، وتلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني وتؤثر على إنتاجية الشركات التي لا يمتلك بعضها خبرات كافية للتعامل مع المتلاعبين. وأنصح أصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع باللجوء لمكاتب قانونية متخصصة لضمان حقوقهم المالية وأنّ البعض يدعون قدرتهم على الدخول في مشروعات ناجحة وكثيرون لا يفقهون آلية التعامل مع السوق. وأؤكد أنّ الشركة الفعلية والقائمة لديها ترخيص موثق ومعتمد، وهي كيان مؤسسي يوافق صحيح القانون، لكي يضمن العميل أو الزبون حقه القانوني والمالي، وتكون لديه جهة مرجعية رسمية يمكن توجيه شكوى لها أو مقاضاتها أو مطالبتها بما فقده من مال أو حينما يتعرض لمشكلة ما. ممارسة النشاط في السوق ـ كيف تمارس تلك الشركات أعمالها في السوق؟ تمارس الشركات الوهمية أعمالها لتوهم الجمهور والمتعاملين معها بأنها شركات قائمة ولديها ترخيص ونشاط ومبنى إداري في السوق، وبعد استلام الترخيص، ويمارس دور الشركة من تعيين موظفين والقيام بطبيعة عمل الشركة ويمتهن مهنة بدون واقع فعلي على الأرض، ثم يقوم بإنهاء عقد الإيجار ويتهرب من دفع قيمة الإيجار، وعندما يبحث عنه العملاء فلا وجود له. وبعض تلك الشركات تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لترويج إنتاجها وأعمالها التجارية لجذب ضحاياها والإيقاع بهم، وأنا بدوري أنصح الأفراد والأسر بأنه قبل أن يدفع ريالاً لابد من التحقق من طبيعة الشركة وترخيصها ودورها الفعلي في النشاط التجاري المحلي. ولابد من التعامل مع الشركات المرخصة، التي لديها تاريخ فعلي ونشاط واضح في السوق المحلي وأن تكون ذات كيان طبيعي قانوني سليم، وليست شركات وهمية تدعي ممارسة النشاط من خلال أوراق وإيصالات وهي في الواقع حبر على ورق. أسباب واهية ـ ما الأسباب التي تختفي وراء الشركات الوهمية؟ بالتأكيد، هناك أسباب عديدة أبرزها التكنولوجيا التي سهلت ظهور شركات وهمية يمكنها إبراز ذاتها وأعمالها من خلال الصور والبطاقات التعريفية والرسائل الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما في الواقع فلا وجود لها. ومثل هذه الشركات التي تعمل في المقاولات والبناء والخدمات والإنتاج الغذائي وغير ذلك من الأنشطة، الذين ينشرون دعايات وإعلانات عبر المنصة الإلكترونية جاذبة ومشوقة للجمهور ثم يقدم خدماته من خلال عدد من المتعاملين معه بدون أن يكونوا موظفين فعليين في الشركة ثم يتعاقدون مع الغير ويتفقون مع الأسر، وبالتالي يقدمون خدماتهم بدون حماية قانونية، ويفقد الزبون حقه في المطالبة بماله مثلاً لأنها شركة مشطوبة أو هواتفها مغلقة أو غير مدونة في سجل الاتصالات. ـ ما نصيحتك لتعامل الأفراد مع الشركات لتنفيذ أعمالهم؟ أنصح كل فرد بأن يلجأ للشركة المعروفة والمسجلة رسمياً، ولابد من التحقق من السجل التجاري للشركة أو نوعية الخدمة المقدمة بالانتقال للشركة نفسها وليس بالهاتف ليتمكن من الحصول على الخدمة بدون أن يقع في فخ الاحتيال. فقد زادت المشكلات التي يتعرض لها الأفراد بسبب ثورة التكنولوجيا التي باتت هي الأخرى عصب التعامل الحيوي للكثير من القطاعات وخاصة الأسواق والأنشطة التجارية. حلول للمشكلات ـ هل هناك حلول لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية؟ أنصح الجميع بضرورة الإلمام بثقافة الإنترنت والحواسيب والمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، ومن المهم جداً متابعة التعليمات القانونية والإرشادية التي تصدرها الجهات المختصة باستمرار لأنها تعرف الجمهور بطريقة التعامل الآمن مع كافة الخدمات والشركات، وتوجههم لاستخدامات مرنة وسلسة تضمن لهم حقوقهم المالية والأهم أنها تهيئ لهم مرجعاً مضموناً عند تقديم شكوى مثلاً أو الاستفسار عن خدمة. ـ هل هناك جرائم تبعية تنجم عن الشركة الوهمية؟ بكل تأكيد، هناك جرائم متعددة تنجم عن الشركة الوهمية أهمها الاحتيال والتدليس وسرقة البيانات الشخصية والمالية والأرقام السرية للأفراد والنصب والتلاعب بحسابات العملاء والزبائن واستدراجهم للوقوع في أخطاء ومخالفات مالية. ومن أشكال الجرائم التي تتسبب فيها الشركات الوهمية سرقة البيانات المعلوماتية للأفراد، والهاكرز، واختراق الحسابات المالية، وتزييف الواجهات الإلكترونية للشركات بحيث توهم العملاء بأنها حقيقية ليبدأ التعامل معها ويفاجأ بأنه موقع إلكتروني مزيف، والتصيد الإلكتروني عبر إعلانات مخفضة وعروض مغرية وتنزيلات غير حقيقية على بضاعة غير مستوفية للشروط والسلامة، وهي في الحقيقة واهية. ـ كيف تعمل الشركات الوهمية؟ تعمل تلك الشركات في كل شيء يكون على اتصال مباشر مع الجمهور أو المستفيدين لأنهم هدف يضعه مرتكبو هذه الجرائم نصب أعينهم لاصطياد الأفراد ممن ليست لديهم خبرة كافية باستخدامات التكنولوجيا أو الحواسيب والذين يدخلون لتطبيقات وروابط إعلانية جاذبة ثم يجدون أنفسهم في قبضة الجرائم الإلكترونية أو الشركات الوهمية التي تروج للوهم والربح والثراء السريع. إثبات الحقوق ـ كيف يثبت المجني عليهم حقوقهم من تلك الشركات؟ إذا تعامل الأفراد مثلاً مع شركات غير موثوقة المصدر فسوف يقعون في فخ الاحتيال، لذلك أنصحهم بمواجهة الوسائل الاحتيالية للشركات غير المرخصة والوهمية بتفادي التعامل بالبطاقات الإلكترونية وعدم تداولها والحرص على الحضور المباشر. فقد نصت المادة 16 من قانون الشركات أنّ جميع العقود والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدرها الشركة لابد أن تحمل اسماً وبياناً وشكلاً ومركزها وكيانها ورقم قيدها في السجل التجاري وإن كانت تحت التصفية لابد من ذكر ذلك في الأوراق الصادرة عنها، وتنص المادة 334 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من زور في سجلات شركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو كاذبة من شأنها الإضرار بالآخرين. وسائل الاتصال ـ هل شبكة الإنترنت تقف وراء الشركات الوهمية؟ بكل تأكيد إنّ وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في وقوع جرائم عابرة للحدود فقد تكون تلك الشركة داخل الدولة أو خارجها، ويتخفى مرتكبوها وراء إعلانات مغرية، وقد تلحق الضرر بالاقتصاد والتجارة وعمليات البيع والشراء والأهم أنها تهز وتؤثر على ثقة المستهلك في الاقتصاد. وهذا النوع من الجرائم ليس محلياً إنما عالمياً لأنّ شبكة الاتصالات والتقنية الحديثة باتت عصب التعاملات اليومية. عقوبات المخالفين ـ ماذا عن عقوبات المخالفين؟ العقوبة التي قررها القانون مغلظة وحسب الضرر الذي أحدثه الجرم المرتكب، وهي الحبس والإبعاد والمصادرة، والجريمة المرتكبة مزاولة عمل بدون ترخيص والنصب والتدليس والاحتيال والترويج لبضاعة بدون ترخيص أو جمع أموال بدون إذن من الجهة المخولة. ـ هل من كلمة أخيرة؟ أؤكد للمجتمع أنّ التوعية القانونية والتكنولوجية ضرورة، ولابد من اللجوء لمحامٍ قبل أخذ قرار القيام بمشروع أو الاتفاق عليه أو الدخول في تجارة عبر الإنترنت. وأن يتوجه كل فرد راغب في القيام بمشروع أو التفكير في فكرة إنتاجية وتجارية لأخذ الرأي القانوني في أيّ خطوة قبل البدء فيها، ودور المحامي يبدأ أولاً وليس عندما يقع الفرد في المشكلة أو يتورط في تعاملات عبر الإنترنت غير محمودة العواقب. وأنصح كل المتعاملين بالتطبيقات الإلكترونية أو مستخدمي التكنولوجيا وممن لديهم حسابات إلكترونية عبر المنصة الرقمية أن يتخذوا الحيطة والحذر عند استقبال روابط إعلانية ودعائية وتجارية غير معلومة المصدر وليست مرخصة ولا موثوقة.

اكتشف باحثون برامج ضارة جديدة على هواتف اندرويد مصممة لسرقة تفاصيل بنكية وبطاقات ائتمان. ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم عن موقع إكسبريس، يحذر فريق أمني مالكي هواتف أندرويد من تهديد خطير، وهو خطر لا يستطيع المستخدمون حقا تجاهله. ووفق الموقع، يسمى برنامج التهديد TeaBot، وهو بمجرد تثبيته على جهاز، يمكنه الحصول على بث مباشر لكل شيء على الشاشة، وكشف كل ما تفعله على هاتفك الذكي للمهاجمين. وهذا يعني النصوص الشخصية، والتحقق من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وبالطبع تفاصيل مالية عند التسوق عبر الإنترنت. ويمكن للصوص الإنترنت هؤلاء أيضا التفاعل مع الهاتف دون علم المستخدم عبر خدمات إمكانية الوصول. ويقول الباحثون إن البرنامج الضار TeaBot اكتُشف في يناير، ثم ظهر في مارس عندما اكتشف أنه يستهدف المستخدمين في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين، انتشر إلى أجزاء أخرى من أوروبا مع تأثر المستخدمين في بلجيكا وهولندا أيضا. ويُعتقد أن حوالي 60 بنكا يتم استهدافها حاليا من خلال المحتالين الذين يهاجمون الأجهزة عبر استخدام تطبيقات مزيفة غالبا ما يتم خداع المستخدمين لتنزيلها. ويضيفون: عندما يتم تنزيل التطبيق الضار على الجهاز، فإنه يحاول تثبيته باعتباره خدمة أندرويد، وهو مكون تطبيق يمكنه إجراء عمليات تشغيل طويلة في الخلفية. ويتم إساءة استخدام هذه الميزة بواسطة TeaBot لإخفاء نفسها بصمت عن المستخدم، بمجرد تثبيتها، ما يمنع أيضا اكتشافها ويضمن استمرارها. ويبدو أن TeaBot في مراحله الأولى من التطوير، ويمكن أن ينتشر إلى المزيد من البلدان في الأشهر المقبلة. ونظرا لأنه ما يزال قيد التطوير النشط، يمكن للمتسللين تكييف الكود لجعله أسرع، ويصعب اكتشافه. وللبقاء في أمان، يجب على مستخدمي أندرويد دائما مراقبة الأذونات التي يطلبها أحد التطبيقات، التي تم تنزيلها على هاتفك الذكي. ويمكن لمستخدمي أندرويد استخدام أدوات مكافحة الفيروسات، التي يتم تنزيلها من متجر Play، للتحقق من البرامج الضارة والبرامج المشبوهة على أجهزتهم أيضا. كما أن هناك برنامج FluBot، الذي لديه القدرة على تثبيت البرامج الضارة مباشرة على جهاز يمكنه بعد ذلك التجسس على المستخدم.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بحبس 3 متهمين استولوا على 55 ألف ريال من عملاء بنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 55ألف ريال، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضيين غانم الخيارين، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 متهمين بجريمة الاستيلاء بغير حق أموال عملاء، عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة كانت بحوزتهم، واستخدموا آلات لصنع بطاقات دفع إلكترونية مزورة أو مسروقة. وتمكن الثلاثة من سحب مبالغ مالية من 3 أجهزة صراف آلي في مناطق مختلفة، وسحبت الأجهزة 6 بطاقات مزورة، ثم قام البنك بمراجعة كاميرات الصراف فتبين أنهم 3 متهمين سحبوا 55ألف ريال. وبتفتيش المتهمين عثرت الشرطة على جهاز ناسخ للبطاقات الائتمانية، ومبالغ لعملات نقدية مختلفة. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين قدموا للدولة، وقاموا بتأجير شقة وكانت لديهم أكثر من 100 بطاقة مزورة وجهاز آلي يصدر البطاقات المقلدة، كما تمّ ضبط 165 بطاقة إلكترونية بيضاء بشريط ممغنط وجهاز برمجة للبطاقات البنكية. وتكون الجرائم المرتكبة انتظمت في خطة إجرامية واحدة، مما يستوجب العقوبة.

قضت المحكمة الابتدائية بحبس شخص ارتكب جريمة استيلاء على أموال عملاء بنوك، لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وأمرت بوقف الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء، وأنه استولى بغير حق على أموال عملاء لدى البنوك عن طريق استخدام بطاقة دفع ممغنطة يصدرها بنك، وحاز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. تحكي الوقائع أنّ المتهم شاهد المجني عليه يضع البطاقة البنكية الصادرة من بنك، وملصق على ظهرها رقمها السري، فأضمر في نفسه سرقتها، واستولى عليها واستعملها مع علمه بذلك، وسحب مبلغ 3 آلاف ريال من حساب المجني عليه. قامت الشرطة بالتعرف على اللص من خلال كاميرات مراقبة أجهزة الصراف الآلي، وتمّ ضبطه. وثبت من تفريغ صور الكاميرات المخصصة لمراقبة البنك أنّ المتهم كان يقف مع شخص آخر ثم يسحب المبلغ. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم يسكن مع المجني عليه في مسكن واحد، وقد ترك المجني عليه بطاقته البنكية ورقمها السري دون أن يحتفظ بها. وتنص المادة 381 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال العملاء عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة. وبما أنّ المتهم أجنبي وكان الحكم الصادر مخلاً بالشرف والأمانة، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاده عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وفي مجال العقوبة، فإنه نظراً لظروف المتهم وعدم عودته لمخالفة القانون مرة أخرى، وتحقيقاً لمصلحة المجتمع وإصلاحاً للمحكوم عليه، وتمهيداً لعدم عودته لنفس الطريق ولمثل هذا السلوك ولتنازل المجني عليه وما لاقاه من إجراءات ضبط وحبس احتياطي ومحاكمة فالعقوبة تشمل ذلك. وتأمر المحكمة بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.

برأت المحكمة الابتدائية شخصاً من تهمة سرقة بطاقة بنكية للعميل وهو المجني عليه، وسرقة مبلغ من حسابه البنكي لعدم وجود أدلة تدينه. تفيد مدونات القضية أنّ شرطة الجرائم الاقتصادية ألقت القبض على شخص بتهمة سرقته لبطاقة بنكية ممغنطة لأحد عملاء البنوك. وأنّ المجني عليه عميل بنك فوجئ برسائل على هاتفه تفيد بسحب مبالغ من حسابه تتجاوز ألفيّ ريال، كما تفيد الوقائع أنّ المتهم سدد تلك المبالغ لصالح فواتير مستحقة لشركة خدمية. وقد خلت أوراق القضية من أيّ دليل يقيني يبين أن مرتكب الواقعة هو المتهم، كما أنه يعمل مندوباً لصالح شركة خدمية ويقوم بتسديد الفواتير لصالحها لذلك لا توجد إثباتات تدينه.

عاقبت المحكمة الابتدائية محتالين روجا لأكثر من 100 بطاقة بنكية دولية مزورة ، وسرقا بضائع من محلات بمبالغ باهظة، بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم الأول، والحبس لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبيين إلى المحكمة الابتدائية بتهمتي حيازة بطاقات دفع آلي مزورة، واستعمالها مع علمهما بذلك، واستوليا على أموال البنوك عن طريق بطاقات دفع ممغنطة ذات طابع دولي، واستخدماها في شراء بضائع من محلات تجارية بمبالغ باهظة . وكشف موظف بنك في شهادته، أنه لوحظ وجود سحوبات كثيرة من البنك، لا يعرف مصدرها، وبالاتصال ببنوك أوروبية، تبين أنّ تلك السحوبات عن طريق بطاقات مزورة. وبلغت حصيلة المشتريات أكثر من 114 ألف ريال، وهي عبارة عن إلكترونيات ومجوهرات وساعات فاخرة. كشفت التحقيقات أنّ عدد البطاقات يتجاوز الـ 100 بطاقة، وهي لأشخاص خارج الدولة، وقد استعملها محتالون في شراء بضائع من محلات متفرقة، كما تمّ الاتصال بوكلاء البطاقات الائتمانية في أوروبا، وتبين أنها مزورة. وتبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين يقومان بسرقة بطاقات ائتمانية لأشخاص، ويطبعون عليها صور آخرين، ثم يعطونها لمحتالين لشراء بضائع من دول، وينتقلون بعد ذلك لبلد آخر لترويج أو بيع المسروقات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ البطاقات المزيفة تمّ اختراق حسابات أصحابها دون علمهم، وأنهم لم يشتروا تلك الحاجيات.