في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، أصدر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة قرارات بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من بعض أنواع بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا وجمهورية الهند. حيث أصدر سعادته القرار رقم (21) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات السيارات) سعة (35) حتى (115) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا. كما أصدر سعادة الوزير القرار رقم (22) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات السيارات) سعة (32) حتى (225) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الهند.

تواصل شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل المعتمد لمرسيدس- بنز في قطر، عرضها الخاص على بطاريات مرسيدس-بنز الأصلية المعروفة باعتماديتها وفترة خدمتها الطويلة. يستمر العرض لغاية 31 مارس 2023 حيث يمكن للعملاء الاستفادة من أسعار خاصة على البطاريات الأصلية التي تلائم جميع طرازات السيارات من العلامة التجارية وتتوفر في كافة مراكز الصيانة التابعة لمرسيدس-بنز. تُصنّع بطاريات مرسيدس-بنز الأصلية وفق أعلى المعايير لتضمن أفضل أداء للسيارة ولتدوم لفترة طويلة. ويأتي هذا العرض ضمن مبادرات ناصر بن خالد للسيارات لمنح العملاء الحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأسعار مناسبة بهدف ضمان المحافظة على سياراتهم والاستمتاع بقيادة مريحة في كل الأوقات. تستثمر مرسيدس-بنز في تطوير البطاريات وتقديم أفضل المنتجات لقطع السيارات لكافة الطرازات، حيث يتم بعناية دراسة متطلبات كل طراز لإعداد البطارية الخاصة به. وتعد بطاريات مرسيدس-بنز الأصلية من أطول البطاريات عمراً وأثبتت جدارتها العالية في مختلف المناطق والظروف. تبني ناصر بن خالد للسيارات نجاحها مرتكزة على علاقات قوية ومستدامة مع عملائها القيمين من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من المنتجات والخيارات. وقد أصبح اسم الشركة مرادفاً للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من الجودة في الخدمة والريادة في السوق. وتعمل الشركة دائماً على تحقيق تطلعات ورغبات العملاء وتقديم أداء يفوق توقعاتهم. تأسست الشركة في عام 1957 وهي الموزع الحصري في قطر لثلاث من أرقى العلامات التجارية في العالم: مرسيدس بنز، مرسيدس-مايباخ، مرسيدس- AMG.

صرح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بأن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أصدرت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة يومي 22-23 ديسمبر 2015م، قرارها بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبير والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية. وأوضح الشبلي أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بيّن أن هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء الواردات الكورية. وأكد أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية مما يسبب ضرراً على الصناعة الخليجية الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصادات الخليجية. وقال إن قرار اللجنة الدائمة هذا جاء متسقاً وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "رعاهم الله" في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمتهم الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت (2003). من جانبه، أفاد سعادة الأستاذ ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، بأن المكتب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الخليجي الموحد قام بنشر تفاصيل هذا القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عددها الخامس الصادرة بتاريخ 31 / 12 / 2015، كما قام بإخطار الجهات المعنية بالتحقيق، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق. ونوّه بأن دول المجلس سبق وأن أعلنت في عام 2009م عن فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتجي القواطع الحديدية والورق المقوى.