رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم السبت، طلباً من بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد لإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، والتي تمنعها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها. وكانت المحكمة الأوروبية رفضت "الأدلة" التي قدمتها بشرى الأسد والتي تخفف من علاقتها بالرئيس السوري، مصرحة بأنها فقط شقيقته، ولا علاقة لها بالنظام وأن زوجها آصف شوكت قد قتل عام ٢٠١٢، وأنها تسكن الآن مع أطفالها في الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد "ربة بيت". ورفضت المحكمة كل هذه الأدلة مصرحة بأن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في النظام السوري وعدم "ابتعادها الرسمي" عنهم هي كافية لإثبات علاقات مع النظام في دمشق. وأكدت المحكمة العقوبات التي تفرضها 28 دولة أوروبية ضد بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى لبشار الأسد وأرملة آصف شوكت منذ عام ٢٠١٢، والتي تمنعها من الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو حتى المرور بها. ويذكر أيضا أن لبشرى الأسد التي درست الصيدلة في دمشق علاقة خاصة بالإمارات العربية المتحدة فقد تداولت أخبار لجوءها إلى إمارة أبوظبي عام 2008 بعد توتر العلاقة بينها وبين شقيقها بشار ثلاث سنوات قبل بداية الثورة السورية في مارس ٢٠١١.

صادق القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، على اعتبار أنها مرتبطة جدا بالنظام لمجرد كونها من أفراد الأسرة. وبشرى الأسد هي كذلك أرملة نائب رئيس الأركان السابق آصف شوكت. وأدرجت بشرى الأسد على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا والمتمثلة بمنع التأشيرات وتجميد الأرصدة. وتم تجميد أموال بشرى الأسد داخل الاتحاد الأوروبي، ومنعت من الدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد. وتطالب بشرى الأسد بإلغاء القرار الأوروبي. وصرحت المحكمة الأوروبية، أن "حقيقة أن السيدة الأسد هي شقيقة الرئيس السوري كافية بحد ذاتها" لكي يكون الاتحاد الأوروبي "قادرا على اعتبارها مرتبطة بالمسؤولين في سوريا". وأوضحت أن "مجرد خضوع سوريا لحكم العائلة أمر يستطيع المجلس الأوروبي أخذه بالاعتبار". وأشارت المحكمة إلى أن "أهداف المجلس قد تفشل إذا لم تشمل الخطوات المقيدة سوى مسؤولي النظام السوري ذلك لأن المسؤولين المعنيين سيكونون قادرين على الالتفاف على تلك القيود عبر أقربائهم". ولفتت المحكمة إلى المقتطفات المأخوذة من مواقع إلكترونية، والتي تبين الدور السياسي لبشرى الأسد، "الأمر الذي يؤكد ارتباطها بالنظام السوري".