دعت لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب الأمريكي، حول هجمات بنغازي بقيادة الجمهوريين اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، للمجيء بحلول الأول من مايو، لتوضيح موقفها بشأن استخدامها بريدها الالكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية. ودعيت هيلاري كلينتون، التي يرجح أن تعلن قريبا ترشحها إلى البيت الأبيض، لـ"محادثة" لا يبدو أنها ستكون عامة، لكنها ستسجل كما كتب الجمهوري تري جودي رئيس لجنة بنغازي، في رسالة إلى محامي كلينتون، ديفيد كندال. وكتب الجمهوري "ما زلنا نعتقد أن ترتيب كلينتون بشأن بريدها الالكتروني غير اعتيادي إلى درجة كبيرة بل بالأحرى غير مسبوق"، وأضاف "عندما يتوفر لدينا التأكيد المعقول أن جميع الوثائق التي تحفظها وتسيطر عليها وزيرة الخارجية السابقة، والمرتبطة بما جرى قبل وأثناء وبعد هجمات بنغازي قدمت إلى اللجنة، سنكون في موقع للتخطيط لمجيئها لجلسة استماع عامة". وأقرت كلينتون بأنها استخدمت عنوانها البريدي الالكتروني فقط المرتبط بخادم خاص عندما كانت على رأس الدبلوماسية الأميركية من يناير 2009، إلى الأول من فبراير 2013.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستدقق في الرسائل الالكترونية التي كتبتها هيلاري كلينتون على حسابها الخاص، عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية، لكنها نفت أن تكون واجهت ضغوطا لإخفاء معلومات. ووجدت كلينتون المرجح ترشيحها عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2016، نفسها هذا الأسبوع وسط زوبعة إعلامية، اثر الكشف عن أنها كانت ترسل رسائلها الالكترونية الرسمية من حساب خاص مرتبط بجهاز موجود في منزلها، الواقع في ولاية نيويورك. وعندما سأل صحافيون المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف، إن كان البيت الأبيض آو مقربون من هيلاري يمارسون بعض الضغوط لإخفاء معلومات واردة في الرسائل الالكترونية المعنية، والتي قد تسيء إلى السباق الرئاسي في 2016، نفت بشدة قائلة "لا، لا". وبعد تعرضها لهجوم الجمهوريين الذين ينتقدونها لاستخدامها هذا الموقع الشخصي لإرسال الرسائل عندما كانت وزيرة للخارجية، طلبت كلينتون الأربعاء أن تنشر رسائلها الالكترونية سعيا لقطع الطريق أمام الجدل.