تعتزم سلطنة بروناي هذا الأسبوع تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، حيث لاقت هذه الخطوة إدانة من منظمات غير حكومية ونشطاء حقوقيين، قائلين إن القواعد الجديدة ستخرق القوانين الدولية. وكان سلطان بروناي حسن البلقية، أحد أغنى الحكام في العالم والحليف المقرب لبريطانيا، أعلن العام الماضي، أنه يريد إدخال نظام الشريعة الكامل في دولته الغنية بالنفط مع فرض عقوبات للمخالفين تشمل الجلد، والرجم في حالة الزنى. وحذر البلقية المنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعي، مهددا بمقاضاتهم باستخدام قوانين جديدة، كما أثار الإعلان عن تطبيق الشريعة القلق بين بعض مجتمعات بروناي غير المسلمة، والتي ستكون أيضا عرضة لبعض الأحكام. وقد يزيد هذا التطور من الضغوط على بريطانيا لإعادة التفكير في علاقتها الوثيقة مع بروناي. وتعتبر سلطنة بروناي الصغيرة الواقعة على الساحل الشمالي من جزيرة بورنيو، من أغنى بلدان العالم بفضل مخزونها الهائل من النفط. ويدين ثلثا سكانها البالغ عددهم 400 ألف نسمة، بالإسلام بينما يدين 13% منهم بالبوذية و10% بالمسيحية.. غير أن الدين الرسمي هو الإسلام ويعتبر أكثر "محافظة" في بروناي منه في ماليزيا وإندونيسيا المجاورتين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى جلالة سلطان بروناي بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى جلالة سلطان بروناي بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

أظهر تقرير من البنك المركزي في سلطنة بروناي، أن أصول قطاع التأمين الإسلامي "التكافل" سجلت نموا كبيرا في الفترة الأخيرة بينما تتراجع أنواع التأمين التقليدية. وقال التقرير الشهري، إن أصول شركات التكافل زادت 21 % على مدى عام حتى 30 سبتمبر، لتصل إلى 425 مليون دولار بروناي "336 مليون دولار". وشهدت شركات التأمين التقليدية، تراجع الأصول 1.3% خلال نفس الفترة. ويشير النمو المتسارع لقطاع التكافل، إلى أن بروناي تمضي نحو هدفها في تعزيز المنتجات المالية الإسلامية لتشكل ما يصل إلى 60 % من إجمالي الأصول المصرفية في غضون 5 سنوات ارتفاعا من 40 % في الوقت الراهن. وفي نهاية سبتمبر بلغت حصة التكافل في بروناي 33 % من إجمالي سوق التأمين ارتفاعا من 29 % قبل عام بحسب تقرير البنك المركزي. وتوجد في بروناي وماليزيا وإندونيسيا، أكبر الفرص لأنشطة التجزئة المصرفية الإسلامية في جنوب شرق آسيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان في الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة 280 مليون نسمة تقريبا. وأظهرت بيانات رسمية، أن أصول شركات التكافل في إندونيسيا نمت 43 % إلى 13.1 تريليون روبية "1.1 مليار دولار"، خلال 2012 من 9.15 تريليون روبية قبل عام، وشكل التكافل 2.3 % من إجمالي أصول شركات التأمين في إندونيسيا.