تولي دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً بحماية اﻟﺒﻴﺌﺔ والمحافظة على ﻣﻮاردها اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴﺔ وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال القادمة.. وحققت وزارة البلدية والبيئة خلال العام 2018/2019 إنجازات عديدة في مختلف المجالات البيئية، والتي تمثلت في مجال المحميات الطبيعية، في اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة اليونيسكو وبدء العمل الميداني للفريق المعني بمشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في محمية الريم، وبدء مشروع البصمة الوراثية للمها العربي، ونجاح حملة تحصين حيوان المها العربي السنوية بنجاح، المشاركة في تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية ومواقع الخدمات ووضع الاشتراطات المنظمة لها بالاشتراك مع المجلس الوطني للسياحة، إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد تشجيع المواطن على اقتناء حيوان المها العربي وغزال الريم وذلك بهدف مشاركة المواطنين في الحفاظ على الحياة الفطرية ودعم محبي اقتناء هذه الأنواع. كما تم الانتهاء من إنشاء محميتين في منطقة الجنوب وذلك لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة. وبدأ العمل في برنامج رصد الضوضاء في دولة قطر حيث تم طرح المشروع للتنفيذ بعد تحديد الأجهزة المطلوبة لرصد الضوضاء وطرق توزيع أجهزة قياس الضوضاء على الأماكن المراد رصد الضوضاء فيها في الدولة، كما يستمر العمل على تطوير المختبر البيئي من خلال تطوير البنية التحتية وإحلال وتجديد أجهزة التحاليل الدقيقة لضمان ضبط وتوكيد الجودة بهدف الحصول على الاعتماد الدولي للمختبر البيئي وإضافة تقنيات حديثة لخدمة كل قطاع البيئة بوزارة البلدية والبيئة. وفي مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بلغ عدد الطلبات المقدمة (26,800) طلب، تشمل طلبات ترخيص المصادر المشعة والعاملين عليها ومركبات نقلها والإفراج الجمركي عنها، وطلبات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومركبات نقلها والإفراج عنها، و670 زيارة تفتيشية بغرض الترخيص على المنشآت الصناعية والطبية والبحثية والأمنية ومخازن المواد الكيميائية. وفي اطار تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدولة تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التعاون التقني وتنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية للدورة 2019-2018 في جميع القطاعات والاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، و إعداد المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2021-2020 واعتمادها، كما تم وضع خطة وطنية متكاملة لدعم الأمن النووي في الدولة INSSP والتي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للآمن النووي ووضع تدابير الحماية والكشف والاستجابة لأي فعل تخريبي أو إجرامي على الحدود. وتم الانتهاء من إعداد مسودة معايير نظام الحصص للمواد المستنفذة للأوزون، وبدء التطبيق التجريبي للنظام على الشركات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة، وتم إعداد واعتماد عقد مشروع التخلص التدرجي من المواد الكلوروفلوروكربونية HPMP بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتم توقيعه من قبل الأمم المتحدة ووزارة البلدية والبيئة وسيتم بدء التنفيذ في 2019. ومن المشاريع المستقبلية في ها المجال، سيتم العمل خلال الفترات المقبلة على تطوير شبكة الرصد الاشعاعي للإنذار المبكر، والعمل على إنشاء منظومة حديثة متطورة ومتكاملة، متابعة أعمال التصاميم لمختبر المعايرة الإشعاعية الجديد، تجهيز مختبرات جديدة في المنافذ لفحص العينات في المنافذ لتسريع إجراءات الافراج في المنافذ.