رحبت المحامية أسماء مفتاح الغانم بانضمام دولة قطر لبروتوكول مدريد، وأشادت بدور المنظومة القانونية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في احتفال أقيم بمدينة جنيف بسويسرا يوميّ 7و8 الجاري. وأكدت الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في تمكين الشركات القطرية من توسيع نطاق علاماتها التجارية دولياً مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والاستثمار في المستقبل. وأضافت أنّ الدولة تعمل على تعزيز البيئة القانونية والتجارية، والتي انعكست إيجاباً على دعم الشركات. وشاركت في ندوة نقاشية عقدت بمناسبة الاحتفال، وتطرقت فيها إلى الجوانب القانونية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وأهميتها للشركات. وأشارت إلى التحديات التي تواجه الشركات في حماية علاماتها التجارية على المستوى الدولي، مشددة على أهمية وضع استراتيجية قانونية متكاملة منذ البداية لضمان حماية العلامة التجارية في الأسواق العالمية. وقالت المحامية أسماء الغانم: يجب على الشركات التأكد من تسجيل علاماتها التجارية. سواء كانت شركة ناشئة أو متعددة الجنسيات، من المهم أن تكون لديك استراتيجية قانونية واضحة لحماية علامتك التجارية منذ البداية. نحن في مكتب أسماء مفتاح الغانم للمحاماة والاستشارات القانونية نساعد الشركات على تجاوز التحديات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية من خلال ضمان تسجيل علاماتهم التجارية وحمايتها وتنفيذها بشكل صحيح. كما تم تسليط الضوء على أهمية تسوية النزاعات البديلة (ADR) في مجال العلامات التجارية، وكيف يمكن لآليات التحكيم والوساطة أن تساهم في حل النزاعات بسرعة وفعالية، مع الحفاظ على العلاقات التجارية الدولية. وأشارت الغانم إلى أن وجود هذه الآليات يوفر للشركات حماية قوية لعلاماتها التجارية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. كما أنّ انضمام الدولة لبروتوكول مدريد يمثل خطوة محورية في تعزيز البيئة القانونية والتجارية في الدولة، ويعزز من قدرة الشركات القطرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة امس ورشة عمل للتسجيل الدولي للعلامات وفقا لبروتوكول مدريد، التي نظمتها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وذلك في إطار الخطة الوطنية لتحديث التشريعات الوطنية والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية. وتهدف ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين إلى دعم وتعزيز قدرة المخترعين ومالكي العلامات التجارية المميزة في تجارتهم والمبدعين والمبتكرين بما يسهم في تنشيط التجارة والصناعة والاستثمار على النطاق المحلي، فضلا عن التوسع للتجارة الخارجية وحماية الاستثمارات الوطنية خارجيا. وتناول الخبراء المشاركون من الوزارة ومنظمة الويبو والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للملكية الفكرية خلال الورشة عددا من الموضوعات الهامة التي تمحورت حول آليات التسجيل الدولي للعلامات التجارية وفقا لبروتوكول مدريد ومميزاتها وأهدافها لمالكي الحقوق والمكاتب الوطنية والدولة. كما تناولت الورشة خطوات تسجيل العلامة دوليا منذ تقديم الطلب الدولي وإحالته للمكتب الدولي بجنيف والإشهار عنه بجريدة منظمة الويبو، ثم فحص الطلب الدولي من المكاتب الوطنية المعينة لتقرير قبول تسجيلها أو إرسال أسباب الرفض للمنظمة لبدء إجراءات التظلم والطعن. بالإضافة إلى ذلك ناقشت الورشة عملية التسجيل وتجديد الحماية، ودراسة الوضع الحالي لتسجيل العلامات التجارية وطنيا وعرض الخبرات العملية من انضمام دولة المغرب لنظام مدريد وآليات تطبيقها لأحكامها، واستعراض الخطوات الإجرائية للانضمام إلى البروتوكول.